حاجة الفقيه الى الفقه والقواعد الفقهية في استنباطاته الفقهية
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
حاجة الفقيه الى الفقه والقواعد الفقهية في استنباطه الفقهية:
علم الفقه: والمقصود من علم الفقه الذی یندرج فی مبانی ومقدّمات
الاجتهاد واستنباط الاحکام، هو عملیة التمرّن والممارسة علی
الاجتهاد فی
المسائل الفقهیة واستنباط الاحکام، وبالطبع ربّما یتوهّم البعض انّ
الاجتهاد مقدّمة ووسیلة لتحصیل الفقه وانّ
الفقه ذو المقدّمة، اذن کیف یمکن ان یکون الفقه مقدّمة للاجتهاد؟
رد القول بعدم حاجة الاجتهاد الى الفقه: انّ احد شروط تحقّق وفعلیة الاجتهاد، هو ان یملک الانسان استعداداً وقوّة قدسیة لملکة الاجتهاد، ای قوّة ردّ الفروع الی الاصول وبالعکس، ولا یکفی ان یحیط الانسان علماً بالعلوم التی تقع فی مقدّمة
الاجتهاد لتحقیق هذا الامر المهمّ، بل مضافاً الی ذلک لابدّ من توفّر
قوّة وملکة فی هذا الشان بحیث یتمکّن هذا العالم من ردّ الفروع الی الاصول وارجاع الجزئیات الی الکلّیات، مثلًا عند تعارض الدلیلین، فانّ هذا الشخص ینبغی ان یملک قوّة تشخیص وترجیح احدهما علی الآخر.
علم الفقه: والمقصود من علم الفقه الذی یندرج فی مبانی ومقدّمات
الاجتهاد واستنباط الاحکام، هو عملیة التمرّن والممارسة علی الاجتهاد فی المسائل الفقهیة واستنباط الاحکام،
وبالطبع ربّما یتوهّم البعض انّ الاجتهاد مقدّمة ووسیلة لتحصیل الفقه وانّ الفقه ذو المقدّمة، اذن کیف یمکن ان یکون الفقه مقدّمة للاجتهاد؟
(وورد فی الرازي، فخر الدين، المحصول: «وامّا تفاریع الفقه فلا حاجة الیها لانّ هذه التفاریع ولّدها المجتهدون بعد ان فازوا بمنصب الاجتهاد فکیف تکون شرطاً فیه؟. )
والجواب: انّ احد شروط تحقّق وفعلیة الاجتهاد، هو ان یملک الانسان استعداداً وقوّة قدسیة لملکة الاجتهاد، ای قوّة ردّ الفروع الی الاصول وبالعکس، ولا یکفی ان یحیط الانسان علماً بالعلوم التی تقع فی مقدّمة الاجتهاد لتحقیق هذا الامر المهمّ، بل مضافاً الی ذلک لابدّ من توفّر قوّة وملکة فی هذا الشان بحیث یتمکّن هذا العالم من ردّ الفروع الی الاصول وارجاع الجزئیات الی الکلّیات، مثلًا عند تعارض الدلیلین، فانّ هذا الشخص ینبغی ان یملک قوّة تشخیص وترجیح احدهما علی الآخر.
وتعدّ
ملکة الاجتهاد او بعضها من
المواهب الالهیّة التی تمنح الی من تتوفّر فیه القابلیة والصلاحیة لهذا الامر، فاذا کان الشخص لا یملک هذه
الموهبة الالهیة فانّه لا یتمکّن من التحرّک فی عملیة الاستنباط من موقع الاجتهاد الصحیح والکامل. کما انّ الفاقد لطبع الشعر لا یمکنه انشاد قصیدة شعریة حتی لو کان عالماً بجمیع القواعد الادبیة وقوانین الشعر والقافیة وغیر ذلک، لانّ الطبع السلیم والمساعد، له تاثیر کبیر فی انشاد الشعر،
وقسم منه یعود لعملیة التکرار والتمرّن وبحاجة الی تجربة عملیة فی هذا المورد، کما انّ هذا المعنی یجری فی جمیع العلوم والمعارف البشریة التی لا تحصل لدی الانسان ملکة خاصّة بها بدون تمرین وممارسة فی عملیة التطبیق العملی فی الواقع الخارجی، مثلًا بالنسبة لطلّاب
علم الطبّ فانّهم یعملون علی ممارسة عمل الطبابة فی المستشفیات بالتزامن مع تحصیلهم العلمی فی الجامعات لیحقّقوا لانفسهم تجربة عملیة فی الواقع الخارجی مضافاً لتحصیلهم العلمی وبذلک تکمل قوة وملکة الطبابة عندهم، وعلی هذا الاساس فانّه من اجل تحقیق
ملکة الاجتهاد فی واقع الانسان فلابدّ من التمرّن والممارسة العملیة فی طبیعة المسائل الفقهیة والعمل علی ردّ الاصول الی الفروع وبالعکس.مثلًا اذا سئل المجتهد انّ المکلّف اذا صلّی الظهر والعصر، وحصل لدیه
علم اجمالی بانّ احدی‌هاتین الصلاتین وقعت بدون طهارة ولکنّه لا یعلم ایّ واحدة منهما علی سبیل التعیین، فما تکلیفه؟ هنا ینبغی علی المجتهد ان یعلم انّ مورد السؤال هل هو من قبیل موارد تطبیق
قاعدة الاحتیاط ام
قاعدة الفراغ حتی یمکنه ترتیب الاثر الخاصّ لکلّ منهما فی معرفة الحکم الشرعی، وهذه المعرفة تحصل لدی المجتهد من خلال التمرّن والممارسة العملیة، ولذلک فانّ بعض
علماء الاسلام ذکروا هذا الشرط، ای الممارسة فی الفقه کمقدّمة للاجتهاد.
