دور العوامل السياسية والاجتماعية في إنسداد باب الاجتهاد
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
دور العوامل السياسية والاجتماعية في إنسداد باب الاجتهاد: وقد ذکروا عوامل وعلل مختلفة للاعتقاد ب
انسداد باب الاجتهاد، من عوامل سیاسیّة واجتماعیّة، منها:
۱: ضعف القدرة السیاسیّة
للخلفاء العبّاسیین۲: ضعف الاعتماد علی النفس. فانّ عدم الجراة علی الاجتهاد وقلّة الاعتماد علی النفس کانت من عوامل تکریس الاعتقاد بانسداد باب الاجتهاد.
۳: الحسد والانانیة. فانّ شیوع الامراض الاخلاقیة بین بعض‌العلماء، من الحسد والانانیة وامثالها، تعتبر عاملًا مهمّاً من عوامل الاعتقاد بالانسداد.
الرابع: فرض الافکار علی الفقهاء.
الخامس: عدم اعتماد الناس علی اجتهاد علماء عصرهم.
السادس:خوف الحکّام من بعض الاجتهادات.
السابع: الخوف من الفوضی فی
الفقه. فالمعروف بین
الفقهاء انّ السبب المهم لسد باب الاجتهاد هو انّ انفتاح هذا الباب یؤدّی الی الفوضی والتشویش والاضطراب فی الفقه.
الثامن: اشتغال العلماء بالسیاسة وشؤونها. انّ تقسیم
الدول الاسلامیة الی دویلات وممالک متعدّدة وتفاخر الملوک والوزراء فی هذه البلدان بسلطانهم.
التاسع: استهلاک شخصیة المجتهدین فی الاحزاب والتشکیلات السیاسیة فی ذلک الزمان.
العاشر. عدم وجود ضابطة مشخّصة للاجتهاد. فانّ ادّعاءات الفتوی والعمل فی القضاء من قِبل المبتدئین وعدم وجود ضابطة مشخّصة لاحراز الاجتهاد.
أنّ من اهمّ هذه العوامل العشرة المذکورة آنفاً، هی مسالة
الفوضی الفقهیة والتی یمکنها ان تمتدّ الی المجال الاجتماعیّ والسیاسیّ ایضاً وتخلق تداعیات خطیرة علی مستوی الامن والاستقرار، وکذلک ورود المبتدئین والمغرضین فی دائرة الاجتهاد کان سبباً لانسداد باب الاجتهاد.
الاوّل: ضعف
القدرة السیاسیّة للخلفاء العبّاسیین. یقول مؤلّف کتاب «ارشاد النقاد» فی الاشارة الی هذا العامل: «انّ ضعف
السلطة السیاسیّة للخلفاء العبّاسیین کان من الامور التی اثرت تاثیراً سیّئاً فی حیاة الفقه والفقهاء، فالفقهاء فی بحوثهم الفقهیّة لم یجدوا
الشجاعة الكليني، محمد بن يعقوب، الکافیة لتدوین المذاهب وترتیب وتبویب
المسائل الفقهیّة، بل اکتفوا بالاعتماد علی ما ذکره
الفقهاء السابقو ن وراوا انفسهم فی غنی عن البحث والاستنباط».
الثانی: ضعف الاعتماد علی النفس. فانّ عدم الجراة علی الاجتهاد وقلّة الاعتماد علی النفس کانت من عوامل تکریس الاعتقاد بانسداد باب الاجتهاد.
الثالث: الحسد والانانیة. فانّ شیوع
الامراض الاخلاقیة بین بعض‌العلماء، من الحسد والانانیة وامثالها، تعتبر عاملًا مهمّاً من عوامل الاعتقاد بالانسداد.
الرابع: فرض الافکار علی الفقهاء. فانّ تکلیف القضاة وفرض الفتاوی علی الفقهاء لبیانها واصدارها للناس وفقاً لمذهب خاصّ کانت من الامور المساعدة علی ایصاد باب الاجتهاد واماتة الدافع للاجتهاد والتحقیق فی المسائل الشرعیة لدی الفقهاء.
الخامس: عدم اعتماد الناس علی اجتهاد علماء عصرهم. فانّ جمهور الناس لم یکونوا یعتمدون علی آراء واجتهادات علمائهم وفقهائهم الاحیاء وانّما یعتمدون علی آراء القدماء فقط.
السادس:
خوف الحکّام من بعض الاجتهادات. فانّ الحکّام کانوا یعیشون الهاجس الدائم من حرکة الاجتهاد؛ لانّ اجتهادات بعض المجتهدین تثیر احیاناً القلق والفوضی والمشاکل.
