عصر استبدال النظرة الفردیة بالنظرة الاجتماعیة فی الفقه والتفقّه
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
عصر استبدال النظرة الفردیة بالنظرة الاجتماعیة فی الفقه والتفقّه: بالرغم من وضوح العلاقة الوثیقة بین
الفقه و
الحکومة (راجع بحث «رابطة الفقه والحکومة» فی هذا الکتاب) ولکن
فقهاء الشیعة وبسبب ابتعادهم عن الحکومة، کانوا یهتمّون فی الغالب بالبحث فی ابواب فقهیة تتّصل بالحالات الشخصیة، وعندما یبحثون احیاناً فی بعض المسائل الحکومیة فهو من قبیل الاستطراد وبمنظار «فردی» فکان جلّ اهتمامهم وعنایتهم منصبّة فی دائرة سلوکیات وتصرفات
المکلّف الشخصیة والفردیة، بالرغم من تشکیل
الحکومة الشیعیة (لا حکومة المذهب الشیعی) فی
ایران فی زمن
الصفویین، وازدیاد اهتمام
فقهاء الشیعة بالمسائل
الحکومیة والسیاسیة فی
الاسلام، ولکن مع فتور العلاقة بین الحکّام والفقهاء، فانّ توجّه واهتمام الفقهاء انصرف مرّة اخری للمسائل الفردیة والعبادیة، ولکن ورود الاستعمار الغربی في البلدان الاسلامية وفّر مجالات جدیدة لاهتمام الفقهاء بهذا الجانب،فانّ حضور
المستعمرین فی ایران والعراق ادّی الی تصدّی
فقهاء الشیعة لهؤلاء المستعمرین، وکان ذلک عاملًا مهمّاً لتدخّل فقهاء
الشیعة فی المجالات الاجتماعیة واصدار فتاوی تاریخیة فی هذا الشان، او التدخّل المباشر فی میدان
الجهاد ومواجهة المستعمرین، ویقع
الامام الخمینی قدس سره فی آخر حلقة من سلسلة هؤلاء الفقهاء حیث طرح مشروع
الحکومة الاسلامیة و
نظریة ولایة الفقیه، وبذلک شرع فی التصدّی للاستبداد الداخلی و
الاستعمار الخارجی، وادّت حرکته هذه الی اسقاط
النظام الملکّی فی
ایران وتشکیل الحکومة الاسلامیة.
یقول الشهید
السیّد محمّدباقر الصدر: «هذا العزل
السیاسیّ ادّی تدریجاً الی تقلیص نطاق الهدف الذی تعمل حرکة الاجتهاد عند
الشیعة لحسابه، وتعمّق علی مرّ الزمن شعورها بانّ مجالها الوحید الذی یمکن ان تنعکس علیه فی واقع الحیاة وتستهدفه، هو مجال التطبیق الفردی، وهکذا ارتبط الاجتهاد بصورة
الفرد المسلم فی ذهن الفقیه، لا بصورة
المجتمع المسلم. ولاذکر مثالین من الاصول والفقه تجدون خلالها کیف تسرّبت الفردیة من نظرة الفقیه الی هدفه، الی نظرته للشریعة نفسها:
امّا المثال الاصولی فناخذه من بحوث
دلیل الانسداد الذی یعرض الفکرة القائلة بانّنا ما دمنا نعلم بانّ فی
الشریعة تکالیف ولا یمکننا معرفتها بصورة قطعیة، فیجب ان یکون المتّبع فی معرفتها هو الظنّ... انّ هذه الفکرة یناقشها الاصولیون قائلین: لماذا لا یمکن ان نفترض انّ الواجب علی المکلّف هو الاحتیاط فی کلّ واقعة ادّی التوسّع فی
الاحتیاط الی الحرج فیسمح لکلّ مکلّف بان یقلّل من الاحتیاط بالدرجة التی تؤدّی الی الحرج.
انظروا الی الروح الکامنة فی هذا الافتراض، وکیف سیطرت علی اصحاب النظرة الفردیة الی
الشریعة، فانّ الشریعة انّما یمکن ان تامر بهذا النوع من الاحتیاط، لو کانت تشریعاً للفرد فحسب، وامّا حیث تکون تشریعاً للجماعة واساساً لتنظیم حیاتها، فلا یمکن ذلک بشانها لانّ هذا الفرد او ذاک قد یقیم سلوکه کلّه علی اساس الاحتیاط، وامّا الجماعة کلّها فلا یمکن ان تقیم حیاتها وعلاقاتها الاجتماعیة و
الاقتصادیة و
التجاریة و
السیاسیة علی اساس الاحتیاط.
