• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الدم‌

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأطعمة والأشربة (توضيح).
وهو الذي يخرج عند قطع العرق والذبح.




وهو على قسمين:

۱.۱ - دم الحيوان ذي النفس السائلة


صرّح الفقهاء بحرمة الدم المسفوح،
[۷] الشرائع، ج۳، ص۲۲۵.
[۱۱] التبصرة، ج۱، ص۱۶۴- ۱۶۵.
[۱۴] اللمعة، ج۱، ص۲۳۷.
[۱۶] الروضة، ج۷، ص۳۲۹.
[۱۷] كنز العرفان، ج۲، ص۳۰۰.
[۲۵] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۲- ۱۴۳، م ۲۷، ۳۴.
وهو الذي يخرج بقوّة عند قطع العرق والذبح،
[۳۰] الروضة، ج۷، ص۳۲۹.
أو هو المصبوب السائل كالدم في العروق لا كالكبد والطحال، بل قد نفى بعضهم الخلاف في ذلك،
[۳۷] المفاتيح، ج۲، ص۱۹۲.
بل ادّعي عليه الإجماع .
ويدلّ عليه من الكتاب العزيز - مضافاً إلى شمول الأدلّة العامّة له؛ لكونه من الخبائث، ولكونه نجساً- قوله تعالى: «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ»، وقوله تعالى: «قُل لَاأَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى‏ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً».
ومن السنّة: النصوص المستفيضة منها: الأخبار الواردة في محرّمات الذبيحة، وخصوص ما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «وأمّا الدم فإنّه يورث أكله الماء الأصفر... ويورث الكَلَب (الكَلَب: داء يشبه الجنون يأخذه فيعقر الناس)،
[۴۸] المصباح المنير، ج۱، ص۵۳۷.
والقسوة في القلب، وقلّة الرأفة والرحمة».
وأمّا غير المسفوح من ذي النفس السائلة الخارج بغير قوّة ولا انصباب- كالدم الخارج بسبب الشوكة أو الخدشة ونحوهما- فقد ادّعى بعضهم عدم الخلاف في نجاسته، بل الإجماع والاتّفاق على ذلك، فشربه أيضاً حرام.
واستدلّ على حرمته بقوله تعالى: «أَوْ دَماً مَسْفُوحاً» بناءً على كون المراد من المسفوح مطلق الخارج من ذي النفس، أو ما شأنه أن يكون مسفوحاً،
[۵۷] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۷۸.
أو يقال بأنّه جميع دماء ذي النفس من العروق وإن كانت دقاقاً. نعم، لو كان دم ما لا يحلّ أكله فحرمته مستندة إلى جهة اخرى، وهي أنّه جزء ممّا لا يحلّ.
وأمّا الدم المتخلّف في الذبيحة من ذي النفس السائلة فظاهر كثير من الفقهاء حلّيته مطلقاً من دون تقييد بما قد يعدّ جزءً من اللحم أو لا،
[۵۹] الشرائع، ج۳، ص۲۲۵.
[۶۳] اللمعة، ج۱، ص۲۳۷.
[۶۵] الروضة، ج۷، ص۳۲۹.
بل نسب المحدّث البحراني إلى الفقهاء عدم الخلاف في حلّيته،
[۶۸] المفاتيح، ج۲، ص۱۹۲.
بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه.
[۷۰] المختلف، ج۱، ص۳۱۵.
[۷۲] كنز العرفان، ج۲، ص۳۰۰.

لكن السيّد الخوئي يرى عدم صحّة نسبة عدم الخلاف إلى الفقهاء، فإنّه لا يمكنهم القول بحلّيته مطلقاً، والآية والنصوص تدلّ على حرمة الدم مطلقاً، وإنّما خرج ما يعدّ جزءً من اللحم، ولعلّ كلماتهم تحمل على ما يعدّ جزءً من اللحم فقط.
[۷۶] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۹.

