تأثير الزمان والمكان في الموضوعات والاحكام
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
تأثير الزمان والمكان في الموضوعات والاحكام: تاثیر الزمان والمکان فی
عملیة الاستنباط امر ممکن و یملک مبرّرات منطقیة مقبولة،
تاثیر الزمان والمکان فی الموضوعات‌الموضوع عبارة عن شخص او شی‌ء تتوقّف علیه فعلیّة
الحکم الشرعیّ؛ من قبیل عنوان «المسکر» فی حرمة شرب‌الخمر، وعنوان «مستطیع» فی
وجوب‌الحج.
انحاء تاثیر الزمان والمکان فی الموضوعات: تاثير الزمان والمكان في الموضوعات له اشكال منها:
تاثير الزمان والمكان في تغییر المصداق
تاثير الزمان والمكان في اتّساع و
تعمیم المصداقتاثير الزمان والمكان في تبدیل الموضوع
تاثير الزمان والمكان في تضییق و
تخصیص المصادیقتاثیر الزمان والمکان فی کیفیة واسلوب
تنفیذ الاحکام.
تاثیر الزمان والمکان فی نفس الاحکام: مرادنا من تاثیر الزمان والمکان فی الاحکام، هو التاثیر فی «کیفیة اجراء الحکم»، «واسالیب اجراء الاحکام»، «واستبدال الحکم الاوّلی بالحکم الاضطراری الثانوی بشکل مؤقّت» او «ترجیح حکم الهی علی حکم آخر فی مقام التزاحم» وفیما یلی تفصیل هذا الکلام.
انّ تاثیر الزمان والمکان فی عملیة الاستنباط- مع الالتفات الی ثلاثة اصول ثابتة لا تقبل التغییر: «التوحید فی التشریع»، «ابدیّة الاحکام» و «وجود حکم لجمیع الوقائع» - یمکن ان یملک مبرّرات منطقیة مقبولة:
۱.
التوحید فی التشریع: وهذا الاصل یبتنی علی الآیة الشریفة: «اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا للَّهِ»
حیث انّ المراد من الحکم هنا، عملیة التقنین، وعلی هذا الاساس فانّ رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نفسه غیر مشرّع: « «قُلْ مَا یَکُونُ لِی اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِی»
. وعلی اساس هذا الاصل ایضاً فنحن نعتقد بانّ ائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) فی الواقع مبیّنون للاحکام الشرعیة. وعلیه فانّ وضع الحکم الشرعی ینحصر باللَّه تبارک وتعالی، وعندما یرد فی الروایات المعتبرة انّ
رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) شرّع بعض الاحکام فی موارد معیّنة، فذلک ایضاً باذن اللَّه.
۲. اصل ابدیّة الاحکام: وهذا الاصل یبتنی علی ما ورد فی الحدیث الشریف:«حَلالُ محمّدٍ حلالٌ الی یومِ القِیامةِ وحَرامُه حَرامٌ الی یومِ القیامة»
وطبقاً لهذا الاصل فانّه لا یمکن ان یتغیّر حکم من الاحکام مع وجود موضوعه.
۳. اصل عدم خلوّ الواقعة من الحکم: وهذا الاصل هو ما تقدّم من
عدم الفراغ القانونی فی الاسلام.
( اوّلًا: انّه لا توجد مسالة من المسائل التی یحتاج الیها الانسان والی نهایة العالم، لم یذکر لها حکم خاصّ او عامّ فی الکتاب والسنّة، ومن اجل اثبات هذا الموضوع استدلّوا بالقرآن والسنّة، ومن ذلک:
۱. یقول القرآن الکریم: «وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَاناً لِّکُلِّ شَیْ‌ءٍ»
. ومقتضی عموم هذه الآیة هو انّ جمیع الاحکام التی یحتاج الیها البشر قد بیّن القرآن حکمها بشکل خاصّ او بشکل عامّ.
۲. وکذلک یقول: «الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیناً»
.
فکیف یمکن ان یکون
الدین الاسلامیّ کاملًا فی حین انّه یواجه فراغاً قانونیاً کبیراً فی احکامه؟
ولهذا السبب ورد فی الحدیث الشریف عن
الامام علیّ بن موسی الرضا علیه السلام:«ما تَرک شَیْئاً یحتاج الَیهِ الامَّةُ الّا بَیَّنَهُ فَمَن زَعَم انّ اللَّه عزَّ وجلَّ لم یُکمِلْ دِینَه فَقَد ردَّ کِتابَ اللَّهِ».
