• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الغسل الواجب

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



فالواجب من الغسل ستة على الأشهر الأظهر، الأول: غسل الجنابة، الثاني: غسل الحيض، الثالث: غسل الاستحاضة، الرابع: غسل النفاس، الخامس: غسل الميت، السادس: غسل مس الميت.

محتويات

۱ - غسل الجنابة
       ۱.۱ - موجب الغسل
       ۱.۲ - كيفية الغسل
       ۱.۳ - واجبات الغسل
              ۱.۳.۱ - الغسل الترتيبي
              ۱.۳.۲ - الغسل الارتماسي
       ۱.۴ - سنن الغسل
              ۱.۴.۱ - الاستبراء
       ۱.۵ - أحكام الجنب
              ۱.۵.۱ - محرمات أحكام الجنب
              ۱.۵.۲ - مكروهات أحكام الجنب
۲ - غسل الحيض
       ۲.۱ - كيفية غسل الحيض
       ۲.۲ - دم الحيض
              ۲.۲.۱ - صفات دم الحيض
              ۲.۲.۲ - سن اليأس عن الحيض
              ۲.۲.۳ - اجتماع الحيض مع الحمل
              ۲.۲.۴ - أقل الحيض و أكثره
              ۲.۲.۵ - أقل الطهر وأكثره
       ۲.۳ - أحكام الحائض
              ۲.۳.۱ - محرمات الحائض
              ۲.۳.۲ - واجبات الحائض
              ۲.۳.۳ - كفارة وطء الحائض
              ۲.۳.۴ - مستحبات الحائض
              ۲.۳.۵ - مكروهات الحائض
۳ - غسل الاستحاضة
       ۳.۱ - صفات دم استحاضة
       ۳.۲ - الاستحاضة القليلة
       ۳.۳ - الاستحاضة المتوسطة
       ۳.۴ - الاستحاضة الكثيرة
       ۳.۵ - طهارة المستحاضة
       ۳.۶ - حكم وطء المستحاضة
       ۳.۷ - استظهار المستحاضة
۴ - غسل النفاس
       ۴.۱ - النفاس
       ۴.۲ - حد النفاس
       ۴.۳ - احكام النفساء
۵ - غسل الميت
       ۵.۱ - الفروض
       ۵.۲ - السنن
       ۵.۳ - المكاره
۶ - غسل مس الميت
۷ - المراجع
۸ - المصدر


غسل الجنابة، والنظر فيه في أمور ثلاثة: الأوّل: في موجبه وسببه؛ والثاني: في كيفيته؛ والثالث: في أحكامه.

۱.۱ - موجب الغسل

موجب غسل الجنابة، أما الموجب، فأمران: ۱- إنزال الماء يقظة أو نوما، ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن؛ وتكفي في المريض الشهوة؛ ويغتسل المستيقظ وإذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به. ۲- الجماع في القبل؛ وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل؛ وكذا في دبر المرأة على الأشبه؛ وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردد، وجزم علم الهدى بالوجوب.

۱.۲ - كيفية الغسل

كيفية الغسل، وأمّا كيفية الغسل: فواجبها خمسة: النية؛ واستدامة حكمها؛ وغسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن؛ والتخليل؛ والترتيب، ويسقط الترتيب بالارتماس؛ وسننها سبعة: الاستبراء، وغسل اليدين، والمضمضة، والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد والتخليل والغسل بصاع.

۱.۳ - واجبات الغسل

واجبات الغسل، فواجبها خمسة: النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين؛ واستدامة حكمها؛ وغسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن؛ وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به؛ والترتيب، يبدأ برأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره؛ ويسقط الترتيب بالارتماس.

۱.۳.۱ - الغسل الترتيبي

الغسل الترتيبي، وهو أن يبدأ برأسه، ثمَّ يغسل ميامنه، ثمَّ مياسره كل منهما من أصل العنق إلى تمام القدم.

۱.۳.۲ - الغسل الارتماسي

الغسل الارتماسي، وهو شمول الماء لجميع البدن بالانغماس فيه دفعة واحدة.

۱.۴ - سنن الغسل

سنن غسل الجنابة، وسننها سبعة: الاستبراء، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا وينتره ثلاثا، وغسل يديه ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل الماء إليه والغسل بصاع.

۱.۴.۱ - الاستبراء

الاستبراء، المراد به الاجتهاد في إزالة بقاياه المتخلّفة في المحلّ بالبول أو به وبالاجتهاد المعهود أي الخرطات جمعاً أو تخييراً أو عند تعذّر البول.