وامّا المثال الفقهیّ فناخذ من الاعتراض الشهیر الذی اثاره الفقهاء حول قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» اذ قالوا: انّ هذه القاعدة تنفی وجود ایّ حکم ضرریّ فی الاسلام، بینما نجد فی الاسلام احکاماً ضرریة کثیرة کتشریع
الدیات و
القصاص و
الضمان والزکاة، فانّ فی تشریع هذه الاحکام اضراراً بالقاتل الذی یکلّف بالدیة وبالقصاص واضراراً بالشخص الذی یتلف مال غیره اذ یکلّف بضمانه، واضراراً بصاحب المال الذی یکلّف بدفع الزکاة.
انّ هذا الاعتراض یقوم علی اساس
النظرة الفردیة الی
التشریع، فانّ هذه النظرة هی التی اتاحت لهم ان یعتبروا هذه الاحکام ضرریّة، بینما لا یمکن ان تعتبر هذه
الاحکام ضرریة فی شریعة تفکّر فی الفرد بوصفه حرّاً من جماعة ومتربطاً بمصالحها، بل انّ خلوّ الشریعة من تشریع الضمان والضرائب یعتبر امراً ضرریاً».
ونقرا فی کتاب «
القواعد الفقهیة»
لآیة اللَّه مکارم الشیرازی ایضاً: «نمنع ان تکون هذه الاحکام کلّها او جلّها ضرریة بنظر العرف والعقلاء، فانّ اشباهها او ما یقرب منها متداولة ومعروفة بینهم، یحکمون بها ویرونها حقّاً نافعاً لا ضارّاً باطلًا، فانّهم لا یزالون یحکمون بلزوم بذل الخراج والعشور، وانّ فیها صلاح المجتمع الذی یقوم صلاح الافراد بصلاحه، ولا تنحفظ منافعهم الّا به.
وقد استدلّ امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) بهذا الارتکاز العقلائی فی عهده المعروف الی مالک الاشتر، حیث قال: «فَانَّ الجُنودَ حُصونُ الرَّعِیَّةِ وَزَیْنُ الوُلاةِ وعِزُّ المُسْلِمینَ وَسُبُلُ الامْنِ» . ومن هذا المنطلق، ای فیما تعکسه المسائل الفقهیة من قضایا اجتماعیة، اجاب الامام الخمینی قدس سره عن سؤال مدیر شوری صیانة الدستور فی وقته، فقد ذکر الامام الراحل فی رسالته الجوابیة ما یلی:«لو فرضنا انّ المعادن والنفط والغاز کانت واقعة فی اراضٍ مملوکة لاشخاص (وهو فرض غیر واقعیّ) فانّ هذه المعادن فی الحقیقة تعود ملکیتها الی الشعوب فی الحال الحاضر والمستقبل وعلی امتداد الزمان ولذلک فهی خارجة عن تبعیة الاملاک الشخصیة، و
الحکومة الاسلامیة بامکانها استخراج هذه المعادن، ولکن یجب علیها دفع قیمة الاراضی التی تعود ملکیتها للاشخاص او تستاجرها منهم لیجوز لها التصرّف، حالها حال سائر الاراضی الاخری، بدون حساب
المعادن فی
الثمن او الاجرة، ولا یحقّ للمالک منع الحکومة من ذلک».
والملاحظة الاخری التی قلّما تکون مورد النظر والاهتمام فی مباحث الفقهاء، ما یتّصل باصل «
العدالة الاجتماعیة» فی فتاواهم.یقول
الشهید مرتضی المطهّری قدس سره فی هذه المجال: «انّ اصل
العدالة الاجتماعیة- مع اهمیته الکبیرة- وقع مغفولًا عنه فی فقهنا، فی حین انّ الآیات الشریفة مثل: «وَبِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَاناً» و «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمثّل عمومات فقهیة للمسلمین، وبالرغم من شدّة تاکید
القرآن الکریم علی مسالة العدالة الاجتماعیة، فمع ذلک لم تستنبط قاعدة واحدة واصل عام فی الفقه فیما یتّصل بهذا الموضوع، وقد ادیّ هذا الی ضعف
التفکیر الاجتماعی لدی فقهائنا».