۳. وجاء فی الحدیث المعروف فی
حجّة الوداع انّ
النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قال: «یا ایُّها النّاسُ واللَّهِ مَا مِن شی‌ءٍ یُقَرِّبُکُم مِنَ الجَنَّةِ ویُباعِدُکُم مِنَ النَّارِ الّاوقَد امَرْتُکُم بِه ومَا مِن شَی‌ءٍ یُقَرّبُکُم مِنَ النَّارِ ویُباعِدُکُم مِنَ الجَنَّةِ الّاوقَد نَهَیْتُکُم عَنْهُ».
فطبقاً لهذا الحدیث لا توجد ایّ مسالة فی
الاسلام الّا وقد بیّن
النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حکمها بشکل عامّ او خاصّ.
۴. ونقرا فی حدیث آخر عن
الامام الصادق (علیه‌السّلام) انّه قال: «انّ اللَّه انزَلَ فِی القُرآنِ تِبْیانَ کُلِّ شَیْ‌ءٍ حتّی واللَّهِ ما تَرَک شَیْئاً یَحتاجُ الیهِ العِبادُ، حَتّی لا یَستَطِیعُ عَبدٌ یقول: لَو کانَ هذا اُنزِل فِی القُرآنِ؛ الّاوقَد انْزَلَه اللَّهُ فِیهِ».
۵. ورد فی احادیث متعدّدة وجود کتاب عند
الامام علیّ (علیه‌السّلام) تضمّن جمیع ما تحتاجه
الامّة الی یوم القیامة، وهذا الکتاب باملاء
رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وبخطّ الامام علیّ علیه السلام.وردت هذه الروایة بشکل مفصل فی مقدمات
۶. ما ورد فی
حدیث الثقلین المتواتر فی المصادر الحدیثیة المعروفة لدی
الشیعة و
اهل السنّة، ویعدّ شاهداً آخر علی هذا المدّعی لانّ النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قال فی هذا الحدیث: «انّی تارِکٌ فِیکُمُ الثّقْلَینِ ما انْ تَمَسَّکْتُم بِهما لَن تَضِلّوا ابداً: کتابَ اللَّهِ وعِتْرَتی اهلِ بَیتِی وانَّهُما لَن یَفْتَرِقا حتّی یَرِدا علیَّ الحَوْضَ».(ذکرنا مصادر هذا الحدیث آنفاً فی بحث (المراحل التاریخیة للفقه الاسلامی) و (خصائص فقه اهل البیت علیهم السلام.)
وطبقاً لهذا الحدیث فانّ الرجوع لکتاب اللَّه واهل البیت بامکانه ان یحلّ جمیع المسائل والاحکام فی جمیع الموارد.
وقد جمع
فقهاء الامامیة، بالاستیحاء من هذا الحدیث، جمیع الروایات الواردة بطرق معتبرة عن ائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) ودوّنوها فی مصادرهم الروائیة ومع الاستفادة منها، وانّها تشمل الاحکام العامة والخاصّة، فلا نری فراغاً لایّ حکم من الاحکام بحیث نتوجّه لحلّ المشکلة نحو امور اخری.
وبعبارة اخری: لا توجد ایّ واقعة سواء فی الماضی او الحاضر او المستقبل لا یوجد فیها حکم شرعیّ، غایة الامر انّ الکثیر من الوقائع ورد فیها حکم خاصّ، والکثیر الآخر منها ورد حکمها علی شکل عمومات واطلاقات فی دائرة
الاحکام الاولیة او
الاحکام الثانویة، بحیث لا یوجد حکم لا یندرج تحت احد هذه النصوص الخاصّة او العامّة (سواءً کان من الاحکام الاوّلیة‌ام الثانویة).
وطبقاً لهذه الاصول الثلاثة، فانّ المشرّع للاحکام هو
اللَّه تعالی، وانّ جمیع الوقائع والحوادث والمسائل المستحدثة وغیر المستحدثة لها حکم شرعیّ، وهذه الاحکام ابدیّة.
وبما انّ الاحکام تدور مدار المصالح والمفاسد ولکلّ حکم ملاک ومناط خاصّ، ویسمّی بشکل عام المصلحة او المفسدة، وبشکل خاصّ یندرج ضمن عناوین معیّنة من قبیل: الصلاة معراج المؤمن، کون الخمر مسکراً، وکون القمار مَیْسراً وغیر ذلک، ومن هنا یمکن القول انّ ثبوت الاحکام ینشا من ثبوت ملاکاتها. وعلیه فانّ تاثیر الزمان والمکان انّما یکون غالباً فی الموضوعات، بان یکون الموضوع احیاناً مصداقاً لملاک معیّن، واحیاناً اخری مصداقاً لملاک آخر. وبعبارة اخری: انّ الزمان والمکان بنظرة دقیقة لا یعملان علی تغییر الاحکام ولا تغییر الملاکات، بل یعملان علی تغییر الموضوعات، وهذا التغییر هو فی الواقع تبدیل الشی‌ء من کونه مصداقاً لملاک معیّن الی ملاک آخر. وان کان الزمان والمکان یؤثّران بحسب الظاهر فی الاحکام والملاکات. وببیان آخر: انّ المساحة الحقیقیة لتاثیر الزمان والمکان هو الموضوعات، ولکنّ المساحة الظاهریة للتاثیر یمکن ان تشمل الاحکام والملاکات ایضاً، ولتوضیح هذا الموضوع نستعرض هذه المساحة بالتفصیل:
۱. تاثیر الزمان والمکان فی الموضوعات
الموضوع عبارة عن شخص او شی‌ء تتوقّف علیه فعلیّة الحکم الشرعیّ؛ من قبیل عنوان «المسکر» فی حرمة شرب‌الخمر، وعنوان «مستطیع» فی وجوب‌الحج.