۱.۵ - أحكام الجنب

أحكام الجنب، وأمّا أحكامه أي الجنب: ما يحرم على الجنب، ما يكره للجنب، حكم من رأى بللا بعد الغسل، حكم من أحدث في أثناء الغسل، إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء.‌

۱.۵.۱ - محرمات أحكام الجنب

محرمات أحكام الجنب، يحرم عليه قراءة العزائم، ومسّ كتابة القرآن، ودخول المساجد بوضوء أم لا، للنوم أم لا، إلّا اجتيازاً، عدا المسجد الحرام ومسجد النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، ولو احتلم فيهما تيمّم لخروجه، ووضع شيء في المساجد.

۱.۵.۲ - مكروهات أحكام الجنب

مكروهات أحكام الجنب، يكره قراءة ما زاد على سبع آيات، ومسّ المصحف وحمله، والنوم قبل الوضوء، و الأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق، والخضاب.


غسل الحيض، تغتسل الحائض كاغتسال الجنب في كيفيته وواجباته ومندوباته. والنظر في دم الحيض وفي أحكام الحائض.

۲.۱ - كيفية غسل الحيض

كيفية غسل الحيض، تغتسل الحائض كاغتسال الجنب في كيفيته وواجباته ومندوباته.

۲.۲ - دم الحيض

دم الحيض، وهو دم تقذفه الرحم إذا بلغت المرأة، ثمَّ تعتاده في أوقات معلومة غالباً لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرف اللّه تعالى ذلك الدم إلى تغذيته، فإذا وضعت الحمل خلع اللّه تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن غالباً لاغتذاء الطفل، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم بلا مصرف فيستقر في مكانه. ثمَّ يخرج في الغالب في كلّ شهر ستة أيام أو تسعة أيام أو أقلّ أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها.

۲.۲.۱ - صفات دم الحيض

صفات دم الحيض، وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع؛ فإن اشتبه بالاستحاضة ودار الأمر بينهما رجع في الحكم به إلى الصفات الثابتة له في الأغلب لحصول المظنة؛ فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة؛ وإن اشتبه بالقرحة حكم لها إن خرج من الأيمن وللحيض إن انعكس.

۲.۲.۲ - سن اليأس عن الحيض

سن اليأس عن الحيض، لا حيض مع رؤيته بعد سنّ اليأس وهو خمسون مطلقاً، أو ستّون كذلك، أو الأول فيما عدا القرشية والثاني فيها. ولا مع الصغر أي قبل إكمال تسع سنين، إجماعاً فيهما حكاه جماعة؛ للنصوص المستفيضة.

۲.۲.۳ - اجتماع الحيض مع الحمل

اجتماع الحيض والحمل، يجتمع الحيض مع الحمل وفيه أقوال، وفيه روايات أكثرها وأشهرها مع صحتها واستفاضتها وتأيدها بغيرها من المعتبرة مع اجتماعهما مطلقاً.

۲.۲.۴ - أقل الحيض و أكثره

أقل الحيض وأكثره، وأكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام؛ فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا، ولو كل ثلاثة في جملة عشرة فقولان، المروى أنه حيض وهو ضعيف؛ لعدم معارضته بعد إرساله لما تقدّم. وليس في الموثق: «إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاُولى، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اُخرى مستقبلة» ومثله الحسن دلالة عليه بوجه، كما حقّقناه في بعض التحقيقات؛ وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه، ما لم يعلم أنه لعذر أوقرح؛ ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها.

۲.۲.۵ - أقل الطهر وأكثره

أقل الطهر وأكثره، وأقلّ الطهر عشرة أيام لما تقدم في حدّي الحيض. ولا حدّ لأكثره على المشهور، بل بلا خلاف كما عن الغنية. وعن ظاهر الحلبي تحديده بثلاثة أشهر ، وحمل على الغالب، وعن البيان احتمال أن يكون نظره إلى عدّة المسترابة.

۲.۳ - أحكام الحائض

أحكام الحائض، وأمّا الأحكام اللاحقة للحائض فأمور أشار إليها: حرمة الصلاة والصوم والطواف، وعدم ارتفاع حدثها، وحرمة دخول المساجد إلا اجتيازا، وحرمة وضع الشيء في المساجد، وحرمة قراءة العزائم. ويجب عليها الغسل مع النقاء، وقضاء الصوم دون الصلاة؛ وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الأشبه، نعم؛ وفى وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان أحوطهما الوجوب؛ وهى أى الكفارة دينار في أوله، ونصف في وسطه وربع في آخره؛ وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع الإهمال قضاء. ويستحب لها الوضوء المنوي به التقرب دون الاستباحة لوقت كلّ صلاة فريضة من فرائضها اليومية والاستقبال للقبلة وذكر اللّه تعالى بعده في مصلّاها بقدر صلاتها.

۲.۳.۱ - محرمات الحائض

محرمات الحائض، فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم ولا طواف، ولا يرتفع لها حدث، ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا، عدا المسجدين، ووضع شئ فيها على الأظهر، وقراءة العزائم، ومس كتابة القرآن؛ ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره.

