العلوم العقلية التي تتوقف عليها عملية الاجتهاد
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
العلوم العقلية التي تتوقف عليها عملية الاجتهاد:والمراد من العلوم العقلیة هنا،
علم المنطق، و
الفلسفة والکلام، ومن اجل بیان ضرورة تعلّم هذه العلوم کمقدّمة للاجتهاد، نبحث کلّ واحد منها بشکل مستقلّ:
۱)
علم المنطق: علم المنطق عبارة عن: مجموعة من قوانین تعصم مراعاتها ذهن
الانسان من الخطا فی التفکّر والاستدلال.
۲)
علم الفلسفة: الفلسفة عبارة عن مجموعة مسائل تبحث عن
الاحکام الکلّیة للوجود، بدون ان تلاحظ الخصوصیات الطبیعیة او الریاضیة فیها.
۳) .
علم الکلام:
علم الکلام هو العلم الذی یبحث فی
دائرة المعارف و
الاصول الاعتقادیة، ای الامور التی یکون الهدف منها معرفة العقیدة والایمان الذی یتّصل بامور القلب والفکر، من قبیل مسائل المبدا والمعاد،
النبوّة،
الوحی،
الملائکة،
الامامة وغیر ذلک. السؤال اذن: هل انّ علم الکلام من جملة العلوم التی یتوقّف علیها الاجتهاد؟ هناک قولان فی هذه المسالة:
ب)
العلوم العقلیة: والمراد من العلوم العقلیة هنا،
علم المنطق، و
الفلسفة والکلام، ومن اجل بیان ضرورة تعلّم هذه العلوم کمقدّمة للاجتهاد، نبحث کلّ واحد منها بشکل مستقلّ:
۱. علم المنطق: علم المنطق عبارة عن: مجموعة من قوانین تعصم مراعاتها ذهن
الانسان من الخطا فی التفکّر والاستدلال.
وبما انّ الاستنباط واستخراج
الاحکام الشرعیّة من مصادرها ومآخذها الاصلیة بحاجة الی عملیة استدلال واقامة البرهان، فانّ الاستدلال الصحیح واثبات المطلوب بالبرهان القاطع بحیث یکون منزّهاً من المغالطة والاشتباه، لا یتحقّق الّامن خلال معرفة القواعد المنطقیة واستخدامها فی عملیّة الاستدلال. وهذه القواعد من قبیل: «انواع القیاس» و «
الاشکال الاربعة»، «الموضوع»، «المحمول»، «
العکس»، «النقیض» وغیر ذلک. وعلی هذا، فانّ لزوم تحصیل هذا العلم کمقدّمة لتحصیل علم الاجتهاد امر ضروریّ، وقد اذعن لهذه الحقیقة جماعة من علماء الاسلام
ولکنّ بعض العلماء یشکّکون فی ضرورة تعلّم المنطق کمقدّمة للاجتهاد ویرون انّ المقدار اللازم من علم المنطق فی عملیة الاجتهاد والاستدلال موجود لدی الانسان بشکل فطریّ، لانّ اهم مسائل المنطق التی یحتاج الیها الانسان فی مقام الاستدلال والبرهان هی الاشکال الاربعة المعروفة بالقیاس، واکثر الاستدلالات تعود الی الشکل الاوّل من الاشکال الاربعة، والشکل الاول فی وصوله الی النتیجة واثبات المطلوب یعتبر بدیهیاً، ولذلک لا حاجة لتعلّم المنطق بعنوانه مقدّمة للاجتهاد فی الفقه واستنباط الاحکام الشرعیة والفرعیة.
ولکن بالرغم من انّ بعض مسائل المنطق من قبیل «
عکس المستوی» و «
عکس النقیض» وامثالها قلّما یحتاج الیها الانسان فی مقام الاستدلال، ولکن لا یمکن انکار ضرورة الاحاطة بالاقسام الاخری، مثل: «
النسب الاربعة» و «
الکلیّات الخمسة» و «الشروط المعتبرة فی التناقض حیث یتمکّن الفقیه بواسطتها من تحقیق الاستدلال والبرهنة بشکل افضل وایسر، وان کانت بشکل اذا لم یعلم بها الانسان فانّه لا یعیقه ذلک من الوصول الی المرتبة السامیة للاجتهاد.