ومتعلّق هذه الاحکام کما یری جمیع الفقهاء، هو افعال المکلّفین وما یراد من العبد انجازه وتحقیقه.
وبعد بیان هذه المقدّمة نشرع بذکر انحاء تاثیر الزمان والمکان فی الموضوعات: وتاثير الزمان والمكان في الموضوعات له اشكال منها:
ا) تغییر المصداق
هناک امثلة کثیرة بالنسبة لتغییر المصداق، منها:
۱. انّ موضوع وجوب
الحجّ هو عنوان المستطیع؛ ولکن ان یکون الشخص مستطیعاً فی زمان خاصّ وبقدرات خاصّة ومحدودة، ولکنّه فی زمان آخر لا یتحقّق فیه عنوان الاستطاعة من حیث انّه یقتضی ثراءً وقدرة مالیة اکبر، وهکذا الکلام فی خاصّیة المکان حیث یمکن ان تؤثر فی تغیّر وتبدّل هذا العنوان.
۲. یعتبر الفقیر احد مصارف
الخمس و
الزکاة، ولکنّ المصداق له یختلف ویتغیّر باختلاف الزمان والمکان، لانّه من الممکن ان یطلق علی شخص یملک وارداً محدوداً انّه فقیر بالنسبة لمنطقة خاصّة، ولکنّه بالنسبة لمنطقة اخری مع انّه یملک وارداً اکبر الّاانّه یقال عنه: انّه یعیش تحت خطّ الفقر.
۳. انّ حرمة
الربا تتعلّق بالمکیل والموزون، وهذان العنوانان ایضاً یختلفان باختلاف الزمان والمکان، مثلًا ربّما یکون الرزّ فی ظروف معیّنة مکیلًا، وفی ظروف اخری موزوناً، وهکذا بالنسبة للمبیع المعدود الذی لا تشمله حرمة الربا، فیمکن ان یکون موزوناً فی زمان او مکان آخر.
۴.
حکم الضمان فی المثلیّ و
القیمیّ «
المثلیّ» یطلق علی من کان له ما یماثله بکثرة، کالحبوبات، و «القیمیّ» یطلق علی الشی‌ء الذی لیس له مثل ذلک، (هناک خلاف فی تعریف المثلی والقیمی
من قبیل الملابس، فیمکن ان یکون الشی‌ء قیمیّاً کاللباس، ولکنّه مع تطوّر الصناعة والتکنولوجیا یکون مثلیّاً فی زمان آخر.
ب) تبدیل الموضوع بحدوث التغییر الباطنی: من قبیل ما یذکر فی
احکام المطهّرات بعنوان
الاستحالة، و
الانتقال و
الانقلاب، ومن هذا القسم، المراد من الاستحالة هنا استحالة الموضوع السابق وتبدّله عرفاً الی موضوع آخر، والدلیل علی مطهّریة الاستحالة هو انّ الاستحالة تعنی وجود موضوع جدید غیر الموضوع السابق المحکوم بالنجاسة.
ج) اتّساع وتعمیم المصداق: طبقاً للمصادر الروائیة، فانّ
الاحتکار ینحصر بعدّة انواع من الموادّ الغذائیة، ولکنّ بعض الفقهاء لا یرون موارد الاحتکار مختصّة ومنحصرة بها، لانّ الملاک
والمعیار لتشریع حرمة الاحتکار هو انقاذ الناس من الازمات الاقتصادیة عند حالات العسر والحرج، فالموضوع الواقعی لحرمة الاحتکار هو ندرة المواد وندرة البضاعة والشحّة الاقتصادیة التی تسبّب
العسر والحرج للناس، وبالتالی فهناک مصادیق جدیدة «ظهرت مع مرور الزمان وتغیّر المکان» مضافاً لما ورد فی الروایات.
