دور الزمان والمكان في عمليّة الإستنباط
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
دور الزمان و المکان فی عملیة الاستنباط: المسلمون جميعاً يعتقدون بانّ
الاسلام دین شمولیّ وجامع، وبامکانه ان یُلبّی جمیع حاجات الانسان المادّیة والمعنویّة، الفردیة والاجتماعیة، ویجیب عن جمیع اسئلة السائلین، والمقصود من وجود كل شئي في الكتاب یعنی تلک الامور التی تتّصل بالایمان و
التربیة و
الاخلاق و
العلاقات الاجتماعیة السلیمة العادلة وما یفضی الی تکامل البشر فی حرکة الحیاة والواقع.
ومن جهة اخری نعلم ان
التشریع الاسلامیّ یقوم علی اساس المصالح والمفاسد، ومن ینکر وجود المصالح والمفاسد فی
الاحکام الشرعیة فهو فی الواقع یتحرّک فی الخطّ المعاکس للبدیهیات. وکذلک نعلم انّ المصالح والمفاسد الفردیة والاجتماعیة تتغیّر مع مرور الزمان واختلاف الامکنة، کما هو الحال فی ما نراه فی دائرة القوانین البشریة رغم وجود بون شاسع بینهما.
ومن جهة ثالثة، فانّ
الاسلام الذی یملک الشمولیة والمرونة والعمق فی احکامه، یستوجب ایضاً ان یلاحظ فی مجمل تشریعاته تاثیرات الزمان والمکان فی الاحکام، لانّ الموضوعیة والعمق والشمولیة تستوجب لحاظ الظروف لآلاف السنین واشکال التحرّک البشری فی سلّم التطوّر الحضاریّ والثقافیّ.
انّ کلّ هذه المتغیّرات یجب ان تنسجم وتتناسب بشکل معجز مع ثبات اصول الاحکام، التی تتوافق وتتناغم مع الفطرة الانسانیة الثابتة، وهنا یکمُن السرّ الکبیر. انّ قسماً مهمّاً من هذا (السرّ) قد بُحث فی دائرة تاثیر عنصر الزمان والمکان فی استنباط الاحکام الشرعیّة.
الزمان والمكان يقعان موثران بوجوه منها:
تاثیر زمان ومکان النزول، او الصدور
تاثیر زمان ومکان استنباط الفقیه فی معرفة
موضوع الحکمتاثیر الزمان والمکان فی
تامّلات الفقیه فی النصوص.
تاثیر الزمان والمکان فی آراء کبار الفقهاء: الواقع انّ تاثیر وتدخّل عنصر الزمان والمکان فی صدور الاحکام لم یکن صریحاً فی کلمات العلماء القدماء، وکان فی الغالب علی شکل بیان المصادیق والموضوعات المتعلّقة بهذا البحث؛ ولکن ما یستفاد من خلال التحقیق فی اقوال ومبانی هؤلاء الفقهاء هو انّهم کانوا متّفقین بشکل اجمالیّ علی فهمهم والتفاتهم لتاثیر الزمان والمکان فی الاحکام.
نحن
المسلمون نعتقد بانّ الاسلام دین شمولیّ وجامع، وبامکانه ان یُلبّی جمیع حاجات الانسان المادّیة والمعنویّة، الفردیة والاجتماعیة، ویجیب عن جمیع اسئلة السائلین، حیث یقول القرآن الکریم: «مَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شَیْ‌ءٍ»
«وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَاناً لِّکُلِّ شَیْ‌ءٍ»
. فتعبیر ب «من شی‌ء» و «لکلّ شی‌ء» دلیل واضح علی هذه الشمولیة.
وهذا الکلام لا یعنی- کما یتصوّر البعض- انّ جمیع
العلوم الطبیعیة والمادّیة وردت فی
القرآن الکریم، وعلی سبیل المثال، فانّ آیة: «انطَلِقُوا اِلَی ظِلٍّ ذِی ثَلَاثِ شُعَبٍ»
الواردة فی اهل النار فی القیامة هی اشارة الی علم الهندسة، وآیة: «وَطَفِقَا یَخْصِفَانِ عَلَیْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ»
التی تتحدّث عن
آدم و
حوّاء هی اشارة الی مهنة الخیاطة، وآیة: «فِیهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ»
التی تتحدّث عن العسل، هی اشارة الی علم الطبّ، وآیة: «کَالَّتِی نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ انکاثاً»
التی تتحدّث عن امراة ساذجة کانت تعیش فی عصر الجاهلیة وکانت تغزل خیوط الصوف ثمّ تنقضها، هی اشارة الی علم الحیاکة وصناعة النسیج، وامثال ذلک کما ذکر ذلک جلال الدین السیوطی فی کتابه «الاتقان».
فی حین انّ وجود کلّ شی‌ء فی القرآن یعنی تلک الامور التی تتّصل بالایمان والتربیة والاخلاق والعلاقات الاجتماعیة السلیمة العادلة وما یفضی الی تکامل البشر فی حرکة الحیاة والواقع.وبالطبع انّ دعوة القرآن الی کسب العلم والمعرفة یعدّ من اکبر مفاخر البشریة، وبامکانه ان یدفع حرکة العلوم البشریة الی حیث التقدّم والتکامل فی جمیع المجالات، لا انّ اصول وفروع علم الهندسة والخیاطة والحیاکة و... وردت فی القرآن الکریم.
ومن جهة اخری نعلم ان التشریع الاسلامیّ یقوم علی اساس المصالح والمفاسد، ومن ینکر وجود المصالح والمفاسد فی
الاحکام الشرعیة فهو فی الواقع یتحرّک فی الخطّ المعاکس للبدیهیات. وکذلک نعلم انّ المصالح والمفاسد الفردیة والاجتماعیة تتغیّر مع مرور الزمان واختلاف الامکنة، کما هو الحال فی ما نراه فی دائرة القوانین البشریة رغم وجود بون شاسع بینهما.
ومن جهة ثالثة، فانّ
الاسلام الذی یملک الشمولیة والمرونة والعمق فی احکامه، یستوجب ایضاً ان یلاحظ فی مجمل تشریعاته تاثیرات الزمان والمکان فی الاحکام، لانّ الموضوعیة والعمق والشمولیة تستوجب لحاظ الظروف لآلاف السنین واشکال التحرّک البشری فی سلّم التطوّر الحضاریّ والثقافیّ.انّ کلّ هذه المتغیّرات یجب ان تنسجم وتتناسب بشکل معجز مع ثبات اصول الاحکام، التی تتوافق وتتناغم مع الفطرة الانسانیة الثابتة، وهنا یکمُن السرّ الکبیر. انّ قسماً مهمّاً من هذا (السرّ) قد بُحث فی دائرة تاثیر عنصر الزمان والمکان فی استنباط الاحکام الشرعیّة.
(ما هو المراد من الزمان والمکان والمقصود من تاثیرهما)إنّ تعریف الزمان والمکان یختلف باختلاف العلوم وینبغی فی مجال التعریف ان یلحظ موضوع العلم فیه.
امّا فی اللغة، فانّ الزمان یاتی بمعنی (الوقت) والمکان بمعنی (الموضوع والمحلّ)،
وامّا علی المستوی العلمیّ فالزمان عبارة عن مقدار الحرکة الوضعیة للارض، حیث یتمّ قیاسه بمنتصف النهار، والمکان الهندسیّ هو الشکل الذی تملک جمیع نقاطه خاصّیة معیّنة، والنقاط الخارجة عنه فاقدة لهذه الخصوصیة. وببیان آخر انّ مجموع النقاط التی تشترک فی خصوصیة معلومة ومشخّصة یقال عنها (مکان هندسیّ).
وامّا من زاویة فلسفیة، فطبقاً لرای اکثر
الفلاسفة فالزمان امر واقعیّ وحقیقیّ، وهو عبارة عن مقدار الحرکة، وحتّی بالنسبة للمتاخّرین من
الفلاسفة الاسلامیین، فالزمان فی نظرهم هو البعد الرابع للمادّة.
ومع الالتفات الی هذه التعاریف المذکوة، فلا شکّ فی انّ الزمان والمکان فیما یتعلّق بموضوعنا، لا یقصد بهما الزمان والمکان بمعناهما العلمیّ والفلسفیّ، لانّ الزمان والمکان هما من الامور التکوینیة والخارجة عن ذات الانسان، ولا شکّ فی انّه لا یمکنها ان تؤثّر فی الفتوی وعملیة استنباط الاحکام.
وکذلک لابدّ من القول: انّ الزمان والمکان بالمعنی السائد فی العرف، وان امکن تاثیرهما فی الاحکام والموضوعات والملاکات، وذلک مثلًا ان یؤخذ الزمان احیاناً کشرط للوجوب (حلول شهر رمضان لوجوب الصوم) واحیاناً للواجب (حلول شهر ذی الحجّة لوجوب الحجّ) ولکنّ هذا المعنی للزمان والمکان لیس هو محلّ البحث، بل مرادنا من الزمان والمکان خصوصیات کلّ عنصر وکلّ جوّ ومحیط اجتماعیّ یمکنه ان یؤثّر علی الموضوعات والاحکام، او یکون تاثیره بشکل قرینة حالیّة فی مفاهیم النصوص.
وببیان آخر واکثر شمولیة: انّ تاثیر الزمان والمکان فی عملیة الاستنباط یمکن تصوّره بثلاثة انحاء:
الف) تاثیر زمان ومکان النزول، او الصدور: فمن اجل
استنباط الحکم من النصوص یجب ملاحظة جمیع
القرائن اللفظیة والعقلیة، المتّصلة والمنفصلة. ومن الواضح انّ فضاء نزول آیة من القرآن او فضاء صدور روایة شریفة والظروف الزمانیة والمکانیة المقترنة معها والجوّ الحاکم فی زمان نزول او صدور النصّ، یعدّ احد
القرائن العقلیة المتّصلة.
ب) تاثیر زمان ومکان استنباط الفقیه فی معرفة
موضوع الحکم: فلا شکّ فی انّ الزمان او المکان الذی یستنبط فیه الفقیه الحکم الشرعی، له تاثیر فی تعیین وتشخیص الموضوع لذلک الحکم، ویتسبّب بان یصل الفقیه الی هذه النتیجة، وهی انّ لعب الشطرنج حلال، لانّ الشطرنج فی هذا الظرف الزمانی او المکانی لا یعدّ من مصادیق القمار الذی هو الموضوع الدقیق للحکم بالحرمة، او مثلًا ما ورد فی الآیة الشریفة: «وَاَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ»
حیث امرت الآیة
المسلمین باتّخاذ سبیل المشورة والاعتماد علی الآراء فی ادارة المجتمع، وکما نری انّ موضوع المشورة یتغیّر بالتناسب مع عرف المجتمعات البشریة، وقد تبدّل من الحالة البسیطة والساذجة التی کان علیها فی السابق الی نظام مدوّن وبشکل مقرّرات منظمّة بحیث انّ تحصیل رای الناس فی الاطروحات الاساسیة للمجتمع امر الزامیّ فی هذا العصر، ومن الواضح انّ السیر الصعودیّ لتحوّلات المجتمعات البشریة والتکامل العقلانی لها، یقتضی مصادیق جدیدة اکثر تناسباً لموضوع المشورة.
ج) تاثیر الزمان والمکان فی تامّلات الفقیه فی النصوص: انّ
الظروف الزمانیة والمکانیة لربّما تؤدّی الی ان ینظر الفقیه الی
النصوص الشرعیة بنظرة جدیدة، مثلًا انّ تشکیل
الحکومة الدینیة واستلام
الفقیه لزمام الحکم وقیادة الاُمّة وما یقتضیه المجتمع من حاجات کثیرة فی هذا العصر، یتسبّب ان ینظر هذا الفقیه القائد بدقّة ونظرة جدیدة للنصوص الدینیة التی تتّصل بامر الحکومة وشؤوناتها، وبالتالی یصل الی نتائج جدیدة، سواء فی دائرة الموضوعات او فی دائرة الاحکام، او یلاحظ المشاکل الفعلیة فی رمی الجمرات والازدحام الشدید هناک فی ایّام الحجّ، وما یُسبّب من اخطار، فانّ ذلک قد یدفع الفقیه الجامع للشرائط للتامّل من جدید فی النصوص المتعلّقة باعمال الحجّ ویصل الی فهم جدید للمسالة. والظاهر انّ المقصود من الزمان والمکان وتاثیرهما فی هذا الکلام ناظر الی القسم الثانی والثالث علی الاغلب.
ولا یخفی انّ تناسب وتزامن الاجتهاد مع عنصر
الزمان المکان لا یخلّ بالاصول والمبانی الاصیلة للکتاب والسنّة وقواعد
الاجتهاد، لانّ الفروع و
الاحکام الجزئیة یمکن ان تستنبط بملاحظة الزمان والمکان فی دائرة الاصول العامّة والکلّیة لخطابات الشارع الثابتة دائماً.
