• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الحنوط

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ويسحق الكافور باليد، وإن فضل عن المساجد ألقى على صدره؛ وأن يكون درهما أو أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا.



وأن يسحق الكافور باليد ذكره الشيخان وأتباعهما؛ ودليله غير واضح، إلّا أنه لا بأس به. وعن المبسوط: كراهة سحقه بحجر أو غير ذلك.
وإن فضل شيء من الحنوط عن المساجد والمواضع التي استحب تحنيطها ألقى على صدره للرضوي: «فإذا فرغت من كفنه حنّطه بوزن ثلاثة عشر درهماً وثلث من الكافور، وتبدأ بجبهته، وتمسح مفاصله كلّها به، وتلقي ما بقي على صدره وفي وسط راحته» إلى آخره. ويؤيده الحسن: «إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور، فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلّها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط». ونحوه غيره.


وأن يكون أقل كافور الحنوط خاصة على المشهور الظاهر من بعض الأخبار غاية الظهور، كالرضوي المتقدم، والمرفوع: «السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث» الخبر. خلافاً لنادر من متأخري المتأخرين، فجعل المقادير له مع الغسل؛ لإطلاق الأخبار. وهو محمول على المقيد منها. درهماً كما في الشرائع وعن النهاية والمبسوط والجمل والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة والسرائر والجامع والمعتبر، وعنه نفي الخلاف عنه المؤذن بالإجماع. ولعلّه الحجة؛ إذ لم أقف له على رواية.
وعن المقنعة والخلاف والاقتصاد وجمل العلم والعمل والمراسم والكافي والإسكافي وكتب الصدوق: مثقال؛ للمرسل: «أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال» ونحوه الرضوي في موضع. وفي موضع آخر: «مثقال ونصف». ونحوه مرسل آخر. ولم أقف على قائل به. وعن الجعفي: مثقال وثلث. ولم أعثر له على خبر. ولا بأس بالجميع مع التفاوت في الفضيلة.


أو أربعة دراهم أوسطه، كما في الشرائع وعن المقنعة والسرائر والخلاف؛ وفيه الإجماع، والمعتبر وفيه نفي الخلاف وهما الحجة كالرضوي: «فإن لم تقدر على هذا المقدار» أي الأكمل الآتي «فأربعة دراهم». وعن كتب الصدوق وسائر كتب الشيخ والوسيلة والإصباح والجامع: أربعة مثاقيل للحسن: «الفضل من الكافور أربعة مثاقيل» وفسّرها الحلّي بالدراهم، ولعلّ القرينة عليه الرضوي.


وأكمله ثلاثة عشر درهماً وثلث درهم على المشهور للرضوي المتقدم في سحق الكافور مضافاً إلى الأخبار الدالة على أن الحنوط الذي نزل به جبرئيل (علیه‌السّلام) للنبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) أربعون درهماً، فقسّمه ثلاثة أقسام: له (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ولفاطمة وعلي (علیهماالسّلام)، فصار سهم كلٍّ ما ذكر. وعن القاضي إبدال الثلث بالنصف. ولا دليل عليه.
وقصور أسانيد أكثر هذه الأخبار، وضعف دلالة الباقي منها على الوجوب، مع التصريح بالفضل في بعضها، واختلاف الجميع في المقادير قلّةً وكثرة كاختلاف الأصحاب أوضح قرينة على الاستحباب، مضافاً إلى عدم الخلاف في كفاية المسمى، عملاً بإطلاق أكثر أخبار الباب.


۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۷۸.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۷۹.    
۳. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۵۰.    
۴. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۶۱.    
۵. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۶۶.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۷۹.    
۷. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۶۸.    
۸. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۲۱۹- ۲۲۰، أبواب الكفن ب۱۳، ح۱.    
۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۳، ح۴.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۷، ح۸۹۰.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۱۲، ح۷۴۶.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۳۲، أبواب التكفين ب۱۴، ح۱.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۳۶، ح۱۴۰۳.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۱۳، ح۷۵۰.    
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۳۷- ۳۸، أبواب التكفين ب۱۶، ح۶.    
۱۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۳۰۲، ح۱.    
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۴، أبواب التكفين ب۳، ح۷.    
۱۸. الفيض الكاشاني، محسن، الوافي، ج۲۴، ص۳۱۴-۳۱۵.    
۱۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۲.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۳۲.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۷۷.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الجمل والعقود، ج۱، ص۱۶۶.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۸.    
۲۴. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۶۶.    
۲۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۰.    
۲۶. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۱، ص۵۳.    
۲۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۸۶.    
۲۸. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۷۵.    
۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۰۴.    
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ج۱، ص۲۴۸.    
۳۱. الشريف، المرتضي، رسائل الشريف المرتضى، ج۳، ص۵۰.    
۳۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۱، ص۲۳۷.    
۳۳. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۴۶.    
۳۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ج۱، ص۵۹.    
۳۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الهداية في الأصول والفروع، ج۲، ص۱۱۱.    
۳۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۴۹.    
۳۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۵۱، ح۵.    
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۹۱، ح۸۴۶.    
۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۳، أبواب التكفين ب۳، ح۲.    
۴۰. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۶۸.    
۴۱. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۲۰۹، أبواب الكفن ب۲، ح۲.    
۴۲. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۸۲.    
۴۳. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۲۰۹، أبواب الكفن ب۲، ح۲.    
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۹۱، ح۸۴۹.    
۴۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۴، أبواب التكفين ب۳، ح۵.    
۴۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۴۶.    
۴۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۲.    
۴۸. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۷۵.    
۴۹. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۰.    
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۰۴.    
۵۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۸۶.    
۵۲. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۶۸.    
۵۳. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۲۱۹- ۲۲۰، أبواب الكفن ب۱۳، ح۱.    
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۹۱، ح۸۴۸.    
۵۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۳، أبواب التكفين ب۳، ح۴.    
۵۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۰.    
۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۳، أبواب التكفين ب۳، ح۱.    
۵۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۴۶.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۴۰۵-۴۰۸.    






جعبه ابزار