هذا، وقد صرّح جماعة بحرمة كلّ دم‏ متخلّف في الذبيحة عدا ما يعدّ جزءً من اللحم، فإنّه حلال.
[۷۸] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۹.
[۸۰] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۰۵، م ۷.

وكيف كان، فدليل الحلّ في خصوص ما يعدّ جزءً من اللحم الأصل، والسيرة المستمرّة على عدم الاجتناب، ولاستلزام تحريمه العسر والحرج؛ لعدم خلوّ اللحم منه وإن غسل مرّات.

۱.۱.۱ - إطلاق الحلية


وأمّا حلّيته مطلقاً فاستدلّ عليها بوجوه:
منها: قوله تعالى: «أَودَمَاً مَسفُوحَاً»، فإنّه يقتضي حلّية المتبقي مطلقاً؛ لكونه غير مسفوح.
[۸۷] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۹.

واجيب عنه بأنّه إن كان نظر المستدلّ إلى صدر الآية والحصر الوارد فيها، ففيه: أنّ الحصر ليس حقيقيّاً؛ لاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن؛ لوضوح أنّ المحرّمات غير منحصرة في تلك الامور، فلابدّ من تأويله، إمّا بحمله على الحصر الإضافي بدعوى أنّ المحرّمات بالإضافة إلى ما جعلته العرب محرّماً على نفسها في ذلك العصر منحصرة في تلك الامور، وإمّا بحمله على زمان نزول الآية وانحصار المحرّمات فيها في ذلك الزمان للتدرّج في بيان الأحكام.
وإن كان النظر إلى مفهوم الوصف فيرد عليه: أنّ مفاده ترتّب الحرمة على حصّة خاصّة، وهي المسفوح، ولكن لا دلالة له على أنّ فاقد الوصف غير محكوم بذلك الحكم ولو بسبب وصف آخر.
ثمّ إنّه من المحتمل أن يكون المراد من المسفوح المراق، فكلّ دم تجاوز عن محلّه فهو مسفوح، فيشمل المتخلّف أيضاً، وينحصر غير المسفوح حينئذٍ بما يعدّ جزءً من اللحم.
[۸۸] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۹- ۲۱.

هذا، واستثني من الدم المتخلّف الدم الذي يجذبه الحيوان بالتنفّس إلى باطن‏ الذبيحة،
[۹۰] الروضة، ج۷، ص۳۲۹.
[۹۳] المفاتيح، ج۲، ص۱۹۲.
[۹۷] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۰۵، م ۷.
[۹۸] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۵.
فإنّه لا إشكال في حرمته؛ لأنّه من جملة الدم المسفوح وممّا يدفعه الحيوان، وإنّما تخلّف لعارض.

۱.۱.۲ - المتخلّف في القلب والكبد


استحسن الشهيد في الروضة القول بتحريم الدم المتخلّف في القلب والكبد،
[۹۹] الروضة، ج۷، ص۳۲۹- ۳۳۰.
وذكر في المسالك أنّه لو قيل بالتحريم كان وجهاً؛ وذلك لعموم تحريم الدم وكونه من الخبائث.
وعلّق عليه في الجواهر بأنّه «اعترف سابقاً بتخصيص العموم بمفهوم المسفوح ومنع العلم بخباثته، خصوصاً بعد تعارف أكله معهما».
بينما صرّح بحلّه بعض الفقهاء، قال في جامع المدارك: «نعم، الدم في الكبد أو في اللحم حيث لا يكون ظاهراً، لكنّه بعد إلقاء اللحم في الماء يتلوّن الماء بلون الدم، لا إشكال فيه؛ لقيام السيرة على عدم الاجتناب عنه».
وتردّد المحقّق السبزواري فيه، ثمّ قال: «ولا يبعد ترجيح عدم التحريم».
[۱۰۵] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۳، م ۳۴.