د) تضییق وتخصیص المصادیق: انّ الارض التی یعمل الانسان علی احیائها تکون ملکاً له طبقاً لاطلاق الروایات الواردة فی هذا الشان، من قبیل«مَن احیا ارضاً مَواتاً فهی له»
ولکن بمرور الزمان وتطوّر الادوات والوسائل الزراعیة ادّی الی اکتشاف دقیق للموضوع، وبالتالی تسبّب فی تضییق وتخصیص مصادیق موضوع الاحیاء بموارد خاصّة لا تفضی الی السیطرة الاقتصادیة من قِبل فئة او طبقة معیّنة، ویفوّض امر تعیین حدود هذه المصادیق للحاکم الشرعیّ، لانّ الموضوع الدقیق له هو الاحیاء الذی لا یوجب ضرراً علی الآخرین، وهذا الموضوع وان کان من جهة یعدّ من العناوین الثانویة، ولکن من جهة اخری یندرج فی دائرة تاثیر الزمان والمکان فی الموضوعات.
ه) ظهور مصادیق جدیدة: حیث تظهر المصادیق الجدیدة فی اجواء الزمان والمکان المتغیّرین، وتحت تاثیر العوامل المختلفة، وحینئذٍ تظهر مسائل جدیدة فی الفقه من قبیل ظاهرة التوامین الملتصقین، فانّهما یمثّلان موضوعاً جدیداً لاحکام المحرمیّة والنکاح وغیرها، وبالتالی تحتاج الی احکام خاصة بها. والفقهاء یدرجون هذه الموضوعات تحت بعض العمومات، ویجرّون حکم العمومات هذه علیها، ومن نماذج هذه الموضوعات الجدیدة:
سوق الاوراق المالیة، والحقوق المعنویة والملکیة الفکریة (
حقّ التالیف،
حقّ الاختراع، حقّ الطبع وحقّ النشر...) فکلّ واحد منها بحاجة لحکم خاصّ، وهی تندرج بشکل عام تحت الاطلاقات والعمومات الواردة فی النصوص، مثل: «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
«اَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ»
و «اَوْفُوا بِالْعَهْدِ»
. وفی الحقیقة انّ مثل هذه الموضوعات تعتبر من
المسائل المستحدثة، ولکن من جهة ترتبط باثیر الزمان والمکان فی الموضوعات، بمعنی انّ العصر الحاضر اوجد مصادیق جدیدة لتلک العمومات والاطلاقات.
۲. تاثیر الزمان والمکان فی الاحکام: تقدّم انّ الاحکام ثابتة وانّ حکم کلّ واقعة ورد فی الشرع المقدّس امّا بشکل عامّ او خاصّ، والفقیه یمکنه استخراج الحکم الشرعیّ من خلال استنباطه من هذه النصوص او تطبیق القاعدة علی المصداق.
ومرادنا من تاثیر الزمان والمکان فی الاحکام، هو التاثیر فی «کیفیة اجراء الحکم»، «واسالیب اجراء الاحکام»، «واستبدال الحکم الاوّلی بالحکم الاضطراری الثانوی بشکل مؤقّت» او «ترجیح حکم الهی علی حکم آخر فی مقام التزاحم» وفیما یلی تفصیل هذا الکلام:
ا) تاثیر الزمان والمکان فی کیفیة واسلوب تنفیذ الاحکام: طبقاً للمصادر الروائیة، فانّه یجوز الاستفادة من الانفال فی زمان الغیبة، واحد مصادیق الانفال هو الاراضی الموات والمعادن، وقد شهدت العصور المتاخّرة تطوّراً فی ادوات ووسائل استخراج المعادن بحیث انّ شخصاً واحداً بامکانه من خلال استخدام ادوات واجهزة جدیدة ان یستولی علی معادن کثیرة، وبالتالی یفضی هذا العمل لنفاد المعادن وتشدید الظاهرة الطبقیة فی المجتمع. فهذه الظروف الجدیدة خلقت قیوداً وشروطاً معینة فی تنفیذ الحکم (بدون ان یتغیّر حکم الحلّیّة) ولذلک فانّ تنفیذ هذا الحکم مقیّد بحفظ النظام وعدم التعدّی علی حقوق الآخرین، وتشخیص واستنباط هذا النوع من القیود هو بعهدة الحاکم الاسلامی الذی هو فقیه جامع للشرائط، وعلی هذا الاساس فانّ توزیع الانفال بین الناس یتمّ وفق القیود والشروط التی یضعها الحاکم الشرعی، وبمجرّد ان یؤدّی توزیع هذه الانفال الی اختلال النظام والظلم والتمییز فی حقوق الافراد، فانّ الحاکم یتحرّک علی مستوی تحدید هذا الحکم. ومع هذا البیان یتّضح انّ حکم حلّیة الانفال للناس لم یتغیر اطلاقاً، وما تغیّر منه فهو علی مستوی التنفیذ فقط.
