• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الغسل

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ففيه: الواجب والندب: فالواجب من الغسل ستة على الأشهر الأظهر، الأول: غسل الجنابة، الثاني: غسل الحيض، الثالث: غسل الاستحاضة، الرابع: غسل النفاس، الخامس: غسل الميت، السادس: غسل مس الميت. وإمّا المندوب من الأغسال: فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا، وذكر الشهيد في النفلية أنها خمسون ومنها، غسل الجمعة، أغسال شهر رمضان، غسل يوم عرفة، غسل ليلة النصف من رجب، غسل يوم المبعث، غسل ليلة النصف من شعبان، غسل يوم الغدير، غسل يوم المباهلة، غسل الإحرام، غسل زيارة النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) والائمة (علیهم‌السّلام)، الغسل لقضاء صلاة الكسوف، الغسل التوبة، الغسل لصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة، الغسل لدخول المدينة ومسجد النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، غسل المولود.

محتويات

۱ - الغسل الواجب
       ۱.۱ - غسل الجنابة
              ۱.۱.۱ - موجب الغسل
              ۱.۱.۲ - كيفية الغسل
              ۱.۱.۳ - واجبات الغسل
              ۱.۱.۴ - سنن الغسل
              ۱.۱.۵ - أحكام الجنب
       ۱.۲ - غسل الحيض
              ۱.۲.۱ - كيفية غسل الحيض
              ۱.۲.۲ - أحكام الحائض
       ۱.۳ - غسل الاستحاضة
              ۱.۳.۱ - صفات دم استحاضة
              ۱.۳.۲ - الاستحاضة القليلة
              ۱.۳.۳ - الاستحاضة المتوسطة
              ۱.۳.۴ - الاستحاضة الكثيرة
              ۱.۳.۵ - طهارة المستحاضة
       ۱.۴ - غسل النفاس
              ۱.۴.۱ - النفاس
              ۱.۴.۲ - حد النفاس
              ۱.۴.۳ - احكام النفساء
       ۱.۵ - غسل الميت
              ۱.۵.۱ - الفروض
              ۱.۵.۲ - السنن
              ۱.۵.۳ - المكاره
       ۱.۶ - غسل مس الميت
۲ - الأغسال المندوبة
       ۲.۱ - غسل الجمعة
       ۲.۲ - أغسال شهر رمضان
       ۲.۳ - غسل يومي العيدين
       ۲.۴ - غسل زيارة النبي والائمة عليهم‌السلام
       ۲.۵ - الغسل لقضاء صلاة الكسوف
       ۲.۶ - غسل التوبة
۳ - المراجع
۴ - المصدر


الغسل الواجب، فالواجب من الغسل ستة على الأشهر الأظهر:

۱.۱ - غسل الجنابة

غسل الجنابة، والنظر فيه في أمور ثلاثة: الأوّل: في موجبه وسببه؛ والثاني: في كيفيته؛ والثالث: في أحكامه.

۱.۱.۱ - موجب الغسل

موجب غسل الجنابة، أما الموجب، فأمران: ۱- إنزال الماء يقظة أو نوما، ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن؛ وتكفي في المريض الشهوة؛ ويغتسل المستيقظ وإذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به. ۲- الجماع في القبل؛ وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل؛ وكذا في دبر المرأة على الأشبه؛ وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردد، وجزم علم الهدى بالوجوب.

۱.۱.۲ - كيفية الغسل

كيفية الغسل، وأمّا كيفية الغسل: فواجبها خمسة: النية؛ واستدامة حكمها؛ وغسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن؛ والتخليل؛ والترتيب، ويسقط الترتيب بالارتماس؛ وسننها سبعة: الاستبراء، وغسل اليدين، والمضمضة، والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد والتخليل والغسل بصاع.