وبالرغم من تشکیل
الحکومة الشیعیة (لا حکومة المذهب الشیعی) فی
ایران فی زمن
الصفویین، وازدیاد اهتمام
فقهاء الشیعة بالمسائل
الحکومیة والسیاسیة فی
الاسلام، ولکن مع فتور العلاقة بین الحکّام والفقهاء، فانّ توجّه واهتمام الفقهاء انصرف مرّة اخری للمسائل الفردیة والعبادیة، ولکن ورود الاستعمار الغربی بوجهین جدیدین وفّر مجالات جدیدة لاهتمام الفقهاء بهذا الجانب، وهذان الوجهان للاستعمار اللذان سببا فی تحرّک الفقهاء نحو المیدان الاجتماعی عبارة عن:
۱. سعی المستعمرین للاستیلاء علی البلدان الاسلامیة.
۲. سعی الاستعمار الجدید للسیطرة الثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة علی المسلمین باسالیب جدیدة ومن خلال الایادی والعملاء الداخلیین.
ففی المجال الاوّل فانّ حضور
المستعمرین فی ایران والعراق ادّی الی تصدّی
فقهاء الشیعة لهؤلاء المستعمرین، وکان ذلک عاملًا مهمّاً لتدخّل فقهاء
الشیعة فی المجالات الاجتماعیة واصدار فتاوی تاریخیة فی هذا الشان، او التدخّل المباشر فی میدان
الجهاد ومواجهة المستعمرین.
ومن ذلک یمکن الاشارة الی فتوی آیة اللَّه
المیرزا محمّد تقی الشیرازی (م ۱۳۳۸) بالجهاد ضد
الاستعمار البریطانی ومشارکته مع فقهاء آخرین فی الجهاد ضدّ بریطانیا.
وفی المجال الثانی ایضاً یمکن الاشارة الی فتوی
المیرزا الشیرازی الکبیر (م ۱۳۱۲) بتحریم التدخین، لغرض ابعاد بریطانیا عن ایران، وکذلک مساعدة الآخوند الخراسانی (م ۱۳۲۹) والمیرزا النائینی (م ۱۳۵۵) للنهضة الدستوریة فی ایران، ومخالفتهم للاستبداد القاجاری، ویعدّ الکتاب «تنبیه الامة وتنزیه الملّة» للمیرزا النائینی الذی یقرّر ضرورة النهضة الدستوریة، علامة فارقة فی هذا المجال.
ویقع
الامام الخمینی قدس سره فی آخر حلقة من سلسلة هؤلاء الفقهاء حیث طرح مشروع
الحکومة الاسلامیة و
نظریة ولایة الفقیه، وبذلک شرع فی التصدّی للاستبداد الداخلی و
الاستعمار الخارجی، وادّت حرکته هذه الی اسقاط
النظام الملکّی فی ایران وتشکیل الحکومة الاسلامیة.
علی ایّة حال، فقد ولدت مواجهات هذه السلسلة من
فقهاء الشیعة لکلا وجهی الاستعمار واصطدام
الثقافة الاسلامیة مع
التمدّن الغربی، مساحات وسجالات جدیدة فی مجالات اجتماعیة وسیاسیة مختلفة، وخاصّة مع طرح مسائل جدیدة والقاء شبهات من قِبل المثقّفین المرتبطین فکریاً بعلماء الغرب، وفی مجال
الفقه ایضاً ظهرت رؤی جدیدة للمسائل الفقهیة بین الفقهاء، وبالتالی شهد الفقه تحوّلات جدیدة وعمیقة فی مجال الاقتصاد والسیاسة والاحوال الشخصیة وامثال ذلک.
ومن الموارد التی افرزتها التحوّلات الجدیدة هو ما یتّصل بموضوع الحکومة الاسلامیة، ولایة الفقیه، الدیمقراطیة وحقّ الانتخاب، حکومة الشعب من وجهة نظر دینیة، الضمان الاجتماعی، المصارف، زرع الاعضاء، التلقیح، مصرف الدم، العلاقات الدولیة، حقّ ملکیة الدول بالنسبة للاجواء واعماق الارض والبحار، الملکیة المعنویة فیما یخصّ الاختراعات والاکتشافات، الآثار العلمیة والفنیة وامثال ذلک.