ویجری هذا الکلام ایضاً بالنسبة لتقسیم الغنائم ایضاً، فالغنائم- وطبقاً لمضمون المصادر الروائیة- یجب تقسیمها بین المجاهدین، ولکن توزیع الغنائم فی العصر الحاضر کالطائرات الحربیة والدبابات وغیرها لا یکون مشمولًا لادلّة تقسیم الغنائم بسبب وجود المعطیات الفاسدة، وهذا ایضاً نوع من التقیید فی کیفیة تقسیم الغنائم، ولذلک فانّ هذا الحکم فی عین کونه ثابتاً فهو مقیّد بعدم ایجاد الخلل فی النظام او اشکال الفساد الاخری التی یتمّ تشخیصها باشراف الحاکم الشرعی: وبالتالی فانّ الغنائم التی یمکن توزیعها هی التی لا تؤدّی الی خلل وفساد.
وممّا یجدر ذکره وتوضیحه، کما تبیّن فی البحوث السابقة، انّ الزمان والمکان انّما یؤثّران ابتداء وبلا واسطة فی معرفة الموضوع بشکل دقیق. مثلًا بالنسبة للمثال الاوّل، فانّ الزمان والمکان یتسبّبان ان یکشف الفقیه الموضوع الواقعی والدقیق للمعادن والاراضی الموات، بحیث یکون احیاء هذه الاراضی او استخراج المعادن غیر مخلّ بالنظام وبحقوق الناس، وبما انّ الفقیه الحاکم ضامن لعملیة تنفیذ الاحکام بشکل دقیق وینبغی علیه ان یمنع کلّ اشکال العدوان والظلم، فهنا یتجلّی بصورة واضحة تاثیر الزمان والمکان فی مقام تنفیذ الاحکام، مثلًا ان یقول الفقیه الحاکم: فی هذا الزمان لا یحقّ لشخص واحد احیاء الاراضی الموات بالاستفادة من الادوات والاجهزة الجدیدة، بحیث یمکنه احیاء آلاف الهکتارات فی مدّة قصیرة (بحیث یتسبّب فی ایجاد وتعمیق الفاصلة الطبقیة) او لا یحقّ له احیاء اکثر من ذلک المقدار المعین من الاراضی الموات.وبهذه الطریقة یتّضح دور الزمان والمکان فی کیفیة تنفیذ الاحکام، مثل مسالة «ملکیّة الارض بسبب الاحیاء»، وهکذا فی مسالة وجوب الدفاع وتاثیر الزمان والمکان فی کیفیة واسلوب اجراء هذا الحکم وانّه بایّ ادوات ینبغی تحقیق الدفاع اللازم، او فی مسالة «التحکیم» ووجوب فصل الخصومات بین الناس وتاثیر الزمان والمکان فی کیفیة اجراء هذا الحکم، وهل انّه یتمّ من خلال جماعة من القضاة وبشکل شوری‌ام یتمّ بصورة فردیة وبعمل قاضٍ واحد؟ وهکذا فی مسالة (الحکومة وولایة الحاکم الجامع للشرائط) وهل تکون الحکومة من خلال استخدام المنهج البرلمانی الذی یبتنی علی آراء الناس وانتخابهم بشکل مباشر، او من طرق اخری؟
ب) استبدال الحکم الاوّلی بالحکم الثانوی فی موارد الاضطرار: انّ الحکم الاوّلی فی خصوص تناول اللحوم المحرّمة، حرام، وهذا الحکم ثابت ولا یتغیّر، وعلی کلّ مکلّف امتثال هذا الحکم فی الظروف الطبیعیة، ولکن ربّما یتغیّر هذا الحکم فی سنوات القحط وقلّة المواد الغذائیة الی الوجوب، وفی الحقیقة انّ الزمان الخاصّ‌وهو زمان القحط، یؤثّر فی تغییر الحکم، وهذا الحکم ثانویّ ومقیّد فی هذا المورد بحالة الاضطرار، ای انّ تناول الاغذیة المحرّمة یجوز بمقدار الضرورة ورفع الاضطرار، وبمجرّد ان ترتفع الازمة ویزول القحط یعود الحکم الاوّلی فی هذه الاطعمة. وبدیهیّ انّه لم یتغیر الحکم الشرعی فی هذا المورد، والشارع قد وضع کلا الحکمین. الاوّلی والثانوی، وهذان الحکمان ثابتان فی کل واحد فی مجاله الخاصّ، وتغییر الظروف وحالات المکلّفین لا یعنی تغییر الاحکام نفسها.وبالطبع فانّ العناوین الثانویة لا تنحصر بحالة الاضطرار، وما تقدّم آنفاً کان علی سبیل المثال.
ج) ترجیح بعض الاحکام علی البعض الآخر (قاعدة الاهمّ والمهم): ربّما یوجد حکم معیّن فی زمان او مکان خاص، ولکن مع مرور الزمان او تغیّر المکان یعرض عنوان یؤدّی الی تغییر الحکم.
