الشاهد
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
فيما يصير به شاهدا، وضابطه:
العلم، ومستنده: المشاهدة أو السماع؛ فالمشاهدة للأفعال:
كالغصب،
والقتل،
والسرقة،
والرضاع، والولادة
والزنا،
واللواط؛ أما السماع، فيثبت به
النسب،
والملك،
والوقف،
والزوجية، أما السماع، فيثبت به النسب، والملك، والوقف، والزوجية؛ ويصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لما يكفي فيه المشاهدة، والسماع لما يكفي فيه السماع وإن لم يستدعه المشهود عليه؛ وكذا لو قيل له: لا تشهد فسمع من القائل ما يوجب حكما؛ وكذا لو خبئ فنطق المشهود عليه؛ وإذا دعي الشاهد للإقامة وجب إلا مع ضرر غير مستحق؛ ولا يحل الامتناع مع التمكن؛ ولو دعي للتحمل فقولان، المروي:
الوجوب؛ ووجوبه على الكفاية؛ ويتعين مع عدم من يقوم بالتحمل؛ ولا يشهد إلا مع المعرفة أو شهادة عدلين بالمعرفة؛ ويجوز أن تسفر المرأة ليعرفها الشاهد؛ ويشهد على الأخرس بالإشارة، ولا يقيمها بالإقرار؛ مسائل: الاولى: قيل يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه، وبه
رواية، والاولى الشهادة بالتصرف لأنه دلالة الملك وليس بملك؛ الثانية: يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه المتبايعان؛ الثالثة: لايجوز إقامة
الشهادة إلا مع الذكر، ولو رأى خطه؛ وفي رواية: إن شهد معه آخر جاز إقامتها، وفي الرواية تردد؛ الرابعة: من حضر حسابا، وسمع شهادة ولم يستشهد كان
بالخيار في الإقامة ما لم يحس بطلان الحق إن امتنع؛ وفي الرواية تردد؛ ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشي أنه لو استدعاه إلى الحاكم يرد شهادته.
•
علم الشاهد، ضابط الشاهد:
العلم، ومستنده: المشاهدة أو السماع؛ فالمشاهدة للأفعال:
كالغصب،
والقتل،
والسرقة،
والرضاع، والولادة
والزنا،
واللواط؛ أما السماع، فيثبت به
النسب،
والملك،
والوقف،
والزوجية. وأمّا ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة معاً فهو الأقوال من النكاح
والطلاق والبيع وسائر العقود والفسوخ والإقرار بها
.
•
كيفية أداء شهادة الشاهد، يصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لما يكفي فيه المشاهدة، والسماع لما يكفي فيه السماع
وإن لم يستدعه المشهود عليه؛ وكذا لو قيل له: لا تشهد فسمع من القائل ما يوجب حكما
؛ وكذا لو خبئ فنطق المشهود عليه
؛ وإذا دعي الشاهد للإقامة وجب إلا مع ضرر غير مستحق
؛ ولا يحل الامتناع مع التمكن؛ ولو دعي للتحمل فقولان، المروي:
الوجوب؛ ووجوبه على
الكفاية .
؛ ويتعين مع عدم من يقوم بالتحمل.
•
معرفة الشاهد بالمشهود عليه، ولا يشهد إلا مع المعرفة
أو شهادة عدلين بالمعرفة
؛ ويجوز أن تسفر المرأة ليعرفها الشاهد
.
ولو أراد أن يشهد
الإنسان على
الأخرس بإقراره فليشهد بالإشارة التي رآها منه دالّة عليه ولا يقيمها بالإقرار الذي فهمه فيها؛ لاحتمال خطائه في الفهم فيتحقق
الكذب، ولعلّه مراد من علّل المنع عن الإقامة بنفس الإقرار بالكذب المطلق، لا باحتماله، كالحلي
، وغيره
، وإلاّ فيشكل الحكم بإطلاق الكذب، فقد يعلم الشاهد بإقراره ويحصل له القطع به من إشارته فلا يكون كذباً، فكيف يعلّل به؟!
اللهم إلاّ أن يكون المراد أنّ
الإقرار حقيقة في الإخبار عن الحق باللفظ الدال عليه بحكم
التبادر وغيره، فيكون
الإشارة مجازاً، وإرادته من الإقرار المطلق المنصرف إلى اللفظ بغير قرينة غير جائز، فإطلاقه من دونها يصيّره كذباً.
وفيه نظر؛ فإنّ خرسه قرينة حال واضحة على إرادته الإخبار بالإشارة من الإقرار المطلق، دون الحقيقة، فلا كذب.
•
الشاهد في الشهادة بالملك، قيل يكفي في
الشهادة بالملك مشاهدة الشاهد
يتصرف فيه
، وبه
رواية، والأولى الشهادة بالتصرف لأنه دلالة الملك وليس بملك
؛ الثانية: يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه المتبايعان
.
