وهو الذي لا تجب رعايته ولكن رعايته حسنعقلًا أو شرعاً، وأهمّ موارده المتّفق عليها الشبهات الوجوبيّة الحكميّة بعد الفحص وعدم وجدان دليل على الوجوب؛ فإنّه وإن كان لا يجب فيها الاحتياط تمسكاً بقاعدة البراءة الشرعيّة أو العقليّة، إلّا أنّه مع ذلك لو احتاط المكلّف كان حسناً، وكذلك مطلق الشبهات الموضوعيّة حتى قبل الفحص، بل والحكميّة التحريميّة بعد الفحص عند الاصوليين، فإنّه على الرغم من جريان الاصول [[|الشرعيّة]] بل العقليّة المؤمّنة فيها يحكم العقل بحسن الاحتياط فيها، ولعلّه يستفاد شرعاً أيضاً من الروايات الآمرة بالاحتياط في الدّين الواردة في الشبهات الحكميّة التحريميّة أو مطلقاً.