ونلاحظ فی المثال المعروف «تحریم التبغ» فی فتوی الفقیه الکبیر المیرزا الشیرازی انّ التدخین واستعمال التبغ فی الظروف العادیة کان مباحاً فی نظر هذا الفقیه الکبیر، ولکن عندما وقعت تجارة التبغ بید الشرکة البریطانیة، وکان ذلک مقدّمة للسیطرة الاقتصادیة علی البلاد الاسلامیة، فانّ الحکم بالحلّیة اخذ یتقاطع مع وجوب حفظ الاستقلال الاقتصادی للبلدان الاسلامیة، وتبدّل ذلک الحکم الی الحرمة.
وبمرور الزمان وبسبب اطاعة الناس لحکم ذلک الفقیه وترحیبهم العظیم بهذه الفتوی، فانّ الشرکة البریطانیة والحکومة الایرانیة فی ذلک الوقت اضطرّتا الی فسخ العقد، وفی ظلّ هذه الظروف الجدیدة فانّ ذلک الفقیه نفسه حکم بالاباحة والجواز، ففی الواقع انّ عناوین اهمّ قد ظهرت الی حیزّ الوجود بتغیّر الزمان او المکان ودفعت بالعناوین المهمّة الی الظلّ، وبهذا تمّ العمل بالحکم الاهم.
وکذلک الحال فی الظروف الحالیة التی تسعی فیها امریکا بجمیع قدراتها لحمایة اسرائیل والعدوان علی البلاد الاسلامیة، فانّ الکثیر من فقهاء الاسلام حکموا بتحریم بیع وشراء المنتوجات الامریکیة، لوجود هدف اهم، ممّا یجعل العنوان الاوّلی للاباحة ینزوی الی الظلّ لیحلّ محلّه الحکم بالاهمّ، ولو عادت الامور الی مجاریها فیمکن ان یتغیّر هذا الحکم بتغیّر الظروف.
۳. تاثیر الزمان والمکان فی مصالح ومفاسد الاحکام: من المعلوم انّ الاحکام، وعلی اساس ما ذهب الیه المحقّقون من الامامیة واهل السنّة، تابعة للمصالح والمفاسد، فالخمر انّما صار حراماً لانّه رجس وعمل شیطانیّ ویؤدّی الی العداوة والبغضاء بین الناس، ویصدّ عن الصلاة وذکر اللَّه، لانّه یزیل العقل، وزوال العقل تتبعه هذه الظواهر والمعطیات، وهکذا بالنسبة للقمار بالآلات الخاصّة به.
والآن لو فرضنا وجود موضوع الحکم الشرعیّ فی بعض الموارد، ولکنّ المصلحة او المفسدة قد تغیّرت بمرور الزمان او بتغیّر المکان، فمن الطبیعی ان یتغیّر ذلک الحکم ایضاً، لانّه کان یترتّب علی ذلک الموضوع مع اقترانه بالمصالح والمفاسد لذلک المحلّ، فاذا زال هذا الوصف، فانّ موضوع الحکم ایضاً سیزول. مثلًا کان الفقهاء فی الازمنة القدیمة یفتون بتحریم بیع وشراء دم الانسان والحیوان، لانّه لا توجد ایّ مصلحة من ذلک بل تترتّب علیه مفاسد معنویة ومادیة کثیرة، ولکن فی هذا العصر ومع مرور الزمان فانّ الدم یعدّ عامل نجاة البشر، والکثیر من الناس من المجروحین ومن یخضعون لعملیة جراحیة بحاجة شدیدة الی الدم لانقاذهم من الموت، وعلی هذا الاساس فانّ الدم هو ذلک الدم، ولکن المفسدة تبدّلت الی مصلحة مهمّة، وبدیهی انّ بیع وشراء الدم فی هذه الصورة لا یمکن ان یکون حراماً، بمعنی انّ ملاک الحکم فیه قد تغیّر.
وهکذا فی مسالة الشطرنج فعندما لا یکون الشطرنج فی زمان او مکان خاصّ من آلات القمار، ویراه عامّة الناس مجرّد ریاضة فکریة، فمن البدیهیّ انّه فی هذا الفرض لا تترتّب علیه مفاسد القمار، وبعبارة اخری، فانّ العنوان الکلّی للقمار الذی کانت تترتّب علیه مفاسد معیّنة، قد زال عنه، وعلیه فلا دلیل علی حرمته. ومن هنا نلاحظ کیف انّ الزمان والمکان یمکنهما ان یعملا علی تغییر المصالح والمفاسد فی الموضوعات وبالتالی یتغیّر الحکم تبعاً لذلک.
