• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تولية أفعال الوضوء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لا يجوز أن يولّي واجبات أفعال الوضوء كنفس الغَسل والمسح لا غير غيره اختياراً.



ولا يجوز أن يولّي واجبات أفعال وضوئه كنفس الغَسل والمسح لا غير غيره اختياراً إجماعاً، كما عن الانتصار والمعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام وروض الجنان؛ لظاهر الأوامر بها في الكتاب والسنّة، والوضوءات البيانية مع قوله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): «هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلّا به».
وخلاف الإسكافي وقوله بالجواز مع استحباب العدم، شاذّ مدفوع بما ذكر.


ويستفاد من القيد هنا وفي كلام الأصحاب الجواز اضطراراً، بل عن ظاهر المعتبر الإجماع عليه. والمراد منه معنى الأعم الشامل للوجوب، ولا ريب فيه هنا؛ لعدم سقوط نفس الغَسل بتعذر المباشرة، كيف لا؟! والميسور لا يسقط بالمعسور كما في المعتبر، مضافاً إلى ورود الأمر بالتولية في تيمم المجدور في المعتبرة، ولا قول بالفرق، فتجب أيضاً في المسألة.


۱. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۱۱۷-۱۱۸.    
۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۶۲.    
۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۷۲-۷۳.    
۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۹-۵۰.    
۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ص۱۲۷.    
۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ص۳۰۱.    
۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۶۲.    
۸. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۴، ص۵۸، ح۲۰۵.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۳۴۶، ابواب التیمم ب۵.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۱۶۲-۱۶۳.    






جعبه ابزار