۲.۳.۲ - واجبات الحائض

واجبات الحائض، ويجب عليها الغسل مع النقاء، وقضاء الصوم دون الصلاة؛ وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الأشبه، نعم.

۲.۳.۳ - كفارة وطء الحائض

كفارة وطء الحائض، وفى وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان، أحوطهما الوجوب؛ وهى أى الكفارة دينار في أوله، ونصف في وسطه وربع في آخره.
وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء، ومع الإهمال قضاء.

۲.۳.۴ - مستحبات الحائض

مستحبات الحائض، ويستحب لها الوضوء المنوي به التقرب دون الاستباحة لوقت كلّ صلاة فريضة من فرائضها اليومية والاستقبال للقبلة وذكر اللّه تعالى بعده في مصلّاها بقدر صلاتها.

۲.۳.۵ - مكروهات الحائض

مكروهات الحائض، ويكره لها كالجنب الخضاب بالاتفاق، كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة. والروايات في كل من النهي عنه ونفي البأس مع اشتمالها في الجانبين على المعتبرة مستفيضة. وحمل الأوّلة على الكراهة طريق الجمع كما فعله الجماعة لرجحان الثانية بعملهم، مع أصالة الإباحة والإجماعات المنقولة.


غسل الاستحاضة، ما تراه المرأة بعد عادتها وأيام الاستظهار مستمراً إلى تجاوز العشرة وبعد غاية النفاس بالشرائط المتقدمة وبعد سنّ اليأس وقبل البلوغ إلى كمال تسع سنين ومع الحمل على الأظهر عند المصنف فهو استحاضة ولو كان مسلوب الصفات كأن كان عبيطاً كما أن المتصف بها في أيّام الحيض وما في حكمها حيض، ولذا قيّد بالأغلب، وتعريفه بها في المعتبرة منزّل عليه بالبديهة، فلا يمكن جعلها خاصة مركبة.

۳.۱ - صفات دم استحاضة

صفات دم الاستحاضة، ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق؛ لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس وقبل البلوغ ومع الحمل على الأشهر، فهو استحاضة ولو كان عبيطا، ويجب اعتباره.

۳.۲ - الاستحاضة القليلة

الاستحاضة القليلة، فإن لطخ الدم باطن القطنة ولم يثقبها فهي قليلة ويلزمها إبدالها أو تطهيرها إذا تلوّثت؛ ولا يجب تغيير الخرقة، والوضوء لكل صلاة.

۳.۳ - الاستحاضة المتوسطة

الاستحاضة المتوسطة، إن غمسها الأولى التعبير بالثقب أو الظهور كما ورد في النصوص ولم يسل فهي متوسطة، لزم المستحاضة تغيير القطنة، والوضوء لكل صلاة، وتغيير الخرقة أيضاً، وغسل للغداة.

۳.۴ - الاستحاضة الكثيرة

الاستحاضة الكثيرة، إن سال الدم لزم المستحاضة مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما، وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة وإلّا فللصبح خاصة.

۳.۵ - طهارة المستحاضة

طهارة المستحاضة، إذا فعلت المستحاضة مطلقاً جميع الأعمال التي تجب عليها بحسب حالها لاستباحة الصلاة صارت طاهرة.

۳.۶ - حكم وطء المستحاضة

وطء المستحاضة، لا ريب في جواز جماع المستحاضة بعد الأفعال؛ لكن في توقفه عليها مطلقاً، كثيرة كانت الاستحاضة أو غيرها، أغسالاً كانت الأفعال أم غيرها، أو على الغسل خاصة، أو مع تجديد الوضوء، أو الاحتشاء بدل الوضوء، لما في باب المحرّمات من الكافي أن منها وطء المستحاضة حتى تستنجي.

۳.۷ - استظهار المستحاضة

استظهار المستحاضة، يجب على المستحاضة الاستظهار والاحتياط في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان بعد غسل الفرج وتغيير القطنة. وكذا يلزم من به داء السلس والبطن فيستظهر بقدر الإمكان.


غسل النفاس، تجب على النفساء أن تعتبر حالها وتستبرئ عند انقطاعه قبل العشرة بوضع قطنة في الفرج فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت للنفاس وإلّا توقّعت النقاء أو انقضاء العشرة، ولو رأت دما بعدها فهو استحاضة.

۴.۱ - النفاس

النفاس، هو الدم الذي تراه المرأة حين الولادة أو بعدها؛ ولذا لا يكون الولادة نفاساً إلّا مع رؤية الدم، ثمَّ إنه لا يكون الدم الخارج حال الطلق نفاساً مع رؤيته قبل خروج شيء من الولد، كلّ ذلك على المختار من اجتماع الحيض مع الحبل، وإلّا فلا يكون هذا الدم حيضا كما لا يكون نفاسا حتى ترى بعد الولادة أو معها فيكون نفاساً في الأول.

