• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

النفقات

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الأسباب الموجبة للنفقة ثلاثة: الزوجيّة، والقرابة، والملك. ويشترط في وجوب نفقة الزوجة شرطان: العقد الدائم والتمكين الكامل؛ نفقة الأقارب، لازمة على الأبوين والأولاد؛ نفقة المملوك، واجبة على مولاه، وكذا الأمة، وكذا نفقة البهائم المملوكة.



وأسبابها الموجبة لها ثلاثة: الزوجيّة، والقرابة، والملك، بإجماع الأُمّة كما حكاه جماعة.
والأصل في الأول بعد ما مرّ الكتاب والسنّة المستفيضان:
قال عزّ من قائل «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ» .
وقال «وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» .
وقال «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ» .
وفي الصحيح في تفسير الآية الاولى: «إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلاّ فرّق بينهما» والمعتبرة من الصحيح وغيره بمعناه مستفيضة.


نفقة الزوجة، يشترط في وجوب نفقة الزوجة شرطان؛ العقد الدائم، فلا نفقة لمستمتع بها، والتمكين الكامل، فلا نفقة لناشزة؛ ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض والحيض وفعل الواجب؛ أما المندوب: فإن منعها منه فاستمرت سقطت نفقتها، وتستحق الزوجة النفقة ولو كانت ذمية أو أمة؛ وكذا تستحقها المطلقة الرجعية، دون البائن والمتوفى عنها زوجها، إلا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع، وفي الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين؛ ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب وتقضى لو فاتت.


نفقة الأقارب، النفقة على الأبوين والأولاد لازمة؛ وفيمن علا من الآباء والأمهات تردد، أشبهه اللزوم؛ ولا تجب على غيرهم من الأقارب بل تستحب، وتتأكد في الوارث؛ ويشترط في الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب؛ ولا تقدير للنفقة بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن؛ ونفقة الولد على الأب، ومع عدمه أو فقره أب الأب وإن علا مرتبا، ومع عدمهم تجب على الأم وآبائها الأقرب فالأقرب؛ ولا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت.


نفقة المملوك، المملوك فنفقته واجبة على مولاه، وكذا الأمة؛ ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى؛ ويجوز مخارجة المملوك على شئ؛ فما فضل يكون له، فإن كفاه وإلا أتمه المولى.

۴.۱ - نفقة البهائم

نفقة البهائم، تجب النفقة على البهائم المملوكة؛ فإن امتنع مالكها أجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح.


