• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

غسل الحيض

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



تغتسل الحائض كاغتسال الجنب في كيفيته وواجباته ومندوباته. والنظر في دم الحيض وفي أحكام الحائض.



كيفية غسل الحيض، تغتسل الحائض كاغتسال الجنب في كيفيته وواجباته ومندوباته.


دم الحيض، وهو دم تقذفه الرحم إذا بلغت المرأة، ثمَّ تعتاده في أوقات معلومة غالباً لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرف اللّه تعالى ذلك الدم إلى تغذيته، فإذا وضعت الحمل خلع اللّه تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن غالباً لاغتذاء الطفل، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم بلا مصرف فيستقر في مكانه. ثمَّ يخرج في الغالب في كلّ شهر ستة أيام أو تسعة أيام أو أقلّ أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها.

۲.۱ - صفات دم الحيض

صفات دم الحيض، وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع؛ فإن اشتبه بالاستحاضة ودار الأمر بينهما رجع في الحكم به إلى الصفات الثابتة له في الأغلب لحصول المظنة؛ فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة؛ وإن اشتبه بالقرحة حكم لها إن خرج من الأيمن وللحيض إن انعكس.

۲.۲ - سن اليأس عن الحيض

سن اليأس عن الحيض، لا حيض مع رؤيته بعد سنّ اليأس وهو خمسون مطلقاً، أو ستّون كذلك، أو الأول فيما عدا القرشية والثاني فيها. ولا مع الصغر أي قبل إكمال تسع سنين، إجماعاً فيهما حكاه جماعة؛ للنصوص المستفيضة.

۲.۳ - اجتماع الحيض مع الحمل

اجتماع الحيض والحمل، يجتمع الحيض مع الحمل وفيه أقوال، وفيه روايات أكثرها وأشهرها مع صحتها واستفاضتها وتأيدها بغيرها من المعتبرة مع اجتماعهما مطلقاً.

۲.۴ - أقل الحيض و أكثره

أقل الحيض وأكثره، وأكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام؛ فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا، ولو كل ثلاثة في جملة عشرة فقولان، المروى أنه حيض وهو ضعيف؛ لعدم معارضته بعد إرساله لما تقدّم. وليس في الموثق: «إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاُولى، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اُخرى مستقبلة» ومثله الحسن دلالة عليه بوجه، كما حقّقناه في بعض التحقيقات؛ وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه، ما لم يعلم أنه لعذر أوقرح؛ ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها.

۲.۵ - أقل الطهر وأكثره

أقل الطهر وأكثره، وأقلّ الطهر عشرة أيام لما تقدم في حدّي الحيض. ولا حدّ لأكثره على المشهور، بل بلا خلاف كما عن الغنية. وعن ظاهر الحلبي تحديده بثلاثة أشهر ، وحمل على الغالب، وعن البيان احتمال أن يكون نظره إلى عدّة المسترابة.


أحكام الحائض، وأمّا الأحكام اللاحقة للحائض فأمور أشار إليها: حرمة الصلاة والصوم والطواف، وعدم ارتفاع حدثها، وحرمة دخول المساجد إلا اجتيازا، وحرمة وضع الشيء في المساجد، وحرمة قراءة العزائم. ويجب عليها الغسل مع النقاء، وقضاء الصوم دون الصلاة؛ وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الأشبه، نعم؛ وفى وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان أحوطهما الوجوب؛ وهى أى الكفارة دينار في أوله، ونصف في وسطه وربع في آخره؛ وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع الإهمال قضاء. ويستحب لها الوضوء المنوي به التقرب دون الاستباحة لوقت كلّ صلاة فريضة من فرائضها اليومية والاستقبال للقبلة وذكر اللّه تعالى بعده في مصلّاها بقدر صلاتها.

۳.۱ - محرمات الحائض

محرمات الحائض، فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم ولا طواف، ولا يرتفع لها حدث، ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا، عدا المسجدين، ووضع شئ فيها على الأظهر، وقراءة العزائم، ومس كتابة القرآن؛ ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره.

۳.۲ - واجبات الحائض

واجبات الحائض، ويجب عليها الغسل مع النقاء، وقضاء الصوم دون الصلاة؛ وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الأشبه، نعم.

۳.۲.۱ - كفارة وطء الحائض

كفارة وطء الحائض، وفى وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان، أحوطهما الوجوب؛ وهى أى الكفارة دينار في أوله، ونصف في وسطه وربع في آخره.
وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء، ومع الإهمال قضاء.

۳.۳ - مستحبات الحائض

مستحبات الحائض، ويستحب لها الوضوء المنوي به التقرب دون الاستباحة لوقت كلّ صلاة فريضة من فرائضها اليومية والاستقبال للقبلة وذكر اللّه تعالى بعده في مصلّاها بقدر صلاتها.

۳.۴ - مكروهات الحائض

مكروهات الحائض، ويكره لها كالجنب الخضاب بالاتفاق، كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة. والروايات في كل من النهي عنه ونفي البأس مع اشتمالها في الجانبين على المعتبرة مستفيضة. وحمل الأوّلة على الكراهة طريق الجمع كما فعله الجماعة لرجحان الثانية بعملهم، مع أصالة الإباحة والإجماعات المنقولة.


۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۷۷، ح۱۷۳.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۶۲، ح۴۶۳.    
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۱۵، أبواب الحيض ب۲۳، ح۱.    
۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۷۹.    
۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۶.    
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۱، ح۲.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۱، ح۴۳۰.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۷۵، أبواب الحيض ب۳، ح۱.    
۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۲، ح۱.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۵، ح۱۱۸۴.    
۱۱. البرقي، أبو جعفر، المحاسن، ج۲، ص۳۰۸، ح۲۲.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۷۲، أبواب الحيض ب۲، ح۱.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج ۲، ص۲۷۳، أبواب الحيض ب۲، ح۳.    
۱۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۴، ح ۳.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۵، ح۱۱۸۵.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۰۷، أبواب الحيض ب۱۶، ح۲.    
۱۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۸۵، ح۴.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۳۷، ح۴۷۸.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۳۷، ح۱۲۰۲.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۳۶، أبواب الحيض ب۳۱، ح۶.    
۲۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۹۹.    
۲۲. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱، ص۱۴۲.    
۲۳. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۳، ص۱۶۹.    
۲۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۷، ح۵.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۶، ح۱۱۸۷.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۳۸-۱۳۹، ح۴۷۴.    
۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۲۹، أبواب الحيض ب۳۰، ح۱.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۶، ح۴۴۷.    
۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۳۰، ح۴۴۸.    
۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۹۶، أبواب الحيض ب۱۰، ح۱۰.    
۳۱. ابن بابويه، علي، فقه الرضا عليه‌السلام، ج۱، ص۱۹۲.    
۳۲. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۱۲- ۱۳، أبواب الحيض ب ۱۰، ح۱.    
۳۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۷۶، ح۵.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۷، ح۴۵۲.    
۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۹۹، أبواب الحيض ب۱۲، ح۲.    
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۶، ح۴۴۸.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۳۰-۱۳۱، ح۴۴۹.    
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۹۶، أبواب الحيض ب۱۰، ح۱۱.    
۳۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۷۷، ح۱.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۹، ح۴۵۴.    
۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۹۸، أبواب الحيض ب۱۱، ح۳.    
۴۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۷۸، ح۱.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۹۶، ح۱۲۳۰.    
۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۷۸-۲۷۹، أبواب الحيض ب۴، ح۱.    
۴۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۳۸.    
۴۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۷.    
۴۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، البيان، ج۱، ص۱۶.    
۴۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۰۱، ح۴.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۹، ح۴۵۶.    
۵۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۴۳، أبواب الحيض ب۳۹، ح۱.    
۵۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۲۷۱.    
۵۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۴۳، أبواب الحيض ب۳۹، ح۲.    
۵۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۰۰، ح۱.    
۵۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۴۶، أبواب الحيض ب۴۰، ح۴.    
۵۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۲۸۸، ح۱.    
۵۶. القمي، علي بن ابراهيم، تفسير القمي، ج۱، ص۱۳۹.    
۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۰۷، أبواب الجنابة ب۱۵، ح۱۰.    
۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۷۱، ح۱۱۳۲.    
۵۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۰۹، أبواب الجنابة ب۱۵، ح۱۷.    
۶۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۲۳.    
۶۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۱۰.    
۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۹۹.    
۶۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۱۰.    
۶۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۱۰۵.    
۶۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۱۷، أبواب الحيض ب۲۴.    
۶۶. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۵۲.    
۶۷. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ج۱، ص۱۲۲.    
۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۲۹.    
۶۹. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۵۸.    
۷۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۲۵.    
۷۱. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۳۴.    
۷۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۳۴.    
۷۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۸.    
۷۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۱۰۶.    
۷۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۱۵.    
۷۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۱، ص۱۱۹.    
۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۱۴.    
۷۸. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۱، ص۸۳.    
۷۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۲۷.    
۸۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص ۲۵.    
۸۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۶۴، ح۴۷۲.    
۸۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۳۴، ح۴۶۰.    
۸۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۲۹، أبواب الحيض ب۲۹، ح۱.    
۸۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۶۴، ح۴۷۱.    
۸۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۳۴، ح۴۵۹.    
۸۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۲۷، أبواب الحيض ب۲۸، ح۱.    
۸۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۳۵.    
۸۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱، ص۷۷.    
۸۹. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱، ص۳۲۱.    
۹۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۹۲، ح۱۲۱۱.    
۹۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۴۴، ح۴۹۳.    
۹۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۶۰، أبواب الحيض ب۴۸، ح۴.    
۹۳. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۱۲۲.    
۹۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۴، ص۲۱۸، أبواب المواقيت ب۳۰، ح۴.    
۹۵. ابن ماجة، أبو عبدالله، سنن ابن ماجة، ج۱، ص۳۵۶، ح۱۱۲۲.    
۹۶. الدارقطني، أبو الحسن، سنن الدارقطني، ج۲، ص۱۵۳، ح۱۳۱۳.    
۹۷. الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، ج۲، ص۴۰۲، ح۵۲۴.    
۹۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۹، ح۱۲۰۰.    
۹۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۴۲، ح۴۸۶.    
۱۰۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۶۳، أبواب الحيض ب۴۹، ح۵.    
۱۰۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۴۵.    
۱۰۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۳۲.    
۱۰۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۲۵.    
۱۰۴. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۳۶.    
۱۰۵. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۵۸.    
۱۰۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۹۶.    
۱۰۷. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۱، ص۴۲.    
۱۰۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۳۳.    
۱۰۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۱۵.    
۱۱۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۸.    
۱۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۵۲،، أبواب الحيض ب ۴۲.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۲۴۲-۳۱۷.    






جعبه ابزار