وفی نظرنا انّ البیان المذکور لا ینفی اصل توقّف الاجتهاد علی معرفة علم المنطق، غایة الامر انّ البعض یری عدم لزوم تعلّم علم المنطق، لانّه موجود فی طبیعة الانسان بالفطرة، وان کان هذا الکلام بدوره قابل للمناقشة، لانّ الذهن البشریّ احیاناً وبسبب ارتباطه بالمؤثرات الخارجیة یبتلی بانحراف الذوق والاعوجاج فی السلیقة، وبالتالی یتحرّک فی وادی المغالطة والاشتباه، ومن اجل نجاته من التورّط فی الخطا والمغالطة وتشخیص المغالطة فی البراهین، لابدّ من الاستعانة بعلم المنطق لیتمکّن الانسان فی النهایة من اجتناب هذه المغالطات فی مقام الاستنباط والاستدلال.
ومن مجموع ما تقدّم یتبیّن: اوّلًا، انّ الاطّلاع علی علم المنطق یعتبر مقدّمة لعملیة الاجتهاد فی استنباط
الاحکام الشرعیة،
ثانیاً، انّ قسماً مهمّاً من
علم المنطق معلوم لدی الانسان بشکل فطریّ.
ثالثاً، انّ بعض اقسام
علم المنطق یمکنها تسهیل عملیة الاستنباط للمجتهد وان کانت غیر ضروریة.
رابعاً، ربّما یبتلی الانسان احیاناً بانحراف فی القسم الفطری للمنطق فی واقعه ویتکفّل علم المنطق الحیلولة دون ذلک.
۲. علم الفلسفة: الفلسفة عبارة عن مجموعة مسائل تبحث عن
الاحکام الکلّیة للوجود، بدون ان تلاحظ الخصوصیات الطبیعیة او الریاضیة فیها.
واحد خصائص علم الاصول فی العصر الحاضر هو الاستفادة فی مجال بحوثه من القواعد الفلسفیة لتبیین او اثباب القواعد الاصولیة، بحیث انّ بعض مباحث الاصول تجلّی فیها الاستیحاء والاستمداد من القواعد الفلسفیة بوضوح.امّا هل یمکن ان تکون الفلسفة من العلوم التی تعتبر مقدّمة للاجتهاد؟ هناک آراء مختلفة، فبعض یرون انّ ذهن الفقیه یجب ان یکون منزّهاً عن المباحث الفلسفیة لضمان سلامة عملیة
الاجتهاد، کما یقول المرحوم الملّا النراقی: «قیل یشترط ان لا یکون مستانساً بطریق
الحکمة والریاضی ونحوهما».
وذهب جمع آخر الی انّ الاجتهاد لا یحتاج الی معرفة الفلسفة، ولکنّ معرفتها لا تخلّ بعملیة الاجتهاد بل ربّما تؤثّر ایجابیاً فی فهم وتعمیق عملیة الاستدلال.
ویری بعض آخر انّ الاجتهاد العقلی یتوقّف علی معرفة القواعد الفلسفیة والمنطقیة.
وفی هذا البین سلک جماعة من العلماء طریقاً وسطاً وذکروا طریقة مناسبة للاستفادة من القواعد الفلسفیة فی هذا الشان، ف
العلّامة الطباطبائی رحمه الله ابتکر مسالة عدم الخلط بین القضایا الحقیقیة والقضایا الاعتباریة وفصل بینهما،
وکذلک
الامام الخمینی رحمه الله، من جملة السالکین فی هذا الطریق الوسط.
ولا شکّ فی انّ خلط المسائل الفلسفیة التی تبحث عن «الحقائق» بالقواعد الاصولیة التی تبحث عن «
الامور الاعتباریة» یثیر فی کثیر من الموارد مشاکل وتعقیدات مهمّة، نستعرض علی سبیل المثال الموارد التالیة:
۱. انّ احد القواعد
الفلسفیة التی یستفاد منها فی الاصول، قاعدة: «التضادّ بین
الاحکام الشرعیّة».
