إقرار الفاسق

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لا تعتبر العدالة في الإقرار.


آراء الفقهاء

[تعديل]

لا تعتبر العدالة في الإقرار كما ذكره جماعة من الفقهاء، بل قد نفى الشيخ الطوسي الخلاف عنه؛ نظراً إلى عموم أدلّة الإقرار.

الفسق في الإقرار

[تعديل]

نعم، ذكر في موضع آخر منه أنّ الفاسق يحجر عليه في التصرّفات الماليّة، ومقتضاه عدم نفوذ إقراره بها. ولعلّ المراد حجره عن تصرّفاته في مال من يليه من الصغار، إلّاأنّ ذلك أيضاً خلاف إطلاق أدلّة الولاية. نعم، لو كان غير مؤتمن على رعاية مصالح من يليه فلا يجوز له ذلك. وهذا غير الفسق المصطلح. وقد حمل كلامه على فسق يكون به سفيهاً، فلا يقدح خلافه في دعوى الإجماع الذي ادّعي على إطلاق صحّة الإقرار الشامل للعدل والفاسق، خصوصاً مع دعوى الشيخ نفسه نفي الخلاف فيه.

الرشد في الإقرار

[تعديل]

وكذلك لا يقدح في ذلك ما قيل من اعتبار العدالة في الرشد؛ لاحتمال إرادة عدم السفاهة. إلّاأنّ هذا الحمل أيضاً بعيد عن ظاهر كلامه؛ لأنّ السفاهة خارجة بنفس الرشد؛ إذ الرشد أخص من العقل المقابل للجنون، وظاهر العبارة أنّ العدالة وصف زائد على الرشد. نعم، ذهب أبو الصلاح الحلبي إلى عدم مضي إقرار غير المأمون إذا كان مبتدأً غير مسبوق بدعوى عليه، ومنعه غيره؛ لعدم الدليل عليه، فيكون مقتضى أدلّة نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم نفوذه.
[۱۶] المختلف، ج۵، ص۵۳۶.


المراجع

[تعديل]
 
۱. المبسوط، ج۳، ص۳.    
۲. الشرائع، ج۳، ص۶۹۸.    
۳. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۳۸.    
۴. القواعد، ج۲، ص۴۱۳.    
۵. مجمع الفائدة، ج۹، ص۳۸۷.    
۶. الرياض، ج۱۱، ص۴۱۱.    
۷. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۱۰۳.    
۸. المبسوط، ج۳، ص۳.    
۹. المبسوط، ج۲، ص۲۸۵.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۱۰۳.    
۱۱. السرائر، ج۲، ص۴۹۸.    
۱۲. المبسوط، ج۳، ص۳.    
۱۳. الغنية، ج۱، ص۲۵۲.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۱۰۳.    
۱۵. الكافي في الفقه، ج۱، ص۴۳۳.    
۱۶. المختلف، ج۵، ص۵۳۶.


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۳۶- ۳۷.    



جعبه ابزار