• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الشفعة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهي: استحقاق في حصة الشريك لانتقالها بالبيع؛ والنظر فيه يستدعي أمورا: الاول: ما تثبت في الشفعة؛ الثاني: في الشفيع؛ الثالث: في كيفية الاخذ؛ ومن اللواحق مسألتان.



وهي فُعْلَة من قولك: شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفيعاً به أي زوجاً، كأنّ الشفيع يجعل نصيبه شفيعاً بنصيب شريكه. وأصلها التقوية والإعانة، ومنه الشفاعة والشفع.


وشرعاً: ما عرّفه الماتن هنا بقوله: الشفعة استحقاق حصّة الشريك لانتقالها بالبيع وكذا في الشرائع إلاّ أنّه بدّل حصّة الشريك بقوله: أحد الشريكين حصّة شريكه. ولعلّه أجود لما فيه من التنبيه على اتّحاد الشريك المشترط في ثبوتها كما يأتي.

۲.۱ - المراد من الاستحقاق

والاستحقاق بمنزلة الجنس يدخل فيه استحقاق الشخص مال آخر بالإرث، والاستحقاق بالحيازة والإحياء وغيره. وبقيد المستحقّ بكونه أحد الشريكين خرج منه استحقاق من ليس بشريك ولو بحصّة أُخرى ببيع وغيره. وخرج بقيد انتقالها بالبيع ما إذا استحقّ أحد الشريكين حصّة الآخر بهبة وغيرها.

۲.۲ - نقض التعريف بأمور

وهذا التعريف وإن انتقض في طرده بأُمور، منها: ما لو باع أحد الشريكين حصّته للآخر، فإنّه يصدق عليه أنّ المشتري قد يستحقّ حصّة شريكه الآخر بسبب انتقالها بالبيع.
إلاّ أنّه أجود ممّا عرّفها به في القواعد من أنّها استحقاق الشريك‌ انتزاع حصّة شريكه المنتقلة عنه بالبيع؛ لانتقاضه طرداً زيادة على ما ينتقض به الأوّل بأنّه قد يستحقّ الشريك حصّة شريكه المنتقلة عنه بالبيع لا بسبب الشفعة، بل بسبب آخر كالإرث وغيره. وإنّما لا ينتقض ما هنا به؛ لتعليل الاستحقاق بالانتقال بالبيع ليخرج عنه ما كان الانتقال لا به، بل بغيره من النواقل كالهبة والإصداق والصلح ونحو ذلك، هذا.

۲.۳ - التحقيق في التعريفات

والتحقيق أنّ هذه التعريفات اللفظيّة لا يقدح فيها ما يورد أو يرد عليها من النقض والمناقشة، فإنّما المقصود منها التمييز في الجملة ليتذكّر فيترتّب عليها الأحكام بسهولة، وإنما يحصل تمام التمييز بالعلم بالشرائط من الأدلّة.
والأصل فيها بعد الإجماع المحقّق المحكيّ في كلام جماعة السنّة المستفيضة، بل المتواترة من طريق الخاصّة والعامة، وستتلى عليك جملة منها في الأبحاث الآتية.
والنظر فيه أي في هذا الكتاب يستدعي أن نذكر فيه أُموراً.


متعلق الشفعة، تثبت في الأرضين والمساكن إجماعا؛ وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والأمتعة؟ فيه قولان، والأشبه: الاقتصار على موضع الإجماع؛ وتثبت في النخل والشجر والأبنية تبعا للأرض، وفي ثبوتها في الحيوان قولان، المروي: أنها لا تثبت؛ ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره؛ ولا تثبت فيما لا ينقسم كالعضايد والحمامات والنهر والطريق الضيق على الأشبه؛ ويشترط انتقاله بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو صدقة أو إقرار؛ ولو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق لم تثبت للموقوف عليه؛ وقال المرتضى: تثبت، وهو أشبه.


الشفيع، وهو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن؛ فلا تثبت للذمي على مسلم؛ ولا بالجوار؛ ولا لعاجز عن الثمن؛ ولا فيما قسم وميز، إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما أو هما مع الشقص.
ونحوه خبر آخر؛ وتثبت بين شريكن ولا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين؛ ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام، فان لم يحضره بطلت؛ ولو قال أنه في بلد آخر، أجل بقدر وصوله وثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري؛ وتثبت للغائب والسفيه والمجنون والصبي ويأخذ لهم الولي مع الغبطة، ولو ترك الولي فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ.