توضیح ذلک : انّ بعض علماء الاصول ذهبوا الی انّ الاحکام الشرعیة هی امور وجودیة ومتضادّة مع بعضها، وعلی هذا الاساس قالوا: لا یجوز اجتماع الامر والنهی
فی مورد واحد، وکذلک فانّ الوجوب والحرمة، وهما حکمان مستفادان من الامر والنهی، متضادّان. وبما انّه قد ثبت فی
المنطق والفلسفة انّ اجتماع الضدّین فی موضوع واحد ممتنع، اذن فاجتماع الامر والنهی علی موضوع واحد ممتنع ایضاً.
ولکن الحقّ انّ
الاحکام الشرعیّة امور اعتباریة، والنسبة المذکورة انّما تجری فقط فی الامور الحقیقیة والتکوینیة، و
القواعد الفلسفیة انّما تجری فی الامور التکوینیة لا فی القضایا الاعتباریة.
۲. ومن الموارد الاصولیة التی تستوحی من القواعد الفلسفیة، هی انّ بعض العلماء ذهبوا الی انّ العلاقة بین «الموضوع» و «الحکم» هی من قبیل العلاقة بین «العرض» و «المعروض». ای قالوا: انّ الحکم بمنزلة العرض و الموضوع بمنزلة المعروض ، وبالتالی فانّ احکام العرض والمعروض تجری فی هذا المورد ایضاً.
کما ذهب آخرون الی انّ العلاقة بینهما من قبیل العلاقة بین العلّة والمعلول، بمعنی انّ الموضوع بمنزلة العلّة، والحکم بمنزلة المعلول، وبالتالی تجری احکام العلّة والمعلول المختصّة بالامور الحقیقیة والتکوینیة، فی مورد الحکم والموضوع. وهذا المورد یواجه الاشکال السابق ایضاً.
۳. قاعدة «
الواحد لا یصدر منه الّا الواحد» وکما هو معلوم فانّ هذه القاعدة فلسفیة وتتعلّق بالواحد البسیط والحقیقی، ولا ترتبط بالمسائل والامور الاعتباریة، ولکن مع هذا فانّ بعض علماء الاصول تمسّکوا بهذه القاعدة لاثبات بعض القواعد والمسائل الاصولیة التی تدخل فی دائرة الاعتباریات. مثلًا، هل یجب ان یکون لکلّ علم موضوع واحد‌ام لا؟ ذهب البعض الی لزوم ذلک، واستدلّوا بانّ لکلّ عمل غرض واحد، والغرض الواحد یجب ان یصدر من موضوع واحد، وذلک بدلیل قاعدة «الواحد...» .
وطبقاً لهذه القاعدة فانّه لابدّ ان یکون هناک قدر جامع بین جمیع موضوعات ومسائل العلم الواحد، وهذا القدر المشترک یمثّل موضوع ذلک العلم، فان لم یکن هناک قدر جامع، فیلزم منه انّ «الواحد» یصدر من «الکثیر».
فی حین انّ هذه القاعدة، کما تقدّمت الاشارة الیها، ترتبط بالامور التکوینیة والحقیقیة ولا علاقة لها بالامور الاعتباریة. ومعلوم انّ جمع سلسلة من المسائل تحت عنوان «علم واحد» هو عمل اعتباری.
النتیجة: انّ القواعد الفلسفیة المذکورة وقواعد اخری فی الفلسفة امتزجت اخیراً بعلم الاصول، ولعلّه لهذا السبب یجب علی الفقیه والمجتهد، من اجل اجتناب الخلط بین البحوث الفلسفیة والبحوث الاصولیة وبالتالی اجراء احکام الامور التکوینیة فی مورد الامور الاعتباریة، ان یکون مطّلعاً علی مقدار من الفلسفة وقواعدها کیما یتمکّن من اجتناب الوقوع فی الخطا المحتمل والخلط بین بحوث العلمین.