۴.۲ - حد النفاس

حد النفاس، ولا حدّ لأقلّه بالنص والإجماع، مضافاً إلى الأصل، فيجوز أن يكون لحظة. وفي تحديد أكثره روايات مختلفة لأجلها اختلفت الفتاوى في المسألة أشهرها وأظهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض مطلقاً وهو العشرة.

۴.۳ - احكام النفساء

أحكام النفاس، وتجب على النفساء أن تعتبر حالها وتستبرئ عند انقطاعه قبل العشرة بوضع قطنة في الفرج فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت للنفاس وإلّا توقّعت النقاء أو انقضاء العشرة، ولو رأت دما بعدها فهو استحاضة. والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويجب ويكره في حقها ويستحب؛ للصحيح المتقدم، والإجماع المحكي في المعتبر والمنتهى والتذكرة عن أهل العلم، مع شهادة الاستقراء باتحاد حكمهما في الأغلب إلّا ما شذّ. وإليه يومئ بعض المعتبرة المسؤول فيه عن الحائض فاُجيب بحكم النفساء.


غسل الميت، وفي غسل الميت أحكام من واجباته وسننه ومكروهاته.

۵.۱ - الفروض

واجبات غسل الميت، وفروضه اُمور، منها: إزالة النجاسة عن جسده، غسله بماء السدر، غسله بماء الكافور، غسله بماء القراح، حكم الارتماس في غسل الميت، وجوب الترتيب في غسل الميت، وجوب النية في غسل الميت، تعذر السدر والكافور، حكم توضئة الميت، تيمم الميت لو خيف تناثر جلده.

۵.۲ - السنن

مستحبات غسل الميت، والمسنون فيه أمور منها: أ- وضعه على المرتفع، ب-توجيهه إلى القبلة، ج- تظليله، د-فتق جيبه ونزع ثوبه من تحته، ه- تليين أصابعه برفق، و- غسل رأسه وجسده برغوة السدر، ز- غسل فرجه بالحرض، ح-البدأة بغسل يديه، ط-البدأة بغسل الشق الأيمن من رأسه، ي- غسل كل عضو منه ثلاثاً في كل غسلة، ك- مسح بطنه في الغسلتين الأوليين، إلا الحامل، ل- وقوف الغاسل على يمينه، م- حفر حفيرة للماء المنحدر، ن- تنشيف الميت بثوب.

۵.۳ - المكاره

مكروهات غسل الميت، يكره في غسل الميت أمور منها: كراهة إقعاد الميت، كراهة قص أظفاره وترجيل شعره، كراهة جعله بين رجلي الغاسل، كراهة إرسال الماء في الكنيف، جواز ارسال الماء في البالوعة.


غسل مس الميت، يجب الغسل بمس الآدمي إذا مات بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل.


۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۷، ح۶.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۲۵، ح۳۳۷.    
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۸۶، أبواب الجنابة ب۷، ح۳.    
۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۷، ح۷.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۲۲، ح۳۲۶.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۸۷، أبواب الجنابة ب۷، ح۴.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۶۹، ح۱۱۲۴.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۱۰، ح۳۶۵.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۹۵، أبواب الجنابة ب۸، ح۳.    
۱۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۹، ح۷.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۶۸، ح۱۱۱۹.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۱۱، ح۳۶۸.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۹۸، أبواب الجنابة ب۱۰، ح۱.    
۱۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۶، ح۲.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۱۸، ح۳۱۱.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۰۸-۱۰۹، ح۳۵۹.    
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۸۳، أبواب الجنابة ب۶، ح۲.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۱۴، ح۱۶۵۸.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۴۳، ح۸۶۸.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۰۰، أبواب الجنابة ب۱۲، ح۱.    
۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۵۴۴، ح۲.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج ۲۰، ص۳۲۹، أبواب النكاح المحرم ب۱۷، ح۱.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۶، ح۶۷.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۱۵، ح۳۸۴.    
۲۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۲۸۸، ح۱.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۱۶، أبواب الجنابة ب ۱۹، ح۴.    
۲۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۸۷.    
۲۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۸۷.    
۲۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۲۸۸، ح۱.    
۳۰. القمي، علي بن ابراهيم، تفسير القمي، ج۱، ص۱۳۹.    
۳۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۰۷، أبواب الجنابة ب۱۵، ح۱۰.    
۳۲. النساء/السورة۴، الآية۱۵.    
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۷۱، ح۱۱۳۲.    
۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۰۹، أبواب الجنابة ب۱۵، ح۱۷.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۰۷، ح۱۲۸۰.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۰۶، أبواب الجنابة ب۱۵، ح۶.    
۳۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۵۱، ح۸.    
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۲۵، ح۳۳۹.    
۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۱۳، أبواب الجنابة ب۱۷، ح۱.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۲۸، ح۳۵۰.    
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۱۴-۱۱۵، ح۳۸۳.    
۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۱۸، أبواب الجنابة ب۱۹، ح۹.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۲۸، ح۳۵۱.    
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۱۴-۱۱۵، ح۳۸۳.    
۴۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۱۸، أبواب الجنابة ب۱۹، ح۱۰.    
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۷۱، ح۱۱۳۲.    
۴۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۱۷، أبواب الجنابة ب۱۹، ح۷.    
۴۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۹۱.    
۴۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۸۹.    
۵۰. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۳۷.    
۵۱. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۳۴.    
۵۲. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۸۴.    
۵۳. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۱، ص۴۶۶، أبواب الجنابة ب۱۳، ح۲.    
۵۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۵۱، ح۱۲.    
۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۳۰، ح۳۵۷.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۱۶-۱۱۷، ح۳۹۱.    
۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۱۶، أبواب الجنابة ب۲۰، ح۲.    
۵۸. الطبرسي، رضي الدين، مكارم الأخلاق، ج۱، ص۸۳.    
۵۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۲۳، أبواب الجنابة ب۲۲، ح۱۰.    
۶۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۷۷، ح۱۷۳.    
۶۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۶۲، ح۴۶۳.    
۶۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۱۵، أبواب الحيض ب۲۳، ح۱.    
۶۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۷۹.    
۶۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۶.    
۶۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۱، ح۲.    
۶۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۱، ح۴۳۰.    
۶۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۷۵، أبواب الحيض ب۳، ح۱.    
۶۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۲، ح۱.    
۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۵، ح۱۱۸۴.    
۷۰. البرقي، أبو جعفر، المحاسن، ج۲، ص۳۰۸، ح۲۲.    
۷۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۷۲، أبواب الحيض ب۲، ح۱.    
۷۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج ۲، ص۲۷۳، أبواب الحيض ب۲، ح۳.    
۷۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۴، ح ۳.    
۷۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۵، ح۱۱۸۵.    
۷۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۰۷، أبواب الحيض ب۱۶، ح۲.    
۷۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۸۵، ح۴.    
۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۳۷، ح۴۷۸.    
۷۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۳۷، ح۱۲۰۲.    
۷۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۳۶، أبواب الحيض ب۳۱، ح۶.    
۸۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۹۹.    
۸۱. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱، ص۱۴۲.    
۸۲. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۳، ص۱۶۹.    
۸۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۷، ح۵.    
۸۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۶، ح۱۱۸۷.    
۸۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۳۸-۱۳۹، ح۴۷۴.    
۸۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۲۹، أبواب الحيض ب۳۰، ح۱.    
۸۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۶، ح۴۴۷.    
۸۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۳۰، ح۴۴۸.    
۸۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۹۶، أبواب الحيض ب۱۰، ح۱۰.    
۹۰. ابن بابويه، علي، فقه الرضا عليه‌السلام، ج۱، ص۱۹۲.    
۹۱. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۱۲- ۱۳، أبواب الحيض ب ۱۰، ح۱.    
۹۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۷۶، ح۵.    
۹۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۷، ح۴۵۲.    
۹۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۹۹، أبواب الحيض ب۱۲، ح۲.    
۹۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۶، ح۴۴۸.    
۹۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۳۰-۱۳۱، ح۴۴۹.    
۹۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۹۶، أبواب الحيض ب۱۰، ح۱۱.    
۹۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۷۷، ح۱.    
۹۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۹، ح۴۵۴.    