۱.۱.۳ - واجبات الغسل

واجبات الغسل، فواجبها خمسة: النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين؛ واستدامة حكمها؛ وغسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن؛ وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به؛ والترتيب، يبدأ برأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره؛ ويسقط الترتيب بالارتماس. الغسل الترتيبي، وهو أن يبدأ برأسه، ثمَّ يغسل ميامنه، ثمَّ مياسره كل منهما من أصل العنق إلى تمام القدم. الغسل الارتماسي، وهو شمول الماء لجميع البدن بالانغماس فيه دفعة واحدة.

۱.۱.۴ - سنن الغسل

سنن غسل الجنابة، وسننها سبعة: الاستبراء، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا وينتره ثلاثا، وغسل يديه ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل الماء إليه والغسل بصاع.

۱.۱.۵ - أحكام الجنب

أحكام الجنب، وأمّا أحكامه أي الجنب: ما يحرم على الجنب، ما يكره للجنب، حكم من رأى بللا بعد الغسل، حكم من أحدث في أثناء الغسل، إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء.‌
محرمات أحكام الجنب، يحرم عليه قراءة العزائم، ومسّ كتابة القرآن، ودخول المساجد بوضوء أم لا، للنوم أم لا، إلّا اجتيازاً، عدا المسجد الحرام ومسجد النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، ولو احتلم فيهما تيمّم لخروجه، ووضع شيء في المساجد.
مكروهات أحكام الجنب، يكره قراءة ما زاد على سبع آيات، ومسّ المصحف وحمله، والنوم قبل الوضوء، و الأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق، والخضاب.

۱.۲ - غسل الحيض

غسل الحيض، تغتسل الحائض كاغتسال الجنب في كيفيته وواجباته ومندوباته. والنظر في دم الحيض وفي أحكام الحائض.

۱.۲.۱ - كيفية غسل الحيض

كيفية غسل الحيض، تغتسل الحائض كاغتسال الجنب في كيفيته وواجباته ومندوباته.

۱.۲.۲ - أحكام الحائض

أحكام الحائض، وأمّا الأحكام اللاحقة للحائض فأمور أشار إليها:
محرمات الحائض، فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم ولا طواف، ولا يرتفع لها حدث، ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا، عدا المسجدين، ووضع شئ فيها على الأظهر، وقراءة العزائم، ومس كتابة القرآن؛ ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره.
واجبات الحائض، ويجب عليها الغسل مع النقاء، وقضاء الصوم دون الصلاة؛ وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الأشبه، نعم.
مستحبات الحائض، ويستحب لها الوضوء المنوي به التقرب دون الاستباحة لوقت كلّ صلاة فريضة من فرائضها اليومية والاستقبال للقبلة وذكر اللّه تعالى بعده في مصلّاها بقدر صلاتها.
مكروهات الحائض، ويكره لها كالجنب الخضاب بالاتفاق، كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة. والروايات في كل من النهي عنه ونفي البأس مع اشتمالها في الجانبين على المعتبرة مستفيضة. وحمل الأوّلة على الكراهة طريق الجمع كما فعله الجماعة لرجحان الثانية بعملهم، مع أصالة الإباحة والإجماعات المنقولة.

۱.۳ - غسل الاستحاضة

غسل الاستحاضة، ما تراه المرأة بعد عادتها وأيام الاستظهار مستمراً إلى تجاوز العشرة وبعد غاية النفاس بالشرائط المتقدمة وبعد سنّ اليأس وقبل البلوغ إلى كمال تسع سنين ومع الحمل على الأظهر عند المصنف فهو استحاضة ولو كان مسلوب الصفات كأن كان عبيطاً كما أن المتصف بها في أيّام الحيض وما في حكمها حيض، ولذا قيّد بالأغلب، وتعريفه بها في المعتبرة منزّل عليه بالبديهة، فلا يمكن جعلها خاصة مركبة.

۱.۳.۱ - صفات دم استحاضة

صفات دم الاستحاضة، ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق؛ لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس وقبل البلوغ ومع الحمل على الأشهر، فهو استحاضة ولو كان عبيطا، ويجب اعتباره.