۷. العلم بالقواعد الفقهیة: لا شکّ فی انّ احدی المقدّمات المهمّة للاستنباط والاجتهاد فی الاحکام، العلم ب
القواعد الفقهیة،
ولا یخفی علی احد التاثیر العظیم والواسع لهذا العلم فی
عملیة الاجتهاد والاستنباط، ولکن مع الاسف فانّنا لا نجد لهذا العلم بالقواعد ذکراً لدی العلماء بعنوانه مقدمة للاجتهاد، ولعلّ ذلک یعود الی انّهم یتصوّرون انّ
القواعد الفقهیة هی الفقه نفسه ولیست شیئاً آخر، فی حین انّ القواعد الفقهیة علم مستقلّ یختلف عن علم اصول الفقه وعن علم الفقه نفسه، ولیس هنا مجال بیان تفاصیل هذا المطلب، ولذلک نکتفی ببیان تعریفه والاشارة لبعض
القواعد الفقهیة بشکل اجمالی:
تعریف
القواعد الفقهیة:
القواعد الفقهیة عبارة عن الاحکام العامة الجاریة فی ابواب مختلفة من الفقه، وبمثابة برزخ بین
اصول الفقه وعلم الفقه، وعلیه فانّ اختلافها مع مسائل علم الاصول هو انّ المسائل الاصولیة تتضمّن دائماً حکماً من الاحکام الکّلیة التی تدور حول موضوع کلّی، وتختلف عن
المسائل الفقهیة فی انّ الفقه یتحدّث دائماً عن الاحکام الخاصّة المترتبة علی الموضوعات الجزئیة.
اقسام القواعد الفقهیة:
انّ بعض القواعد الفقهیة یختص بابواب خاصّة من ابواب الفقه، کقاعدة «الطهارة» التی تجری فی ابواب الطهارة والنجاسة وقاعدة «لا تعاد» وقاعدة «الفراغ والتجاوز» التی تجری فقط فی ابواب الصلاة والعبادات، وقاعدة «ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده» و «ما لا یُضمن بصحیحه لا یُضمن بفاسده» التی تجری فی ابواب المعاملات بالمعنی الاخصّ، والبعض الآخر من
القواعد الفقهیة لا یختص بباب دون باب بل یجری فی اکثر او جمیع ابواب الفقه الّا اذا وجد مانع فی بعض الموارد مثل قاعدة «
لا ضرر» و «لا حرج». فبالرغم من انّ هذه القواعد تختصّ بموضوع معیّن، لانّ هاتین القاعدتین تدوران حول الموضوعات الضرریة والحرجیة، ولکن یستفاد منهما فی جمیع ابواب الفقه تقریباً، ومن خلال هذه الاشارة السریعة للقواعد الفقهیة یتبیّن انّ الاحاطة بهذه القواعد کمقدّمة للاجتهاد لازمة وضروریة. یقول «
ابن السبکی: » «یلزم للمجتهد ان یکون عارفاً بالقواعد الفقهیة المهمّة حتّی یمکنه من خلال ممارسة هذه القواعد وکسب قوة الاستنباط، تحصیل مقصود الشارع».
ثمّ یشیر الی نماذج من القواعد الفقهیة من قبیل:
۱. «الضرر یُزال»، (قاعدة لا ضرر).
۲. «الیقین لایزول بالشّک»، (قاعدة الاستصحاب).
۳. «الضرورات تبیح المحظورات».
۴. «الضرر الاشدّ یزال بالضرر الاخفّ»، (قاعدة الاهمّ والمهم)
۵. «درء المفاسد اولی من جلب المنفعة».
۶. «
الحرج شرعاً مرفوع»، (قاعدة لا حرج).
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «حاجة الفقيه الى الفقه والقواعد الفقهية في استنباطه الفقهية» ج۱، ص۲۹۹-۳۰۰.