•
شهادة الشاهد مع الذكر، لايجوز إقامة
الشهادة إلا مع الذكر، ولو رأى خطه
؛ وفي رواية
: إن شهد معه آخر جاز إقامتها
، وفي الرواية تردد
.
من حضر حساباً بين رجلين أو سمع شهادة في قضيتهما فإن استشهد وجب عليه الإقامة، بلا خلاف، وإن اختلفوا في عينيّته مطلقاً كما عليه
الشيخ وجماعة
، أو كفائيته إلاّ إذا انحصر ثبوت الحق في شهادته فكما قالوه.
وإن كان لم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يخش بطلان الحق إن امتنع وقد مضى البحث في جميع ذلك في بحث وجوب إقامة الشهادة وأنّ هذا الحكم الأخير ليس فيه
تردّد لأنّ مقتضاه وجوب الإقامة حينئذ كفاية، وهو ليس محل خلاف يعرف، بل مرّ عن جمع دعوى
الإجماع عليه.
وحينئذ فإن أُريد بمحل التردد في العبارة هذا فهو كما ترى، وإن كان ما يفهم من سياقها من عينية الوجوب مطلقاً إن استشهد كما عليه الشيخ وجماعة فحسن، وقد مرّ وجه التردّد حينئذ، وأنّ ما اختاره لا يخلو عن قوّة، إلاّ أنّ احتمال إرادة هذا من العبارة بعيد عن سياقها، بل ظاهرها إرادة الاحتمال الأوّل، وعليه فيتوجه النظر إليه بما عرفته.
نعم لو كان رأي الشيخ ومن وافقه عدم وجوب الإقامة مع عدم الاستدعاء مطلقاً حتى لو خاف بطلان الحق لو امتنع، ومحصّله عدم الوجوب حينئذ لا عيناً ولا كفايةً، كما فهمه منهم جماعة
توجّه التردّد حينئذ، بل تعيّن بطلانه وإن شهد له
إطلاق ما مرّ من كثير من المعتبرة، إلاّ أنّ المستفاد من جملة أُخرى منها كما مضى عدم عينيته حينئذ خاصّة، لا عدم كفائيته أيضاً، بل تجب لو خشي بطلان الحق لو امتنع، كما ذكره
الماتن هنا، وصرّح به الشيخ
أيضاً وجملة من موافقيه
وإن أطلقوا عدم الوجوب مع عدم الاستشهاد بحيث يتوهم منهم عدم الوجوب ولو كفايةً، إلاّ أنّ الظاهر إرادتهم صورة عدم الخوف من بطلان الحق مع عدم الإقامة، ولذا نسب في
الدروس إليهم عين ما في العبارة من عدم الوجوب إلاّ مع خشيته بطلانه مع عدمها، وجعل
الفاضل في
المختلف النزاع بينهم وبين
الحلّي الحاكم بوجوب الإقامة ونفي
الخيار فيها لفظياً، فقال بعد نقل عبائرهم جملة:
والتحقيق أنّه لا نزاع في المعنى هنا؛ لأنّ الشيخ قصد بالجواز والخيار من حيث إنّه فرض كفاية يجوز له تركه إذا قام غيره مقامه، ولهذا إذا لم يقم غيره مقامه وخاف لحوق ضرر بإبطال الحق وجب عليه إقامة الشهادة، فإن قصد ابن إدريس الوجوب هنا عيناً فهو ممنوع، نعم في الحقيقة لا يبقى فرق بين أن يشهد من غير استدعاء وبين أن يشهد معه
. انتهى.
ومن قوله: نعم، إلى آخره، يظهر تفطنه لكون النزاع معنوياً، ولا وجه له بعد اعترافه بكون مذهب الشيخ
الوجوب كفايةً مع عدم الاستدعاء إلاّ ما قدّمنا من
الوجوب عيناً مطلقاً مع الاستدعاء، كما هو ظاهر مفهوم كلام الشيخ والأخبار التي قدّمناها بعد ضمّ بعضها إلى بعض كما مضى.
وحيث ظهر لك اعترافه أخيراً بكون النزاع بينهم معنوياً اتضح لك ما في كلام
شيخنا في
المسالك وصاحب الكفاية عليه حيث قالا بعد أن نقلا عنه جعله النزاع لفظياً؛ لما ذكره: وفيه نظر؛ لأنّ الأخبار المذكورة مفصّلة مصرّحة بالفرق بين من يستدعي وبين من لا يستدعي، وأنّه يتعين على المستدعي الشهادة مع أنّ الوجوب حينئذ كفائي اتفاقاً وإن عرض له التعيين، وعلى ما ذكره في المختلف من المعنى لا فرق بين الحالتين، ولا يبقى للتفصيل في الأخبار فائدة أصلاً، ولا وجه لهذا التكلّف الذي لا يساعد عليه الكلام، والحق أنّ النزاع معنوي صرف. انتهى.