الواقع انّ تاثیر وتدخّل عنصر الزمان والمکان فی صدور الاحکام لم یکن صریحاً فی کلمات العلماء القدماء، وکان فی الغالب علی شکل بیان المصادیق والموضوعات المتعلّقة بهذا البحث؛ ولکن ما یستفاد من خلال التحقیق فی اقوال ومبانی هؤلاء الفقهاء هو انّهم کانوا متّفقین بشکل اجمالیّ علی فهمهم والتفاتهم لتاثیر الزمان والمکان فی الاحکام،
حیث نری انّ بعض الاکابر ک
العلّامة الحلّی والمحقّق الثانی
فی مسائل فقهیة من قبیل بیع
الاعیان النجسة، ضمن الفتوی بحرمة بیع
الدم، فانّهم یستدلّون علی انّ الملاک فی جواز وعدم جواز بیع الدم و
الاعیان النجسة بشکل عام هو انتفاع الناس منها وانّ ذلک یتغیّر بلحاظ الازمنة والامکنة المختلفة.
یقول
الشهید الاوّل فی «القواعد» ضمن التصریح بتغیّرات وتاثیرات الزمان والمکان: «یجوز تغییر الاحکام بتغیّر العادات، کما فی النقود المتعاورة والاوزان المتداولة ونفقات الزّوجات والاقارب فانّها تتبع عادة ذلک الزّمان الّذی وقعت فیه».
ولیس خفیّاً انّه فی نظر الشهید الاوّل و
فقهاء الامامیة بشکل عام، فانّ تغییر العادات والرسوم والتقالید، یوجب تغییر الموضوعات، وتبعاً لتغییر الموضوعات تتغیّر الاحکام ایضاً،
کما انّ المرحوم
کاشف الغطاء اعترف بهذه الحقیقة وقال: «لا ینکر تغیّر الاحکام بتغیّر الازمان» ویقول ایضاً: «قد عرفت ان من اُصول
مذهب الامامیة، عدم تغییر الاحکام الّا بتغییر الموضوعات، امّا بالزّمان والمکان او الاشخاص، فلا یتغیّر الحکم ودین اللَّه واحد فی الجمیع، لا تجد لسنّة اللَّه تبدیلًا».
ویقول
المحقّق الاردبیلی بصراحة اشدّ وهو من الفقهاء السابقین فی هذا المجال: «ولا یمکن القول بکلّیّة شی‌ء، بل تختلف الاحکام باعتبار الخصوصیّات والاحوال والازمان والامکنة والاشخاص، وهو ظاهر، وباستخراج هذه الاختلافات والانطباق علی الجزئیّات الماخوذة من الشرع الشریف امتاز اهل العلم والفقهاء».
اهمّیة الالتفات لمقولة الزمان والمکان تتبیّن بشکل جلیّ اذا علمنا بانّ فقیهاً معروفاً هو صاحب کتاب «
جواهر الکلام» ینتقد بشکل قاطع فی بحث المکیل والموزون، هذا التوهّم فی انّ العرف الخاصّ فی عصر معیّن (مثل عصر النبیّ صلی الله علیه و آله) قد لوحظ فی النصّ الشرعیّ ویقول:«ودعوی الاجماع هنا علی کون المدار علی زمان النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) علی الوجه الّذی عرفته، غریبة، فانّی لم اجد ذلک فی کلام احد من الاساطین فضلًا عن ان یکون اجماعاً».
ای انّ ادّعاء الاجماع علی انّ الملاک فی المکیل والموزون هو ما کان فی زمان النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دعوی عجیبة وغریبة کما ذکر هذا المحقّق. واساساً فانّ هذا
الفقیه الکبیر یری فی موارد کثیرة انّ الظروف الزمانیة والمکانیة فیما یتّصل بالاحکام واختلافها ناشی‌ء من الاختلاف فی العادات والتقالید بین المجتمعات والثقافات البشریة، ولذلک فانّ ملاحظة الزمان والمکان فی البحث الفقهیّ غیر قابلة للاجتناب، وعلی سبیل المثال، یقول فی مسالة «
الحداد» وهو عبارة عن ترک الزینة ولبس ثیاب الحزن وهو محلّ خلاف کبیر بین الفقهاء، یقول: «و لا یخفی علیک انّه تطویل بلا طائل، ضرورة کون المدار علی ما عرفت، وهو مختلفٌ باختلاف الازمنة والامکنة والاحوال، ولا ضابطة للزینة والتزیّن وما یتزیّن به الّاالعرف والعادة الّتی یندرج فیها الهیئات وغیرها».
وقد اتّخذت مقولة الزمان والمکان مکانة خاصّة بین فقهاء المعاصرین، وتدریجیاً امتدّ البحث فی عنصر الزمان والمکان من خلال اهتمام الفقهاء المعاصرین بهذه الحقیقة، الی بحوث علمیة مختلفة، انّ ما یشغل بال المتاخّرین وخاصّة المعاصرین، هو انّهم یهتمّون- الی جانب ذکر المصادیق والموضوعات المتّصل بالزمان والمکان- بتعریف علمیّ وفنّی فی بیان تفاصیل عنصر الزمان والمکان، والمصداق البارز لهؤلاء الفقهاء هو
الامام الخمینی قدس سره الذی عمل علی استخراج نظریة «
ولایة الفقیه» فی ادارة الحکومة الاسلامیة من خلال تلفیق عنصر الزمان والمکان فی عملیة الاجتهاد واظهارها الی المجتمع الاسلامی،
یقول
الامام الخمینی قدس سره فی بیان ضرورة الاهتمام والالتفات لعنصر الزمان والمکان فی عملیة الاستنباط: «انّ الزمان والمکان یمثّلان عنصرین مهمّین فی عملیة الاجتهاد، فالمسالة التی کان لها حکم معیّن فی الزمان القدیم فیما یتعلّق بالعلاقات الحاکمة فی
الامور السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، یمکن ان تملک حکماً جدیداً فی هذا العصر، بمعنی انّه مع معرفة دقیقة للعلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، فانّ ذلک الموضوع الاول یتبدّل الی موضوع جدید وان کان بحسب الظاهر لا یختلف عن الموضوع القدیم، وبالتالی فانّه یتطلّب حکماً جدیداً ایضاً».
ومن جملة النظریات الاخری المهمّة للعلماء المعاصرین، نظریة العلّامة
محمّد حسین الطباطبائی والاستاذ
الشهید مرتضی المطهّری حیث یعتقدان بانّ قوانین الاسلام تنقسم الی قسمین: ثابتة ومتغیّرة، والقوانین المتغیرة ناظرة للمتغیّرات فی الموضوع من جهة اختلاف الزمان والمکان.
المرحوم
آیة اللَّه البروجرد ی ضمن التصریح باهمّیة دور الزمان والمکان فی صدور الحکم یقول:«بما انّ
الفقه الشیعی وبسبب خلافة وحکومة العامة منذ صدر الاسلام، فانّه ناظر لآراء واحکام اهل السنّة، وعلیه ینبغی البحث فی الروایات، وزمان، ومکان صدورها والراوی والسائل، والمحیط والبیئة وغیر ذلک من الظروف والشروط، وبشکل عامّ یجب الاخذ بنظر الاعتبار عند الفتوی «جهة صدور الروایات» وبما انّ هذه المسالة ترتبط بفهم الزمان والمکان، فانّه لا یمکن الغفلة فی ایّ مسالة عن الزمان والمکان وتاثیراتهما».
الواقع انّ السیّد البروجردی فی کلامه هذا ناظر للقرائن الحالیة والمقالیة المتوفّرة فی زمان ومکان صدور الروایة. علی ایّة حال، فیمکن القول من خلال استنتاج کلّی من اقوال علماء السلف والمعاصرین من الامامیة، انّ الجمیع متّفقون علی تاثیر الزمان والمکان فی الفتاوی والاحکام، وفی نظر فقهاء اهل البیت (علیهم‌السّلام) فانّ مقولة الزمان والمکان وتاثیرهما فی استنباط الحکم، یعتبر امراً مقبولًا ومسلّماً.
وامّا علماء ا
هل السنّة، فانّهم نظروا الی تاثیر الزمان والمکان فی استنباط الاحکام من زوایة
یقول العلّامة القرافی: «اوّلًا: امکان تبدیل المصلحة التی هی مقتضی
الوجوب او
الاستحباب الی مفسدة وتقتضی الحرمة، مقبول. وثانیاً: انّه یدّعی- علی سبیل القاعدة الکلّیة الشرعیة- انّ فی کلّ مورد تتبدّل المصلحة الی المفسدة، فانّ الحکم ایضاً یتبدّل من الجواز الی المنع».
ومن الواضح انّ العامل علی تبدیل المصلحة الی مفسدة قد یکون احیاناً عنصر الزمان والمکان.
کما انّ الشاطبی یقول فی کتابه: «فانّا وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد، والاحکام العادیّة تدور معه حیثما دار، فتری الشی‌ء الواحد یمنع فی حال لا تکون فیه مصلحة، فاذا کان فیه مصلحة جاز».
ویقول الدکتور وهبه الزُحیلی فی المقدّمة لکلام الشاطبی: «وهذا الامر الذی اشار الی الشاطبی هو انّه من الممکن مع وجود التغیّر فی الظروف الاجتماعیة، انّ تتغیّر الوجوه وجهات المصالح الدینیة، وبالتالی یتغیّر الحکم الالهیّ».
ویقول
محمّد مصطفی الزّرقاء:«قد اتّفقت کلمة فقهاء المذاهب علی انّ الاحکام الّتی تتبدّل مع الزمان واخلاق الناس، هی
الاحکام الاجتهادیة من قیاسیّة ومصلحیة، ای الّتی قرّرها الاجتهاد بناء علی
القیاس او علی دواعی المصلحة- وهی المقصودة من القاعدة المقرّرة (تغیّر الاحکام بتغیّر الزمان) امّا الاحکام الاساسیة التی جاءت الشریعة لتاسیسها وتوطیدها بنصوصها الاصلیة الآمرة والناهیة، کحرمة
المحرّمات المطلقة وکوجوب التراضی فی العقود والتزام الانسان بعقده، وضمان الضرر الّذی یلحقه بغیره، وسریان اقراره علی نفسه دون غیره، ووجوب منع الاذی وقمع الاجرام وسدّ الذرائع الی الفساد وحمایة الحقوق المکتسبة ومسؤولیّة کلّ مکلّف من عمله وتقصیره وعدم مؤاخذة بری‌ء بذنب غیره، الی غیر ذلک من الاحکام والمبادی‌ء الشرعیة الثابتة الّتی جاءت الشریعة لتاسیسها... فهذه لا تتبدّل بتبدّل الازمان، بل هی الاُصول الّتی جاءت بها الشریعة لاصلاح الازمان والاجیال ولکن وسائل تحقیقها واسالیب تطبیقها قد تتبدّل باختلاف الازمنة المحدثة».
انّ تاثیر الزمان والمکان فی عملیة الاستنباط- مع الالتفات الی ثلاثة اصول ثابتة لا تقبل التغییر: «التوحید فی التشریع»، «ابدیّة الاحکام» و «وجود حکم لجمیع الوقائع» - یمکن ان یملک مبرّرات منطقیة مقبولة:
۱. التوحید فی التشریع: وهذا الاصل یبتنی علی الآیة الشریفة: «اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا للَّهِ»
حیث انّ المراد من الحکم هنا، عملیة التقنین، وعلی هذا الاساس فانّ رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نفسه غیر مشرّع: « «قُلْ مَا یَکُونُ لِی اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِی»
. وعلی اساس هذا الاصل ایضاً فنحن نعتقد بانّ ائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) فی الواقع مبیّنون للاحکام الشرعیة. وعلیه فانّ وضع الحکم الشرعی ینحصر باللَّه تبارک وتعالی، وعندما یرد فی الروایات المعتبرة انّ رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) شرّع بعض الاحکام فی موارد معیّنة، فذلک ایضاً باذن اللَّه.
۲. اصل ابدیّة الاحکام: وهذا الاصل یبتنی علی ما ورد فی الحدیث الشریف:«حَلالُ محمّدٍ حلالٌ الی یومِ القِیامةِ وحَرامُه حَرامٌ الی یومِ القیامة»
وطبقاً لهذا الاصل فانّه لا یمکن ان یتغیّر حکم من الاحکام مع وجود موضوعه.
۳. اصل عدم خلوّ الواقعة من الحکم: وهذا الاصل هو ما تقدّم من
عدم الفراغ القانونی فی الاسلام.
( اوّلًا: انّه لا توجد مسالة من المسائل التی یحتاج الیها الانسان والی نهایة العالم، لم یذکر لها حکم خاصّ او عامّ فی الکتاب والسنّة، ومن اجل اثبات هذا الموضوع استدلّوا بالقرآن والسنّة، ومن ذلک:
۱. یقول القرآن الکریم: «وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَاناً لِّکُلِّ شَیْ‌ءٍ»
. ومقتضی عموم هذه الآیة هو انّ جمیع الاحکام التی یحتاج الیها البشر قد بیّن القرآن حکمها بشکل خاصّ او بشکل عامّ.