هذا كلّه في الدم المتخلّف في الذبيحة إن كانت ممّا يحلّ أكله، وأمّا الدم المتخلّف في ذبيحة ما لا يحلّ أكله فقد صرّح جماعة بحرمة المتخلّف فيها من الدم، ويمكن استظهار ذلك ممّن حكم بحلّ المتخلّف في لحم الحيوان المأكول خاصة، ولم يتعرّض لحكم غير المأكول.
[۱۱۱] المختلف، ج۱، ص۳۱۵.

ومستنده كما في الحدائق ظواهر الأدلّة الدالّة على تحريم ما لا يؤكل لحمه الشاملة للدم وغيره، ونسب المحقّق‏ السبزواري إلى بعض المتأخّرين، والفاضل النراقي إلى بعض الأصحاب التوقّف في الحكم بتحريمه.

۱.۲ - دم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة


الحيوان الذي ليس له نفس سائلة تارة يكون ممّا يحرم أكله، واخرى ممّا يحلّ أكله:
أمّا دم ما يحرم أكله فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى حرمته،
[۱۱۶] الشرائع، ج۳، ص۲۲۵.
[۱۲۱] اللمعة، ج۱، ص۲۳۷.
[۱۲۳] الروضة، ج۷، ص۳۲۹.
[۱۲۵] المفاتيح، ج۲، ص۱۹۲.
[۱۲۸] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۳، م ۳۴.
ونسبه في الرياض إلى الأكثر، ثمّ صرّح بأنّه لم يقف على مخالف صريح عدا من استدلّ على طهارة ما عدا المسفوح بقوله تعالى: «قُل لَاأَجِدُ...» كالحلّي في السرائر والعلّامة في المختلف ،
[۱۳۱] المختلف، ج۱، ص۳۱۵.
ومن قيّد المحرّم من الدم بالمسفوح ولم يذكر تحريم غيره كالغنية ، ونفى الخلاف عنه أيضاً المحقّق النجفي وغيره، بل قال بأنّه يمكن دعوى الإجماع عليه.
واستدلّ له تارة بعموم قوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ»، لكنّه أشكل عليه بأنّ إطلاقه مقيّد بقوله تعالى: «أَوْ دَماً مَسْفُوحاً».
واجيب عنه بأنّ حمل المطلق على المقيّد إنّما هو على تقدير المنافاة، ولا منافاة بين الآيتين إلا باعتبار المفهوم، ومفهوم الوصف غير حجّة. على أنّ في تخصيص العامّ بالمفهوم كلام.
واخرى استدلّ له بكونه من الخبائث،
[۱۴۱] الشرائع، ج۳، ص۲۲۵.
[۱۴۴] الروضة، ج۷، ص۳۲۹.
[۱۴۵] المفاتيح، ج۲، ص۱۹۲.
لكن منعه بعضهم.
وثالثة بكونه تابعاً لحرمة الحيوان؛ لأنّه من أجزائه.

۱.۲.۱ - دم ما يحل أكله


وأمّا دم ما يحلّ أكله- كالسمك- فلا خلاف في حلّيته، بل ادّعي الإجماع عليه،
[۱۵۲] المختلف، ج۱، ص۳۱۴- ۳۱۵.
وقد أطلق جماعة حلّه
[۱۵۳] المختلف، ج۱، ص۳۱۴.
[۱۵۶] المنتهى، ج۳، ص۱۹۱.
من دون تفصيل بين ما يؤكل منه مع السمك وبين ما يؤكل بمفرده.
واستدلّ له بقوله‏ تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ». قال ابن زهرة: «لأنّه يقتضي إباحة أكل السمك بجميع أجزائه».
[۱۶۲] المنتهى، ج۳، ص۱۹۲.

وبقوله تعالى: «قُل لَاأَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ...»، ودم السمك ليس بمسفوح، فيجب أن لا يكون محرّماً.
[۱۶۶] المنتهى، ج۳، ص۱۹۲.

