• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإقرار بالحق

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



إذا أقرّ بحقّ فتارة يكون من حقوق اللَّه تعالى، واخرى من حقوق الناس، وثالثة من الحقوق المشتركة.




يصحّ الإقرار بحقّ اللَّه تعالى- مثل موارد الحدود التي تكون حقوق اللَّه على عباده كحدّ الزنا- فتثبت الحدود بالإقرار بما يوجبها، وهي مختلفة من جهة اعتبار التعدّد في الإقرار بها وعدمه، فمنها: ما يعتبر في إثباته الإقرار أربع مرّات كالزنا واللواط والسحق،
ومنها: ما يعتبر في إثباته الإقرار مرّتين كحدّ شرب الخمر . والتفصيل في محلّه.



وكذلك يصحّ الإقرار بحقوق الناس- ولو كانت غير قابلة للمعاوضة عليها- فلو أقرّ بها كان نافذاً، كما لو أقرّ بحقّ الحضانة ، وحقّ الشفعة ، وحقّ الخيار، وحقّ الاستطراق ، ونحوها من الحقوق المقرّرة في الشرع، وهذه الحقوق تثبت بالإقرار بها مرّة واحدة، ولا يعتبر فيها التعدّد، حتى القتل كما ذهب إليه أكثر الفقهاء، فيثبت بالإقرار به حقّ القصاص أو الدية لصاحب الدم، ولكن ذهب جماعة إلى اعتبار الإقرار مرّتين في القتل.
ومن موارد الإقرار بحقوق الناس الإقرار بحدّ القذف. والتفصيل في محالّه.



وهو الحقّ المشترك بين اللَّه تعالى وبين الناس مثل السرقة، فحقّ الناس في السرقة هو إرجاع عين المال المسروق إلى صاحبه، وبدله مع التلف أو الإتلاف ، وهذا الحقّ يثبت بالإقرار بالسرقة مرّة واحدة.
وأمّا حقّ اللَّه تعالى في السرقة فهو حدّه، وهو قطع يد السارق، وهذا أيضاً يثبت بالإقرار، إلّاأنّ أكثر الفقهاء ذهبوا إلى اعتبار الإقرار مرّتين، بينما ذهب بعضهم إلى كفاية المرّة فيه كما سبق.


 
۱. المبسوط، ج۷، ص۲۴۸.    
۲. الشرائع، ج۴، ص۹۳۴.    
۳. القواعد، ج۳، ص۵۲۲.    
۴. اللمعة، ج۱، ص۲۴۰.    
۵. الرياض، ج۱۳، ص۴۳۰.    
۶. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۸۰.    
۷. تكملة المنهاج، ج۱، ص۳۲، م ۱۳۸.    
۸. النهاية، ج۱، ص۷۰۳.    
۹. الشرائع، ج۴، ص۹۴۱.    
۱۰. القواعد، ج۳، ص۵۳۷.    
۱۱. الرياض، ج۱۳، ص۴۹۶.    
۱۲. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۳۷۶.    
۱۳. تكملة المنهاج، ج۱، ص۳۸، م ۱۸۰.    
۱۴. النهاية، ج۱، ص۷۰۶.    
۱۵. المختصر النافع، ج۱، ص۲۱۸.    
۱۶. القواعد، ج۳، ص۵۳۸.    
۱۷. اللمعة، ج۱، ص۲۳۸.    
۱۸. الروضة، ج۹، ص۱۵۸.    
۱۹. الرياض، ج۱۳، ص۴۹۶.    
۲۰. الرياض، ج۱۳، ص۵۰۸.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۳۹۰.    
۲۲. المبسوط، ج۸، ص۶۱.    
۲۳. الشرائع، ج۴، ص۹۵۰.    
۲۴. القواعد، ج۳، ص۵۵۱.    
۲۵. اللمعة، ج۱، ص۲۴۱.    
۲۶. الروضة، ج۹، ص۲۰۸.    
۲۷. الرياض، ج۱۳، ص۵۴۸.    
۲۸. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۳۷۶.    
۲۹. الشرائع، ج۴، ص۹۹۲.    
۳۰. التحرير، ج۵، ص۴۶۹.    
۳۱. اللمعة، ج۱، ص۲۵۲.    
۳۲. الروضة، ج۱۰، ص۶۷.    
۳۳. كشف اللثام، ج۱۱، ص۱۱۱.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۲۰۳.    
۳۵. النهاية، ج۱، ص۷۴۲.    
۳۶. المهذب، ج۲، ص۵۰۲.    
۳۷. السرائر، ج۳، ص۳۴۱.    
۳۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۷۷.    
۳۹. الشرائع، ج۴، ص۱۷۶.    
۴۰. القواعد، ج۳، ص۵۶۵.    
۴۱. اللمعة، ج۱، ص۲۴۳.    
۴۲. الروضة، ج۹، ص۲۷۹.    
۴۳. الرياض، ج۱۳، ص۵۹۰.    
۴۴. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۲۲.    
۴۵. المبسوط، ج۸، ص۴۰.    
۴۶. الشرائع، ج۴، ص۹۵۵.    
۴۷. القواعد، ج۳، ص۵۶۸- ۵۶۹.    
۴۸. اللمعة، ج۱، ص۲۴۳.    
۴۹. الروضة، ج۹، ص۲۷۶.    
۵۰. الرياض، ج۱۳، ص۵۹۰.    
۵۱. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۲۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۵۵- ۵۶.    



جعبه ابزار