موارد تاثير العرف في عملیة الاجتهاد الفقهیّ
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
موارد تاثير العرف في عملیة الاجتهاد الفقهیّ:
العرف عبارة عن الآداب والعادات والقوانین والالتزامات الاجتماعیة السائدة فی اجواء المجتمع بصورة عامّة، وکذلک فهم الافراد بالنسبة لمفاد الکلمات، والفقهاء یستندون غالباً الی اساس العرف فی عملیة استنباط الاحکام و
الفتوی.
موارد تاثير العرف في عملیة الاجتهاد الفقهیّ:
۱. الآداب والعادات والقوانین والمقرّرات الاجتماعیة لافراد البشر: لقد تحرّک الاسلام علی مستوی ابطال العادات والمقرّرات الاجتماعیة المضرّة بواقع الانسان والمجتمع کالمعاملات الربویة، وتحرّک علی مستوی اصلاح البعض الآخر الذی یحتاج الی اصلاح وتهذیب، من قبیل
عقود الزواج، وایّد ما کان لازماً ونافعاً مثل بیع السلف الذی کان متداولًا فی معاملات المدینة. وترک الباقی بدون منع.
وبالطبع فانّ
فقهاء الامامیّة یستندون، لاثبات اعتبار مثل هذه الآداب والمقرّرات الاجتماعیة التی تسمّی احیاناً ب «
بناء العقلاء»، الی توفّر شرط فیها، وهو انّ هذا العرف والعادة وسیرة العصر الحاضر او القرون السابقة لو کانت موجودة فی زمن
النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) او المعصومین (علیهم‌السّلام) وکانت متداولة وسائدة فی ذلک الزمان ولم یتحرّک هؤلاء العظام من موقع النهی والردع عنها، فهی قطعاً مورد «تقریرهم» وقبولهم وبذلک تعتبر مصداقاً ل «السنّة» ویصحّ الاستناد الیها.
۲. مفاهیم الالفاظ والکلمات الموجودة فی الکتاب والسنّة.
عندما یواجه الفقهاء کلمة من کلمات
القرآن و
الاحادیث الشریفة یتحرّکون علی مستوی التحقیق فی معناها ومعرفة المراد منها، فتارة یرجعون الی کتب اللغة واخری الی فهم العرف ویرونه حجّة، من قبیل:
ا) ما المقصود ب «الفقیر» و «المسکین»؟ وما هو الملاک، او حدّ الفقر الذی یوجب اخذ الزکاة؟
ب) ما هو مفهوم «
الماء المطلق» وما مقدار غلظته وعدم خلوصه بحیث لا یتقاطع مع صدق «الماء المطلق» الذی یجوز الوضوء به؟
ج) ما معنی ومفهوم «
الکفؤ» الذی یجب مراعاته فی اختیار الزوج؟
۳. الدلالة الالتزامیة للکلام علی ارادة المتکلّم
من قبیل حکم العرف بانّه کما حکم الشارع بطهارة
الخمر عندما یتبدلّ الی
خلّ، فهذا الحکم یملک دلالة عرفیّة علی طهارة الاناء الذی کان الخمر موجوداً فیه.
انّ بعض اختلافات فتاوی الفقهاء فی
الفقه یعود الی اختلافهم فی دائرة وحدود حجّیة العرف فی واحد من هذه الدوائر الثلاث، او اختلافهم فی شروط حجّیته (مثل شرط استمرار
الفهم العرفی الی زمن حیاة المعصومین علیهم السلام) او اختلافهم فی معرفة نظر العرف ومصادیقه.
العرف عبارة عن الآداب والعادات والقوانین والالتزامات الاجتماعیة السائدة فی اجواء المجتمع بصورة عامّة، وکذلک فهم الافراد بالنسبة لمفاد الکلمات، والفقهاء یستندون غالباً الی اساس العرف فی عملیة استنباط الاحکام والفتوی، ویؤثّر «العرف» فی عملیة
الاجتهاد الفقهیّ فی ثلاث دوائر.
۱. الآداب والعادات والقوانین والمقرّرات الاجتماعیة لافراد البشر
لقد تحرّک
الاسلام علی مستوی ابطال العادات والمقرّرات الاجتماعیة المضرّة بواقع الانسان والمجتمع ک
المعاملات الربویة، وتحرّک علی مستوی اصلاح البعض الآخر الذی یحتاج الی اصلاح وتهذیب، من قبیل عقود الزواج، وایّد ما کان لازماً ونافعاً مثل بیع السلف الذی کان متداولًا فی معاملات المدینة. وترک الباقی بدون منع.
وبالطبع فانّ
فقهاء الامامیّة یستندون، لاثبات اعتبار مثل هذه الآداب والمقرّرات الاجتماعیة التی تسمّی احیاناً ب «
بناء العقلاء»، الی توفّر شرط فیها، وهو انّ هذا العرف والعادة وسیرة العصر الحاضر او القرون السابقة لو کانت موجودة فی زمن
النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) او المعصومین (علیهم‌السّلام) وکانت متداولة وسائدة فی ذلک الزمان ولم یتحرّک هؤلاء العظام من موقع النهی والردع عنها، فهی قطعاً مورد «تقریرهم» وقبولهم وبذلک تعتبر مصداقاً ل «
السنّة» ویصحّ الاستناد الیها.
