تولية أفعال الوضوء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF

---

لا يجوز أن يولّي واجبات أفعال الوضوء كنفس الغَسل والمسح لا غير غيره اختياراً.

---

ولا يجوز أن يولّي واجبات أفعال وضوئه كنفس الغَسل والمسح لا غير غيره اختياراً إجماعاً، كما عن الانتصار والمعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام وروض الجنان؛ لظاهر الأوامر بها في الكتاب والسنّة، والوضوءات البيانية مع قوله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): «هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلّا به».
وخلاف الإسكافي وقوله بالجواز مع استحباب العدم، شاذّ مدفوع بما ذكر.

---

ويستفاد من القيد هنا وفي كلام الأصحاب الجواز اضطراراً، بل عن ظاهر المعتبر الإجماع عليه. والمراد منه معنى الأعم الشامل للوجوب، ولا ريب فيه هنا؛ لعدم سقوط نفس الغَسل بتعذر المباشرة، كيف لا؟! والميسور لا يسقط بالمعسور كما في المعتبر، مضافاً إلى ورود الأمر بالتولية في تيمم المجدور في المعتبرة، ولا قول بالفرق، فتجب أيضاً في المسألة.

---

---

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۱۶۲-۱۶۳.