• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اجتماع الحد والرجم في الزنا

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وإذا اجتمع الحدّ والرجم على أحد جُلِد أوّلاً ثم رجم. وكذا إذا اجتمعت حدود، أو حقوق قصاص، أو حدّ وقصاص، بدئ بما لا يفوت معه الآخر.



وإذا اجتمع الحدّ والرجم على أحد جُلِد أوّلاً ثم رجم. وكذا إذا اجتمعت حدود، أو حقوق قصاص، أو حدّ وقصاص، بدئ بما لا يفوت معه الآخر؛ جمعاً بين الحقوق، وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة: في رجل اجتمع عليه حدود فيها القتل، قال: «يبدأ بالحدود التي هي دون القتل، ويقتل بعد» كما في الصحيح، ونحوه كثير باختلاف في الألفاظ يسير.


ولا خلاف في شي‌ء من ذلك أيضاً، وإن اختلفوا في وجوب تأخير الرجم عن الجلد إلى أن يبرأ منه، كما عن الشيخين والحلبي والقاضي وبني زهرة وحمزة وسعيد؛ تأكيداً للزجر.


أو العدم وإن استحبّ، كما عن الحلّي، ومال إليه جماعة من المتأخّرين ومتأخّريهم.


بل زاد بعضهم المنع عن التأخير؛ لظهور أنّ المقصود إنّما هو الإتلاف، مع ما ورد من أنّه لا نظرة في الحدود.


ويحكى عن الإسكافي قول بوجوب الجلد قبل الرجم بيوم؛ لما مرّ في الخبر من أنّ الأمير (علیه‌السّلام) جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة.
وهو شاذٌّ كالمنع عن التأخير، بل لعلّه إحداث قول؛ لاتّفاق الفتاوى على الظاهر على جوازه، وإن اختلفوا في وجوبه وعدمه.
وعلى هذا، فالتأخير لعلّه أحوط، وإن لم يظهر للوجوب مستند عليه يعتمد. نعم، نسبه في السرائر إلى رواية الأصحاب.


۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۵۰، ح۴.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۴۵، ح۱۶۴.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۲۲، ح۴۸۸.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۵، أبواب مقدّمات الحدود ب۱۵، ح۶.    
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۴، أبواب مقدّمات الحدود ب۱۵.    
۶. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۷۵.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۶۹۹.    
۸. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۰۵.    
۹. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۲۷.    
۱۰. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۴.    
۱۱. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۱۳.    
۱۲. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۵۰.    
۱۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۳۹.    
۱۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۱۵۲-۱۵۳.    
۱۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۷۳.    
۱۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۸۷.    
۱۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۳۸۳.    
۱۸. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۸۰.    
۱۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۴، ح۵۰۲۱.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۴۹، ح۱۸۵.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۵۱، ح۱۹۰.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۴۷، أبواب مقدمات الحدود ب۲۵، ح۱.    
۲۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۱۵۳.    
۲۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۳۹.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۵۰۳-۵۰۴.    






جعبه ابزار