۱.۳.۲ - الاستحاضة القليلة

الاستحاضة القليلة، فإن لطخ الدم باطن القطنة ولم يثقبها فهي قليلة ويلزمها إبدالها أو تطهيرها إذا تلوّثت؛ ولا يجب تغيير الخرقة، والوضوء لكل صلاة.

۱.۳.۳ - الاستحاضة المتوسطة

الاستحاضة المتوسطة، إن غمسها الأولى التعبير بالثقب أو الظهور كما ورد في النصوص ولم يسل فهي متوسطة، لزم المستحاضة تغيير القطنة، والوضوء لكل صلاة، وتغيير الخرقة أيضاً، وغسل للغداة.

۱.۳.۴ - الاستحاضة الكثيرة

الاستحاضة الكثيرة، إن سال الدم لزم المستحاضة مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما، وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة وإلّا فللصبح خاصة.

۱.۳.۵ - طهارة المستحاضة

طهارة المستحاضة، إذا فعلت المستحاضة مطلقاً جميع الأعمال التي تجب عليها بحسب حالها لاستباحة الصلاة صارت طاهرة.

۱.۴ - غسل النفاس

غسل النفاس، تجب على النفساء أن تعتبر حالها وتستبرئ عند انقطاعه قبل العشرة بوضع قطنة في الفرج فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت للنفاس وإلّا توقّعت النقاء أو انقضاء العشرة، ولو رأت دما بعدها فهو استحاضة.

۱.۴.۱ - النفاس

النفاس، هو الدم الذي تراه المرأة حين الولادة أو بعدها؛ ولذا لا يكون الولادة نفاساً إلّا مع رؤية الدم، ثمَّ إنه لا يكون الدم الخارج حال الطلق نفاساً مع رؤيته قبل خروج شيء من الولد، كلّ ذلك على المختار من اجتماع الحيض مع الحبل، وإلّا فلا يكون هذا الدم حيضا كما لا يكون نفاسا حتى ترى بعد الولادة أو معها فيكون نفاساً في الأول.

۱.۴.۲ - حد النفاس

حد النفاس، ولا حدّ لأقلّه بالنص والإجماع، مضافاً إلى الأصل، فيجوز أن يكون لحظة. وفي تحديد أكثره روايات مختلفة لأجلها اختلفت الفتاوى في المسألة أشهرها وأظهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض مطلقاً وهو العشرة.

۱.۴.۳ - احكام النفساء

أحكام النفاس، وتجب على النفساء أن تعتبر حالها وتستبرئ عند انقطاعه قبل العشرة بوضع قطنة في الفرج فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت للنفاس وإلّا توقّعت النقاء أو انقضاء العشرة، ولو رأت دما بعدها فهو استحاضة. والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويجب ويكره في حقها ويستحب؛ للصحيح المتقدم، والإجماع المحكي في المعتبر والمنتهى والتذكرة عن أهل العلم، مع شهادة الاستقراء باتحاد حكمهما في الأغلب إلّا ما شذّ. وإليه يومئ بعض المعتبرة المسؤول فيه عن الحائض فاُجيب بحكم النفساء.

۱.۵ - غسل الميت

غسل الميت، وفي غسل الميت أحكام من واجباته وسننه ومكروهاته.

۱.۵.۱ - الفروض

واجبات غسل الميت، وفروضه اُمور، منها: إزالة النجاسة عن جسده، غسله بماء السدر، غسله بماء الكافور، غسله بماء القراح، حكم الارتماس في غسل الميت، وجوب الترتيب في غسل الميت، وجوب النية في غسل الميت، تعذر السدر والكافور، حكم توضئة الميت، تيمم الميت لو خيف تناثر جلده.

