• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

البدأة بالرجم

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ويبدأ الشهود بالرجم ثم الإمام، ثم الناس، إن ثبت الموجب‌ بالبيّنة. ولو كان مقرّاً أي ثبت زناه بإقراره بدأ الإمام ثم الناس.



ويبدأ الشهود بالرجم ثم الإمام، ثم الناس، إن ثبت الموجب‌ بالبيّنة. ولو كان مقرّاً أي ثبت زناه بإقراره بدأ الإمام ثم الناس، كما في المرسلة كالصحيحة بعبد الله بن المغيرة المرويّة في الفقيه وغيره لكن من دون عبد الله.


وظاهرها كالأكثر وصريح جمع الوجوب في المقامين، وعن صريح الخلاف وظاهر المبسوط دعوى الإجماع عليه فيهما؛ وهو الحجّة المقيّدة مضافاً إلى المرسلة لإطلاق ما دلّ على بدأة الإمام، بحمله على الصورة الثانية.
ويؤيّد الحكم فيها بدأة الأمير (علیه‌السّلام) بالرجم في قصّة شراحة الهمدانيّة وغيرها، الثابت زناهما بإقرارهما دون البيّنة.


قيل: ويحتمل الاستحباب؛ لضعف المستند عن إثبات الوجوب، وللأخبار المستفيضة بقصّة ماعز، وأنّ النبيّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) لم يحضر فضلاً عن بدأته به.
وفيه نظر؛ لانجبار الضعف بالعمل زيادةً على ما مرّ إن أُريد به الضعف من حيث السند؛ وإن أُريد به من حيث الدلالة فمسلّم إن أُريد به الضعف عن الصراحة، لكنّه غير قادح في الحجّية؛ وإن أُريد به الضعف‌ عن الظهور ففيه منع.
والمستفيضة، قيل: ما تضمّنت أنّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) لم يحضر، بل غايتها عدم تضمّنها أنّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حضر، وأحدهما غير الآخر، فيحتمل الحضور ولم ينقل. ولو سلّم الدلالة على عدم حضوره (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فيحتمل كونه لمانع.


۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۸۴، ح۳.    
۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۲۸، ح۵۰۰۹.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۴، ح۱۱۴.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۹۹، أبواب حدّ الزنا ب۱۴، ح۲.    
۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۳۹.    
۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۳۱.    
۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۷۳.    
۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۹۵.    
۹. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۱۲.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۳۷۷.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۴.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۰۷، أبواب حدّ الزنا ب۱۶، ح۵.    
۱۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۳۸۶.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۵۱۰-۵۱۲.    






جعبه ابزار