ومع تشکیل الحکومة الاسلامیة فی ایران علی اساس
فقه اهل البیت (علیهم‌السّلام) فانّ هذه السلسلة من البحوث والمواضیع الجدیدة والجدّیّة منحت للفقه الشیعی رونقاً خاصّاً ونشاطاً جدیداً.
ویمکن عدّ الفقهاء والعلماء- ک
الامام الخمینی،
الشهید السیّد محمّد باقر الصدر،
العلّامة الطباطبائی، آیة اللَّه
مکارم الشیرازی،
الشهید مرتضی المطهّری- من روّاد واعلام هذه المجالات الفکریة المعاصرة.
انّ کتباً من قبیل «کشف الاسرار» و «ولایة الفقیه» للامام الخمینی، و «اقتصادنا» و «البنک اللاربوی» للشهید السیّد محمّد باقر الصدر، و «
تفسیر المیزان» للعلّامة الطباطبائی، و «
التفسیر الامثل»، و «مجلة مکتب الاسلام»، و «اطروحة الحکومة الاسلامیة» الجزء العاشر من نفحات القرآن لآیة اللَّه ناصر مکارم الشیرازی، و «نظام حقوق المراة فی الاسلام»، «مسالة الحجاب»، و «الاسلام ومقتضیّات الزمان» وغیرها للعلّامة الشهید مرتضی المطهّری، کلّها نماذج بارزة لاهتمام هؤلاء العلماء بالحاجات الاجتماعیة والاجابة عن الشبهات وادخال الفقه الاسلامی والمعارف الدینیة الی میدان المجتمع، وفی هذا الاطار نشهد اهتماماً بالمسائل الجدیدة فیما یتّصل بقضایا المجتمع فی دائرة الفقه.
وبعد انتصار
الثورة الاسلامیة فی ایران وتشکیل الحکومة الاسلامیة، فانّ رؤیة الفقهاء والمفکّرین من
اتباع مدرسة اهل البیت (علیهم‌السّلام) تعمّقت فی مجالات
الفقه الاسلامی السیاسی الحکومی، وادّی ذلک لتالیف وتدوین عشرات الکتب فی المجالات والمواضیع
الاجتماعیة و
السیاسیة و
الاقتصادیة.
۱. استبدال النظرة الفردیة بالنظرة الاجتماعیة فی میدان الفقه والتفقّه.
۲. ورود الفقه لمیدان قیادة المجتمع الاسلامی فی مسیرة مواجهة الاستعمار الخارجی والاستبداد الداخلی.
۳. الاهتمام بالمسائل الدنیویة الجدیدة والامور التی نتجت من تلاقح الحضارات وتصادم الثقافة الاسلامیة مع التمدّن الغربی الجدید.
۴. امتداد المسائل الفقهیة الی میادین التقنین وتاثّر المجالس التشریعة والتقنینیة بالفقه الاسلامی وعلم الحقوق الاسلامی.
۵. تدوین الکتب فی مجالات الحکومة والسیاسة والاحوال الشخصیة والاقتصاد.
۶. تدوین الموسوعات الفقهیة بشکل جدید.
انّ الشکل الجدید لتدوین الموسوعات الفقهیة ینطلق من فهرسة جمیع الموضوعات والمسائل الفقهیة علی اساس حروف «الف باء»، ویمکن الاشارة فی هذا المجال الی نماذج من ذلک.
۱. موسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل‌البیت علیهم السلام.
۲. الموسوعة الفقهیة المیسّرة.(وقد دوّن علماء اهل السنّة موسوعتین فقهیّتین مهمّتین علی اساس «الف باء» الاولی: موسوعة جمال عبدالناصر حیث صدر منها حتی الآن ۲۰ جزءاً.)(ووصلت الی کلمة «اقتناء» وبعد ذلک توقفت عن العمل، والآخری)
۳. دائرة معارف الفقه المقارن، تحت اشراف آیة اللَّه مکارم الشیرازی.