لكن في الكفاية : أنّ «ظاهر كثير من عباراتهم تخصيص التحليل بالدم المتخلّف في الذبيحة، وتعميم التحريم في غيره من الدماء»، ثمّ نسب إلى بعضهم التصريح بالتحريم في دم السمك، وقال: «والظاهر أنّه لا حجّة له سوى دعوى الاستخباث، وهو موضع نظر، وإذا لم يثبت ذلك كانت الآية حجّة قويّة على الحلّ».
وفصّل جماعة من الفقهاء فجعلوا الحلال منه ما يؤكل معه فقط؛
[۱۷۰] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۳، م ۳۴.
للسيرة القطعيّة على أكله كذلك، ولأنّ ما دلّ على حلّ أكله يتناول دمه معه.
وأمّا أكله منفرداً فيبقى تحت إطلاق ما دلّ على حرمة الدم كتاباً وسنّة.
وقد ذكر بعض الفقهاء أنّ التبعية وإن كانت مسلّمة مع عدم الاستثناء وقد استثني الدم في الذبيحة ولم يستثنى في مثل السمك، إلّاأنّ عموم دليل حرمة الدم يكفي في حرمته.

۱.۲.۲ - العلقة


حكم العَلَقة: صرّح المحقّق والعلّامة وجماعة بتحريم العلقة،
[۱۷۵] المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۵.
[۱۷۶] التبصرة، ج۱، ص۱۶۵.
[۱۷۸] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۵، م ۱۵.
[۱۷۹] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۳، م ۳۴.
ونفى عنه في الجواهر الخلاف والإشكال، بل في الرياض : أنّه لا شبهة في ذلك، وهو مختار كلّ من ذهب إلى نجاستها، فإنّ مقتضى القول بالنجاسة التحريم.
واستدلّ عليه بالاستخباث، وبصدق الدم.
ويظهر من صاحب المعالم الميل إلى الحلّ،
[۱۸۹] معالم الدين، ج۲، ص۴۸۰.
واستقربه المحدّث البحراني .
واستدلّ له في المعالم بقوله تعالى: «أَوْ دَماً مَسْفُوحاً»، حيث إنّه دالّ على حلّ غير المسفوح مطلقاً، خرج عن ذلك ما وقع الاتّفاق على تحريمه فيبقى الباقي.
[۱۹۲] معالم الدين، ج۲، ص۴۸۰.

وكذا صرّح المحقّق والعلّامة وجماعة من الفقهاء بتحريم العلقة في البيضة،
[۱۹۳] المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۵.
[۱۹۴] التبصرة، ج۱، ص۱۶۵.
[۱۹۹] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۵، م ۱۵.
[۲۰۰] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۳، م ۳۴.
[۲۰۳] المنهاج (السيستاني)، ج۳، ص۲۹۹، م ۹۰۶.
واستدلّ عليه بعضهم بالنجاسة والخباثة.
بينما مال في المعالم إلى القول بحلّها في البيضة،
[۲۰۴] معالم الدين، ج۲، ص۴۸۰.
واستقربه في الحدائق أيضاً.