۲. مفاهیم الالفاظ والکلمات الموجودة فی الکتاب والسنّة
عندما یواجه الفقهاء کلمة من کلمات القرآن والاحادیث الشریفة یتحرّکون علی مستوی التحقیق فی معناها ومعرفة المراد منها، فتارة یرجعون الی کتب اللغة واخری الی فهم العرف ویرونه حجّة، من قبیل:
ا) ما المقصود ب «الفقیر» و «المسکین»؟ وما هو الملاک، او حدّ الفقر الذی یوجب اخذ الزکاة؟
ب) ما هو مفهوم «
الماء المطلق» وما مقدار غلظته وعدم خلوصه بحیث لا یتقاطع مع صدق «الماء المطلق» الذی یجوز الوضوء به؟
ج) ما معنی ومفهوم «الکفؤ» الذی یجب مراعاته فی اختیار الزوج؟
وینبغی القول انّ حجیّة العرف فی فهم المراد من الکلمات مشروط باستمرار وامتداد هذا الفهم الی زمن المعصومین لیقع بالتالی مصداقاً لتقریرهم وامضائهم لهذا الفهم، لانّه اذا کان لکلمة معنی خاصّ فی العرف المعاصر وکانت تستخدم فی زمان نزول القرآن بمعنی آخر، فلا تجوز الفتوی علی اساس الفهم العرفی المعاصر لهذه الکلمة.
وامّا فی موارد الشکّ، فما یمکنه ان یحلّ المشکلة هو «اصل عدم النقل»، لانّه اذا لم یعثر الفقیه، بعد الفحص والتتبّع فی الشواهد الموجودة، علی تغییر مفهوم اللفظ علی امتداد التاریخ، فیجوز له، بالاستناد الی اصل عدم النقل، یعنی عدم انتقال المفهوم السابق الی مفهوم آخر، ان یفتی علی انّ هذا المفهوم الحالی هو ما کان مفهوماً من هذه الکلمة فی صدر الاسلام.
۳.
الدلالة الالتزامیة للکلام علی ارادة المتکلّم
من قبیل حکم العرف بانّه کما حکم الشارع بطهارة الخمر عندما یتبدلّ الی خلّ، فهذا الحکم یملک دلالة عرفیّة علی طهارة الاناء الذی کان الخمر موجوداً فیه.
انّ بعض اختلافات فتاوی الفقهاء فی الفقه یعود الی اختلافهم فی دائرة وحدود حجّیة العرف فی واحد من هذه الدوائر الثلاث، او اختلافهم فی شروط حجّیته (مثل شرط استمرار
الفهم العرفی الی زمن حیاة المعصومین علیهم السلام) او اختلافهم فی معرفة نظر العرف ومصادیقه. مثلًا:
ا) اذا استاجر الوکیل منزل موکّله لمدّة اطول من المتعارف، مثلًا لمدّة ۴۰ سنة، فقد ذهب
ابوحنیفة الی جواز ذلک استناداً الی اطلاق الوکالة، ولکن تلمیذیه القاضی ابا یوسف والشیبانی ذهبا الی بطلان العقد، لانّهما یعتقدان بانّ اصحاب المنازل عندما یمنحون شخصاً وکالة لاجارة المنزل فانّهم یتصوّرون مدّة اقلّ من ذلک عرفاً، ولا یفکّرون باجارة المنزل لمدّة طویلة، فهذه المدّة الطویلة غیر مقصودة للموکّلین، وفی مثل هذه الموارد یمکن الاستناد الی الحجّیة العرفیّة وبالتالی‌غ تقیید اطلاق الوکالة.
ب)
بیع المعاطاة، یعنی ان یتمّ تبادل الثمن والمبیع بین المشتری والبائع بدون قراءة صیغة البیع. وهذا النوع من المعاملة کان باطلًا علی اساس الفقه الحنفی فی بدایة الامر، لانّهم قالوا: انّ البیع الذی ورد تشریعه فی القرآن والسنّة هو ما یقع باستعمال الصیغة، ولکنّهم بالتدریج التفتوا الی وقوع المعاملة بالمعاطاة فی العرف ولذلک سمحوا ببیع المعاطاة فی المعاملات الجزئیة.
وبعد مدّة افتی فقهاء
المذهب الحنفی بشرعیة جمیع انواع بیع المعاطاة نظراً لوجود المعاملات المعاطاتیة الثقیلة بین اهل العرف.
وقد استند
ابن قدامة الحنبلی فی کتابه «المغنی»
و خطاب المالکی فی «شرح الخطّاب»
فی هذه المسالة الی العرف ایضاً. امّا
الشافعیّة فلم یقبلوا فی کتاب «نهایة المحتاج فی شرح المنهاج» بحجّیة العرف، وذهبوا الی وجوب
الصیغة اللفظیة فی البیع.
وذهب بعض فقهاء الامامیّة ایضاً الی بطلان بیع المعاطاة
واحیاناً ذهبوا الی جوازه فی المعاملات الجزئیة، ولکنّ اغلب
فقهاء الامامیة فی الوقت الحاضر یعتقدون بصحّة بیع المعاطاة فی جمیع الموارد، بل ذهب البعض منهم الی انّ المعاملات کانت فی بدایة امرها ایضاً بصورة معاطاة، وبعد ذلک ظهر البیع بشکل تنظیم سند او وثیقة.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «موارد تاثير العرف في عملیة الاجتهاد الفقهیّ» ج۱، ص۳۲۷-۳۲۹.