وكأنّهما لم يلاحظا قوله الأخير المعترف فيه بمعنوية النزاع كما ذكراه، ويتوجه عليهما زيادةً على ذلك أنّ الفاضل جعل النزاع بين الشيخ والحلّي لفظياً، لا بين الأخبار، بل ما ذكر منها شيئاً، فتأمّل جدّاً.
وأيضاً فدعواهما الوفاق على كفائية الوجوب بعد اعترافهما بمعنوية النزاع، وظهور العينية مطلقاً مع الاستدعاء من الشيخ وموافقيه ليس في محله، بل الظاهر كون العينية مطلقاً حيث قالوا به ليس محل وفاق، بل محل نزاع كما اعترفا به، وحينئذ يتقوى مختارهم كما تقدم.
وأيضاً ظاهر عبارتهما التي حكيناها أنّ أثر معنوية النزاع إنّما يظهر في عينية الوجوب مطلقاً مع الاستدعاء وكفائيته مع عدمه، مع أنّهما ذكرا في تحرير محل النزاع ما ظاهره كون أثره إنّما هو أصل الوجوب مع عدم الاستدعاء، حيث قالا بعد الحكم بكفائية الوجوب مطلقاً: والمشهور عدم الفرق في الوجوب بين من استدعي وغيره؛ لعموم الأدلة إلى أن قالا: وذهب جماعة منهم الشيخ
وابن الجنيد وأبو الصلاح إلى عدم الوجوب إلاّ مع الاستدعاء؛ لصحيحة
محمّد بن مسلم. ثم ساقا جملة من الأخبار المطلقة.
وعبارتهما هذه كالنص بل نص في أنّ الشيخ ومن بعده لم يقولوا بالوجوب في صورة عدم الاستدعاء بالكلية ولو كفايةً، وهذا مع منافاته لعبارتهما المتقدمة منافٍ لما نسبه إليهم الفاضل والشهيد كما عرفته، وعرفت أنّ الحقّ معهما.
ويكره أن يشهد
المؤمن لمخالف له في المذهب إذا خشي أنّه لو استدعاه إلى الحاكم ليشهد له يردّ شهادته فيكون قد أذلّ نفسه، كما في
المرسل: قلت له: إن شريكاً يردّ شهادتنا، قال: فقال: «لا تذلّوا أنفسكم»
.
وقصور سنده بل ضعفه يمنع عن العمل به، سيّما وأن يخصَّص به عموم أدلة وجوب إقامة الشهادة من
الكتاب والسنّة، ولذا أنّ في
التحرير نسب الحكم إلى الرواية
، مشعراً بتردّده فيه.
وحمله
الصدوق في
الفقيه على كراهية التحمّل دون الأداء
.
ونحوه الحلّي، فقال: وفقه هذه الرواية أنّه إنّما يكره أن يتحمّل له شهادةً ابتداءً، فأمّا إن تحمّلها فالواجب عليه أداؤها وإقامتها إذا دعي (إلى) ذلك عند من دعي إلى إقامتها عنده، سواء ردّها أو لم يردّها، قبلها أو لم يقبلها، بغير خلاف؛ لقوله تعالى «وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ»
انتهى.
وظاهرهما عدم الاستشكال في جواز ترك التحمّل، وهو مشكل جدّاً؛ لتساوي الأداء معه في الأدلة الدالة على وجوبهما من الكتاب والسنّة، وعدم قابلية الرواية لتخصيصها، اللهم إلاّ أن يكون إجماعاً، أو يريدا بترك التحمّل إخفاء نفسه عن المخالف لئلاّ يشهده، لا تركه عند إشهاده.
وممّا ذكرنا ظهر ما في عمل الماتن بالرواية وحكمه بكراهة الشهادة مطلقاً ولو خيف من فوت الحقّ بتركها، إلاّ أن يوجّه بأنّ إقامة الشهادة حينئذ يتضمن إذلال المؤمن نفسه بلا شبهة، وصرّحت به الرواية، وهو لا يقصر عن الضرر الذي أُبيح لأجله ترك
الشهادة مطلقاً اتفاقاً فتوًى وروايةً، ولا بأس به، وإن كان
الأحوط الشهادة، سيّما في صورة
اليقين بخوف فوت الحق بتركها، وإن كان لا فائدة فيها بعد فرض تيقن ردّها كما هو مورد الرواية.
ومنه يظهر وجه قوّة أُخرى لها، ولما عليه الماتن من
الكراهة، لكن في الجملة لا مطلقا، فتأمّل جدّاً.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۳۶۲-۴۰۴.