۲. وکذلک یقول: «الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیناً»
.
فکیف یمکن ان یکون الدین الاسلامیّ کاملًا فی حین انّه یواجه فراغاً قانونیاً کبیراً فی احکامه؟
ولهذا السبب ورد فی الحدیث الشریف عن الامام علیّ بن موسی الرضا علیه السلام:«ما تَرک شَیْئاً یحتاج الَیهِ الامَّةُ الّا بَیَّنَهُ فَمَن زَعَم انّ اللَّه عزَّ وجلَّ لم یُکمِلْ دِینَه فَقَد ردَّ کِتابَ اللَّهِ».
۳. وجاء فی الحدیث المعروف فی
حجّة الوداع انّ
النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قال: «یا ایُّها النّاسُ واللَّهِ مَا مِن شی‌ءٍ یُقَرِّبُکُم مِنَ الجَنَّةِ ویُباعِدُکُم مِنَ النَّارِ الّاوقَد امَرْتُکُم بِه ومَا مِن شَی‌ءٍ یُقَرّبُکُم مِنَ النَّارِ ویُباعِدُکُم مِنَ الجَنَّةِ الّاوقَد نَهَیْتُکُم عَنْهُ».
فطبقاً لهذا الحدیث لا توجد ایّ مسالة فی
الاسلام الّا وقد بیّن
النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حکمها بشکل عامّ او خاصّ.
۴. ونقرا فی حدیث آخر عن
الامام الصادق (علیه‌السّلام) انّه قال: «انّ اللَّه انزَلَ فِی القُرآنِ تِبْیانَ کُلِّ شَیْ‌ءٍ حتّی واللَّهِ ما تَرَک شَیْئاً یَحتاجُ الیهِ العِبادُ، حَتّی لا یَستَطِیعُ عَبدٌ یقول: لَو کانَ هذا اُنزِل فِی القُرآنِ؛ الّاوقَد انْزَلَه اللَّهُ فِیهِ».
۵. ورد فی احادیث متعدّدة وجود کتاب عند الامام علیّ (علیه‌السّلام) تضمّن جمیع ما تحتاجه
الامّة الی یوم القیامة، وهذا الکتاب باملاء
رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وبخطّ الامام علیّ علیه السلام.وردت هذه الروایة بشکل مفصل فی مقدمات
۶. ما ورد فی
حدیث الثقلین المتواتر فی المصادر الحدیثیة المعروفة لدی
الشیعة و
اهل السنّة، ویعدّ شاهداً آخر علی هذا المدّعی لانّ النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قال فی هذا الحدیث: «انّی تارِکٌ فِیکُمُ الثّقْلَینِ ما انْ تَمَسَّکْتُم بِهما لَن تَضِلّوا ابداً: کتابَ اللَّهِ وعِتْرَتی اهلِ بَیتِی وانَّهُما لَن یَفْتَرِقا حتّی یَرِدا علیَّ الحَوْضَ».(ذکرنا مصادر هذا الحدیث آنفاً فی بحث (المراحل التاریخیة للفقه الاسلامی) و (خصائص فقه اهل البیت علیهم السلام.)
وطبقاً لهذا الحدیث فانّ الرجوع لکتاب اللَّه واهل البیت بامکانه ان یحلّ جمیع المسائل والاحکام فی جمیع الموارد.
وقد جمع
فقهاء الامامیة، بالاستیحاء من هذا الحدیث، جمیع الروایات الواردة بطرق معتبرة عن ائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) ودوّنوها فی مصادرهم الروائیة ومع الاستفادة منها، وانّها تشمل الاحکام العامة والخاصّة، فلا نری فراغاً لایّ حکم من الاحکام بحیث نتوجّه لحلّ المشکلة نحو امور اخری.
وبعبارة اخری: لا توجد ایّ واقعة سواء فی الماضی او الحاضر او المستقبل لا یوجد فیها حکم شرعیّ، غایة الامر انّ الکثیر من الوقائع ورد فیها حکم خاصّ، والکثیر الآخر منها ورد حکمها علی شکل عمومات واطلاقات فی دائرة
الاحکام الاولیة او
الاحکام الثانویة، بحیث لا یوجد حکم لا یندرج تحت احد هذه النصوص الخاصّة او العامّة (سواءً کان من الاحکام الاوّلیة‌ام الثانویة).
وطبقاً لهذه الاصول الثلاثة، فانّ المشرّع للاحکام هو
اللَّه تعالی، وانّ جمیع الوقائع والحوادث والمسائل المستحدثة وغیر المستحدثة لها حکم شرعیّ، وهذه الاحکام ابدیّة.
وبما انّ الاحکام تدور مدار المصالح والمفاسد ولکلّ حکم ملاک ومناط خاصّ، ویسمّی بشکل عام المصلحة او المفسدة، وبشکل خاصّ یندرج ضمن عناوین معیّنة من قبیل: الصلاة معراج المؤمن، کون الخمر مسکراً، وکون القمار مَیْسراً وغیر ذلک، ومن هنا یمکن القول انّ ثبوت الاحکام ینشا من ثبوت ملاکاتها. وعلیه فانّ تاثیر الزمان والمکان انّما یکون غالباً فی الموضوعات، بان یکون الموضوع احیاناً مصداقاً لملاک معیّن، واحیاناً اخری مصداقاً لملاک آخر. وبعبارة اخری: انّ الزمان والمکان بنظرة دقیقة لا یعملان علی تغییر الاحکام ولا تغییر الملاکات، بل یعملان علی تغییر الموضوعات، وهذا التغییر هو فی الواقع تبدیل الشی‌ء من کونه مصداقاً لملاک معیّن الی ملاک آخر. وان کان الزمان والمکان یؤثّران بحسب الظاهر فی الاحکام والملاکات. وببیان آخر: انّ المساحة الحقیقیة لتاثیر الزمان والمکان هو الموضوعات، ولکنّ المساحة الظاهریة للتاثیر یمکن ان تشمل الاحکام والملاکات ایضاً، ولتوضیح هذا الموضوع نستعرض هذه المساحة بالتفصیل:
۱. تاثیر الزمان والمکان فی الموضوعات
الموضوع عبارة عن شخص او شی‌ء تتوقّف علیه فعلیّة الحکم الشرعیّ؛ من قبیل عنوان «المسکر» فی حرمة شرب‌الخمر، وعنوان «مستطیع» فی وجوب‌الحج.
ومتعلّق هذه الاحکام کما یری جمیع الفقهاء، هو افعال المکلّفین وما یراد من العبد انجازه وتحقیقه.
وبعد بیان هذه المقدّمة نشرع بذکر انحاء تاثیر الزمان والمکان فی الموضوعات:
تاثير الزمان والمكان في الموضوعات له اشكال منها:
ا) تغییر المصداق
هناک امثلة کثیرة بالنسبة لتغییر المصداق، منها:
۱. انّ موضوع وجوب
الحجّ هو عنوان المستطیع؛ ولکن ان یکون الشخص مستطیعاً فی زمان خاصّ وبقدرات خاصّة ومحدودة، ولکنّه فی زمان آخر لا یتحقّق فیه عنوان الاستطاعة من حیث انّه یقتضی ثراءً وقدرة مالیة اکبر، وهکذا الکلام فی خاصّیة المکان حیث یمکن ان تؤثر فی تغیّر وتبدّل هذا العنوان.
۲. یعتبر الفقیر احد مصارف
الخمس و
الزکاة، ولکنّ المصداق له یختلف ویتغیّر باختلاف الزمان والمکان، لانّه من الممکن ان یطلق علی شخص یملک وارداً محدوداً انّه فقیر بالنسبة لمنطقة خاصّة، ولکنّه بالنسبة لمنطقة اخری مع انّه یملک وارداً اکبر الّاانّه یقال عنه: انّه یعیش تحت خطّ الفقر.
۳. انّ حرمة
الربا تتعلّق بالمکیل والموزون، وهذان العنوانان ایضاً یختلفان باختلاف الزمان والمکان، مثلًا ربّما یکون الرزّ فی ظروف معیّنة مکیلًا، وفی ظروف اخری موزوناً، وهکذا بالنسبة للمبیع المعدود الذی لا تشمله حرمة الربا، فیمکن ان یکون موزوناً فی زمان او مکان آخر.
۴.
حکم الضمان فی المثلیّ و
القیمیّ «
المثلیّ» یطلق علی من کان له ما یماثله بکثرة، کالحبوبات، و «القیمیّ» یطلق علی الشی‌ء الذی لیس له مثل ذلک، (هناک خلاف فی تعریف المثلی والقیمی
من قبیل الملابس، فیمکن ان یکون الشی‌ء قیمیّاً کاللباس، ولکنّه مع تطوّر الصناعة والتکنولوجیا یکون مثلیّاً فی زمان آخر.
ب) تبدیل الموضوع بحدوث التغییر الباطنی: من قبیل ما یذکر فی
احکام المطهّرات بعنوان
الاستحالة، و
الانتقال و
الانقلاب، ومن هذا القسم، المراد من الاستحالة هنا استحالة الموضوع السابق وتبدّله عرفاً الی موضوع آخر، والدلیل علی مطهّریة الاستحالة هو انّ الاستحالة تعنی وجود موضوع جدید غیر الموضوع السابق المحکوم بالنجاسة.
ج) اتّساع وتعمیم المصداق: طبقاً للمصادر الروائیة، فانّ
الاحتکار ینحصر بعدّة انواع من الموادّ الغذائیة، ولکنّ بعض الفقهاء لا یرون موارد الاحتکار مختصّة ومنحصرة بها، لانّ الملاک
والمعیار لتشریع حرمة الاحتکار هو انقاذ الناس من الازمات الاقتصادیة عند حالات العسر والحرج، فالموضوع الواقعی لحرمة الاحتکار هو ندرة المواد وندرة البضاعة والشحّة الاقتصادیة التی تسبّب
العسر والحرج للناس، وبالتالی فهناک مصادیق جدیدة «ظهرت مع مرور الزمان وتغیّر المکان» مضافاً لما ورد فی الروایات.
د) تضییق وتخصیص المصادیق: انّ الارض التی یعمل الانسان علی احیائها تکون ملکاً له طبقاً لاطلاق الروایات الواردة فی هذا الشان، من قبیل«مَن احیا ارضاً مَواتاً فهی له»
ولکن بمرور الزمان وتطوّر الادوات والوسائل الزراعیة ادّی الی اکتشاف دقیق للموضوع، وبالتالی تسبّب فی تضییق وتخصیص مصادیق موضوع الاحیاء بموارد خاصّة لا تفضی الی السیطرة الاقتصادیة من قِبل فئة او طبقة معیّنة، ویفوّض امر تعیین حدود هذه المصادیق للحاکم الشرعیّ، لانّ الموضوع الدقیق له هو الاحیاء الذی لا یوجب ضرراً علی الآخرین، وهذا الموضوع وان کان من جهة یعدّ من العناوین الثانویة، ولکن من جهة اخری یندرج فی دائرة تاثیر الزمان والمکان فی الموضوعات.
ه) ظهور مصادیق جدیدة: حیث تظهر المصادیق الجدیدة فی اجواء الزمان والمکان المتغیّرین، وتحت تاثیر العوامل المختلفة، وحینئذٍ تظهر مسائل جدیدة فی الفقه من قبیل ظاهرة التوامین الملتصقین، فانّهما یمثّلان موضوعاً جدیداً لاحکام المحرمیّة والنکاح وغیرها، وبالتالی تحتاج الی احکام خاصة بها. والفقهاء یدرجون هذه الموضوعات تحت بعض العمومات، ویجرّون حکم العمومات هذه علیها، ومن نماذج هذه الموضوعات الجدیدة:
سوق الاوراق المالیة، والحقوق المعنویة والملکیة الفکریة (
حقّ التالیف،
حقّ الاختراع، حقّ الطبع وحقّ النشر...) فکلّ واحد منها بحاجة لحکم خاصّ، وهی تندرج بشکل عام تحت الاطلاقات والعمومات الواردة فی النصوص، مثل: «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
«اَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ»
و «اَوْفُوا بِالْعَهْدِ»
. وفی الحقیقة انّ مثل هذه الموضوعات تعتبر من
المسائل المستحدثة، ولکن من جهة ترتبط باثیر الزمان والمکان فی الموضوعات، بمعنی انّ العصر الحاضر اوجد مصادیق جدیدة لتلک العمومات والاطلاقات.
۲. تاثیر الزمان والمکان فی الاحکام: تقدّم انّ الاحکام ثابتة وانّ حکم کلّ واقعة ورد فی الشرع المقدّس امّا بشکل عامّ او خاصّ، والفقیه یمکنه استخراج الحکم الشرعیّ من خلال استنباطه من هذه النصوص او تطبیق القاعدة علی المصداق.
