منهج أهل السنة في دليلية الدليل العقلي
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
منهج أهل السنة في دليلية الدليل العقلي: من
منابع الاستنباط المتّفق علیها اجمالًا، دلیل
العقل. بالرغم من وجود اختلاف بین
فقهاء الاسلام فی موقفهم من دلیل العقل، وسنری وجود منهجین متمایزین لدی اهل السنّة فی عملیة الاستنباط بدلیل العقل بعنوان: «اصحاب الحدیث» و «اصحاب الرای» وکلّ من‌هاتین الطائفتین تنتقد مسلک ونهج الطائفة الاخری وتنکر طریقتها والاساس الذی تعتمد علیه الطائفة الاولی للاستنباط، هو الادلة النقلیة وخاصّة الحدیث وسیرة السلف الصالح، وقول الصحابة (وبالطبع فانّ هذین یرجعان الی الحدیث الشریف).
ولکنّ الطائفة الثانیة تری انّ عدد الاحادیث المعتبرة التی یمکنها ان تستجیب لجمیع الحاجات والمسائل الفقهیة، قلیلة جدّاً، ولذلک فلا سبیل لنا لتحصیل الاحکام الشرعیة سوی التمسّک بغیر الکتاب والسنّة.
ویبدو انّ علماء اصحاب الرأي یرون
دلیل العقل مرادف للقیاس و
الاستحسان وامثال ذلک. ولم تطرح المسائل العقلیة التی تتّصل بعملیة الاستنباط فی
اصول الفقه لدی اهل السنّة بشکل بحث تحلیلیّ، وما ذکر من المباحث العقلیة فی اصول الفقه لعلماء
الشیعة المتاخّرین، فانّ
اهل السنّة ذکروه بشکل متناثر وفی مسائل معیّنة، من قبیل: «انّ
المعتزلة یقولون بحسن الافعال وقبحها» و «جماعة من
المعتزلة یقولون: انّ الافعال علی الاباحة» و «ما لا یتمّ الواجب الّابه هل یوصف بالوجوب» (وهو بحث مقدّمة الواجب) و «یستحیل ان یکون الشی‌ء واجباً وحراماً) (ای
اجتماع الامر والنهی) و«استحالة تکلیف الغافل والناسی» و «سقوط الحرج عن الخلق» و «سقوط
التکلیف عن العاجز»وغیر ذلک، ولکن قلّما نجدهم یهتمّون ببحث تقسیمات حکم العقل او ملاک
حجیّة العقل وکیفیة الاستنباط من دلیل العقل.
بالرغم من وجود اختلاف بین فقهاء الاسلام فی موقفهم من دلیل العقل، وسنری وجود منهجین متمایزین لدی اهل السنّة فی عملیة الاستنباط بدلیل العقل بعنوان: «اصحاب الحدیث» و «اصحاب الرای» وکلّ من‌هاتین الطائفتین تنتقد مسلک ونهج الطائفة الاخری وتنکر طریقتها.
والاساس الذی تعتمد علیه الطائفة الاولی للاستنباط، هو الادلة النقلیة وخاصّة الحدیث وسیرة السلف الصالح، وقول الصحابة (وبالطبع فانّ هذین یرجعان الی الحدیث الشریف).
ولکنّ الطائفة الثانیة تری انّ عدد الاحادیث المعتبرة التی یمکنها ان تستجیب لجمیع الحاجات والمسائل الفقهیة، قلیلة جدّاً، ولذلک فلا سبیل لنا لتحصیل الاحکام الشرعیة سوی التمسّک بغیر الکتاب والسنّة.
وقیل: انّ اباحنیفة یری انّ من بین جمیع الاحادیث المرویّة عن رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فانّه لا یوجد سوی سبعة عشر حدیثاً موثوقاً
ولذلک فانّ اکثر الموارد الفقهیة المجهولة ینبغی الکشف عن الحکم الشرعیّ فیها بادوات الرای والاجتهاد والقیاس.
والکثیر من اهل السنّة ذهبوا الی انّ ادلّة الاحکام اربعة: الکتاب والسنّة والاجماع والقیاس.
وبعضهم عبّر عن الدلیل الرابع ب «القیاس والاجتهاد»
وبعض آخر عبّر عنه بدلیل «العقل والاستصحاب».
ویبدو انّ هؤلاء العلماء یرون
دلیل العقل مرادف للقیاس و
الاستحسان وامثال ذلک. ولم تطرح المسائل العقلیة التی تتّصل بعملیة الاستنباط فی
اصول الفقه لدی اهل السنّة بشکل بحث تحلیلیّ، وما ذکر من المباحث العقلیة فی اصول الفقه لعلماء الشیعة المتاخّرین، فانّ اهل السنّة ذکروه بشکل متناثر وفی مسائل معیّنة، من قبیل: «انّ المعتزلة یقولون بحسن الافعال وقبحها» و «جماعة من
المعتزلة یقولون: انّ الافعال علی الاباحة» و «ما لا یتمّ الواجب الّابه هل یوصف بالوجوب» (وهو بحث
مقدّمة الواجب) و «یستحیل ان یکون الشی‌ء واجباً وحراماً) (ای اجتماع الامر والنهی) و«استحالة تکلیف الغافل والناسی» و «سقوط الحرج عن الخلق» و «سقوط
التکلیف عن العاجز»وغیر ذلک، ولکن قلّما نجدهم یهتمّون ببحث تقسیمات
حکم العقل او ملاک
حجیّة العقل وکیفیة
الاستنباط من
دلیل العقل.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «الدليل العقلي ومشروعيّته في الإستنباط الفقهي» ج۱،ص۱۸۱-۱۸۳.