كيفية أخذ الشفيع، ويأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد، ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجواهر أخذه بقيمته؛ وقيل: تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال؛ وللشفيع المطالبة في الحال، ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته؛ وفيه قول آخر؛ وكذا لو توهم زيادة ثمن أو جنسا من الثمن فبان غيره؛ ولو كان لعذر لم يبطل؛ ويأخذ الشفيع من المشتري ودركه عليه؛ ولو انهدم المسكن او عاب بغير فعل المشتري أخذ الشفيع بالثمن أو ترك؛ وإن كان بفعل المشتري أخذ بحصته من الثمن؛ ولو اشترى بثمن مؤجل قيل: هو بالخيار بين الأخذ عاجلا، والتأخير، وأخذه بالثمن في محله؛ وفي النهاية يأخذ الشقص ويكون الثمن مؤجلا ويلزم كفيلا إن لم يكن مليئا وهو أشبه؛ ولو دفع الشفيع الثمن قبل حلوله لم يلزم البائع أخذ ولو ترك الشفيع قبل البيع لم تبطل؛ أما لو شهد على البائع أو بارك للمشتري أو للبائع أو أذن في البيع ففيه التردد؛ والسقوط أشبه.


لواحق الشفعة، الأولى: قال الشيخ: الشفعة لا تورث؛ وقال المفيد، وعلم الهدى: تورث، وهو أشبه؛ ولو عفا أحد الورثة عن نصيبه أخذه الباقون ولم تسقط.
الثانية: لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه ينتزع الشئ من يده.


۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۷۷۶.    
۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۲، ص۲۴۲.    
۳. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۲۲۳.    
۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۳۸۹.    
۵. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۴، ص۲۵۹.    
۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۲۶۲.    
۷. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۹، ص۸.    
۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۷۷۶.    
۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۲۶۱.    
۱۰. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۹، ص۱۳.    
۱۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۲۸۰، ح۴.    
۱۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۷۶، ح۳۳۶۸.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۱۶۴، ح۷۲۷.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۳۹۹-۴۰۰، أبواب الشفعة ب۵، ح۱.    
۱۵. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۶۱۸.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۲۳.    
۱۷. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۴۴۸.    
۱۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۵، ص۳۲۶.    
۱۹. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۴۵۸.    
۲۰. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۳۶۲.    
۲۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۳۹۰.    
۲۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۲۳۶.    
۲۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۵۸۸.    
۲۴. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۲، ص۱۹۸.    
۲۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۴، ص۳۹۷.    
۲۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۲۶۴.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۱۰۶.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۳، ص۴۲۵.    
۲۹. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۵۸.    
۳۰. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۱۸۴.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۱۰۷.    
۳۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۷۷۶.    
۳۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۷۷۶.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۱۶۵، ح۷۳۳.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۱۷-۱۱۸، ح۴۱۹.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،ج ۲۵، ص۴۰۳-۴۰۴، أبواب الشفعة ب۷، ح۶.    
۳۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۲۱۰، ح۵.    
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۱۶۶، ح۷۳۵.    
۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۱۶، ح۴۱۵.    
۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۰۲، أبواب الشفعة ب۷، ح۳.    
۴۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۷۹، ح۳۳۷۷.    
۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۰۴، أبواب الشفعة ب۷، ح۷.    
۴۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۵۸۹.    
۴۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۲۸۲، ح۱۱.    
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۱۶۶، ح۷۳۸.    
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۱۸، ح۴۲۰.    
۴۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۰۴-۴۰۵، أبواب الشفعة ب۸، ح۱.    
۴۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۲۷۳.    
۴۹. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۰، ص۲۹۸.    
۵۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۷، ح۳۳۸۰.    
۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۱۶۷، ح۷۴۲.    
۵۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۰۷، أبواب الشفعة ب۱۱، ح۲.    
۵۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۷۷۷.    
۵۴. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۳، ص۳۵۸.    
۵۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۲۷۴-۲۷۵.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۱۴۵.    
۵۷. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۲۶۰.    
۵۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۳، ص۳۵۸.    
۵۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۲۷۴-۲۷۶.    
۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۱۳۸.    
۶۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۱۰۹.    
۶۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۲۷۷.    
۶۳. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۴۵۲.    
۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۱۳۹.    
۶۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۳۸۶.    
۶۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۲۷۸.    
۶۷. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۹، ص۲۶.    
۶۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۲۶۹.    
۶۹. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۷۶.    
۷۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۳۸۶.    
۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۳، ص۴۲۷-۴۲۹.    
۷۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۲۸۱، ح۵.    
۷۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۱۶۴، ح۷۲۸.    
۷۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۳۹۵، أبواب الشفعة ب۲، ح۱.    
۷۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۲۷۷.    
۷۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۳، ص۴۲۹.    
۷۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۳۸۶-۳۸۷.    
۷۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۳۹۳.    
۷۹. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۸۵-۸۶.    
۸۰. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۲۳۳.    
۸۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۲۸۱، ح۷.    
۸۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۱۶۴، ح۷۲۹.    
۸۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۳۹۶، أبواب الشفعة ب۳، ح۱.    
۸۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۲۸۰، ح۲.    
۸۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۱۶۵، ح۷۳۱.    
۸۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۱۷، ح۴۱۷.    
۸۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۳۹۸-۳۹۹، أبواب الشفعة ب۴، ح۱.    
۸۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۴۰۶.    
۸۹. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۷،ص۱۰۰، أبواب الشفعة ب۴، ح۳.    
۹۰. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۴۵۰.    
۹۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۳۸۷.    
۹۲. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۸۸.    
۹۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۱۶۷، ح۷۳۹.    
۹۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،ج ۲۵، ص۴۰۶، أبواب الشفعة ب۱۰، ح۱.    
۹۵. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۹، ص۲۴.    
۹۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۲۸۱، ح۶.    
۹۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۷۸-۷۹، ح۳۳۷۵.    
۹۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۱۶۶، ح۷۳۷.    
۹۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۰۱، أبواب الشفعة ب۶، ح۲.    
۱۰۰. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۷۹.    
۱۰۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۵، ص۳۳۷.    
۱۰۲. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۲، ص۲۱۰.    
۱۰۳. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۴، ص۲۶۸-۲۶۹.    
۱۰۴. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۹۰.    
۱۰۵. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۶، ص۴۰۵.    
۱۰۶. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۹، ص۳۰.    
۱۰۷. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج، ص۵۴۶.    
۱۰۸. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۶۱۹.    
۱۰۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۱۰۸.    
۱۱۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۳۸۵.    
۱۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۳، ص۴۳۲.    
۱۱۲. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۵۸.    
۱۱۳. الطبرسي، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف، ج۱، ص۶۳۱.    
۱۱۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۵، ص۳۳۷-۳۳۸.    
۱۱۵. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۸۱.    
۱۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۲۴.    
۱۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۱۰۸.    
۱۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۳، ص۴۳۰.    
۱۱۹. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۵۸.    
۱۲۰. الطبرسي، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف، ج۱، ص۶۳۰.    
۱۲۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۲، ص۲۵۱.    
۱۲۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۵، ص۳۴۱.    
۱۲۳. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۳، ص۳۶۳.    
۱۲۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۴، ص۴۰۴.    
۱۲۵. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۴۵۴.    
۱۲۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۵، ص۳۴۱.    
۱۲۷. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۳۶۱.    
۱۲۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۳۸۸.    
۱۲۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۴، ص۴۰۶-۴۰۷.    
۱۳۰. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۳، ص۳۶۵.    
۱۳۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۳۹۰.    
۱۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۱۱۶.    
۱۳۳. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۳۶۲.    
۱۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۱۹۲، ح۸۵۰.    
۱۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۰۵، أبواب الشفعة ب۹، ح۱.    
۱۳۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۳۲۶.    
۱۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۱۱۶.    
۱۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۳، ص۴۳۳.    
۱۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۱۱۲.    
۱۴۰. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۳، ص۳۶۴.    
۱۴۱. الطبرسي، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف، ج۱، ص۶۳۱.    
۱۴۲. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۶۲۰.    
۱۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۲۵.    
۱۴۴. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۴۵۸.    
۱۴۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۳۸۸.    
۱۴۶. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۴۵۷.    
۱۴۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۵، ص۳۵۰.    
۱۴۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۳۹۳.    
۱۴۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۲، ص۲۵۷.    
۱۵۰. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۹۳.    
۱۵۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۳۶۱.    
۱۵۲. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۱، ص۵۴۹.    
۱۵۳. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۸۰.    
۱۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۲۵.    
۱۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۳، ص۴۳۷.    
۱۵۶. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۴۵۹.    
۱۵۷. الطبرسي، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف، ج۱، ص۶۳۲.    
۱۵۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۷۸، ح۳۳۷۳.    
۱۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۱۶۷، ح۷۴۱.    
۱۶۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۰۷، أبواب الشفعة ب۱۲، ح۱.    
۱۶۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۶۱۹.    
۱۶۲. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۴۵۱.    
۱۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۳، ص۲۷.    
۱۶۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۳۹۲.    
۱۶۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۴، ص۴۱۲.    
۱۶۶. الصيمري، مفلح بن حسن، تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ج۲، ص۱۷۷.    
۱۶۷. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۱۵.    
۱۶۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۴، ص۴۱۴.    
۱۶۹. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۳، ص۳۷۰.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۴، ص۵۳-۱۰۴.    



جعبه ابزار