۱.۵.۲ - السنن

مستحبات غسل الميت، والمسنون فيه أمور منها: أ- وضعه على المرتفع، ب-توجيهه إلى القبلة، ج- تظليله، د-فتق جيبه ونزع ثوبه من تحته، ه- تليين أصابعه برفق، و- غسل رأسه وجسده برغوة السدر، ز- غسل فرجه بالحرض، ح-البدأة بغسل يديه، ط-البدأة بغسل الشق الأيمن من رأسه، ي- غسل كل عضو منه ثلاثاً في كل غسلة، ك- مسح بطنه في الغسلتين الأوليين، إلا الحامل، ل- وقوف الغاسل على يمينه، م- حفر حفيرة للماء المنحدر، ن- تنشيف الميت بثوب.

۱.۵.۳ - المكاره

مكروهات غسل الميت، يكره في غسل الميت أمور منها: كراهة إقعاد الميت، كراهة قص أظفاره وترجيل شعره، كراهة جعله بين رجلي الغاسل، كراهة إرسال الماء في الكنيف، جواز ارسال الماء في البالوعة.

۱.۶ - غسل مس الميت

غسل مس الميت، يجب الغسل بمس الآدمي إذا مات بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل.


الأغسال المندوبة، وإمّا المندوب من الأغسال: فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا، وذكر الشهيد في النفلية أنها خمسون ومنها، غسل الجمعة، أغسال شهر رمضان، غسل يوم عرفة، غسل ليلة النصف من رجب، غسل يوم المبعث، غسل ليلة النصف من شعبان، غسل يوم الغدير، غسل يوم المباهلة، غسل الإحرام، غسل زيارة النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) والائمة (علیهم‌السّلام)، الغسل لقضاء صلاة الكسوف، الغسل التوبة، الغسل لصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة، الغسل لدخول المدينة ومسجد النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، غسل المولود.

۲.۱ - غسل الجمعة

غسل الجمعة، إن اللّه تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة، ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان.

۲.۲ - أغسال شهر رمضان

أغسال شهر رمضان، ومنها: غسل أول ليلة من رمضان، غسل ليلة النصف من رمضان، غسل ليلة سبع عشرة من رمضان وليالي القدر، غسل ليلة الفطر.

۲.۳ - غسل يومي العيدين

غسل الفطر والأضحى، ومن الأغسال المندوبة غسل يومي العيدين الفطر والأضحى.

۲.۴ - غسل زيارة النبي والائمة عليهم‌السلام

غسل زيارة النبي والأئمة (علیهم‌السلام)، ومن الأغسال المندوبة غسل زيارة النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) والأئمة (علیهم‌السّلام).

۲.۵ - الغسل لقضاء صلاة الكسوف

الغسل لقضاء صلاة الكسوف والخسوف، ومن الأغسال المندوبة الغسل لقضاء صلاة الكسوف والخسوف بشرط الاحتراق والترك متعمداً.

۲.۶ - غسل التوبة

غسل التوبة، ومن الأغسال المندوبة الغسل للتوبة عن فسق أو كفر.


۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۷، ح۶.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۲۵، ح۳۳۷.    
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۸۶، أبواب الجنابة ب۷، ح۳.    
۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۷، ح۷.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۲۲، ح۳۲۶.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۸۷، أبواب الجنابة ب۷، ح۴.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۶۹، ح۱۱۲۴.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۱۰، ح۳۶۵.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۹۵، أبواب الجنابة ب۸، ح۳.    
۱۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۹، ح۷.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۶۸، ح۱۱۱۹.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۱۱، ح۳۶۸.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۹۸، أبواب الجنابة ب۱۰، ح۱.    
۱۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۶، ح۲.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۱۸، ح۳۱۱.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۰۸-۱۰۹، ح۳۵۹.    
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۸۳، أبواب الجنابة ب۶، ح۲.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۱۴، ح۱۶۵۸.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۴۳، ح۸۶۸.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۰۰، أبواب الجنابة ب۱۲، ح۱.    
۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۵۴۴، ح۲.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج ۲۰، ص۳۲۹، أبواب النكاح المحرم ب۱۷، ح۱.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۶، ح۶۷.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۱۵، ح۳۸۴.    
۲۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۲۸۸، ح۱.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۱۶، أبواب الجنابة ب ۱۹، ح۴.    
۲۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۸۷.    
۲۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۸۷.    
۲۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۲۸۸، ح۱.    
۳۰. القمي، علي بن ابراهيم، تفسير القمي، ج۱، ص۱۳۹.    
۳۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۰۷، أبواب الجنابة ب۱۵، ح۱۰.    
۳۲. النساء/السورة۴، الآية۱۵.    
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۷۱، ح۱۱۳۲.    
۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۰۹، أبواب الجنابة ب۱۵، ح۱۷.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۰۷، ح۱۲۸۰.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۰۶، أبواب الجنابة ب۱۵، ح۶.    
۳۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۵۱، ح۸.    
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۲۵، ح۳۳۹.    
۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۱۳، أبواب الجنابة ب۱۷، ح۱.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۲۸، ح۳۵۰.    
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۱۴-۱۱۵، ح۳۸۳.    
۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۱۸، أبواب الجنابة ب۱۹، ح۹.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۲۸، ح۳۵۱.    
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۱۴-۱۱۵، ح۳۸۳.    
۴۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۱۸، أبواب الجنابة ب۱۹، ح۱۰.    
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۷۱، ح۱۱۳۲.    
۴۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۱۷، أبواب الجنابة ب۱۹، ح۷.    
۴۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۹۱.    
۴۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۸۹.    
۵۰. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۳۷.    
۵۱. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۳۴.    
۵۲. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۸۴.    
۵۳. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۱، ص۴۶۶، أبواب الجنابة ب۱۳، ح۲.    
۵۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۵۱، ح۱۲.    
۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۳۰، ح۳۵۷.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۱۶-۱۱۷، ح۳۹۱.    
۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۱۶، أبواب الجنابة ب۲۰، ح۲.    
۵۸. الطبرسي، رضي الدين، مكارم الأخلاق، ج۱، ص۸۳.    
۵۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۲۳، أبواب الجنابة ب۲۲، ح۱۰.    
۶۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۷۷، ح۱۷۳.    
۶۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۶۲، ح۴۶۳.    
۶۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۱۵، أبواب الحيض ب۲۳، ح۱.    
۶۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۰۱، ح۴.    
۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۹، ح۴۵۶.    
۶۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۴۳، أبواب الحيض ب۳۹، ح۱.    
۶۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۲۷۱.    
۶۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۴۳، أبواب الحيض ب۳۹، ح۲.    
۶۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۰۰، ح۱.    
۶۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۴۶، أبواب الحيض ب۴۰، ح۴.    
۷۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۲۸۸، ح۱.    
۷۱. القمي، علي بن ابراهيم، تفسير القمي، ج۱، ص۱۳۹.    
۷۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۰۷، أبواب الجنابة ب۱۵، ح۱۰.    
۷۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۷۱، ح۱۱۳۲.    
۷۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۰۹، أبواب الجنابة ب۱۵، ح۱۷.    
۷۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۲۳.    
۷۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۱۰.    
۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۹۹.    
۷۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۱۰.    
۷۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۱۰۵.    
۸۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۱۷، أبواب الحيض ب۲۴.    
۸۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۵۲.    
۸۲. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ج۱، ص۱۲۲.    
۸۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۲۹.    
۸۴. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۵۸.    