ومرادنا من تاثیر الزمان والمکان فی الاحکام، هو التاثیر فی «کیفیة اجراء الحکم»، «واسالیب اجراء الاحکام»، «واستبدال الحکم الاوّلی بالحکم الاضطراری الثانوی بشکل مؤقّت» او «ترجیح حکم الهی علی حکم آخر فی مقام التزاحم» وفیما یلی تفصیل هذا الکلام:
ا) تاثیر الزمان والمکان فی کیفیة واسلوب تنفیذ الاحکام: طبقاً للمصادر الروائیة، فانّه یجوز الاستفادة من الانفال فی زمان الغیبة، واحد مصادیق الانفال هو الاراضی الموات والمعادن، وقد شهدت العصور المتاخّرة تطوّراً فی ادوات ووسائل استخراج المعادن بحیث انّ شخصاً واحداً بامکانه من خلال استخدام ادوات واجهزة جدیدة ان یستولی علی معادن کثیرة، وبالتالی یفضی هذا العمل لنفاد المعادن وتشدید الظاهرة الطبقیة فی المجتمع. فهذه الظروف الجدیدة خلقت قیوداً وشروطاً معینة فی تنفیذ الحکم (بدون ان یتغیّر حکم الحلّیّة) ولذلک فانّ تنفیذ هذا الحکم مقیّد بحفظ النظام وعدم التعدّی علی حقوق الآخرین، وتشخیص واستنباط هذا النوع من القیود هو بعهدة الحاکم الاسلامی الذی هو فقیه جامع للشرائط، وعلی هذا الاساس فانّ توزیع الانفال بین الناس یتمّ وفق القیود والشروط التی یضعها الحاکم الشرعی، وبمجرّد ان یؤدّی توزیع هذه الانفال الی اختلال النظام والظلم والتمییز فی حقوق الافراد، فانّ الحاکم یتحرّک علی مستوی تحدید هذا الحکم. ومع هذا البیان یتّضح انّ حکم حلّیة الانفال للناس لم یتغیر اطلاقاً، وما تغیّر منه فهو علی مستوی التنفیذ فقط.
ویجری هذا الکلام ایضاً بالنسبة لتقسیم الغنائم ایضاً، فالغنائم- وطبقاً لمضمون المصادر الروائیة- یجب تقسیمها بین المجاهدین، ولکن توزیع الغنائم فی العصر الحاضر کالطائرات الحربیة والدبابات وغیرها لا یکون مشمولًا لادلّة تقسیم الغنائم بسبب وجود المعطیات الفاسدة، وهذا ایضاً نوع من التقیید فی کیفیة تقسیم الغنائم، ولذلک فانّ هذا الحکم فی عین کونه ثابتاً فهو مقیّد بعدم ایجاد الخلل فی النظام او اشکال الفساد الاخری التی یتمّ تشخیصها باشراف الحاکم الشرعی: وبالتالی فانّ الغنائم التی یمکن توزیعها هی التی لا تؤدّی الی خلل وفساد.
وممّا یجدر ذکره وتوضیحه، کما تبیّن فی البحوث السابقة، انّ الزمان والمکان انّما یؤثّران ابتداء وبلا واسطة فی معرفة الموضوع بشکل دقیق. مثلًا بالنسبة للمثال الاوّل، فانّ الزمان والمکان یتسبّبان ان یکشف الفقیه الموضوع الواقعی والدقیق للمعادن والاراضی الموات، بحیث یکون احیاء هذه الاراضی او استخراج المعادن غیر مخلّ بالنظام وبحقوق الناس، وبما انّ الفقیه الحاکم ضامن لعملیة تنفیذ الاحکام بشکل دقیق وینبغی علیه ان یمنع کلّ اشکال العدوان والظلم، فهنا یتجلّی بصورة واضحة تاثیر الزمان والمکان فی مقام تنفیذ الاحکام، مثلًا ان یقول الفقیه الحاکم: فی هذا الزمان لا یحقّ لشخص واحد احیاء الاراضی الموات بالاستفادة من الادوات والاجهزة الجدیدة، بحیث یمکنه احیاء آلاف الهکتارات فی مدّة قصیرة (بحیث یتسبّب فی ایجاد وتعمیق الفاصلة الطبقیة) او لا یحقّ له احیاء اکثر من ذلک المقدار المعین من الاراضی الموات.وبهذه الطریقة یتّضح دور الزمان والمکان فی کیفیة تنفیذ الاحکام، مثل مسالة «ملکیّة الارض بسبب الاحیاء»، وهکذا فی مسالة وجوب الدفاع وتاثیر الزمان والمکان فی کیفیة واسلوب اجراء هذا الحکم وانّه بایّ ادوات ینبغی تحقیق الدفاع اللازم، او فی مسالة «التحکیم» ووجوب فصل الخصومات بین الناس وتاثیر الزمان والمکان فی کیفیة اجراء هذا الحکم، وهل انّه یتمّ من خلال جماعة من القضاة وبشکل شوری‌ام یتمّ بصورة فردیة وبعمل قاضٍ واحد؟ وهکذا فی مسالة (الحکومة وولایة الحاکم الجامع للشرائط) وهل تکون الحکومة من خلال استخدام المنهج البرلمانی الذی یبتنی علی آراء الناس وانتخابهم بشکل مباشر، او من طرق اخری؟
ب) استبدال الحکم الاوّلی بالحکم الثانوی فی موارد الاضطرار: انّ الحکم الاوّلی فی خصوص تناول اللحوم المحرّمة، حرام، وهذا الحکم ثابت ولا یتغیّر، وعلی کلّ مکلّف امتثال هذا الحکم فی الظروف الطبیعیة، ولکن ربّما یتغیّر هذا الحکم فی سنوات القحط وقلّة المواد الغذائیة الی الوجوب، وفی الحقیقة انّ الزمان الخاصّ‌وهو زمان القحط، یؤثّر فی تغییر الحکم، وهذا الحکم ثانویّ ومقیّد فی هذا المورد بحالة الاضطرار، ای انّ تناول الاغذیة المحرّمة یجوز بمقدار الضرورة ورفع الاضطرار، وبمجرّد ان ترتفع الازمة ویزول القحط یعود الحکم الاوّلی فی هذه الاطعمة. وبدیهیّ انّه لم یتغیر الحکم الشرعی فی هذا المورد، والشارع قد وضع کلا الحکمین. الاوّلی والثانوی، وهذان الحکمان ثابتان فی کل واحد فی مجاله الخاصّ، وتغییر الظروف وحالات المکلّفین لا یعنی تغییر الاحکام نفسها.وبالطبع فانّ العناوین الثانویة لا تنحصر بحالة الاضطرار، وما تقدّم آنفاً کان علی سبیل المثال.
ج) ترجیح بعض الاحکام علی البعض الآخر (قاعدة الاهمّ والمهم): ربّما یوجد حکم معیّن فی زمان او مکان خاص، ولکن مع مرور الزمان او تغیّر المکان یعرض عنوان یؤدّی الی تغییر الحکم.
ونلاحظ فی المثال المعروف «تحریم التبغ» فی فتوی الفقیه الکبیر المیرزا الشیرازی انّ التدخین واستعمال التبغ فی الظروف العادیة کان مباحاً فی نظر هذا الفقیه الکبیر، ولکن عندما وقعت تجارة التبغ بید الشرکة البریطانیة، وکان ذلک مقدّمة للسیطرة الاقتصادیة علی البلاد الاسلامیة، فانّ الحکم بالحلّیة اخذ یتقاطع مع وجوب حفظ الاستقلال الاقتصادی للبلدان الاسلامیة، وتبدّل ذلک الحکم الی الحرمة.
وبمرور الزمان وبسبب اطاعة الناس لحکم ذلک الفقیه وترحیبهم العظیم بهذه الفتوی، فانّ الشرکة البریطانیة والحکومة الایرانیة فی ذلک الوقت اضطرّتا الی فسخ العقد، وفی ظلّ هذه الظروف الجدیدة فانّ ذلک الفقیه نفسه حکم بالاباحة والجواز، ففی الواقع انّ عناوین اهمّ قد ظهرت الی حیزّ الوجود بتغیّر الزمان او المکان ودفعت بالعناوین المهمّة الی الظلّ، وبهذا تمّ العمل بالحکم الاهم.
وکذلک الحال فی الظروف الحالیة التی تسعی فیها امریکا بجمیع قدراتها لحمایة اسرائیل والعدوان علی البلاد الاسلامیة، فانّ الکثیر من فقهاء الاسلام حکموا بتحریم بیع وشراء المنتوجات الامریکیة، لوجود هدف اهم، ممّا یجعل العنوان الاوّلی للاباحة ینزوی الی الظلّ لیحلّ محلّه الحکم بالاهمّ، ولو عادت الامور الی مجاریها فیمکن ان یتغیّر هذا الحکم بتغیّر الظروف.
۳. تاثیر الزمان والمکان فی مصالح ومفاسد الاحکام: من المعلوم انّ الاحکام، وعلی اساس ما ذهب الیه المحقّقون من الامامیة واهل السنّة، تابعة للمصالح والمفاسد، فالخمر انّما صار حراماً لانّه رجس وعمل شیطانیّ ویؤدّی الی العداوة والبغضاء بین الناس، ویصدّ عن الصلاة وذکر اللَّه، لانّه یزیل العقل، وزوال العقل تتبعه هذه الظواهر والمعطیات، وهکذا بالنسبة للقمار بالآلات الخاصّة به.
والآن لو فرضنا وجود موضوع الحکم الشرعیّ فی بعض الموارد، ولکنّ المصلحة او المفسدة قد تغیّرت بمرور الزمان او بتغیّر المکان، فمن الطبیعی ان یتغیّر ذلک الحکم ایضاً، لانّه کان یترتّب علی ذلک الموضوع مع اقترانه بالمصالح والمفاسد لذلک المحلّ، فاذا زال هذا الوصف، فانّ موضوع الحکم ایضاً سیزول. مثلًا کان الفقهاء فی الازمنة القدیمة یفتون بتحریم بیع وشراء دم الانسان والحیوان، لانّه لا توجد ایّ مصلحة من ذلک بل تترتّب علیه مفاسد معنویة ومادیة کثیرة، ولکن فی هذا العصر ومع مرور الزمان فانّ الدم یعدّ عامل نجاة البشر، والکثیر من الناس من المجروحین ومن یخضعون لعملیة جراحیة بحاجة شدیدة الی الدم لانقاذهم من الموت، وعلی هذا الاساس فانّ الدم هو ذلک الدم، ولکن المفسدة تبدّلت الی مصلحة مهمّة، وبدیهی انّ بیع وشراء الدم فی هذه الصورة لا یمکن ان یکون حراماً، بمعنی انّ ملاک الحکم فیه قد تغیّر.
وهکذا فی مسالة الشطرنج فعندما لا یکون الشطرنج فی زمان او مکان خاصّ من آلات القمار، ویراه عامّة الناس مجرّد ریاضة فکریة، فمن البدیهیّ انّه فی هذا الفرض لا تترتّب علیه مفاسد القمار، وبعبارة اخری، فانّ العنوان الکلّی للقمار الذی کانت تترتّب علیه مفاسد معیّنة، قد زال عنه، وعلیه فلا دلیل علی حرمته. ومن هنا نلاحظ کیف انّ الزمان والمکان یمکنهما ان یعملا علی تغییر المصالح والمفاسد فی الموضوعات وبالتالی یتغیّر الحکم تبعاً لذلک.
۴. تاثیر الزمان والمکان فی فهم النصوص (التفسیر العصری): احیاناً یساهم تغیّر الزمان والمکان فی فهم النصّ الشرعیّ، اعمّ من الکتاب والسنّة، فهماً جدیداً وعمیقاً، بمعنی انّ الظروف الجدیدة تستدعی فهماً ادّق لذلک النصّ. وهذا فی الحقیقة یبعث علی تقویة الدین الاسلامی والنصوص الدینیة المرتبطة به، لانّ هذه المسالة تعکس عمق وسعة هذه النصوص بحیث انّ کلّ جیل یمکنه استنباط مفاهیم جدیدة منها، مثل مسائل البحار والمحیطات، فمع انّها ثابتة، الّاانّ کلّ جیل ینتفع من اسرار وعمق ومحتویات هذه البحار والمحیطات بشکل افضل من الاجیال السابقة. وبالطبع فانّ «الفهم الافضل» یعکس شمولیة وکمال النصّ حیث یملک خطاباً جدیداً لکلّ جیل من الاجیال.
یقول الامام الصادق (علیه‌السّلام) عن القرآن الکریم: «لانّ اللَّه تبارک وتعالی لمْ یجعله لزمانٍ دون زمانٍ ولا لناسٍ دون ناسٍ، فهو فی کلّ زمانٍ جدید وعند کلّ قومٍ غضٌّ الی یومِ القیامة».
انّ وجود تفاسیر متعدّدة متنوّعة، شاهد حیّ علی تاثیر الزمان والمکان فی فهم الآیات القرآنیة، وهذه الخصوصیة موجودة ایضاً فی السنّة التی تاتی بعد الوحی.