۱۰۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۹۸، أبواب الحيض ب۱۱، ح۳.    
۱۰۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۷۸، ح۱.    
۱۰۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۹۶، ح۱۲۳۰.    
۱۰۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۷۸-۲۷۹، أبواب الحيض ب۴، ح۱.    
۱۰۴. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۳۸.    
۱۰۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۷.    
۱۰۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، البيان، ج۱، ص۱۶.    
۱۰۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۰۱، ح۴.    
۱۰۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۹، ح۴۵۶.    
۱۰۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۴۳، أبواب الحيض ب۳۹، ح۱.    
۱۱۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۲۷۱.    
۱۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۴۳، أبواب الحيض ب۳۹، ح۲.    
۱۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۰۰، ح۱.    
۱۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۴۶، أبواب الحيض ب۴۰، ح۴.    
۱۱۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۲۸۸، ح۱.    
۱۱۵. القمي، علي بن ابراهيم، تفسير القمي، ج۱، ص۱۳۹.    
۱۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۰۷، أبواب الجنابة ب۱۵، ح۱۰.    
۱۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۷۱، ح۱۱۳۲.    
۱۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۰۹، أبواب الجنابة ب۱۵، ح۱۷.    
۱۱۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۲۳.    
۱۲۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۱۰.    
۱۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۹۹.    
۱۲۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۱۰.    
۱۲۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۱۰۵.    
۱۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۱۷، أبواب الحيض ب۲۴.    
۱۲۵. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۵۲.    
۱۲۶. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ج۱، ص۱۲۲.    
۱۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۲۹.    
۱۲۸. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۵۸.    
۱۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۲۵.    
۱۳۰. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۳۴.    
۱۳۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۳۴.    
۱۳۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۸.    
۱۳۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۱۰۶.    
۱۳۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۱۵.    
۱۳۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۱، ص۱۱۹.    
۱۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۱۴.    
۱۳۷. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۱، ص۸۳.    
۱۳۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۲۷.    
۱۳۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص ۲۵.    
۱۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۶۴، ح۴۷۲.    
۱۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۳۴، ح۴۶۰.    
۱۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۲۹، أبواب الحيض ب۲۹، ح۱.    
۱۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۶۴، ح۴۷۱.    
۱۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۳۴، ح۴۵۹.    
۱۴۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۲۷، أبواب الحيض ب۲۸، ح۱.    
۱۴۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۳۵.    
۱۴۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱، ص۷۷.    
۱۴۸. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱، ص۳۲۱.    
۱۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۹۲، ح۱۲۱۱.    
۱۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۴۴، ح۴۹۳.    
۱۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۶۰، أبواب الحيض ب۴۸، ح۴.    
۱۵۲. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۱۲۲.    
۱۵۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۴، ص۲۱۸، أبواب المواقيت ب۳۰، ح۴.    
۱۵۴. ابن ماجة، أبو عبدالله، سنن ابن ماجة، ج۱، ص۳۵۶، ح۱۱۲۲.    
۱۵۵. الدارقطني، أبو الحسن، سنن الدارقطني، ج۲، ص۱۵۳، ح۱۳۱۳.    
۱۵۶. الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، ج۲، ص۴۰۲، ح۵۲۴.    
۱۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۹، ح۱۲۰۰.    
۱۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۴۲، ح۴۸۶.    
۱۵۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۶۳، أبواب الحيض ب۴۹، ح۵.    
۱۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۴۵.    
۱۶۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۳۲.    
۱۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۲۵.    
۱۶۳. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۳۶.    
۱۶۴. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۵۸.    
۱۶۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۹۶.    
۱۶۶. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۱، ص۴۲.    
۱۶۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۳۳.    
۱۶۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۱۵.    
۱۶۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۸.    
۱۷۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۵۲،، أبواب الحيض ب ۴۲.    
۱۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۴۵.    
۱۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ج۱، ص۲۴۶.    
۱۷۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۱.    
۱۷۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج۲، ص۲۲۰.    
۱۷۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱، ص۲۲۸.    
۱۷۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۱، ص۱۲۸.    
۱۷۷. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۵۹.    
۱۷۸. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۴۴.    
۱۷۹. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۴۰.    
۱۸۰. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۳۸.    
۱۸۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۹۹.    
۱۸۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۲۶.    
۱۸۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۴۱.    
۱۸۴. الشريف، المرتضي، رسائل الشريف المرتضى، ج۳، ص۲۶.    
۱۸۵. علم الهدي، الشريف المرتضى، مسائل الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۴۸.    
۱۸۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۲۰.    
۱۸۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۵، ص۴۰۰، ح۱۳۹۰.    
۱۸۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۵، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۸.    
۱۸۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۹.    
۱۹۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۱، ص۱۲۶.    
۱۹۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۰۰.    
۱۹۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۸۸-۸۹، ح۲.    
۱۹۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۰، ح ۴۸۴.    
۱۹۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۱، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۱.    
۱۹۵. علم الهدي، الشريف المرتضى، مسائل الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۴۷.    
۱۹۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۴۹.    
۱۹۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۰۱.    
۱۹۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۶۷.    