۱. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۴۷۲.    
۲. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۹۷.    
۳. الطلاق/السورة۶۵، الآية۷.    
۴. النساء/السورة۴، الآية۱۹.    
۵. النساء/السورة۴، الآية۳۴.    
۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۴۱، ح۴۵۳۰.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۰۹، أبواب النفقات ب۱، ح۱.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۰۹، أبواب النفقات ب۱.    
۹. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۴۷۴.    
۱۰. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۰۷.    
۱۱. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۹۸.    
۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۲، ح۷.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۸-۲۵۹، ح۱۱۲۰.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۷، ح۵۳۸.    
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸، أبواب المتعة ب۴، ح۲.    
۱۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۵۶۸.    
۱۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۴۶۵.    
۱۸. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۲۹۵.    
۱۹. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۲، ص۲۶۷.    
۲۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۴۶۷.    
۲۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۱۱.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۶، ص۱۵.    
۲۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۱۰۸.    
۲۴. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۴۷۸.    
۲۵. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ۲۹۹.    
۲۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۱۲.    
۲۷. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۱۰۸-۱۰۹.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۱۱۹.    
۲۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۴۵۰.    
۳۰. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۱۲.    
۳۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۹۰، ح۵.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۳۲-۱۳۳، ح۴۵۸.    
۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۱۹، أبواب النفقات ب۸، ح۱.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۳۳، ح۴۶۲.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۳۴، ح۱۱۹۱.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۲۱، أبواب النفقات ب۸، ح۷.    
۳۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۰۴، ح۵.    
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۲۰، أبواب النفقات ب۸، ح۳.    
۳۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۰۴، ح۲.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۳۳، ح۴۶۰.    
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۳۴، ح۱۱۸۹.    
۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۲۰، أبواب النفقات ب۸، ح۵.    
۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۱۹-۵۲۰، أبواب النفقات ب۸، ح۲.    
۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۲۰، أبواب النفقات ب۸، ح۴.    
۴۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۲۱، أبواب النفقات ب۸، ح۶.    
۴۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۴۵۰.    
۴۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۱۲.    
۴۸. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۴۷۹.    
۴۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۰۳، ح۴.    
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۳۴، ح۴۶۴.    
۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۱۸، أبواب النفقات ب۷، ح۱.    
۵۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۱۰.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۵۳۷.    
۵۴. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۳۲۹.    
۵۵. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۳۱۹.    
۵۶. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۳۱۳.    
۵۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۱۵، ح۱۰.    
۵۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۱۰، ح۴۷۸۹.    
۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۵۲، ح۵۲۶.    
۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۴۵-۳۴۶، ح۱۲۳۳.    
۶۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۲۴، أبواب النفقات ب۱۰، ح۱.    
۶۲. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۴۸۳.    
۶۳. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۴۸۴.    
۶۴. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۳۷۸.    
۶۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۰۵، ح۳۴۲۴.    
۶۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۱۱-۵۱۲، أبواب النفقات ب۱، ح۹.    
۶۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۵۵۲، ح۶.    
۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۴، ص۵۶، ح۱۵۱.    
۶۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۹، ص۲۴۱، أبواب المستحقين للزكاة ب۱۳، ح۳.    
۷۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۵۵۲، ح۵.    
۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۴، ص۵۶، ح۱۵۰.    
۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۲، ص۳۳-۳۴، ح۱۰۱.    
۷۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۹، ص۲۴۰، أبواب المستحقين للزكاة ب۱۳، ح۱.    
۷۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۹، ص۲۴۵، أبواب المستحقين للزكاة ب۱۵.    
۷۵. البقرة/السورة۲، الآية۲۳۳.    
۷۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۲، ص۶۸، ح۱۷۴۰.    
۷۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۹، ص۴۱۲، أبواب الصدقة ب۲۰، ح۴.    
۷۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۴، ص۱۳، ح۲.    
۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۹۳، ح۸۱۴.    
۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۴۴، ح۱۴۷.    
۸۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۲۶، أبواب النفقات ب۱۱، ح۴.    
۸۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۱۵.    
۸۳. لقمان/السورة۳۱، الآية۱۵.    
۸۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۰۹، أبواب النفقات ب۱.    
۸۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۵۵.    
۸۶. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۱۲۰.    
۸۷. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۴۸۷.    
۸۸. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۳۰۸.    
۸۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۱۶.    
۹۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۴۹۱-۴۹۲.    
۹۱. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۴۸۸.    
۹۲. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۱۳۲.    
۹۳. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۳۰۸.    
۹۴. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۴۸۸.    
۹۵. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۴۸۹.    
۹۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۱۷.    
۹۷. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۱۳۹.    
۹۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۱۷.    
۹۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۹۰، ح۱.    
۱۰۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۲۶، ح۳۴۷۴.    
۱۰۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۲۴، ح۸۰۷.    
۱۰۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۸، ص۲۵۵، أبواب بيع الحيوان ب۹، ح۱.    
۱۰۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۴، ص۴۵.    
۱۰۴. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۳۱۲.    
۱۰۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۱۷.    
۱۰۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۶، ص۴۷.    
۱۰۷. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج۶۲، ص۶۴-۶۵.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۱۶۳-۱۹۴.    


الفئات في هذه الصفحة : النكاح




جعبه ابزار