• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آراء في توقف الاجتهاد الفقهي على علم الكلام وعدمه توقفه عليه

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



آراء في توقف الاجتهاد الفقهي على علم الكلام وعدمه توقفه عليه: علم الکلام هو العلم الذی یبحث فی دائرة المعارف والاصول الاعتقادیة، ‌ای الامور التی یکون الهدف منها معرفة العقیدة والایمان الذی یتّصل بامور القلب والفکر، من قبیل مسائل المبدا والمعاد، النبوّة، الوحی، الملائکة، الامامة وغیر ذلک. السؤال اذن: هل انّ علم الکلام من جملة العلوم التی یتوقّف علیها الاجتهاد؟ هناک قولان فی هذه المسالة:
القول الاوّل. انّ علم الکلام مؤثّر فی عملیة الاستنباط و الاجتهاد الفقهیّ، ولذلک فمن الضروری الالمام به والتعرّف علی مسائله، وقد استدلّوا لاثبات هذا المطلب بادلّة مختلفة.
القول الثانی: انّ علم الکلام لا یعتبر من مقدّمات الاجتهاد، وقد ذهب الی ذلک بعض علماء المذاهب الاسلامیة واشاروا الی هذه النقطة فی کلامهم، مثلًا:یقول الغزالی فی کتابه‌ «الغزالي، ابو حاد، المستصفی: » «فامّا الکلام وتفاریع الفقه فلا حاجة الیهما».
القول المختار: ولکنّ الحقّ انّ تعلّم علم الکلام امر لازم وضررویّ لتحصیل الاجتهاد، لانّ الاساس لبعض المسائل الاصولیة یقوم علی جملة من القضایا العقائدیة والکلامیة، مثلًا فی مسالة انّ اللَّه تعالی حکیم والحکیم لا یصدر عنه فعل القبیح، اذن لا یمکن ان یکلّف البشر فوق طاقتهم وقدرتهم، وهذه مسالة کلامیة تمثّل اساس وقاعدة لبعض مسائل علم الاصول مثل حجیة الظواهر وعدم جواز تاخیر البیان عن وقت الحاجة.





۱.۱ - تعريف علم الکلام‌

۳. علم الکلام‌: علم الکلام هو العلم الذی یبحث فی دائرة المعارف والاصول الاعتقادیة، ‌ای الامور التی یکون الهدف منها معرفة العقیدة والایمان الذی یتّصل بامور القلب والفکر، من قبیل مسائل المبدا و المعاد، النبوّة، الوحی، الملائکة، الامامة وغیر ذلک. السؤال اذن: هل انّ علم الکلام من جملة العلوم التی یتوقّف علیها الاجتهاد؟ هناک قولان فی هذه المسالة:

۱.۲ - اقوال في توقف الإجتهاد الفقهي على الكلام وعدمه

ذكرت اقوال في هذه المسئلة منها:

۱.۲.۱ - القول الاول: اعتبارية علم الکلام من مقدّمات الاجتهاد

القول الاوّل. انّ علم الکلام مؤثّر فی عملیة الاستنباط و الاجتهاد الفقهیّ، ولذلک فمن الضروری الالمام به والتعرّف علی مسائله، وقد استدلّوا لاثبات هذا المطلب بادلّة مختلفة، نشیر هنا الی جملة منها:

۱.۲.۱.۱ - دليل الاول على اثبات التوقف

الف) انّ اثبات حجیّة کلام وفعل وتقریر المعصوم (علیه‌السّلام) متوقّف علی اثبات النبوّة والامامة والعصمة لهؤلاء المعصومین فی مرتبة سابقة، ‌ای یجب فی البدایة اثبات عصمة النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) والائمّة (علیهم‌السّلام) حتی یکون بامکاننا اثبات حجّیة فعلهم وقولهم وتقریرهم. کما انّ اثبات حجّیة ظواهر القرآن تبتنی علی اساس حقّانیة اصل الکتاب، واثبات انّ القرآن کلام اللَّه لا کلام المخلوق، ومعلوم انّ محلّ البحث فی هذه الامور یندرج فی علم الکلام، ولذلک فمن الضروریّ التعرّف علی هذا العلم وتعلّم مسائله‌. وکما یقول المرحوم العلّامة النراقی:«ودلیل اشتراط الکلام، توقّف الاجتهاد علی اثبات الصانع والنبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) والامام (علیه‌السّلام) ووجوب اطاعتهم وتعیین الامام وصدق النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وعلی نفی القبیح عنه».
[۲] النراقي، احمد، مقتبس من مجموعة مقالات مؤتمر الفاضلین النراقیین، ص۷۸.