والعوامل المؤثّرة فی الفهم الجدید عن النصوص الدینیة عبارة عن:
۱. ظهور اسئلة جدیدة.
۲. ظهور حاجات جدیدة.
۳. ظهور حالات وظروف جدیدة فیما یتّصل بتنفیذ الاحکام الشرعیة وتعقیداتها.
۴. ارتفاع المستوی العلمی للمفسّر.
ونلفت النظر الی انّ الفهم الجدید لا یعنی فرض الآراء الشخصیّة علی النصّ، بل بمعنی حصول فهم افضل للناس لم یکن فی السابق، او کان مغفولًا عنه بسبب سذاجة الحالة الثقافیة وبساطة الاوضاع، ولا باس ان نذکر بعض الامثلة علی ذلک:
۱. فی الفتوی التی صدرت اخیراً من احد المراجع العظام للشیعة حول مسالة رمی الجمرات فی الحج حیث کان علی شکل عمود حجریّ قائم ویرمیه الحجّاج، وتقرّر الفتوی هذه جواز الرمی علی الحوض المحیط بالعمود الحجریّ ولا یلزم اصابة العمود.انظر فی هذا الصدد الی کتاب «الجمرات، فی الماضی والحاضر» تالیف سماحة آیة اللَّه العظمی مکارم الشیرازی.
انّ الباعث علی هذا الفهم الجدید والذی جعل الفقیه یغیّر الفتوی، هو التامّل الجدید فی النصوص والزحام الشدید حول الجمرات الذی یقترن غالباً بازهاق نفوس الحجّاج والاضرار بهم، هذه الازمة ادّت الی ان ینظر الفقیه بشکل آخر الی النصوص الاسلامیة الاصیلة، ویحقّق اکثر فی معنی «الجمرة» حیث اتّضح انّ الجمرة فی اللغة لا تعنی العمود الحجری، بل بمعنی مجمع الحصی، وعلی ایّة حال فانّ الظروف الجدیدة والازدحام الشدید وخلال سنوات مدیدة اثارت هذا السؤال ودعت الفقهاء للبحث فی مطاوی النصوص من موقع التعمّق و التدبّر حیث انتهی هذا التحقیق لکسب فهم جدید للنصّ ومدلول مفردة «جمرة» واتّضح انّ هذه الفتوی لم تصدر علی اساس العسر والحرج، بل تقوم علی اساس فتح افق جدید فی المراد من النصّ یستخدمه الفقیه فی مقام الاستنباط.
۲. انّ کلمة «بیع» کانت تعنی فیما مضی نقل الاعیان او تبادل مال بمال، ولکنّ ظهور المتغیرات الجدیدة وبروز ما یسمّی بالحقوق المعنویة ادّی الی فهم جدید للبیع، حیث اصبح یصدق علی المعاوضة فی دائرة الحقوق، کبیع حقّ «السرقفلیة» او «بیع حقّ النشر»، او «بیع حقّ الاختراع»، «حقّ التالیف» وامثال ذلک.
انّ المتغیرات الجدیدة وظهور حقوق جدیدة فی فضاء المجتمعات البشریة جعلت الفقیه یتحرّک علی مستوی اعادة النظر فی حقیقة البیع، وبالتالی یفتی بجواز بیع الحقوق والامتیازات.
۳. ظهور الحکومة الدینیة بمنهجها الفقهیّ، وحکومة الفقه والفقیه ادّی الی خلق رؤیة جدیدة للنصوص الدینیة بحیث فتح الکثیر من التعقیدات فی طریق الحکومة الدینیة وایجاد حلول للمشاکل الموجودة فی اطار الاحکام الاسلامیة بالمسائل المستحدثة کما فی مسالة المصارف، التضخّم الاقتصادی، ضعف القدرة الشرائیة للنقود، المسائل المتعلّقة بمؤسّسة الاذاعة والتلفزیون، الفنّ، السینما والمسرح، حضور النساء فی عرصة النشاطات الاجتماعیة والسیاسیة، وغیر ذلک، بل انّ بعض الفتاوی السابقة تمّ تجدید النظر فیها علی اساس هذه المتغیّرات.
واحد النماذج البارزة لهذا الفهم الجدید ما یتعلّق بطهارة اهل الکتاب، فالکثیر من الفقهاء المعاصرین، وخلافاً لفقهاء مرحلة ما قبل الحکومة الاسلامیة، افتوا بطهارتهم، وان کانت هذه الفتوی لها سابقة لدی القدماء وبشکل نادر. ویبدو انّ مشکلات العصر وکذلک سعة الارتباط الثقافی والسیاسی مع اهل الکتاب فی اللقاءات الخارجیة، ادّت الی ان یتحرّک الفقیه من موقع العمق والدقّة فی فهمه للنصوص التی کان یستوحی منها نجاسة الکفّار سابقاً وجعلته یفتی بطهارتهم. ولیس ذلک الّابسبب الحاجة الملحّة وضغوط التحدیّات المفروضة علی الواقع الاسلامی والنشاط السیاسی للحکومة الاسلامیة وزیادة الارتباط مع اهل الکتاب، ومن المعلوم انّ ذلک لا یعنی تغییر حکم اللَّه وفرض الآراء الشخصیة علی الشریعة، بل بمعنی الکشف عن الحکم الواقعی الذی کان مطموراً فی السابق وغیر ظاهر للعیان (فتدبّر).
۴. الزحام الشدید فی الطواف وزیادة عدد الحجّاج بشکل ملحوظ، ادّی الی تجدید النظر فی حدود دائرة المطاف، وهذا ایضاً لیس من باب العسر والحرج، بل من باب الکشف الدقیق عن موضوع المطاف، ای انّ الفقیه بعد التدقیق فی الادلّة التی تقول انّ حدّ المطاف یقع بین البیت و مقام ابراهیم، اتّضح له انّ هذا الحکم لیس حکماً وجوبیاً ویتبیّن انّ عدم وجود الزحام الشدید فی السابق لم یکن یستدعی التدقیق فی النصوص وتحصیل رؤیة جدیدة.
ومن هذا القبیل مسالة الهدی وذبح الاضاحی فی الحجّ وکیفیة الاستفادة من لحومها.
۵. والمثال الآخر علی هذا المعنی تاکید علماء اهل السنّة علی کسر حاجز التعبّد بالمذاهب الاربعة وفتح باب الاجتهاد علی الفقهاء المعاصرین، لانّ کتب القدماء لم یرد فیها الکثیر من المسائل، او التحدّت عن بعض المسائل بشکل اجمالی، بینما فی عصرنا الحاضر ظهرت مسائل جدیدة وتحدّیات جدّیة، ادّت الی ان یتحرّک علماء المذاهب المختلفة علی مستوی التدقیق والتدبّر فی ادلّة انسداد باب الاجتهاد او حصر المذاهب فی اربعة، وبالتالی توصّلوا الی هذه الحقیقة، وهی عدم وجود ایّ دلیل معتبر علی انسداد باب الاجتهاد ولا علی حصر المذاهب فی المذاهب الاربعة السائدة.(الی بحث «انفتاح باب الاجتهاد» فی هذا الکتاب.) وبالطبع فانّ فقهاء مدرسة اهل البیت (علیهم‌السّلام) کانوا یرون منذ البدایة انفتاح باب الاجتهاد وعدم حصره.
انّ الامثلة والنماذج المذکورة آنفاً تشیر الی عدم وجود طریق مسدود فی دائرة الاحکام الاسلامیة، وما کان من فتاوی غیر منسجمة، انّما کان بسبب عدم وجود الباعث علی التدقیق اکثر فی النصوص، والتغییرات الجدیدة اوجبت علی الفقیه التدقیق اکثر فی النصوص وبالتالی اکتشاف الاحکام الواقعیة، وهذا بحدّ ذاته من آیات وتجلّیات خاتمیّة الاسلام وشمولیته.
الامر الرابع: طریقة تاثیر الزمان والمکان: بعد ان تعرّفنا علی مساحة وکیفیة تاثیر الزمان والمکان، لا باس بالقاء نظرة اخری علی کیفیة «تاثیر الزمان والمکان فی دائرة المفاهیم القرآنیة» وفی «السیرة النظریة والعملیة للمعصومین» وفی «فتاوی قدماء الفقهاء والمعاصرین» لانّ طریقة تاثیر الزمان والمکان فی کلّ واحد من الموارد المذکورة، مختلفة.
۱. طریقة التاثیر فی دائرة المفاهیم القرآنیة
وهو على انحاء:
الف) القرآن الکریم نزل بالتدریج علی امتداد ۲۳ سنة وفی امکنة متعدّدة، والاغلب فی مکّة والمدینة. فلا عجب ان یؤثّر مرور الزمان واتّساع رقعة المکان فی طبیعة فهم الآیات القرآنیة، بحیث انّ الآیات المکّیة تمتاز بعدّة خصوصیات علی الآیات المدنیة وفقاً لبعض التفاسیر، مثلًا الآیات المکّیة بشکل عام تتمحور حول مسالة الانذار والتبشیر بالمبدا والمعاد، لانّها یجب ان تهییّ‌ء العرب الجاهلیین لقبول الاسلام، ومن جهة اخری فانّ الضغوط التی فرضها المشرکون استدعت نزول آیات الصبر والمقاومة. فی حین انّ الآیات المدنیة هی الآیات التی نزلت فی اجواء تشکیل حکومة، وبالتالی فهی ناظرة الی عنصر الجهاد بشکل اساس، من اجل حفظ واستمرار الحکومة الاسلامیة، وکذلک تتضمّن تعلیمات اخلاقیة ومدنیة وعبادیة واجتماعیة للناس. فلو قیل انّ الموضوع الاصلی فی نزول الآیات فی مکّة لبیان اصول الدین، وفی المدینة لبیان فروع الدین، کان کلاماً غیر مجانب للصواب.
ب) النحو الآخر من تاثیر الزمان والمکان فی المفاهیم القرآنیة، نسخ بعض الآیات، فالنسخ فی الحقیقة هو رفع الحکم بسبب انقضاء مدّته، فالحکم الذی یوضع علی المکلّف فی موارد النسخ هو فی الواقع مقیّد بزمان خاصّ، وذلک الزمان معلوم عند اللَّه وان کان مجهولًا عند الناس
وبعد انتهاء مدّته یعلن الشارع عن ذلک بشکل رسمی.
انّ آیات القبلة والنجوی تمثّل نموذجاً بارزاً لعملیة النسخ هذه.
ج) والنحو الآخر من تاثیر الزمان فی بحوث القرآن هو وجود موارد خاصّة، حیث تبیّن للناس بعد مدّة انقضاء زمانها طبقاً لبعض المصالح، مثلًا جاء فی القرآن الکریم: «کُلُوا مِمَّا فِی الْاَرْضِ حَلَالًا طَیِّباً»
وهو حکم عام بالنسبة لحلّیة الاطعمة والمواد الغذائیة. ثمّ بیّن القرآن بالتدریج موارد التخصیص مع مرور الزمان، لانّ المصلحة کانت تقتضی التدرّج فی بیان الاحکام، مثلًا کما فی الآیة الکریمة: «حُرِّمَت عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِیرِ...»
او ما نجده فی تدریجیة الحکم بتحریم الخمر من اجل تهیئة الاجواء لایجاد التاثیر القویّ والقطعیّ فی نفوس المخاطبین. انّ ما تقدم آنفاً یصدق ایضاً علی موارد المطلق والمقیّد والمجمل والمبیّن ایضاً.
د) النحو الرابع من التاثیر بعد اتمام نزول الآیات القرآنیة والذی یتعلّق بفهم الآیات علی امتداد الزمان فیما یتّصل بالحاجات والمتغیّرات الجدیدة، کما ورد هذا المعنی فی الروایة التی ذکرناها سابقاً عن
الامام الصادق علیه السلام: «انّ اللَّه تبارک وتعالی لم یَجْعَلْه لزمان دونَ زمانٍ ولا لناسٍ دون ناسِ، فهو فی کلّ زمانٍ جدیدٌ، وعند کلّ قومٍ غضٌّ الی یومِ القیامة».
ای انّ المفاهیم القرآنیة هی بشکل تستوعب جمیع الازمنة والامکنة بحیث تنطبق علی جمیع الموارد التی تواجهها المجتمعات البشریة علی امتداد التاریخ، ومنح الانسان جمیع ما یحتاجه فی واقع الزمان والمکان، وطبقاً لروایة الفضیل عن الامام الباقر (علیه‌السّلام) انّه قال: «یجری کما تَجری الشّمسُ والقمر».
واللافت انّ ما یقع علی امتداد الزمان من تفسیر للآیات الشریفة امّا ان یکون فهماً جدیداً لهذه الآیات او تطبیقاً علی مصداق جدید. ولا ینبغی الغفلة عن انّ المراد بالفهم الجدید هو ما یقع فی اطار قواعد باب الالفاظ والادبیات العربیة.
انّ الاشکال الاربعة لتاثیر الزمان والمکان المذکورة آنفاً لها دور ایضاً فی مقام استنباط الاحکام، وان کان الدور الاهمّ لها فی فهم الآیات الشریفة، حیث سبق بیانه فی فهم النصوص.