 
۱. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۷۷.    
۲. النهاية، ج۱، ص۵۸۵.    
۳. الوسيلة، ج۱، ص۳۶۴.    
۴. فقه القرآن، ج۲، ص۲۶۹.    
۵. الغنية، ج۱، ص۳۹۸.    
۶. السرائر، ج۳، ص۱۱۱.    
۷. الشرائع، ج۳، ص۲۲۵.
۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۸۹- ۳۹۰.    
۹. التحرير، ج۴، ص۶۴۲.    
۱۰. القواعد، ج۳، ص۳۳۰.    
۱۱. التبصرة، ج۱، ص۱۶۴- ۱۶۵.
۱۲. الإرشاد، ج۲، ص۱۱۱.    
۱۳. الدروس، ج۳، ص۱۸.    
۱۴. اللمعة، ج۱، ص۲۳۷.
۱۵. المسالك، ج۱۲، ص۷۸.    
۱۶. الروضة، ج۷، ص۳۲۹.
۱۷. كنز العرفان، ج۲، ص۳۰۰.
۱۸. زبدة البيان، ج۱، ص۶۳۵- ۶۳۶.    
۱۹. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۰۹- ۲۱۰.    
۲۰. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۴.    
۲۱. كشف اللثام، ج۹، ص۲۹۱.    
۲۲. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۳۲.    
۲۳. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۳۴.    
۲۴. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۳۹.    
۲۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۲- ۱۴۳، م ۲۷، ۳۴.
۲۶. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۶، م ۱۶۹۱.    
۲۷. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۷، م ۱۶۹۵.    
۲۸. فقه القرآن، ج۲، ص۲۶۹- ۲۷۰.    
۲۹. المسالك، ج۱۲، ص۷۸.    
۳۰. الروضة، ج۷، ص۳۲۹.
۳۱. زبدة البيان، ج۱، ص۶۲۷.    
۳۲. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۱۰.    
۳۳. المدارك، ج۲، ص۲۸۱.    
۳۴. الرياض، ج۱۲، ص۲۱۶.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۵، ص۳۵۴.    
۳۶. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۷۷.    
۳۷. المفاتيح، ج۲، ص۱۹۲.
۳۸. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۷۷.    
۳۹. جامع المدارك، ج۵، ص۱۷۳.    
۴۰. الرياض، ج۱۲، ص۲۱۶.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۵، ص۳۵۴.    
۴۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۷۷.    
۴۳. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۷۳.    
۴۴. الأنعام/سورة ۶، الآية ۱۴۵.    
۴۵. الرياض، ج۱۲، ص۲۱۶.    
۴۶. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۷۷.    
۴۷. الوسائل، ج۲۴، ص۱۷۱، ب ۳۱ من الأطعمة المحرّمة.    
۴۸. المصباح المنير، ج۱، ص۵۳۷.
۴۹. الوسائل، ج۲۴، ص۱۰۰- ۱۰۱، ب ۱ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    
۵۰. التذكرة، ج۱، ص۵۶.    
۵۱. المعتبر، ج۱، ص۴۲۰.    
۵۲. جواهر الكلام، ج۵، ص۳۵۶.    
۵۳. جواهر الكلام، ج۵، ص۳۶۱.    
۵۴. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۴.    
۵۵. الحدائق، ج۵، ص۴۶.    
۵۶. المدارك، ج۲، ص۲۸۱.    
۵۷. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۷۸.
۵۸. جواهر الكلام، ج۵، ص۳۵۶.    
۵۹. الشرائع، ج۳، ص۲۲۵.
۶۰. القواعد، ج۳، ص۳۳۰.    
۶۱. التحرير، ج۴، ص۶۴۲.    
۶۲. الإرشاد، ج۲، ص۱۱۱.    
۶۳. اللمعة، ج۱، ص۲۳۷.
۶۴. الدروس، ج۳، ص۱۸.    
۶۵. الروضة، ج۷، ص۳۲۹.
۶۶. الحدائق، ج۵، ص۴۵.    
۶۷. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۴.    
۶۸. المفاتيح، ج۲، ص۱۹۲.
۶۹. كشف اللثام، ج۹، ص۲۹۱.    
۷۰. المختلف، ج۱، ص۳۱۵.
۷۱. المسالك، ج۱۲، ص۷۸.    
۷۲. كنز العرفان، ج۲، ص۳۰۰.