۸۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۲۵.    
۸۶. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۳۴.    
۸۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۳۴.    
۸۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۸.    
۸۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۱۰۶.    
۹۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۱۵.    
۹۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۱، ص۱۱۹.    
۹۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۱۴.    
۹۳. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۱، ص۸۳.    
۹۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۲۷.    
۹۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص ۲۵.    
۹۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۴۵.    
۹۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۳۲.    
۹۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۲۵.    
۹۹. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۳۶.    
۱۰۰. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۵۸.    
۱۰۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۹۶.    
۱۰۲. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۱، ص۴۲.    
۱۰۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۳۳.    
۱۰۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۱۵.    
۱۰۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۸.    
۱۰۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۵۲،، أبواب الحيض ب ۴۲.    
۱۰۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۴۵.    
۱۰۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ج۱، ص۲۴۶.    
۱۰۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۱.    
۱۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج۲، ص۲۲۰.    
۱۱۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱، ص۲۲۸.    
۱۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۱، ص۱۲۸.    
۱۱۳. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۵۹.    
۱۱۴. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۴۴.    
۱۱۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۴۰.    
۱۱۶. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۳۸.    
۱۱۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۹۹.    
۱۱۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۲۶.    
۱۱۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۴۱.    
۱۲۰. الشريف، المرتضي، رسائل الشريف المرتضى، ج۳، ص۲۶.    
۱۲۱. علم الهدي، الشريف المرتضى، مسائل الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۴۸.    
۱۲۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۲۰.    
۱۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۵، ص۴۰۰، ح۱۳۹۰.    
۱۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۵، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۸.    
۱۲۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۹.    
۱۲۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۱، ص۱۲۶.    
۱۲۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۰۰.    
۱۲۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۸۸-۸۹، ح۲.    
۱۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۰، ح ۴۸۴.    
۱۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۱، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۱.    
۱۳۱. علم الهدي، الشريف المرتضى، مسائل الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۴۷.    
۱۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۴۹.    
۱۳۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۰۱.    
۱۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۶۷.    
۱۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۴۹.    
۱۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۲۸.    
۱۳۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۲۰.    
۱۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۵، ص۴۰۰، ح۱۳۹۰.    
۱۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۵، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۸.    
۱۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۴۹.    
۱۴۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۹.    
۱۴۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۲۰.    
۱۴۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۴۵.    
۱۴۴. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۳۰.    
۱۴۵. ابن قدامة المقدسي، أبو محمد، المغني والشرح الكبير، ج۱، ص۲۵۲.    
۱۴۶. النووي، أبو زكريا، المجموع شرح المهذب، ج۲، ص۱۵۰.    
۱۴۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۰۰، ح۳.    
۱۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۰۳، ح۱۲۶۱.    
۱۴۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۹۱، أبواب النفاس ب۴، ح۱.    
۱۵۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۰۲، ح۲۱۱.    
۱۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۹۲، أبواب النفاس ب۴، ح۳.    
۱۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي، ج۱، ص۶۹۹.    
۱۵۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۳۰، أبواب الحيض ب۳۰، ح۱۷.    
۱۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۷، ح۱۱۹۶.    
۱۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۴۰، ح۴۸۱.    
۱۵۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۳۳، أبواب الحيض ب۳۰، ح۱۲.    
۱۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۴، ح۴۹۷.    
۱۵۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۸۷، أبواب النفاس ب۳، ح۱۶.    
۱۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۳، ح۴۹۵.    
۱۶۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۸۲، أبواب النفاس ب۳، ح۱.    
۱۶۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۹، ح۴.    
۱۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۳، ح۴۹۶.    
۱۶۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۸۳، أبواب النفاس ب۳، ح۲.    
۱۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۰۲، ح۱۲۵۹.    
۱۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۴۹، ح۵۱۶.    
۱۶۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۰۳، أبواب الحيض ب۱۳، ح۱۲.    
۱۶۷. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱، ص۳۴۲.    
۱۶۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۵۷.    
