• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أحكام الحائض

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وأمّا الأحكام اللاحقة للحائض فأمور أشار إليها: حرمة الصلاة والصوم والطواف، وعدم ارتفاع حدثها، وحرمة دخول المساجد إلا اجتيازا، وحرمة وضع الشيء في المساجد، وحرمة قراءة العزائم. ويجب عليها الغسل مع النقاء، وقضاء الصوم دون الصلاة؛ وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الأشبه، نعم؛ وفى وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان أحوطهما الوجوب؛ وهى أى الكفارة دينار في أوله، ونصف في وسطه وربع في آخره؛ وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع الإهمال قضاء. ويستحب لها الوضوء المنوي به التقرب دون الاستباحة لوقت كلّ صلاة فريضة من فرائضها اليومية والاستقبال للقبلة وذكر اللّه تعالى بعده في مصلّاها بقدر صلاتها.



محرمات الحائض، فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم ولا طواف، ولا يرتفع لها حدث، ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا، عدا المسجدين، ووضع شئ فيها على الأظهر، وقراءة العزائم، ومس كتابة القرآن؛ ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره.


واجبات الحائض، ويجب عليها الغسل مع النقاء، وقضاء الصوم دون الصلاة؛ وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الأشبه، نعم.

۲.۱ - كفارة وطء الحائض

كفارة وطء الحائض، وفى وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان، أحوطهما الوجوب؛ وهى أى الكفارة دينار في أوله، ونصف في وسطه وربع في آخره.
وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء، ومع الإهمال قضاء.


مستحبات الحائض، ويستحب لها الوضوء المنوي به التقرب دون الاستباحة لوقت كلّ صلاة فريضة من فرائضها اليومية والاستقبال للقبلة وذكر اللّه تعالى بعده في مصلّاها بقدر صلاتها.


مكروهات الحائض، ويكره لها كالجنب الخضاب بالاتفاق، كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة. والروايات في كل من النهي عنه ونفي البأس مع اشتمالها في الجانبين على المعتبرة مستفيضة. وحمل الأوّلة على الكراهة طريق الجمع كما فعله الجماعة لرجحان الثانية بعملهم، مع أصالة الإباحة والإجماعات المنقولة.


كيفية غسل الحيض، تغتسل الحائض كاغتسال الجنب في كيفيته وواجباته ومندوباته.


۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۰۱، ح۴.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۹، ح۴۵۶.    
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۴۳، أبواب الحيض ب۳۹، ح۱.    
۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۲۷۱.    
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۴۳، أبواب الحيض ب۳۹، ح۲.    
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۰۰، ح۱.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۴۶، أبواب الحيض ب۴۰، ح۴.    
۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۲۸۸، ح۱.    
۹. القمي، علي بن ابراهيم، تفسير القمي، ج۱، ص۱۳۹.    
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۰۷، أبواب الجنابة ب۱۵، ح۱۰.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۷۱، ح۱۱۳۲.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۰۹، أبواب الجنابة ب۱۵، ح۱۷.    
۱۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۲۳.    
۱۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۱۰.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۹۹.    
۱۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۱۰.    
۱۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۱۰۵.    
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۱۷، أبواب الحيض ب۲۴.    
۱۹. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۵۲.    
۲۰. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ج۱، ص۱۲۲.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۲۹.    
۲۲. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۵۸.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۲۵.    
۲۴. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۳۴.    
۲۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۳۴.    
۲۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۸.    
۲۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۱۰۶.    
۲۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۱۵.    
۲۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۱، ص۱۱۹.    
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۱۴.    
۳۱. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۱، ص۸۳.    
۳۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۲۷.    
۳۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص ۲۵.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۶۴، ح۴۷۲.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۳۴، ح۴۶۰.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۲۹، أبواب الحيض ب۲۹، ح۱.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۶۴، ح۴۷۱.    
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۳۴، ح۴۵۹.    
۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۲۷، أبواب الحيض ب۲۸، ح۱.    
۴۰. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۳۵.    
۴۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱، ص۷۷.    
۴۲. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱، ص۳۲۱.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۹۲، ح۱۲۱۱.    
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۴۴، ح۴۹۳.    
۴۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۶۰، أبواب الحيض ب۴۸، ح۴.    
۴۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۱۲۲.    
۴۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۴، ص۲۱۸، أبواب المواقيت ب۳۰، ح۴.    
۴۸. ابن ماجة، أبو عبدالله، سنن ابن ماجة، ج۱، ص۳۵۶، ح۱۱۲۲.    
۴۹. الدارقطني، أبو الحسن، سنن الدارقطني، ج۲، ص۱۵۳، ح۱۳۱۳.    
۵۰. الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، ج۲، ص۴۰۲، ح۵۲۴.    
۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۹، ح۱۲۰۰.    
۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۴۲، ح۴۸۶.    
۵۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۶۳، أبواب الحيض ب۴۹، ح۵.    
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۴۵.    
۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۳۲.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۲۵.    
۵۷. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۳۶.    
۵۸. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۵۸.    
۵۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۹۶.    
۶۰. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۱، ص۴۲.    
۶۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۳۳.    
۶۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۱۵.    
۶۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۸.    
۶۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۵۲،، أبواب الحيض ب ۴۲.    
۶۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۷۷، ح۱۷۳.    
۶۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۶۲، ح۴۶۳.    
۶۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۱۵، أبواب الحيض ب۲۳، ح۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۲۹۰-۳۱۷.    






جعبه ابزار