۷۳. الرياض، ج۱۲، ص۲۱۶.    
۷۴. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۳۹.    
۷۵. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۷۷.    
۷۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۹.
۷۷. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۳۷، م ۲.    
۷۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۹.
۷۹. مستمسك العروة، ج۱، ص۳۵۴.    
۸۰. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۰۵، م ۷.
۸۱. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۷۷.    
۸۲. الرياض، ج۱۲، ص۲۱۶.    
۸۳. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۳۹- ۱۴۰.    
۸۴. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۷۷.    
۸۵. الأنعام/سورة ۶، الآية ۱۴۵.    
۸۶. مستمسك العروة، ج۱، ص۳۵۳.    
۸۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۹.
۸۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۹- ۲۱.
۸۹. المسالك، ج۱۲، ص۷۹.    
۹۰. الروضة، ج۷، ص۳۲۹.
۹۱. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۱۱.    
۹۲. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۴.    
۹۳. المفاتيح، ج۲، ص۱۹۲.
۹۴. الحدائق، ج۵، ص۴۵.    
۹۵. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۰.    
۹۶. مستمسك العروة، ج۱، ص۳۴۸.    
۹۷. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۰۵، م ۷.
۹۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۵.
۹۹. الروضة، ج۷، ص۳۲۹- ۳۳۰.
۱۰۰. المسالك، ج۱۲، ص۷۸.    
۱۰۱. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۷۷.    
۱۰۲. فقه القرآن، ج۲، ص۲۷۰.    
۱۰۳. جامع المدارك، ج۵، ص۱۷۳- ۱۷۴.    
۱۰۴. كفاية الأحكام‌، ج۲، ص۶۱۴.    
۱۰۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۳، م ۳۴.
۱۰۶. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۴.    
۱۰۷. الحدائق، ج۵، ص۴۵.    
۱۰۸. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۰.    
۱۰۹. التحرير، ج۴، ص۶۴۲.    
۱۱۰. القواعد، ج۳، ص۳۳۰.    
۱۱۱. المختلف، ج۱، ص۳۱۵.
۱۱۲. الرياض، ج۱۲، ص۲۱۶.    
۱۱۳. الحدائق، ج۵، ص۴۶.    
۱۱۴. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۴.    
۱۱۵. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۰.    
۱۱۶. الشرائع، ج۳، ص۲۲۵.
۱۱۷. التحرير، ج۴، ص۶۴۲.    
۱۱۸. القواعد، ج۳، ص۳۳۰.    
۱۱۹. الإرشاد، ج۲، ص۱۱۱.    
۱۲۰. الدروس، ج۳، ص۱۸.    
۱۲۱. اللمعة، ج۱، ص۲۳۷.
۱۲۲. المسالك، ج۱۲، ص۷۸.    
۱۲۳. الروضة، ج۷، ص۳۲۹.
۱۲۴. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۱۰.    
۱۲۵. المفاتيح، ج۲، ص۱۹۲.
۱۲۶. كشف اللثام، ج۹، ص۲۹۱.    
۱۲۷. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۰.    
۱۲۸. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۳، م ۳۴.
۱۲۹. الرياض، ج۱۲، ص۲۱۷.    
۱۳۰. السرائر، ج۱، ص۱۷۶.    
۱۳۱. المختلف، ج۱، ص۳۱۵.
۱۳۲. الغنية، ج۱، ص۴۱.    
۱۳۳. الغنية، ج۱، ص۳۹۸.    
۱۳۴. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۷۸.    
۱۳۵. جامع المدارك، ج۵، ص۱۷۴.    
۱۳۶. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۷۸.    
۱۳۷. المائدة/سورة ۵، الآية ۳.    
۱۳۸. المسالك، ج۱۲، ص۷۸.    
۱۳۹. الأنعام/سورة ۶، الآية ۱۴۵.    