السابع: الخوف من الفوضی فی
الفقه. فالمعروف بین الفقهاء انّ السبب المهم لسد باب الاجتهاد هو انّ انفتاح هذا الباب یؤدّی الی الفوضی والتشویش والاضطراب فی الفقه الی درجة انّه ربّما یدّعی الطالب المبتدی‌ء والاشخاص الذین لیست لهم لیاقة الافتاء، ملکة الاجتهاد، بحیث انّه یمکن ان یدّعی الاجتهاد کلّ مبتدی‌ء فی هذه المسائل.
وقد جاء فی کتاب «الموسوعة الفقهیة» ایضاً: وخشیة ان یتعرّض للاجتهاد من لیس اهلًا له، امّا رهبة او رغبة، فسدّاً للذرائع افتوا باقفال باب الاجتهاد.
الثامن: اشتغال العلماء بالسیاسة وشؤونها. انّ تقسیم
الدول الاسلامیة الی دویلات وممالک متعدّدة وتفاخر الملوک والوزراء فی هذه البلدان بسلطانهم، کان من العوامل التی ادّت الی تهمیش النشاط الدینی، وقد تحرّک بعض العلماء ایضاً من هذا الموقع واشتغلوا بهذه الامور تبعاً للاوضاع السیاسیة وما تفرضه السیاسة من شؤون علی بعض رجال الدین.
التاسع: استهلاک شخصیة المجتهدین فی الاحزاب والتشکیلات السیاسیة فی ذلک الزمان. ان تقسیم المجتهدین الی طوائف واحزاب وکلّ حزب یتحرّک من موقع تشکیل مدرسة وتیّار دینیّ ویتحرّک علی مستوی جمع الاتباع والتلامیذ، ادّی الی تکریس
التعصّب الفکریّ فی کلّ دائرة فقهیة بالنسبة لمبانیها الخاصّة، والسعی الی دحر المدارس والاحزاب الاخری، وهذا العمل بلغ الی حدّ انّ احداً لم یکن یراجع نصوص القرآن او الحدیث الّااذا اراد تایید مذهبه بهذه النصوص، حتّی مع اعمال التاویل والتصرّف فی المراد منها، وبهذه الطریقة نری ذوبان شخصیات کبیرة من العلماء فی هذه التیارات والمدارس الفقهیة، وفقدان الاستقلال العقلیّ لدیهم، بحیث صار الخواصّ کالعوامّ تابعین ومقلّدین
وهکذا تمّ انسداد باب الاجتهاد.
العاشر. عدم وجود ضابطة مشخّصة للاجتهاد. فانّ ادّعاءات الفتوی والعمل فی القضاء من قِبل المبتدئین وعدم وجود ضابطة مشخّصة لاحراز الاجتهاد، کانت من عوامل الفتوی بانسداد باب الاجتهاد.
ما ذکر آنفاً کان من جملة العوامل المذکورة لانسداد باب الاجتهاد، وربّما لا تنحصر العوامل بهذه الامور وان کانت العوامل المذکورة تمثّل الاسباب والعوامل المهمّة لهذه المسالة.
انّ من اهمّ هذه العوامل العشرة المذکورة آنفاً، هی مسالة
الفوضی الفقهیة والتی یمکنها ان تمتدّ الی المجال الاجتماعیّ والسیاسیّ ایضاً وتخلق تداعیات خطیرة علی مستوی الامن والاستقرار، وکذلک ورود المبتدئین والمغرضین فی دائرة الاجتهاد کان سبباً لانسداد باب الاجتهاد. فهذان العاملان، اللذان سیاتی الحدیث عنهما فی البحوث الآتیة، یمثّلان نتیجة مباشرة للاعتماد علی
القیاس و
الاستحسان و
المصالح المرسلة و
رای الصحابة التی لا تعرف الحدّ فی دائرة الرای والتقنین ولا تتوفّر فیها ضابطة دقیقة ومعیار واضح للفتوی، ومن هنا فانّها تدفع الفقیه باتّجاهات مختلفة، الیس من الجدیر تجدید النظر فی هذه الادلّة الظنّیة لمنع وقوع الهرج والمرج والفوضی الفقهیة؟
وهناک عاملان آخران، ای خوف الحکّام من الفتاوی الجدیدة، وذوبان شخصیة الفقهاء فی
المسائل السیاسیة، یمکن اجتنابهما، لانّه اذا حفظ العلماء استقلالهم العلمیّ والاجتماعیّ وتخلّصوا من الارتباط والتبعیة للحکومات، فانّهم سوف لا یقعون فی شباک هذه المشاکل بحیث تمنعهم من الاجتهاد. ولکن للاسف فانّ هذه الاشتباهات ادّت الی رکود حرکة
الفقه الاسلامی لدی بعض الفرق الاسلامیة، فلو لم یوصد باب الاجتهاد بسبب هذه الامور، فانّ الفقه الاسلامی وفی جمیع المذاهب سیتحرّک فی خطّ التقدّم والتکامل قطعاً.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «دور العوامل السياسية والاجتماعية في إنسداد باب الاجتهاد» ج۱، ص۲۱۹-۲۴۸.