وممّا تجدر الاشارة الیه انّه مع الاخذ بنظر الاعتبار انّ القرآن هو احد المنابع الدینیة فی عملیة الاستنباط بل هو الاصل لهذه المنابع فانّ تاثیر الزمان والمکان فی فهم الآیات القرآنیة وخاصةّ فی القسم الرابع، یعنی تاثیر الزمان والمکان فی عملیة الاستنباط ایضاً فی الکثیر من الموارد.
۲. کیفیة تاثیر الزمان والمکان فی السیرة النظریة والعملیة للمعصومین علیهم السلام
انّ
الائمّة المعصومین علیهم السلام، منزّهون من الخطا والنسیان فی دائرة النظر والعمل. وفی نفس الوقت نلاحظ وجود بعض الاختلافات التی تحدث احیاناً فی عمل ورای المعصومین علی امتداد الزمان وبالنسبة لاماکن مختلفة، وهذا الاختلاف ناشی‌ء من متطلّبات عنصر الزمان والمکان لا شی‌ء آخر:
ا) کیفیة التاثیر فی السیرة النظریة والقولیة: انّ هذا الاختلاف ناشی‌ء من اختلاف الظروف وشان صدور الروایات، حیث ینعکس ذلک احیاناً بشکل تعارض فی الروایات، وقد عمل الفقهاء اوّلًا من موقع التخصیص والتقیید فی عملیة الجمع الدلالی بین هذه الروایات، وفی صورة عدم امکان الجمع الدلالی فانّهم یتوجّهون نحو العمل بالاخبار العلاجیة والمرجّحات السندیة، ومن خلال الاستفادة من منهج التعادل والتراجیح. وبالتالی فانّهم یرجّحون بعض هذه الروایات او احدها علی البعض الآخر لوجود بعض المرجّحات فیها، وفی صورة التکافؤ بینها وتساویها فانّهم یعملون بالتخییر، او یقولون بالتساقط، وبالتالی یتوجّهون نحو الاصول العملیة، المهمّ انّ هذه التاثیرات والتغییرات لاتؤدّی الی الخدشة بعصمة
الامام المعصوم، لانّ هذ الاختلاف فی الکلام والقول ناشی‌ء من واقع الظروف الزمانیة والمکانیة الخاصّة، ویخضع لمقضیات زمان ومکان کلّ امام بالنسبة للامام الآخر، مثلًا ربّما یعیش احد هؤلاء الائمّة فی ظروف التقیة بسبب الضغوط والتحدّیات من قِبل الحکومات الجائرة، والآخر لایعیش مثل هذه الظروف والحالات، او انّ الخصوصیات الزمانیة والمکانیة لاحد الائمّة تقتضی اصدار حکم بنحو عام او مطلقّ بینما الخصوصیات الزمانیة والمکانیة للامام الآخر تقتضی التقیید او التخصیص. وقد مرّت فی- الامر الخامس- الاشارة الی بعض النماذج من هذا التعارض الظاهریّ وطریقة حلّه.
ب) کیفیة التاثیر فی السیرة العملیة للمعصومین علیهم السلام: انّ رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) کان یستعمل الخضاب، بینما کان
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) یتجنّب استعمال الخضاب( نهج البلاغة، الحکمة ۱۷. وسئل (علیه‌السّلام) عن قول
الرسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) «غیّروا الشیبَ ولا تشبَّهوا بالیهودِ» فقال علیه السلام: انّما قال (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ذلک والدّین قُلّ فامّا الآن وقد اتّسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤٌ وما اختار.
احیاناً، وکان یلبس اللباس الخشن، بینماالامام الصادق (علیه‌السّلام) یلبس اللباس الناعم والفاخر
(وللمزید من الاطلاع انظر الی بحث «منابع اختلاف الفتاوی» فی هذا الکتاب). وقد استلم رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وعلیّ (علیه‌السّلام) ازمّة الحکم، بینما لم یستلم سائر الائمّة (علیه‌السّلام) زمام الحکومة. ونری انّ
الامام الحسین(علیه‌السّلام) قد ثار ضدّ السلطة الامویة، بینما الامام الحسن (علیه‌السّلام) تصالح معها. وعشرات النماذج والامثلة من هذا القبیل، التی تحکی عن تاثیر ظروف الزمان والمکان فی السیرة العملیة للنبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
الائمّة المعصومین علیهم السلام. وبدیهیّ انّ کلّ واحد من هؤلاء المعصومین لو کان یعیش فی ظروف اخری کان یتحرّک ویسلک ذلک السلوک ایضاً، اذن فالتغییر فی السیرة لا یعنی التغییر فی القیم او الاحکام او الاصول.
۳. کیفیة تاثیر الزمان والمکان فی فتاوی الفقهاء: بالرغم من انّ قسماً عظیماً من اختلافات فتاوی الفقهاء لا یتّصل بالظروف الزمانیة والمکانیة، نظیر الاختلافات التی تنشا من الاختلاف فی المبانی الرجالیة، والدرایة، وفقه اللغة، وتفاوت السطوح والمستویات العلمیة للفقهاء، ونظیر الاختلافات التی تنشا من الاختلاف فی بعض المبانی الاصولیة من قبیل الاختلافات الکثیرة بین فتاوی ابن ادریس وفتاوی شیخ الطائفة، والباعث علی ذلک المیل الشدید لابن ادریس فی اتّباع الاستدلال العقلی واجتناب اخبار الآحاد خلافاً للشیخ الطوسی الذی یری حجّیة خبر الواحد.
وبعض هذه الاختلافات فی الفتاوی ناشئة من تاثیرات المتغیّرات الزمانیة والمکانیة، نظیر الاختلافات فی نوع الاسئلة والاستفتاءات التی تنشا من حاجة زمان خاصّ او مکان خاصّ لهذه الاسئلة، ومطالبة الفقهاء بالجواب عنها، مثلًا کان الفقهاء ولعدّة اجیال یفتون بنجاسة
اهل الکتاب، بینما الاجیال اللاحقة افتوا بطهارتهم، وفقهاء عصر الحکومة الدینیة یختلفون فی فتاواهم مع فقهاء عصر غیر
الحکومة الدینیة، وفقهاء عصر الانترنیت والکامبیوتر فیما یواجهون من اسئلة وحاجات عالمیة، فیما سنحت لهم الفرصة بالقیام باسفار متعدّدة الی مناطق اخری من العالم، فمن الطبیعی ان یصدروا احکاماً اخری. ولا ینبغی توهم انّ المراد من ذلک انّ هؤلاء الفقهاء یقعون تحت تاثیر المحیط والظرف الاجتماعی والثقافی وتتلّون فتواهم بلون المحیط هذا، بل المقصود انّهم ادرکوا حاجات جدیدة ومسائل مستحدثة جعلتهم یتحرّکون فی فهم النصوص والادلة من موقع التعمّق والتدبّر اکثر، وبالتالی استخراج فتاوی جدیدة من عمق هذه الادلّة.
والجدیر بالذکر انّ هذا النوع من الاختلاف فی الفتاوی موجود ایضاً بین فتاوی
ائمّة المذاهب الاربعة حیث انّ هذا الاختلاف ناشی‌ء احیاناً من تاثیر الزمان والمکان فی عملیة الاستنباط، واحیاناً اخری ناشی‌ء من الاختلاف فی المبانی. واحیاناً یقوم امام مذهب معیّن بتغییر فتواه ایضاً، واحیاناً یبرز اختلاف بین فقهاء المذهب الواحد ایضاً، مثلًا نری انّ نمط تفکیر ابی‌حنیفة عقلانیّ الی حدّ الافراط؛ ای انّه یتحرّک فی الفقه بالاعتماد بشکل کبیر علی الاستدلال، بحیث انّه قلّما یعتمد فی فتواه علی الاخبار والاحادیث، ولذلک فانّ مسلک ابی‌حنیفة یعتمد علی القیاس ومرکزه العراق والکوفة.
بینما نری انّ معاصره
مالک بن انس ومرکزه
المدینة. کان یعتمد علی الحدیث بشکل اکبر، وفی صورة عدم وجود الحدیث یعمل بسیرة الصحابة، والّا فانّه یاخذ بسیرة التابعین، وکان الشافعی متوسّطاً بینهما، فانّه تلمیذ ابی‌حنیفة، والظاهر انّه کان تلمیذ
ابی یوسف. وقد درس عنده فقه ابی حنیفة فی العراق مدّة معیّنة، ثمّ درس عند مالک، ثمّ توجه الی مصر، واخذ اهالی مصر بفتاواه وعملوا بها، ومنذ ذلک الزمان یعتنق اهالی
مصر المذهب الشافعی.
وقد کان
احمد بن حنبل معاصراً للامام الهادی علیه السلام. وکان فقهه جامداً الی حدّ کبیر، بل انّه اساساً لا یعتقد بالعقل ولا یری له شاناً فی الاحکام.
ویتّفق جمیع الفقهاء انّ کتاب «الحجّة» او «البغدادی» تضمّن المذهب القدیم للامام الشافعی، وهذا الکتاب کتبه الشافعی لاحد اتباع مالک الذی کان مجتهداً فی ذلک المذهب، اذن فالمذهب القدیم للامام الشافعی هو
مذهب مالک، والمذهب الجدید له یعتبر مذهباً اجتهادیاً مستقلّاً دوّنه الشافعی فی کتابه «الامّ».
وقد ذکر
الشافعی فی فتاواه القدیمة آراء تخالف فتاواه الجدیدة، ومن جملة فتاواه القدیمة والجدیدة کالتالی:
ا) افتی فی القدیم انّ الماء الراکد اذا کثر لا ینجس بملاقاة النجس،
ولکن فی کتابه «الامّ»، (ج ۱، ص۴) افتی بنجاسته.
ب) کان یری استحباب قول آمین
قراءة سورة الحمد فی الصلوات الجهریة
ولکنّ ظاهر کلامه فی کتاب «الامّ»، (ج ۱، ص۱۰۹) یوحی بوجوب قول آمین مطلقاً.
ج) اذا نوی الصیام فی اللیلة السابقة، ثم جُنّ، فصومه صحیح اذا شفی من جنونه فی بعض ذلک الیوم،
ولکن یتّضح من کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعة» (ج ۱، ص۵۷۶) انّ فقهاء المذاهب الاربعة متّفقون علی انّ صومه باطل مطلقاً، وفی قضائه اختلاف، فالشافعیة تری انّه اذا تناول شیئاً فی اللیل یؤدّی الی جنونه فی النهار فیجب علیه قضاء ذلک الیوم، والّا فلا.
وبالنسبة لعقد النکاح، ف
الامام الشافعی یری لزوم
التکافؤ بین الزوجین فی الدین الاسلامی والاخلاق فقط، ولکنّ جماعة اخری من
الفقهاء الشافعیة کابی‌اسحاق الشیرازی، امام الحرمین، والغزالی والقفّال‌قالوا بعدم کفایة المماثلة فی الدین والاخلاق، بل اضافوا الیها اموراً اخری کالحریة، والنسب، والکسب والمکانة الاجتماعیة وغیرها، وطبقاً لرای البعض انّ التکافؤ ینبغی ان یکون فی الثروة والمال والشانیّة.
انّ القول بتاثیر الزمان والمکان له فوائد کثیرة، نشیر هنا الی موارد منها:
ا) حلّ التعارض الظاهری الموجود فی السیرة النظریة والعملیة للمعصومین علیهم السلام: انّ الهدف من بحث دور الزمان فی علاج التعارض هو الوصول الی جمع دلالیّ وعرفیّ بین النصوص وبالتالی رفع التعارض الظاهری، لا ان یکون المراد ترجیح روایة علی روایة اخری، وبالتالی بجدّیة صدور احداهما وعدم جدّیة صدور الاخری، کما فی الحمل علی التقیة. وببیان آخر: انّ المراد هو انّه مع فرض صدور کلا‌هاتین الروایتین وجدّیة صدورهما واستعمالهما، فانّ کلّ واحدة منهما تتعلّق بزمان او مکان او ظروف خاصّة، ولذلک لا تعارض بینهما.
والامثلة علی تاثیر الزمان والمکان فی حلّ التعارض فی السیرة النظریة والعملیة للمعصومین (علیهم‌السّلام) من قبیل فقهاء مدرسة اهل البیت علیهم السلام، عبارة عن:
۱. الاخبار الواردة فی الخمس تنقسم الی طائفتین، ومن بین الروایات التی تقرّر تحلیل الخمس والعفو عنه فهناک اخبار صحیحة من حیث السند وصریحة من حیث الدلالة، مثل صحیحة فضل‌محمّد بن مسلم، زرارة وابو بصیر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلاّ أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك..