۱۴۰. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۰- ۱۴۱.    
۱۴۱. الشرائع، ج۳، ص۲۲۵.
۱۴۲. القواعد، ج۳، ص۳۳۰.    
۱۴۳. المسالك، ج۱۲، ص۷۸.    
۱۴۴. الروضة، ج۷، ص۳۲۹.
۱۴۵. المفاتيح، ج۲، ص۱۹۲.
۱۴۶. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۰.    
۱۴۷. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۷۸-۳۷۹.    
۱۴۸. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۷۸.    
۱۴۹. جامع المدارك، ج۵، ص۱۷۴.    
۱۵۰. السرائر، ج۱، ص۱۷۴.    
۱۵۱. المعتبر، ج۱، ص۴۲۲.    
۱۵۲. المختلف، ج۱، ص۳۱۴- ۳۱۵.
۱۵۳. المختلف، ج۱، ص۳۱۴.
۱۵۴. الناصريات، ج۱، ص۹۴.    
۱۵۵. الغنية، ج۱، ص۴۱.    
۱۵۶. المنتهى، ج۳، ص۱۹۱.
۱۵۷. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۴.    
۱۵۸. الرياض، ج۱۲، ص۲۱۷.    
۱۵۹. المائدة/سورة ۵، الآية ۹۶.    
۱۶۰. الغنية، ج۱، ص۴۱.    
۱۶۱. الناصريات، ج۱، ص۹۴.    
۱۶۲. المنتهى، ج۳، ص۱۹۲.
۱۶۳. الأنعام/سورة ۶، الآية ۱۴۵.    
۱۶۴. الناصريات، ج۱، ص۹۵.    
۱۶۵. الغنية، ج۱، ص۴۱- ۴۲.    
۱۶۶. المنتهى، ج۳، ص۱۹۲.
۱۶۷. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۵.    
۱۶۸. الحدائق، ج۵، ص۴۹.    
۱۶۹. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۷۸-۳۷۹.    
۱۷۰. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۳، م ۳۴.
۱۷۱. هداية العباد، ج۲، ص۲۳۱، م ۸۰۷.    
۱۷۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۷۸.    
۱۷۳. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۷۸- ۳۷۹.    
۱۷۴. جامع المدارك، ج۵، ص۱۷۴.    
۱۷۵. المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۵.
۱۷۶. التبصرة، ج۱، ص۱۶۵.
۱۷۷. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۱.    
۱۷۸. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۵، م ۱۵.
۱۷۹. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۳، م ۳۴.
۱۸۰. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۷، م ۱۶۹۵.    
۱۸۱. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۸۰.    
۱۸۲. جامع المدارك، ج۵، ص۱۷۴.    
۱۸۳. الرياض، ج۱۲، ص۲۱۸.    
۱۸۴. الخلاف، ج۱، ص۴۹۱، م ۲۳۲.    
۱۸۵. جواهر الكلام، ج۵، ص۳۶۲.    
۱۸۶. الرياض، ج۱۲، ص۲۱۸.    
۱۸۷. جامع المدارك، ج۵، ص۱۷۴.    
۱۸۸. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۱.    
۱۸۹. معالم الدين، ج۲، ص۴۸۰.
۱۹۰. الحدائق، ج۵، ص۵۱.    
۱۹۱. الأنعام/سورة ۶، الآية ۱۴۵.    
۱۹۲. معالم الدين، ج۲، ص۴۸۰.
۱۹۳. المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۵.
۱۹۴. التبصرة، ج۱، ص۱۶۵.
۱۹۵. كشف‌ الرموز، ج۲، ص۳۷۱.    
۱۹۶. المهذب البارع، ج۴، ص۲۲۲.    
۱۹۷. الرياض، ج۱۲، ص۲۱۸.    
۱۹۸. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۱.    
۱۹۹. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۵، م ۱۵.
۲۰۰. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۳، م ۳۴.
۲۰۱. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۷، م ۱۶۹۵.    
۲۰۲. هداية العباد، ج۲، ص۲۳۱، م ۸۰۷.    
۲۰۳. المنهاج (السيستاني)، ج۳، ص۲۹۹، م ۹۰۶.
۲۰۴. معالم الدين، ج۲، ص۴۸۰.
۲۰۵. الحدائق، ج۵، ص۵۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۱۷۱-۱۷۷.    



جعبه ابزار