۱۹۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۴۹.    
۲۰۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۲۸.    
۲۰۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۲۰.    
۲۰۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۵، ص۴۰۰، ح۱۳۹۰.    
۲۰۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۵، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۸.    
۲۰۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۴۹.    
۲۰۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۹.    
۲۰۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۲۰.    
۲۰۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۴۵.    
۲۰۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۳۰.    
۲۰۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۲۱.    
۲۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۵، ص۴۰۰، ح۱۳۹۰.    
۲۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۵، أبواب الإستحاضة ب۱، ح۸.    
۲۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۸۹، ح۴.    
۲۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۰، ح۴۸۵.    
۲۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۴، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۶.    
۲۱۵. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ج۱، ص۱۲۸، ح۴۴۷.    
۲۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۷، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۱۵.    
۲۱۷. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۴۴.    
۲۱۸. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۸۴.    
۲۱۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۵۰.    
۲۲۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۲۲.    
۲۲۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۰۲.    
۲۲۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۹.    
۲۲۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۱۱۰.    
۲۲۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۱، ص۱۲۶.    
۲۲۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، البيان، ج۱، ص۲۱.    
۲۲۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۶۴، ح۱۴۶.    
۲۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۴۸، ح۱۰۲۱.    
۲۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۹۷، أبواب نواقض الوضوء ب۱۹، ح۱.    
۲۲۹. ابن قدامة المقدسي، أبو محمد، المغني والشرح الكبير، ج۱، ص۲۵۲.    
۲۳۰. النووي، أبو زكريا، المجموع شرح المهذب، ج۲، ص۱۵۰.    
۲۳۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۰۰، ح۳.    
۲۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۰۳، ح۱۲۶۱.    
۲۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۹۱، أبواب النفاس ب۴، ح۱.    
۲۳۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۰۲، ح۲۱۱.    
۲۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۹۲، أبواب النفاس ب۴، ح۳.    
۲۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي، ج۱، ص۶۹۹.    
۲۳۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۳۰، أبواب الحيض ب۳۰، ح۱۷.    
۲۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۷، ح۱۱۹۶.    
۲۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۴۰، ح۴۸۱.    
۲۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۳۳، أبواب الحيض ب۳۰، ح۱۲.    
۲۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۴، ح۴۹۷.    
۲۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۸۷، أبواب النفاس ب۳، ح۱۶.    
۲۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۳، ح۴۹۵.    
۲۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۸۲، أبواب النفاس ب۳، ح۱.    
۲۴۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۹، ح۴.    
۲۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۳، ح۴۹۶.    
۲۴۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۸۳، أبواب النفاس ب۳، ح۲.    
۲۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۰۲، ح۱۲۵۹.    
۲۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۴۹، ح۵۱۶.    
۲۵۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۰۳، أبواب الحيض ب۱۳، ح۱۲.    
۲۵۱. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱، ص۳۴۲.    
۲۵۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۵۷.    
۲۵۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۲۶.    
۲۵۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۳۶.    
۲۵۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۹، ح۴.    
۲۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۳، ح۴۹۶.    
۲۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۳، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۵.    
۲۵۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۶۴.    
۲۵۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۲۸.    
۲۶۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص۳۸.    
۲۶۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۲، ص۲۲۳.    
۲۶۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۲۹، أبواب الجنابه ب۲۶.    
۲۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۶۹۴.    
۲۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۸.    
۲۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الجمل والعقود، ج۱، ص۱۶۵.    
۲۶۶. الشريف، المرتضي، رسائل الشريف المرتضى، ج۳، ص۵۰.    
۲۶۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۹۰.    
۲۶۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الهداية في الأصول والفروع، ج۲، ص۱۰۷-۱۰۸.    
۲۶۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ج۱، ص۵۷.    
۲۷۰. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۶۴.    
۲۷۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۰۱.    
۲۷۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۱۲.    
۲۷۳. الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن، اشارة السبق، ج۱، ص۷۵.    
۲۷۴. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۳۴.    
۲۷۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۱، ص۲۳۰.    
۲۷۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تبصرة المتعلمين، ج۱، ص۲۶.    
۲۷۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۱۱۴-۱۱۵.    
۲۷۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۱.    
۲۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۵، ح۸۸۷.    
۲۸۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۴، أبواب غسل الميت ب۲، ح۱۰.    
۲۸۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۱، ح۵.    
۲۸۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۱، ح۸۷۷.    
۲۸۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۰، أبواب غسل الميت ب۲، ح۳.    
۲۸۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۵۰-۴۵۱، ح۱۴۶۴.    
۲۸۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۵، أبواب غسل الميت ب۲، ح۱۱.    
۲۸۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۱۴.    
۲۸۷. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱، ص۳۶۰.    
۲۸۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۹۲، ح۵۸۶.    
۲۸۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۴۷، ح۱۴۴۷.    
۲۹۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۰۸-۲۰۹، ح۷۳۲.    
۲۹۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۶، أبواب غسل الميت ب۳، ح۱.    
۲۹۲. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ج۱، ص۱۳۰.    
۲۹۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۶۹۳.    