۴. تاثیر الزمان والمکان فی فهم النصوص (التفسیر العصری): احیاناً یساهم تغیّر الزمان والمکان فی فهم النصّ الشرعیّ، اعمّ من الکتاب والسنّة، فهماً جدیداً وعمیقاً، بمعنی انّ الظروف الجدیدة تستدعی فهماً ادّق لذلک النصّ. وهذا فی الحقیقة یبعث علی تقویة الدین الاسلامی والنصوص الدینیة المرتبطة به، لانّ هذه المسالة تعکس عمق وسعة هذه النصوص بحیث انّ کلّ جیل یمکنه استنباط مفاهیم جدیدة منها، مثل مسائل البحار والمحیطات، فمع انّها ثابتة، الّاانّ کلّ جیل ینتفع من اسرار وعمق ومحتویات هذه البحار والمحیطات بشکل افضل من الاجیال السابقة. وبالطبع فانّ «الفهم الافضل» یعکس شمولیة وکمال النصّ حیث یملک خطاباً جدیداً لکلّ جیل من الاجیال.
یقول الامام الصادق (علیه‌السّلام) عن القرآن الکریم: «لانّ اللَّه تبارک وتعالی لمْ یجعله لزمانٍ دون زمانٍ ولا لناسٍ دون ناسٍ، فهو فی کلّ زمانٍ جدید وعند کلّ قومٍ غضٌّ الی یومِ القیامة».
انّ وجود تفاسیر متعدّدة متنوّعة، شاهد حیّ علی تاثیر الزمان والمکان فی فهم الآیات القرآنیة، وهذه الخصوصیة موجودة ایضاً فی السنّة التی تاتی بعد الوحی.
والعوامل المؤثّرة فی الفهم الجدید عن النصوص الدینیة عبارة عن:
۱. ظهور اسئلة جدیدة.
۲. ظهور حاجات جدیدة.
۳. ظهور حالات وظروف جدیدة فیما یتّصل بتنفیذ الاحکام الشرعیة وتعقیداتها.
۴. ارتفاع المستوی العلمی للمفسّر.
ونلفت النظر الی انّ الفهم الجدید لا یعنی فرض الآراء الشخصیّة علی النصّ، بل بمعنی حصول فهم افضل للناس لم یکن فی السابق، او کان مغفولًا عنه بسبب سذاجة الحالة الثقافیة وبساطة الاوضاع، ولا باس ان نذکر بعض الامثلة علی ذلک:
۱. فی الفتوی التی صدرت اخیراً من احد المراجع العظام للشیعة حول مسالة رمی الجمرات فی الحج حیث کان علی شکل عمود حجریّ قائم ویرمیه الحجّاج، وتقرّر الفتوی هذه جواز الرمی علی الحوض المحیط بالعمود الحجریّ ولا یلزم اصابة العمود.انظر فی هذا الصدد الی کتاب «الجمرات، فی الماضی والحاضر» تالیف سماحة آیة اللَّه العظمی مکارم الشیرازی.
انّ الباعث علی هذا الفهم الجدید والذی جعل الفقیه یغیّر الفتوی، هو التامّل الجدید فی النصوص والزحام الشدید حول الجمرات الذی یقترن غالباً بازهاق نفوس الحجّاج والاضرار بهم، هذه الازمة ادّت الی ان ینظر الفقیه بشکل آخر الی النصوص الاسلامیة الاصیلة، ویحقّق اکثر فی معنی «الجمرة» حیث اتّضح انّ الجمرة فی اللغة لا تعنی العمود الحجری، بل بمعنی مجمع الحصی، وعلی ایّة حال فانّ الظروف الجدیدة والازدحام الشدید وخلال سنوات مدیدة اثارت هذا السؤال ودعت الفقهاء للبحث فی مطاوی النصوص من موقع التعمّق و التدبّر حیث انتهی هذا التحقیق لکسب فهم جدید للنصّ ومدلول مفردة «جمرة» واتّضح انّ هذه الفتوی لم تصدر علی اساس العسر والحرج، بل تقوم علی اساس فتح افق جدید فی المراد من النصّ یستخدمه الفقیه فی مقام الاستنباط.
۲. انّ کلمة «بیع» کانت تعنی فیما مضی نقل الاعیان او تبادل مال بمال، ولکنّ ظهور المتغیرات الجدیدة وبروز ما یسمّی بالحقوق المعنویة ادّی الی فهم جدید للبیع، حیث اصبح یصدق علی المعاوضة فی دائرة الحقوق، کبیع حقّ «السرقفلیة» او «بیع حقّ النشر»، او «بیع حقّ الاختراع»، «حقّ التالیف» وامثال ذلک.
انّ المتغیرات الجدیدة وظهور حقوق جدیدة فی فضاء المجتمعات البشریة جعلت الفقیه یتحرّک علی مستوی اعادة النظر فی حقیقة البیع، وبالتالی یفتی بجواز بیع الحقوق والامتیازات.