۱۶۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۲۶.    
۱۷۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۳۶.    
۱۷۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۹، ح۴.    
۱۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۳، ح۴۹۶.    
۱۷۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۳، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۵.    
۱۷۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۶۴.    
۱۷۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۲۸.    
۱۷۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص۳۸.    
۱۷۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۲، ص۲۲۳.    
۱۷۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۲۹، أبواب الجنابه ب۲۶.    
۱۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۶۹۴.    
۱۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۸.    
۱۸۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الجمل والعقود، ج۱، ص۱۶۵.    
۱۸۲. الشريف، المرتضي، رسائل الشريف المرتضى، ج۳، ص۵۰.    
۱۸۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۹۰.    
۱۸۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الهداية في الأصول والفروع، ج۲، ص۱۰۷-۱۰۸.    
۱۸۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ج۱، ص۵۷.    
۱۸۶. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۶۴.    
۱۸۷. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۰۱.    
۱۸۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۱۲.    
۱۸۹. الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن، اشارة السبق، ج۱، ص۷۵.    
۱۹۰. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۳۴.    
۱۹۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۱، ص۲۳۰.    
۱۹۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تبصرة المتعلمين، ج۱، ص۲۶.    
۱۹۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۱۱۴-۱۱۵.    
۱۹۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۱.    
۱۹۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۵، ح۸۸۷.    
۱۹۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۴، أبواب غسل الميت ب۲، ح۱۰.    
۱۹۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۱، ح۵.    
۱۹۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۱، ح۸۷۷.    
۱۹۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۰، أبواب غسل الميت ب۲، ح۳.    
۲۰۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۵۰-۴۵۱، ح۱۴۶۴.    
۲۰۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۵، أبواب غسل الميت ب۲، ح۱۱.    
۲۰۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۱۴.    
۲۰۳. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱، ص۳۶۰.    
۲۰۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۹۲، ح۵۸۶.    
۲۰۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۴۷، ح۱۴۴۷.    
۲۰۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۰۸-۲۰۹، ح۷۳۲.    
۲۰۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۶، أبواب غسل الميت ب۳، ح۱.    
۲۰۸. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ج۱، ص۱۳۰.    
۲۰۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۶۹۳.    
۲۱۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۶۶.    
۲۱۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۳۸.    
۲۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۰۲.    
۲۱۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۶۶.    
۲۱۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۱.    
۲۱۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۴۵.    
۲۱۶. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱، ص۱۸۴.    
۲۱۷. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۲، ص۸۴.    
۲۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۴۶، ح۱۴۴۴.    
۲۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۰۸، ح۷۳۱.    
۲۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۳، أبواب غسل الميت ب۲، ح۷.    
۲۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۳۳، ح۹۷۷.    
۲۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۱۳، أبواب غسل الميت ب۱۶، ح۳.    
۲۲۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۱، ح۵.    
۲۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۱، ح۸۷۷.    
۲۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۰، أبواب غسل الميت ب۲، ح۳.    
۲۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۹۸، ح۸۷۱.    
۲۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۹۱، أبواب غسل الميت ب۵، ح۲.    
۲۲۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۲، ح۶.    
۲۲۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۴۲، ح۳۹۷.    
۲۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۳۱، ح۱۳۷۹.    
۲۳۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۳۸، أبواب غسل الميت ب۳۰، ح۱.    
۲۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۳۲، ح۱۳۸۰.    
۲۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۳۹، أبواب غسل الميت ب۳۰، ح۲.    
۲۳۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۶۹۲۷۰.    
۲۳۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۴، ح۹.    
۲۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۸، ح۸۹۴.    
۲۳۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۸، أبواب التفكين ب۲، ح۸.    
۲۳۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۰، ح۴.    
۲۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۹۸، ح۸۷۳.    
۲۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۱، أبواب غسل الميت ب۲، ح۵.    
۲۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۴۶، ح۱۴۴۴.    
۲۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۳، أبواب غسل الميت ب۲، ح۷.    
۲۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۰۸، ح۷۳۱.    
۲۴۴. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۷۶.    
۲۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ج۱، ص۲۴۸.    
۲۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۹.    
۲۴۷. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۴۸.    
۲۴۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۲.    
۲۴۹. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱، ص۳۷۱.    