۲۹۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۶۶.    
۲۹۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۳۸.    
۲۹۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۰۲.    
۲۹۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۶۶.    
۲۹۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۱.    
۲۹۹. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۴۵.    
۳۰۰. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱، ص۱۸۴.    
۳۰۱. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۲، ص۸۴.    
۳۰۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۴۶، ح۱۴۴۴.    
۳۰۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۰۸، ح۷۳۱.    
۳۰۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۳، أبواب غسل الميت ب۲، ح۷.    
۳۰۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۳۳، ح۹۷۷.    
۳۰۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۱۳، أبواب غسل الميت ب۱۶، ح۳.    
۳۰۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۱، ح۵.    
۳۰۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۱، ح۸۷۷.    
۳۰۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۰، أبواب غسل الميت ب۲، ح۳.    
۳۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۹۸، ح۸۷۱.    
۳۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۹۱، أبواب غسل الميت ب۵، ح۲.    
۳۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۲، ح۶.    
۳۱۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۴۲، ح۳۹۷.    
۳۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۳۱، ح۱۳۷۹.    
۳۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۳۸، أبواب غسل الميت ب۳۰، ح۱.    
۳۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۳۲، ح۱۳۸۰.    
۳۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۳۹، أبواب غسل الميت ب۳۰، ح۲.    
۳۱۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۶۹۲۷۰.    
۳۱۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۴، ح۹.    
۳۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۸، ح۸۹۴.    
۳۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۸، أبواب التفكين ب۲، ح۸.    
۳۲۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۰، ح۴.    
۳۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۹۸، ح۸۷۳.    
۳۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۱، أبواب غسل الميت ب۲، ح۵.    
۳۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۴۶، ح۱۴۴۴.    
۳۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۳، أبواب غسل الميت ب۲، ح۷.    
۳۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۰۸، ح۷۳۱.    
۳۲۸. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۷۶.    
۳۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ج۱، ص۲۴۸.    
۳۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۹.    
۳۳۱. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۴۸.    
۳۳۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۲.    
۳۳۳. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱، ص۳۷۱.    
۳۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص ۲۹۸، ح۸۷۳.    
۳۳۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۰، ح۴.    
۳۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۱، أبواب غسل الميت ب۲، ح۵.    
۳۳۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۱-۱۴۲، ح۵.    
۳۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۱، ح۸۷۷.    
۳۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۰، أبواب غسل الميت ب۲، ح۳.    
۳۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۳، أبواب غسل الميت ب۲، ح۷.    
۳۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۴، أبواب غسل الميت ب۲، ح۹.    
۳۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۲، ح۸۸۰.    
۳۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۰۷، ح۷۲۸.    
۳۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۹۲، أبواب غسل الميت ب۶، ح۳.    
۳۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۳۵.    
۳۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۹.    
۳۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الجمل والعقود، ج۱، ص۱۶۵.    
۳۴۸. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۵۸.    
۳۴۹. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۶۴.    
۳۵۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۶.    
۳۵۱. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۱، ص۵۲.    
۳۵۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۲.    
۳۵۳. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۰۱.    
۳۵۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۲۷، ح۳.    
۳۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۸۶، ح۸۳۵.    
۳۵۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۵۲، أبواب الاحتضار ب۳۵، ح۲.    
۳۵۷. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۶۷.    
۳۵۸. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۱۶۷، أبواب غسل الميت ب۲، ح۳.    
۳۵۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۱، ح۴.    
۳۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۹۸، ح۸۷۳.    
۳۶۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۱-۴۸۲، أبواب غسل الميت ب۲، ح۵.    
۳۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۴۷، ح۱۴۴۵.    
۳۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۰۵، ح۷۲۳.    
۳۶۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۳۴، أبواب التكفين ب۱۴، ح۵.    
۳۶۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۵۵، ح۱.    
۳۶۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۲۳، ح۹۴۰.    
۳۶۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۰۰، أبواب غسل الميت ب۱۱، ح۱.    
۳۶۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۷۷.    
۳۶۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۹۲، ح۵۸۷.    
۳۷۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۴۷، ح۱۴۴۸.    
۳۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۰۶، ح۷۲۵.    
۳۷۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۴۳، أبواب غسل الميت ب۳۳، ح۱.    
۳۷۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۵۰-۱۵۱، ح۳.    
۳۷۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۳۱، ح۱۳۷۸.    
۳۷۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۳۸، أبواب غسل الميت ب۲۹، ح۱.    
۳۷۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۵۰.    
۳۷۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۸.    
۳۷۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۷۸.    
۳۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۲۹، ح۱۳۶۵.    
۳۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۰۰، ح۳۲۴.    
۳۸۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۹۰، أبواب غسل المس ب۱، ح۳.    
۳۸۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۶۰، ح۱.    
۳۸۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۰۸، ح۲۸۳.    
۳۸۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۹۹، ح۳۲۱.    
۳۸۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۹۲-۲۹۳، أبواب غسل المس ب۱، ح۱۴.    
۳۸۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۶۱، ح۸.    
۳۸۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۹۷، أبواب غسل المس ب۴، ح۴.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۱۹۱-۴۸۱.    


الفئات في هذه الصفحة : الطهارة | الطهارة المائية | الغسل




جعبه ابزار