والطائفة الثانیة تؤکّد علی ضرورة دفع الخمس والمطالبة به؛ مثل روایة محمّد بن زید الطبری عن الامام علیّ بن موسی الرضا (علیه‌السّلام) فی جوابه عن احد تجّار فارس فی سؤاله عن حکم الخمس قال: «انّ الخمس عوننا علی دیننا وعلی عیالنا وعلی موالینا وما نبذله ونشتری من اعراضنا ممّن نخاف سطوته فلا تزووه عنّا...» .
ولا شکّ فی انّ اختلاف‌هاتین الطائفتین من الروایات ناشی‌ء من الاختلاف فی الظروف الزمانیة لکلّ من
الامام الباقر و
الامام الرض ا علیهما السلام.
۲. مضافاً الی الآیات القرآنیة، فانّ
الروایات الاسلامیة تدلّ ایضاً علی انّ المسلمین فی
صدر الاسلام اُمروا بالهجرة، ای انّهم یجب علیهم التحرّک والتوجه الی المدینة من ایّ مکان اسلموا فیه، ولکن ورد فی بعض الروایات عدم وجوب الهجرة، بل انّ هذا الحکم مقیّد بان لا هجرة بعد فتح مکّة.هنا لا یوجد ایّ تنافٍ وتعارض بین‌هاتین الروایتین، لانّ الهجرة کانت مختصّة بزمان کان عدد المسلمین فیه قلیلًا وکانت المدینة مرکز الاسلام ویجب تقویة هذا المرکز، ولکن بعد فتح مکّة وسیطرة الاسلام علی جزیرة العرب، فانّ الهجرة فقدت غرضها وانتهی مفعولها.
۳. ونقرا فی حدیث شریف انّ النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) کان یری استحباب الخضاب للرجال، ولکن عندما سئل الامام علیّ (علیه‌السّلام) عن الخضاب قال: «انّما قال (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ذلک والدّینُ قُلّ، فامّا الآن فقد اتّسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤ وما اختار».
۴. اختلاف کلّ واحد من المعصومین (علیهم‌السّلام) فی اسلوب مواجهته للحکومات الظالمة، مع الاخذ بنظر الاعتبار الظروف الزمانیة والمکانیة والقدرة القتالیة لاتباعهم، ومن هنا یختار احدهم «الحرب» والآخر «الصلح والحیاد».
۵. ورد فی روایة عن
الامام الصادق (علیه‌السّلام) فی جوابه عن سؤال حفظ لحوم الاضاحی فی منی اکثر من ثلاثة ایّام، فقال: «لا باس بذلک الیوم، انّ رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) انّما نهی عن ذلک اوّلًا لانّ النّاس کانوا یومئذٍ مجهودین».
۶. احیاناً نری انّ
السیرة العملیة لرسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ایضاً تختلف بحسب الاوضاع والمتغیرات الزمانیة، مثلًا السنوات الاولی من البعثة اجاز رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) للمسلمین فی تلک الظروف الصعبة وفی مقابل اذی المشرکین ان لا یواجهوهم من موقع القوةّ واستخدام العنف، بل امرهم بالصبر والثبات، ولکن بعد هجرته الی المدینة وتشکیل الحکومة وتوفّر العدّة والعدد، فانّه فی مقابل اذی المشرکین امر المسلمین بالجهاد والمقاومة الشدیدة وقد شرعت مراحل الجهاد بالتدریج ایضاً، المرحلة الاولی. اذن الدفاع: «اُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوا...».
.
المرحلة الثانیة. ابعاد المتعرضین عن المسلمین: «فَاِنْ لَّمْ یَعْتَزِلُوکُمْ وَیُلْقُوا اِلَیْکُمُ السَّلَمَ...».
المرحلة الثالثة. قتال مَن حولهم من الاعداء: «... قَاتِلُوا الَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِّنَ الْکُفَّارِ...».
المرحلة الرابعة.
الحرب الضاریة: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّی لَاتَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ للَّهِ».
وکذلک ما وقع للنبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فی غزوة بدر واُحد والاحزاب، وموقفه الشدید من اعدائه المشرکین والتشدید فی عقابهم، بینما نری تغیّر الموقف فی فتح مکّة علی اساس المتغیّرات الجدیدة، حیث تعامل معهم من موقع اللطف والاکرام وتجنّب موقف الانتقام واستخدام القوّة.
ب) التسهیل فی الاحکام الحکومیة: انّ
الاحکام الشرعیة تنقسم بشکل عام الی ثلاثة اقسام:
الاحکام الاوّلیة،
الاحکام الثانویة، و
الاحکام الحکومیة.
ومن البدیهی انّ ملاک وضع الحکم بالنسبة للاحکام الحکومیة لیس سوی مصلحة الاسلام والمسلمین، ومن الواضح انّ هذه المصلحة تتغیّر مع تغیّر العلاقات السیاسیة، ومدی التطوّر التکنولوجی والعلمی. انّ الاوامر الاجتماعیة والسیاسیة لقادة الاسلام وبسبب صدورها من اجل مراعاة هذه المصلحة، لا یمکن القول بثباتها. ویری المرحوم الشهید المطهّری، انّ فلسفة الاحکام الحکومیة فی الشریعة تتناغم دائماً مع القوانین الاسلامیة وتهدف الی تکریس حاکمیة الدین مع کلّ المتغیرات الزمانیة والمکانیة،
ومن خلال فهمنا لمقولة تاثیر الزمان والمکان فی الاجتهاد، فانّ مسالة الحکم والسلطة التی هی فی غایة التعقید، ستکون سهلة ومیسورة، وکمثال علی ذلک نشیر الی الموارد التالیة:
۱. مسالة ضمان العامل فی صورة تلف المال بیده، وهذه المسالة تعدّ من المسائل التی یمکن رؤیة تاثیر الزمان والمکان فی صیاغة الحکم فیها بوضوح.
فالعمّال واصحاب الحرف المختلفة عندما یستلمون بضاعة المراجع لهم لغرض تعمیرها واصلاحها ویحتفظون بها عندهم، ربّما یحدث امر یؤدّی الی تلف هذه البضاعة، فاذا کان ذلک العامل او المهنیّ امیناً فانّه لا یضمن، هذا فی حین انّ الامام امیرالمؤمنین علیّاً (علیه‌السّلام) قال بلزوم الضمان بنحو مطلق وضرورة حفظ اموال الناس،
مع الالتفات الی انّ الید هنا ید امینة، وطبقاً للقاعدة: لا ضمان فی صورة عدم التقصیر، ولکنّ الامام مع ذلک حکم بالضمان بنحو مطلق. وهذا یشیر الی انّ روحیة الاهمال فی زمان الامام بین اصحاب الحرف المختلفة تجاه حفظ اموال الناس کانت هی الغالبة، والامام کان یری نفسه- کما یقول العلّامة المجلسی: موظّفاً بتادیب الناس،
ومن اجل مواجهة هذه الحالة حکم بالضمان بنحو مطلق (بحیث شمل الاقلیّة الامینة ایضاً) وهذا شاهد آخر علی دور الزمان فی الاحکام الحکومیة للحاکم.
۲. فی صلح الحدیبیة، فحسب الظاهر انّ النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) منح بعض الامتیازات للکفّار، ومن هنا فقد اشتدّ هذا الامر علی بعض الصحابة
ولکن
النبیّ الاکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مع الالتفات الی مصالح الاسلام والمسلمین کان یعلم انّ هذا الصلح یحقّق منافع کبیرة للاسلام والمسلمین. ومن الواضح انّ المصلحة التی یراها الحاکم فی مثل هذه الموارد تابعة لمقضیات الزمان والمکان، وعلی اساسها یتمّ اصدار الحکم.
ج) التسهیل فی امر المعیشة: مع قبول تغییر الاحکام علی اساس تغییر الموضوع، یمکن العثور علی نماذج کثیرة من تاثیر هذه القضیّة فی تسهیل امور الناس المعاشیّة:
۱. ما ورد عن الامام الصادق (علیه‌السّلام) فی جوابه عن اشکال سفیان الثوری علی طریقة لباسه حیث قال الامام علیه السلام:«... اُخبرک انّ رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) کان فی زمان مقفر جرب، فامّا اذا اقبلت الدنیا فاحقّ اهلها بها ابرارها لا فجّارها ومؤمنوها لا منافقوها ومسلموها لا کفّارها...» .
۲. قال ابوبکر الحضرمیّ: دخلنا علی ابی عبداللَّه (الامام الصادق علیه السلام) فقاله له حکم السرّاج: ما تری فیمن یحمل السروج الی الشام واداتها؟ فقال: «لا باس، انتم الیوم بمنزلة اصحاب رسول اللَّه صلی الله علیه و آله، انّکم فی هدنة، فاذا کانت المباینة، حرم علیکم ان تحملوا الیهم السروج والسلاح».
۳. بالنسبة لآداب المعیشة نری ایضاً تاثیر الزمان والمکان، ویستفاد هذا المعنی بوضوح من الروایة المنسوبة الی امیرالمؤمنین علیّ (علیه‌السّلام) انّه قال: «لا تُقسِروا اولادَکم علی آدابِکم فانّهم مخلوقون لزمانٍ غیر زمانکم».
۴. انّ العمل والکسب فی السابق لم تکن له حدود معیّنة من عمر الشباب والصبیان، ولم یرد فی الشرع امر خاصّ فی هذا المجال، ولکن فی هذا العصر فانّ الکثیر من المحافل العالمیة ومن اجل حفظ الصبیان ودفعهم باتجاه التحصیل العلمیّ، فانّها تضع سنّاً معیّنة للعمل وتمنع من استخدام الاطفال فی العمل، وقد وافقت علی ذلک بعض المحافل الاسلامیة لوجود مصالح قطعیّة فی مثل هذه القوانین.
د) تناسب الاحکام الاسلامیة مع الحاجات الواقعیة للعصر: واحد المسائل الجدیدة فی عصرنا الحاضر، استبدال ما کان علیه الناس من البیعة للحاکم فی العصور القدیمة الی اخذ رای افراد الشعب، واستبدال المصافحة بالید فی البیعة بالقاء اوراق الاقتراع فی الصندوق.
والفقیه الذی یری تدخّل عنصر الزمان والمکان فی عملیة الاجتهاد یقول: انّ الموضوع فی هذ القضیة هو «اعلان الطاعة» للقائد او الفقیه الحاکم، هذا الموضوع کان فی نظر العرف سابقاً یتحقّق بالمصافحة، والیوم یتحقّق بصورة اخری من خلال وضع آراء الناس فی صنادیق الانتخاب، وبذلک تُحلّ المسالة.
وببیان آخر: بما انّ الاسلام یجیب عن احتیاجات الانسان، فانّ شکل الاستجابة لهذه الحاجات یختلف من زمان لآخر. هذا المعنی یتحقّق من خلال التاکید علی تاثیر الزمان والمکان فی الاجتهاد، وما نراه الیوم من وجود «مسائل مستحدثة» انّما هو من معطیات عنصر الزمان، وهکذا فی ارباح العقود المصرفیة، بیع وشراء اعضاء الانسان، بیع وشراء الدم، التامین الاجتماعی، قانون العمل، مقرّرات المرور، البیئة، المعادن، الحقوق العالمیة، والرحلات الفضائیة، التوامین الملتصقین، المشارکة فی الانتخابات عن طریق الاقتراع، کلّها من جملة المسائل التی لم تکن فی صدر الاسلام وعند صدور الاحکام الشرعیة، ومع القول بتاثیر عنصری الزمان والمکان فی الاجتهاد یمکن استنباط اجوبة هذه المسائل من النصوص الدینیة.
ه) رفع العسر والحرج: انّ العسر والحرج یعدّان من العناوین النسبیة والاضافیة، حیث تتغیّر مع تغیّر الظروف الزمانیة والمکانیة (اختلاف الاشخاص وحالاتهم) انّ قاعدة نفی العسر والحرج حاکمة علی الکثیر من الاحکام الحکومیة، والفقیه یمکنه بتشخیص موارد العسر والحرج التی تختلف باختلاف الزمان والمکان، ان یمنع وقوع الناس فی المشقّة والعسر، وفی هذا العصر وبسبب استعمال الناس لوسائل النقل الجدیدة، فانّ السفر للحجّ بالطریقة القدیمة (مشیاً علی الاقدام او رکوب الدوابّ) یعتبر عملًا صعباً جدّاً وفیه نوع من الحرج قطعاً، وبالتالی فانّ الحکم بوجوب الحجّ علی من یفتقد وسائل النقل الحدیثة، مرفوع بحکم قاعدة «لا حرج».
اوردت على تاثير الزمان والمكان على عملية الاستنباط شبهات وقام العلماء بردها منها:
ا) الاشکال علی خلود الاحکام الاوّلیّة للاسلام: اذا قلنا بتاثیر الزمان والمکان فی الاحکام وانّها تؤدّی الی تغییر هذه الاحکام، فذلک یعنی انّ الاسلام لیس دیناً ابدیّاً ولیست احکامه خالدة، وهذا الامر یتقاطع مع اصل ابدیة الاحکام: «حَلالُ محمّدٍ حَلالٌ الی یوم القیامةِ وحَرامُه حَرامٌ الی یومِ القیامةِ».