۳. ظهور الحکومة الدینیة بمنهجها الفقهیّ، وحکومة الفقه والفقیه ادّی الی خلق رؤیة جدیدة للنصوص الدینیة بحیث فتح الکثیر من التعقیدات فی طریق الحکومة الدینیة وایجاد حلول للمشاکل الموجودة فی اطار الاحکام الاسلامیة بالمسائل المستحدثة کما فی مسالة المصارف، التضخّم الاقتصادی، ضعف القدرة الشرائیة للنقود، المسائل المتعلّقة بمؤسّسة الاذاعة والتلفزیون، الفنّ، السینما والمسرح، حضور النساء فی عرصة النشاطات الاجتماعیة والسیاسیة، وغیر ذلک، بل انّ بعض الفتاوی السابقة تمّ تجدید النظر فیها علی اساس هذه المتغیّرات.
واحد النماذج البارزة لهذا الفهم الجدید ما یتعلّق بطهارة اهل الکتاب، فالکثیر من الفقهاء المعاصرین، وخلافاً لفقهاء مرحلة ما قبل الحکومة الاسلامیة، افتوا بطهارتهم، وان کانت هذه الفتوی لها سابقة لدی القدماء وبشکل نادر. ویبدو انّ مشکلات العصر وکذلک سعة الارتباط الثقافی والسیاسی مع اهل الکتاب فی اللقاءات الخارجیة، ادّت الی ان یتحرّک الفقیه من موقع العمق والدقّة فی فهمه للنصوص التی کان یستوحی منها نجاسة الکفّار سابقاً وجعلته یفتی بطهارتهم. ولیس ذلک الّابسبب الحاجة الملحّة وضغوط التحدیّات المفروضة علی الواقع الاسلامی والنشاط السیاسی للحکومة الاسلامیة وزیادة الارتباط مع اهل الکتاب، ومن المعلوم انّ ذلک لا یعنی تغییر حکم اللَّه وفرض الآراء الشخصیة علی الشریعة، بل بمعنی الکشف عن الحکم الواقعی الذی کان مطموراً فی السابق وغیر ظاهر للعیان (فتدبّر).
۴. الزحام الشدید فی الطواف وزیادة عدد الحجّاج بشکل ملحوظ، ادّی الی تجدید النظر فی حدود دائرة المطاف، وهذا ایضاً لیس من باب العسر والحرج، بل من باب الکشف الدقیق عن موضوع المطاف، ای انّ الفقیه بعد التدقیق فی الادلّة التی تقول انّ حدّ المطاف یقع بین البیت و مقام ابراهیم، اتّضح له انّ هذا الحکم لیس حکماً وجوبیاً ویتبیّن انّ عدم وجود الزحام الشدید فی السابق لم یکن یستدعی التدقیق فی النصوص وتحصیل رؤیة جدیدة.
ومن هذا القبیل مسالة الهدی وذبح الاضاحی فی الحجّ وکیفیة الاستفادة من لحومها.
۵. والمثال الآخر علی هذا المعنی تاکید علماء اهل السنّة علی کسر حاجز التعبّد بالمذاهب الاربعة وفتح باب الاجتهاد علی الفقهاء المعاصرین، لانّ کتب القدماء لم یرد فیها الکثیر من المسائل، او التحدّت عن بعض المسائل بشکل اجمالی، بینما فی عصرنا الحاضر ظهرت مسائل جدیدة وتحدّیات جدّیة، ادّت الی ان یتحرّک علماء المذاهب المختلفة علی مستوی التدقیق والتدبّر فی ادلّة انسداد باب الاجتهاد او حصر المذاهب فی اربعة، وبالتالی توصّلوا الی هذه الحقیقة، وهی عدم وجود ایّ دلیل معتبر علی انسداد باب الاجتهاد ولا علی حصر المذاهب فی المذاهب الاربعة السائدة.(الی بحث «انفتاح باب الاجتهاد» فی هذا الکتاب.) وبالطبع فانّ فقهاء مدرسة اهل البیت (علیهم‌السّلام) کانوا یرون منذ البدایة انفتاح باب الاجتهاد وعدم حصره.
انّ الامثلة والنماذج المذکورة آنفاً تشیر الی عدم وجود طریق مسدود فی دائرة الاحکام الاسلامیة، وما کان من فتاوی غیر منسجمة، انّما کان بسبب عدم وجود الباعث علی التدقیق اکثر فی النصوص، والتغییرات الجدیدة اوجبت علی الفقیه التدقیق اکثر فی النصوص وبالتالی اکتشاف الاحکام الواقعیة، وهذا بحدّ ذاته من آیات وتجلّیات خاتمیّة الاسلام وشمولیته.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «تأثير الزمان والمكان في الموضوعات والاحكام» ج۱، ص۲۵۶-۲۶۴.