امّا خصوصیات دائرةالمعارف هذه فهی عبارة عن:
۱. یقوم تدوین هذه الموسوعة علی اساس الفقه المقارن وطبقاً للفتاوی المشهورة لفقهاء الشیعة واهل السنّة.
۲. التوجّه الخاصّ لاحکام المذاهب غیر الاسلامیة، والاحکام الحقوقیة فی العالم المعاصر والقوانین العالمیة.
۳. التوجّه الخاص للمسائل المستحدثة.
۴. ذکر القواعد الفقهیة، الاصولیة، والرجالیة فی مکانها المناسب.
۵. . الاجابة عن الشبهات فی ما یتّصل بالفقه.
۶. الاهتمام البالغ بآیات الاحکام.
۷. التوجّه الخاص لفلسفة الاحکام (فی کلّ باب یمکن التوصّل الیه).
والجدیر بالذکر انّ
دائرة المعارف هذه قد دوّنت علی اساس الترتیب السائد والتقلیدی لابواب الفقه ولیست علی شکل (الف باء)، بالرغم من وجود فهرسة الفبائیة للموضوعات فی نهایة کلّ جزء منها، وکذلک فی ختام دائرةالمعارف بشکل جامع، لیتمکن المحقّقون من تحصیل الموضوعات التی یحتاجونها بیسر.
انّ «
موسوعة الفقه الاسلامی المقارن» تدوّن بواسطة جماعة من العلماء الفضلاء تحت اشراف آیة اللَّه مکارم الشیرازی (مدّ ظلّه العالی). بامل ان تکون خطوة اساسیة فی نشر الفقه الاسلامی باسلوب جدید وشامل وجامع، وتکون مورد استفادة المحقّقین والباحثین (وهذا الکتاب هو احد عناصر دائرة المعارف هذه).
هنا نری من الضروریّ التذکیر بهذه النقطة، وهی انّ ورود الفقه فی فضاء الحکومة والمسائل الاجتماعیة المتعلّقة بها لیس بمعنی تسییس الاحکام الدینیة وخضوعها لظاهرة العلمنة، ای ان نتحرّک فی دراسة المسائل الفقهیة من موقع تطبیق الاحکام الشرعیة علی میول الافراد، وخاصّة المتاثّرین بالفکر الغربی، وبذلک یکون الفقه فی المرتبة الاولی سیاسیاً، ثمّ فی المرتبة الثانیة دینیاً واسلامیاً، او بعبارة اخری: انّ الکثیر من الاحکام الفقهیة والشرعیة تتعلّق بالزمان القدیم وینبغی استبدالها بما یتناسب من الاحکام والقوانین المعاصرة.
وللاسف فانّ بعض العلماء المعاصرین الذین لا یملکون معرفة فقهیة عمیقة تورّطوا فی هذا المنزلق الفکریّ وشکّکوا فی اصالة
الفقه الاسلامی، وقد تنبّه الامام الخمینی قدس سره لمثل هذا الانحراف عن جادّة الفقه الاسلامی الاصیل ولذلک کان یؤکّد علی دراسة الفقه المعاصر علی اساس مبانی الفقه الجواهری (اشارة لکتاب «جواهرالکلام» للمرحوم الشیخ محمّد حسن النجفی رحمه الله) وابقاء الاصول والقواعد الفقهیة المحکمة علی حالها(ورد نص کلام الامام الخمینی قدس سره بهذه الصورة: «انی اعتقد بالفقه‌المتداول والاجتهاد الجواهری، و لا اجوز التخلّف عنه» ).
ولا ینبغی التاثّر فی عملیة التفقّه بذوق واستحسان المتاثّرین بالغرب وافکارهم وسیاستهم.
انّ الوظیفة الالهیّة لجمیع فقهاء الاسلام هی حفظ الفقه الاصیل فی هذا العصر وفی ذات الوقت الاجابة عن المسائل المستحدثة ومقتضیات العصر والزمان. وسیاتی توضیح اکثر فی هذا المجال فی بحث دور الزمان والمکان فی الاجتهاد الفقهیّ من هذا الکتاب.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «عصر استبدال النظرة الفردیة بالنظرة الاجتماعیة فی الفقه والتفقّه» ج۱، ص۱۲۸-۱۳۰.