۲۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص ۲۹۸، ح۸۷۳.    
۲۵۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۰، ح۴.    
۲۵۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۱، أبواب غسل الميت ب۲، ح۵.    
۲۵۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۱-۱۴۲، ح۵.    
۲۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۱، ح۸۷۷.    
۲۵۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۰، أبواب غسل الميت ب۲، ح۳.    
۲۵۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۳، أبواب غسل الميت ب۲، ح۷.    
۲۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۴، أبواب غسل الميت ب۲، ح۹.    
۲۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۲، ح۸۸۰.    
۲۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۰۷، ح۷۲۸.    
۲۶۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۹۲، أبواب غسل الميت ب۶، ح۳.    
۲۶۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۳۵.    
۲۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۹.    
۲۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الجمل والعقود، ج۱، ص۱۶۵.    
۲۶۴. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۵۸.    
۲۶۵. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۶۴.    
۲۶۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۶.    
۲۶۷. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۱، ص۵۲.    
۲۶۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۲.    
۲۶۹. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۰۱.    
۲۷۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۲۷، ح۳.    
۲۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۸۶، ح۸۳۵.    
۲۷۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۵۲، أبواب الاحتضار ب۳۵، ح۲.    
۲۷۳. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۶۷.    
۲۷۴. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۱۶۷، أبواب غسل الميت ب۲، ح۳.    
۲۷۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۱، ح۴.    
۲۷۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۹۸، ح۸۷۳.    
۲۷۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۱-۴۸۲، أبواب غسل الميت ب۲، ح۵.    
۲۷۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۴۷، ح۱۴۴۵.    
۲۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۰۵، ح۷۲۳.    
۲۸۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۳۴، أبواب التكفين ب۱۴، ح۵.    
۲۸۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۵۵، ح۱.    
۲۸۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۲۳، ح۹۴۰.    
۲۸۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۰۰، أبواب غسل الميت ب۱۱، ح۱.    
۲۸۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۷۷.    
۲۸۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۹۲، ح۵۸۷.    
۲۸۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۴۷، ح۱۴۴۸.    
۲۸۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۰۶، ح۷۲۵.    
۲۸۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۴۳، أبواب غسل الميت ب۳۳، ح۱.    
۲۸۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۵۰-۱۵۱، ح۳.    
۲۹۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۳۱، ح۱۳۷۸.    
۲۹۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۳۸، أبواب غسل الميت ب۲۹، ح۱.    
۲۹۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۵۰.    
۲۹۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۸.    
۲۹۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۷۸.    
۲۹۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۲۹، ح۱۳۶۵.    
۲۹۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۰۰، ح۳۲۴.    
۲۹۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۹۰، أبواب غسل المس ب۱، ح۳.    
۲۹۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۶۰، ح۱.    
۲۹۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۰۸، ح۲۸۳.    
۳۰۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۹۹، ح۳۲۱.    
۳۰۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۹۲-۲۹۳، أبواب غسل المس ب۱، ح۱۴.    
۳۰۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۶۱، ح۸.    
۳۰۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۹۷، أبواب غسل المس ب۴، ح۴.    
۳۰۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۱۲، ح۲۹۵.    
۳۰۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۰۲، ح۳۳۳.    
۳۰۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۳۲۹، أبواب الأغسال المسنونة ب۱۶، ح۱.    
۳۰۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الهداية في الأصول والفروع، ج۲، ص۹۰.    
۳۰۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۲.    
۳۰۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ج۱، ص۲۵۰.    
۳۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الجمل والعقود، ج۱، ص۱۶۸.    
۳۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۶۷۹.    
۳۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۱۳۶.    
۳۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۷۲.    
۳۱۴. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۳۵.    
۳۱۵. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۳۳.    
۳۱۶. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۵۲.    
۳۱۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۲۸.    
۳۱۸. الحلي، يحيى بن سعيد، نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر، ج۱، ص۱۶.    
۳۱۹. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۱، ص۳۳.    
۳۲۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۷.    
۳۲۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۳۵۸.    
۳۲۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۲.    
۳۲۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۲.    
۳۲۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۲۵.    
۳۲۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۳۲-۴۳۳، ح۱۰.    
۳۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۳۳۱، أبواب الأغسال المسنونة ب۱۸، ح۱.    
۳۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، الجواهر السنية، ج۱، ص۱۷۳.    
۳۲۸. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج۹۵، ص۳۰۷، ح۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۱۹۱-۴۹۹.    


الفئات في هذه الصفحة : الطهارة | الطهارة المائية




جعبه ابزار