وبعبارة اخری، انّ تعلّم الفلسفة لیس ضروریاً علی اساس کونه مقدّمة للاستنباط والاجتهاد، ولکن من اجل التفکیک بین البحوث واجتناب الخلط بین الامور التکوینیة والامور الاعتباریة التی وقع فیها الاصولیون فی الآونة الاخیرة.
۳.
علم الکلام: علم الکلام هو العلم الذی یبحث فی دائرة المعارف والاصول الاعتقادیة، ای الامور التی یکون الهدف منها معرفة العقیدة والایمان الذی یتّصل بامور القلب والفکر، من قبیل مسائل المبدا والمعاد، النبوّة، الوحی، الملائکة، الامامة وغیر ذلک. السؤال اذن: هل انّ علم الکلام من جملة العلوم التی یتوقّف علیها الاجتهاد؟ هناک قولان فی هذه المسالة:
القول الاوّل. انّ علم الکلام مؤثّر فی
عملیة الاستنباط و
الاجتهاد الفقهیّ، ولذلک فمن الضروری الالمام به والتعرّف علی مسائله، وقد استدلّوا لاثبات هذا المطلب بادلّة مختلفة، نشیر هنا الی جملة منها:
الف) انّ اثبات
حجیّة کلام وفعل وتقریر المعصوم (علیه‌السّلام) متوقّف علی اثبات
النبوّة والامامة والعصمة لهؤلاء
المعصومین فی مرتبة سابقة، ای یجب فی البدایة اثبات عصمة النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) والائمّة (علیهم‌السّلام) حتی یکون بامکاننا اثبات حجّیة فعلهم وقولهم وتقریرهم. کما انّ اثبات حجّیة ظواهر القرآن تبتنی علی اساس حقّانیة اصل الکتاب، واثبات انّ القرآن کلام اللَّه لا کلام المخلوق، ومعلوم انّ محلّ البحث فی هذه الامور یندرج فی علم الکلام، ولذلک فمن الضروریّ التعرّف علی هذا العلم وتعلّم مسائله.
وکما یقول المرحوم العلّامة النراقی:«ودلیل اشتراط الکلام، توقّف الاجتهاد علی اثبات الصانع والنبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) والامام (علیه‌السّلام) ووجوب اطاعتهم وتعیین الامام وصدق النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وعلی نفی القبیح عنه».
ب) وذهب بعض آخر فی الاستدلال علی هذا الموضوع ولزوم تعلّم علم الکلام کمقدّمة للاجتهاد: انّ وظیفة المجتهد هی البحث والتحقیق فی کیفیّة التکلیف، وهذا المعنی متفرّع علی معرفة اصل التکلیف والمکلِّف (الشارع المقدس) وعلیه فانّ معرفة ما یکون اثباته متوقّف علیه یعدّ ضروریاً. بمعنی انّ اثبات حدوث العالم وحاجة الحادث الی محدث وصانع، ثمّ اثبات انّ هذا الصانع العالِم منزّه عن الاوصاف السلبیة ومتّصف بجمیع الاوصاف الکمالیة والجمالیة، واثبات انّ اللَّه تعالی قد بعث الانبیاء ومنحهم المعجزات لاثبات صدقهم وصحّة دعواهم، وجمیع هذه الامور، وان کانت بصورة اجمالیة، یجب اثباتها بالدلیل، والاستدلال علی هذه البحوث یدخل فی دائرة علم الکلام.
وهذا الدلیل بدوره یعود فی الواقع الی الدلیل السابق.