۱.۲.۱.۲ - دليل الثاني على اثبات التوقف

ب) وذهب بعض آخر فی الاستدلال علی هذا الموضوع ولزوم تعلّم علم الکلام کمقدّمة للاجتهاد: انّ وظیفة المجتهد هی البحث والتحقیق فی کیفیّة التکلیف، وهذا المعنی متفرّع علی معرفة اصل التکلیف والمکلِّف (الشارع المقدس) وعلیه فانّ معرفة ما یکون اثباته متوقّف علیه یعدّ ضروریاً. بمعنی انّ اثبات حدوث العالم وحاجة الحادث الی محدث وصانع، ثمّ اثبات انّ هذا الصانع العالِم منزّه عن الاوصاف السلبیة ومتّصف بجمیع الاوصاف الکمالیة والجمالیة، واثبات انّ اللَّه تعالی قد بعث الانبیاء ومنحهم المعجزات لاثبات صدقهم وصحّة دعواهم، وجمیع هذه الامور، وان کانت بصورة اجمالیة، یجب اثباتها بالدلیل، والاستدلال علی هذه البحوث یدخل فی دائرة علم‌ الکلام‌.
[۳] القمي، ابو القاسم، قوانین الاصول، ج۲، ص۳۹۲.
وهذا الدلیل بدوره یعود فی الواقع الی الدلیل السابق.

۱.۲.۱.۳ - دليل الثالث على اثبات التوقف

مضافاً الی انّ جماعة اخری من علماء الاسلام ذهبوا الی ضرورة تعلّم علم الکلام لتحصیل ملکة الاجتهاد ایضاً.کنموذج، یمکن مراجعة هذه المصادر:
[۶] الحلي، ابن المطهر، مبادئ الوصول الی علم الاصول، ص۲۴۱.


۱.۲.۲ - القول الثانی: عدم اعتبار علم الکلام من مقدّمات الاجتهاد

القول الثانی: انّ علم الکلام لا یعتبر من مقدّمات الاجتهاد، وقد ذهب الی ذلک بعض علماء المذاهب الاسلامیة واشاروا الی هذه النقطة فی کلامهم، مثلًا:
یقول الغزالی فی کتابه‌ «الغزالي، ابو حاد، المستصفی: » «فامّا الکلام وتفاریع الفقه فلا حاجة الیهما»
[۷] الغزالي، ابو حاد، المستصفی، ج۲، ص۲۰۲.
‌ای فی الاجتهاد، ویقول الفخر الرازی: «امّا الکلام فغیر معتبرٍ لانّا لو فرضنا انساناً جازماً بالاسلام تقلیداً لامکنه الاستدلال بالدلائل الشرعیة علی الاحکام».
[۸] الرازي، فخر الدين، المحصول، ج۲، ص۴۳۵.
ویقول الشیخ زین الدّین بن علیّ، المعروف ب الشهید الثانی فی کتابه‌ «الشهيد الاول، زين الدين، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة: » «صرّح جماعة من المحققین بانّ الکلام لیس شرطاً فی التفقّه، فانّ ما یتوقّف علیه منه مشترک بین سائر المکلّفین». فی حین انّ المرحوم ضیاءالدین العراقی وآیة اللَّه الخوئی فی کلّ من‌ «العراقي، ضياء الدين، نهایة الافکار» و «الخوئي، ابو القاسم، مصباح الاصول»، عندما بحثا مقدمات الاجتهاد، لم یشیرا الی‌ کون علم الکلام یمثّل مقدّمة للاجتهاد.