الجواب: لقد تبیّن فی البحوث السابقة بوضوح انّ الاحکام الاسلامیة لا تقبل التغییر، وانّما یصیب التغییر موضوعات الاحکام، وحینئذٍ لا یرد الاشکال علی احکام الاسلام وابدیّتها، مثلًا اذا تبدّل الخمر الی الخلّ وتبدّل الحکم بحرمته الی الاباحة، فلا یقال حینئذٍ انّ الاحکام الاسلامیة غیر ابدیّة.
ب) محوریّة المصلحة والمصالح المرسلة: علی اساس ما تقدّم من کون المصلحة هی المحور لصدور الاحکام، والفقیه انّما یصدر الحکم الشرعیّ من خلال تشخیصه للمصلحة، وهذا هو ما ورد من المصالح المرسلة لدی اهل السنّة عند فقدان الدلیل الشرعی المعیّن.وبعبارة اخری: انّ فقهاء اهل السنّة یتمسّکون فی الموارد التی لا یوجد نصّ او حکم شرعیّ فیها، بالمصالح المرسلة، فی حین انّ هذا المطلب غیر مقبول لدی فقهاء الامامیة.
الجواب: انّ اصول الفقه لدی الشیعة وان کانت تؤکّد علی تبعیّة الاحکام للمصالح والمفاسد الواقعیة فی مقام الثبوت، الّاانّها فی مقام الاثبات لا تقرّر انّ کلّ مصلحة یراها الانسان ما لم تکن مفیدة للعلم، هی ملاک استنباط الحکم الالهیّ الکلیّ،
وبعبارة اخری: انّ المقصود من المصلحة التی یتمسّک بها الفقیه الشیعی هی المصلحة التی یعلم بانّها یقینیّة فی الحکم الشرعیّ، فی حین انّ المصالح المرسلة عند اهل السنّة تشمل المصالح الظنّیة ایضاً.
ج) محوریّة العرف وانقلاب الاحکام الشرعیّة الی عرفیّة!: الشبهة الاخری، انّه مع تدخّل الدین فی مجال السیاسة وتاثیر الزمان والمکان فی الاحکام، فانّ ذلک یؤدّی الی انقلاب الدین الالهیّ الی دین عرفیّ، وحینئذٍ سیفقد قداسته لدی الناس، وببیان آخر: انّ ارتباط المدرسة الفقهیة بجهاز الحکومة والسلطة یؤدّی الی تحمیل السیاسة ومقضیاتها علی الدین، والسلطة خاصّة فی العصر الحاضر تعتبر اهم مرکز عرفیّ فی المجتمع، وعلیها من اجل حفظ بقائها فی العالم المعاصر ان تتحرّک فی خطّ المحاسبات العقلانیة، وتعمل وفق المصالح والمنافع وتحسب مقدار النفقات والمحدودیات والقدرات التی تملکها، وکلّ هذه المتغیّرات ستنعکس علی الدین فی الحکومة الدینیة وبالتالی لا یبقی للدین شی‌ء الّاوانقلب الی عرف وحسابات مصلحیة.
الجواب: انّ العرف یعدّ من العناصر التی یعتمدها الفقیه لمعرفة موضوعات الاحکام لا الاحکام نفسها فالعرف یساهم فی الکشف بشفّافیة عن الموضوعات من اجل استنباط احکامها فی اطار الضوابط الدینیة، وامّا مورد الاشکال هنا فتبعیّة الدین للعرف، ومثل هذا الامر لا یتحقّق بمجرّد تدخّل العرف فی تشخیص الموضوعات. وتوضیح ذلک: انّ الضرورات واشکال الازمات والتحدّیات التی تواجه الحکومة الدینیة اذا دخلت فی اطار العناوین الثانویة، فحکمها واضح، وهذا لا یرتبط بشکل او بآخر بعرفیة الاحکام، مثلًا عندما نری فی الظروف الحالیة انّ عملیة الشوری فی امور المسلمین لا تتیسّر الّامن خلال انتخاب المجلس التشریعی من قِبل الناس، فنحن نتحرّک ایضاً بهذا الاتّجاه، لانّ الضرورة هنا تستوجب ذلک، والضرورات من العناوین الثانویة. کما ورد فی الحدیث المعروف: «لیس شی‌ء ممّا حرّم اللَّه الّاوقد احلّه لِمَن اضطُرّ الیه»،
وبدیهیّ انّ من الممکن ان یکون الشی‌ء فی ذاته مباحاً کالانتخابات، ولکنّ الضرورات تدعو للقول بوجوبه. ومن جهة اخری، فانّ الرجوع للعرف لتشخیص موضوعات الاحکام، غیر ما یقال عنه فی مسالة العرف الذی یقصد به اتّجاه ایدیولوجی لمواجهة الایمان الدینی لدی الناس.
والملاحظة المهمّة فیما نحن فیه هی انّ القضایا الشرعیة، کما هو ثابت فی علم الاصول، صادرة علی نحو القضایا الحقیقیة التی تنظوی فی دائرة شمولها جمیع الافراد الموجودین فی زمان الحکم وما بعده، وفی الواقع انّها تعود الی القضایا الشرطیة. فالبرغم من امکانیة ان یتغیّر خصوص موضوع مثل هذه القضایا علی امتداد الزمان، او تظهر له مصادیق جدیدة، وتبعاً لذلک یتغیر الحکم الشرعی، ولکنّ الشرطیة والتلازم الموجود فی مثل هذه القضایا (اذا کان کذا فیکون کذا) ثابتة دائماً، وروح وجوهر هذه القضایا یعود الی تلک الشرطیة والتلازم الموجود، ومن الواضح انّ تغییر الموضوع او المصداق وحتّی تغییر المحمول فی القضیة تبعاً للموضوع، لا یتنافی مع ثبات ودوام الحکم (المشروط) فی هذه القضیة.مثلًا: الحکم الکلّی بانّ «بیع الدم حرام» یعود لاصل کلّی هو «انّ اللَّه اذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه».
فاذا تغیّر الشرط، یعنی انّ ما کان له منفعة محرّمة فقط فی السابق کما فی مثال الدم وقد ظهرت له منافع مباحة فی زماننا هذا تتسبب فی نجاة نفوس الناس، فمن الطبیعی انّ جزاء هذا الشرط، الذی هو حرمة البیع والشراء، سیتبدّل قهراً.
۱. القرآن الکریم.
۲. نهج البلاغة، (تحقیق الدکتور صبحی الصالح).
۳. الاتقان فی علوم القرآن، جلال الدین السیوطی، دار ابن کثیر، بیروت، ۱۴۱۶ ه. ق.
۴. المطهري، مرتضى، الاسلام ومقتضیات الزمان، العلّامة الشهید مرتضی المطهّری، انتشارات صدرا، الطبعة الثامنة، ۱۳۷۳ ش.
۵. الذهلي، وهبة، اصول الفقه الاسلامی، الدکتور وهبة الزحیلی، دارالفکر، دمشق، ۱۴۰۶ ق.
۶. الامام الشافعی فی مذهبیه القدیم والجدید، الدکتور احمد الغراوی عبدالسلام.
۷. المجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، العلّامة المجلسی، مؤسّسة الوفاء، بیروت، الطبعة الثانیة، ۱۴۰۳ ق.
۸. بحث حول المرجعیة والعلماء، العلّامة السید محمد حسین الطباطبائی، شرکة انتشار المساهمة، طهران، ۱۳۴۱ ش.
۹. الخرازي، السيد، بدایة المعارف الالهیّة، محسن الخرّازی، جماعة المدرّسین قم، الطبعة السابعة، ۱۴۲۰ ق.
۱۰. الطبري، محمد بن جرير، تاریخ الطبری، ابوجعفر بن محمد بن جریر الطبری، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، دارالتراث، بیروت، الطبعة الثانیة، ۱۳۷۸ ق.
۱۱. تحریر المجلة، کاشف الغطاء، المکتبة المرتضویّة، مکتبة النجاح، طهران، ومکتبة فیروزآبادی قم، ۱۳۵۹ ق.
۱۲. تجزیه وتحلیل زندگانی امام شافعی، عبداللَّه احمدیان، نشر احسان (بالفارسیة).
۱۳. تفسیر القرطبی، (الجامع لاحکام القرآن)، ابوعبداللَّه محمّد ابن احمد القرطبی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۵ ق.
۱۴. الخوئي، ابو القاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، آیة اللَّه الخوئی، المطبعة العلمیّة، قم، الطبعة الثانیة، ۱۴۰۷ ق.
۱۵. تهذیب الاحکام، الشیخ الطوسی، دارالکتب الاسلامیّة، الطبعة الرابعة، ۱۳۶۵ ش.
۱۶. جواهر الکلام، الشیخ محمّد حسن النجفی، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۸۱ م.
۱۷. دروس فی علم الاصول، الشهید محمّد باقر الصدر، مجمع الشهید الصدر، اسماعیلیان، قم، الطبعة الثانیة، ۱۴۰۸ ق.
۱۸. شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحدید، دار احیاء التراث العربی، بیروت، الطبعة الثانیة، ۱۳۸۵ ق
۱۹. طبقات الفقهاء، آیة اللَّه جعفر السبحانی، مکتبة توحید، قم، الطبعة الاول، ۱۴۱۸ ق.
۲۰. الاحسائي، ابن ابي الجمهور، عوالی اللئالی، ابن ابی جمهور الاحسائی، تحقیق السیّد المرعشی ومجتبی العراقی، مطبعة سید الشهداء، قم، الطبعة الاول، ۱۴۰۳ ق.
۲۱ الفقه علی المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزیری، دارالفکر، بیروت.
۲۲. الفروق، العلّامة القرافی، دارالکتب العلمیّة، بیروت، الطبعة الاولی، ۱۴۱۸ ق
۲۳. النائيني، محمد حسين، فوائد الاصول، المیرزا محمّد حسین النائینی، جماعة المدرّسین قم، ۱۴۱۴ ق.
۲۴. الاردبيلي، القواعد والفوائد، محمد بن مکی (الشهید الاوّل)، تحقیق عبدالهادی الحکیم، مکتبة الشیخ المفید، قم الطبعة الاولی.
۲۵. الكليني، محمد بن يعقوب، اصول الکافی، ابوجعفر محمد بن یعقوب الکلینی، دارالکتب الاسلامیّة، طهران، الطبعة الثالثة، ۱۳۶۷ ش
۲۶. کتاب المکاسب، الشیخ مرتضی الانصاری، منشورات دار الذخائر، قم، الطبعة الثانیة، ۱۴۱۱ ق.
۲۷. کیهان‌اندیشه، العدد ۲۹ (بالفارسیة).
۲۸. مجمع الفائدة و البرهان، المحقّق الاردبیلی، جامعة المدرّسین قم، ۱۴۱۱ ق.
۲۹. مجموعة آثار الاستاذ الشهید العلّامة مرتضی المطهّری رحمه الله، انتشارات صدرا.
۳۰. المختصرالنافع، المحقّق الحلّی، مؤسّسة المطبوعات الدینیة، ۱۳۷۶ ش.
۳۱. المدخل الفقهی العام، محمّد مصطفی الزرقاء، مطبعة طربین، دمشق، ۱۹۶۸.
۳۲. المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، العلّامة محمّد باقر المجلسی، دار الکتب الاسلامیّة، طهران، الطبعة الاولی، ۱۳۶۶ ش.
۳۳. النوري، ميرزا حسين، مستدرک الوسائل، المیرزا حسین النوری الطبرسی، مؤسّسة آل البیت، قم، الطبعة الاولی، ۱۴۰۷ ق
۳۴. المعجم الاوسط، سلیمان بن احمد الطبرانی، تحقیق ابراهیم الحسینی، دارالحرمین.
۳۵. مفتاح الکرامة، العلّامة السیّد جواد العاملی، جماعة المدرّسین قم، الطبعة الاولی، ۱۴۲۴ ق.
۳۶. الخوئي، ابو القاسم، مصباح الفقاهة، آیة اللَّه الخوئی، الوجدانی، الطبعة الاولی، ۱۳۶۸ ش
۳۷. الموافقات، الشاطبی، دارالکتب العلمیّة، بیروت.
۳۸. الموسوعة الفقهیة، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامیة، الکویت، الطبعة الاولی، ۱۴۱۶ ق.
۳۹. المیزان، مؤسسة تفسیر القرآن، العلّامة السید محمد حسین الطباطبائی، مؤسسة الاعلمی، بیروت، الطبعة الثالثة، ۱۳۹۴ ق.
۴۰. نهایة الحکمة، العلّامة الطباطبائی، جماعة المدرّسین قم، الطبعة الحادیة عشرة، ۱۴۱۵ ق.
۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، الحرّ العاملی، المکتبة الاسلامیّة، طهران، الطبعة الثالثة، ۱۳۹۵ ق.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «دور الزمان والمكان في عمليّة الإستنباط» ج۱، ص۲۵۱-۲۷۵.