مضافاً الی انّ جماعة اخری من علماء الاسلام ذهبوا الی ضرورة تعلّم علم الکلام لتحصیل ملکة الاجتهاد ایضاً.کنموذج، یمکن مراجعة هذه المصادر:
القول الثانی: انّ علم الکلام لا یعتبر من مقدّمات الاجتهاد، وقد ذهب الی ذلک بعض علماء المذاهب الاسلامیة واشاروا الی هذه النقطة فی کلامهم، مثلًا:
یقول
الغزالی فی کتابه «الغزالي، ابو حاد، المستصفی: » «فامّا الکلام وتفاریع الفقه فلا حاجة الیهما»
ای فی الاجتهاد، ویقول الفخر الرازی: «امّا الکلام فغیر معتبرٍ لانّا لو فرضنا انساناً جازماً بالاسلام تقلیداً لامکنه الاستدلال بالدلائل الشرعیة علی الاحکام».
ویقول الشیخ زین الدّین بن علیّ، المعروف بالشهید الثانی فی کتابه «الشهيد الاول، زين الدين، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة: » «صرّح جماعة من المحققین بانّ الکلام لیس شرطاً فی التفقّه، فانّ ما یتوقّف علیه منه مشترک بین سائر المکلّفین».
فی حین انّ المرحوم
ضیاءالدین العراقی وآیة اللَّه الخوئی فی کلّ من «العراقي، ضياء الدين، نهایة الافکار» و «الخوئي، ابو القاسم، مصباح الاصول»، عندما بحثا مقدمات الاجتهاد، لم یشیرا الی کون علم الکلام یمثّل مقدّمة للاجتهاد.
ولکنّ الحقّ انّ تعلّم علم الکلام امر لازم وضررویّ لتحصیل الاجتهاد، لانّ الاساس لبعض
المسائل الاصولیة یقوم علی جملة من القضایا العقائدیة والکلامیة، مثلًا فی مسالة انّ اللَّه تعالی حکیم والحکیم لا یصدر عنه فعل القبیح، اذن لا یمکن ان یکلّف البشر فوق طاقتهم وقدرتهم، وهذه مسالة کلامیة تمثّل اساس وقاعدة لبعض مسائل علم الاصول مثل
حجیة الظواهر وعدم جواز تاخیر البیان عن وقت الحاجة.
وتوضیح ذلک: اذا صدر خطاب من متکلّم حکیم کاللَّه تبارک وتعالی وکان لهذا الخطاب ظهور معیّن، فهل یمکن ان یرید خلاف ظاهر کلامه بدون الاتیان بقرینة علی ذلک؟والجواب بالنفی، لانّ ارادة خلاف ظاهر الکلام بدون قرینة یعتبر لدی العقلاء عملًا قبیحاً، وبما انّ
اللَّه تعالی حکیم ولا یمکن صدور عمل قبیح من الحکیم، اذن فلا یمکن ان یرید خلاف ظاهر کلامه بدون قرینة، والنتیجة انّ ظاهر کلام الحکیم وخطابه حجّة علی المخاطبین، وعلی هذا الاساس فانّ بحث حجّیة ظواهر الکلام، الذی هو بحث اصولی، یستخرج من قاعدة کلامیة.
وبعبارة اخری: وردت فی علم الاصول هذه المسالة: هل یجوز تاخیر البیان عن وقت الحاجة‌ام لا؟ ذهب البعض الی امتناع ذلک، لانّ هذا العمل یعتبر عملًا قبیحاً لدی العقلاء، والشارع الحکیم لا یرتکب فعل القبیح، ولذلک فانّ تاخیر البیان عن وقت الحاجة لا یجوز، وعلیه فانّ کلّ ما یقتضیه ظاهر اللفظ، من الاطلاق او العموم فهو حجّة.
ویتّضح من هذا البیان انّ الکثیر من الفتاوی الفقهیة سواء من خلال العموم او الاطلاق تستنبط من مسالة عقائدیة، من قبیل «انّ اللَّه تعالی حکیم ولا یرتکب العمل القبیح». یتبیّن ممّا تقدّم آنفاً ومن مسائل اخری اشرنا الیها فیما سبق انّه لا یمکن انکار ضرورة تعلّم علم الکلام کمقدّمة لعملیة الاجتهاد.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «العلوم العقلية الّتی یتوقّف علیها عملية الاجتهاد » ج۱، ص۲۸۵-۳۹۰.
