تفوّق المقنن للقوانين الإسلامية على القوانين الوضعية
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
تفوق المقنن للقوانين الإسلامية على المقنين للقوانين الوضعية: انّ المقنّن في
القوانین الالهیّة هو
اللَّه تعالی، وهو
خالق الانسان وخالق
عقل الانسان، ای انّه ذلک المنبع اللامحدود الذی یُعتبر
العقل مجرّد شعاع من وجوده ویملک معرفة وافية بالنسبة لما یصلح الانسان ویفسده، في حین انّ
المقنّن في دائرة
القوانین البشریة لا یملک سوی معرفة ناقصة ومحدودة للمصالح والمفاسد، مضافاً الی امکان وقوع افکاره ورؤاه تحت تاثیر
العوامل النفسانیة والشهوانیة، و
بدیهیّ انّ من یحتاج لمن یاخذ بیده ویهدیه سواء السبیل، لایمکنه وضع سلسلة من القوانین والمقرّرات لهدایة الآخرین.
انّ
المقنّن في
القوانین الالهیّة هو
اللَّه تعالی، وهو خالق
الانسان و
خالق عقل الانسان، ای انّه ذلک
المنبع اللامحدود الذی یُعتبر العقل مجرّد شعاع من وجوده ویملک معرفة وافية بالنسبة لما یصلح الانسان ویفسده، ومن جهة اخری فانّ
الجواذب النفسانیة و
الشهوانیة التی یمکن ان تعرقل عمل
المقنّن البشری وتمنعه من وضع قوانین متناغمة مع تلک
المصالح و
المفاسد، لا مفهوم لها في حقّه تعالی، في حین انّ المقنّن في دائرة القوانین البشریة لا یملک سوی معرفة ناقصة ومحدودة للمصالح والمفاسد، مضافاً الی امکان وقوع افکاره ورؤاه تحت تاثیر العوامل النفسانیة والشهوانیة، وبدیهیّ انّ من یحتاج لمن یاخذ بیده ویهدیه سواء السبیل، لایمکنه وضع سلسلة من القوانین والمقرّرات لهدایة الآخرین: «قُلِ اللَّهُ یَهْدِی لِلْحَقِّ اَفَمَنْ یَهْدِی اِلَی الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ یُتَّبَعَ اَمَّنْ لَّایَهِدِّی اِلَّا اَنْ یُهْدَی»
.
وببیان آخر: انّ امتیاز الفقه الاسلامی علی القوانین الوضعیة في
العالم هو في کونه تجلّیاً لافضلیة خالق العقل علی العقل، وفيما یعکسه من تفاوت بین مبدا
الوحی وبین افرازات
الفکر البشری، لانّ واضع القوانین في ا
لفقه الاسلامی هو
اللَّه تعالی، وهو: اوّلًا: عالم ومطّلع علی جمیع
حاجات البشر ومیوله، ولذلک لا یمکن مشاهدة ایّ نقص وتناقض وتضادّ في قوانینه.
ثانیاً: لا معنی لتاثیر
الاهواء و
المیول في شانه تعالی، في حین انّ عقل الانسان- حتّی في صورة ظهوره بالعقل الجمعی- فانّه في کثیر من الموارد محکوم للمیول النفسانیة ومتاثّر بالنوازع الدنیویة، وربّما تورّط بامور مستهجنة جدّاً (من قبیل مشروعیة المثلیة).
(نذکر في نهایة هذا الفصل احصائیات رسمیة عن بعض القوانین البشریة القبیحة جدّاً وما خلفتها من آثار وعواقب مدمرة ومخزیة).
ثالثاً: انّه تعالی لا یمنعه من بیان الحقّ الخجل والحیاء «وَاللَّهُ لَایَسْتَحْیِ مِنَ الْحَقِّ»
.
رابعاً: انّه لا یسلک طریق الافراط في بیان الاحکام، وعلی هذا الاساس فانّ مقدار
العقوبات یتناغم مع مقدار وکیفية الجرم، وبالتالی فانّه لا یمکن ان یضیع حقّ ایّ شخص في قوانینه ولا یقع احد مورد
الظلم و
العدوان، لانّه تعالی لا یقرّر قانوناً او حکماً اکثر من طاقة الانسان ووسعه «لَایُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً اِلَّا وُسْعَهَا»
ونظراً لوجود قاعدتین في
الشریعة باسم «
نفي الحرج» و «
لا ضرر» فلا یوجد ایّ مشقّة او ضرر في احکامه وقوانینه علی الناس.
خامساً: انّه تعالی مطّلع بصورة کاملة علی
روحیة الانسان وعواطفه الحاکمة علی اعماله وافعاله، ولذلک فانّه یراعی التدریج والتدرج في کیفية
جعل القانون وکذلک في کیفية واسلوب ابلاغه للناس لئلّا یواجه الانسان صعوبة وحرجاً في عملیة الامتثال او انّه تعالی یراعی اصل التشویق الی جانب
العقوبة و
الثواب الی جانب العقاب حتی یتحرک الناس في قبولهم للقانون من موقع الرغبة والرضا و
طیب النفس، مثلًا في بیان قانون الزکاة الذی یقترن مع ردع النفس عن التمتعات الدنیویة فانّه اشار الی تاثیر الزکاة في علمیة التزکیة والتطهیر النفسی للانسان «خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِمْ بِها»
وفي قانون الجهاد الذی یطلب من الانسان الاغماض عن النفس والمال، فانّه یذکّره بالثواب الاخروی والجنّة «اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اَنفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ»
.
هذه الموارد کلّها یمتاز بها خالق
العقل وهو المقنّن للقوانین الاسلامیة، ولکنّها باجمعها او علی الاقلّ العمدة منها، یفقدها
العقل الجمعی وهو المقنّن للقوانین البشریة وبالتالی نشاهد تغیرات وتبدّلات مضرّة ومکلّفة في القوانین البشریة بین الفينة والاخری.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «تفوق المقنن للقوانين الإسلامية على المقنين للقوانين الوضعية» ج۱، ص۵۷-۵۸.
