الاستراحة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF

---

وهو بمعنى وجدان الراحة.

---

الاستراحة- لغةً- من استراح استراحةً أي وجد الراحة، والراحة ضدّ التعب .
قال ابن منظور : «استراح الرجل من الراحة والرواح، والراحة من الاستراحة».

---

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى .

---

۱- يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة ما لم يؤدّ إلى الإخلال بالموالاة . واستدلّ عليه- مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة - بالروايات :
منها: صحيح علي ابن رئاب قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجل يعيي في الطواف أله أن يستريح؟ قال: «نعم، يستريح، ثمّ يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه ».
ومنها: رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن الرجل يستريح في طوافه؟ فقال: «نعم، أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها».
۲- يجوز الجلوس على الصفا والمروة أثناء السعي بلا خلاف، وكذا يجوز الجلوس بينهما للاستراحة عند المشهور .
ويستدلّ عليه- مضافاً إلى الأصل - بالروايات، كصحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أ يستريح؟ قال: «نعم، إن‏ شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس».
وفي قبال المشهور ذهب بعض الفقهاء إلى المنع إلّا عند الإعياء والجهد .
ويمكن أن يستدلّ عليه بصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «لا يجلس بين الصفا والمروة إلّا من جهد».
ولكن حمله المحقق النجفي على الكراهة .
۳- يستحبّ للحاجّ في النفر الثاني إلى مكّة - وهو في الثالث عشر من ذي الحجّة - النزول بمسجد الحصبة بالأبطح الذي نزل به رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم والاستراحة فيه قليلًا والاستلقاء على قفاه .
قال ابن إدريس : «وليس لهذا المسجد المذكور في الكتب أثر اليوم، وإنّما المستحبّ التحصيب وهو نزول الموضع والاستراحة فيه اقتداءً برسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم». وقال أيضاً: «وهو ما بين العقبة ومكّة».
وقيل: ما بين الجبل الذي عنده مقابر مكّة والجبل الذي يقابله مصعداً في الشقّ الأيمن لقاصد مكّة، وليست المقبرة منه.
۴- المشهور استحباب جلسة الاستراحة، وهي الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الاولى والثالثة من الصلاة ، وقد ذهب بعضهم إلى وجوبها .
۵- يجوز الوقوف والجلوس في الطرق والمعابر العامّة للاستراحة أو لغيرها إن لم يؤدّ ذلك إلى التضييق على المارّة .

---

---

الموسوعة الفقهية، ج۱۱، ص۳۱۴-۳۱۵.