۱.۲.۳ - الراي المختار في اعتبارية الكلام وعدم اعتباريته

ولکنّ الحقّ انّ تعلّم علم الکلام امر لازم وضررویّ لتحصیل الاجتهاد، لانّ الاساس لبعض المسائل الاصولیة یقوم علی جملة من القضایا العقائدیة والکلامیة، مثلًا فی مسالة انّ اللَّه تعالی حکیم والحکیم لا یصدر عنه فعل القبیح، اذن لا یمکن ان یکلّف البشر فوق طاقتهم وقدرتهم، وهذه مسالة کلامیة تمثّل اساس وقاعدة لبعض مسائل علم الاصول مثل حجیة الظواهر وعدم جواز تاخیر البیان عن وقت الحاجة.
وتوضیح ذلک: اذا صدر خطاب من متکلّم حکیم کاللَّه تبارک وتعالی وکان لهذا الخطاب ظهور معیّن، فهل یمکن ان یرید خلاف ظاهر کلامه بدون الاتیان بقرینة علی ذلک؟والجواب بالنفی، لانّ ارادة خلاف ظاهر الکلام بدون قرینة یعتبر لدی العقلاء عملًا قبیحاً، وبما انّ اللَّه تعالی حکیم ولا یمکن صدور عمل قبیح من الحکیم، اذن فلا یمکن ان یرید خلاف ظاهر کلامه بدون قرینة، والنتیجة انّ ظاهر کلام الحکیم وخطابه حجّة علی المخاطبین، وعلی هذا الاساس فانّ بحث حجّیة ظواهر الکلام، الذی هو بحث اصولی، یستخرج من قاعدة کلامیة.
وبعبارة اخری: وردت فی علم الاصول هذه المسالة: هل یجوز تاخیر البیان عن وقت الحاجة‌ام لا؟ ذهب البعض الی امتناع ذلک، لانّ هذا العمل یعتبر عملًا قبیحاً لدی العقلاء، والشارع الحکیم لا یرتکب فعل القبیح، ولذلک فانّ تاخیر البیان عن وقت الحاجة لا یجوز، وعلیه فانّ کلّ ما یقتضیه ظاهر اللفظ، من الاطلاق او العموم فهو حجّة.
ویتّضح من هذا البیان انّ الکثیر من الفتاوی الفقهیة سواء من خلال العموم او الاطلاق تستنبط من مسالة عقائدیة، من قبیل «انّ اللَّه تعالی حکیم ولا یرتکب العمل القبیح». یتبیّن ممّا تقدّم آنفاً ومن مسائل اخری اشرنا الیها فیما سبق انّه لا یمکن انکار ضرورة تعلّم علم الکلام کمقدّمة لعملیة الاجتهاد.


۱. مكارم شيرازي، شيخ ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۶۲۲.    
۲. النراقي، احمد، مقتبس من مجموعة مقالات مؤتمر الفاضلین النراقیین، ص۷۸.
۳. القمي، ابو القاسم، قوانین الاصول، ج۲، ص۳۹۲.
۴. الآمدي، سيف الدين، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۲، ص۳۹۷.    
۵. البهبهاني، محمد باقر، الفوائد الحائریة، ج۱، ص۳۳۶.    
۶. الحلي، ابن المطهر، مبادئ الوصول الی علم الاصول، ص۲۴۱.
۷. الغزالي، ابو حاد، المستصفی، ج۲، ص۲۰۲.
۸. الرازي، فخر الدين، المحصول، ج۲، ص۴۳۵.
۹. الاول، زين الدين، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱، ص۲۷۷.    
۱۰. العراقي، ضياء الدين، نهایة الافکار، ج۴، ص۲۲۸.    
۱۱. الخوئي، ابو القاسم، مصباح الاصول، ج۱، ص۲۱.    
۱۲. القمي، ابو القاسم، قوانین الاصول، ج۱، ص۵.    
۱۳. البهبهاني، محمد باقر، الفوائد الحائریة، ج۱، ص۳۳۶.    



موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «آراء في توقف الاجتهاد الفقهي على علم الكلام وعدمه توقفه عليه» ج۱، ص۲۸۹-۲۹۲.    






جعبه ابزار