هبة المشاع
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهبة المشاع جائزة كالمقسوم وقبضه كقبض البيع.
(وهبة المشاع) مطلقا (جائزة كالمقسوم) بلا خلاف بيننا، بل عليه في الغنية و
نهج الحق إجماعنا؛
وهو الحجّة.
مضافاً إلى
الأصل ، والإطلاقات، وخصوص المعتبرين المتقدمين،
والصحيح : عن دارٍ لم تقسم، فتصدّق بعض
أهل الدار بنصيبه من الدار؟ فقال : «يجوز» قلت : أرأيت إن كان هبة؟ قال : «يجوز».
وقبضه كقبض
البيع عندنا، كما في المسالك،
فيجري فيه القولان : بالاكتفاء بالتخلية مطلقاً، أو التفصيل بها في غير المنقول، وبالنقل وما في معناه فيه. فإن قلنا بالأوّل فلا بحث على المشهور، وإن حكي اعتبار
إذن الشريك هنا ايضاً عن الدروس.
وإلاّ كما هو الأقوى فإن كان باقي الحصّة للواهب فإقباضه بتسليم الجميع إلى المتّهب إن أراد تحقّق القبض.
وإن كان لغيره توقّف
تسليم الكل على إذن الشريك، فإن رضي به، وإلاّ لم يجز للمتّهب
إثبات اليد عليه بدونه، بل يوكّل الشريك في القبض إن أمكن، وإن تعاسرا رفع أمره إلى الحاكم لينصب أميناً لقبض الجميع، نصيب
الهبة لها والباقي أمانة للشريك حتى يتمّ عقد الهبة، وفاقاً للشهيدين.
خلافاً للمختلف، فاكتفى هنا في القبض بالتخلية ولو في المنقول؛ تنزيلاً لعدم القدرة الشرعيّة منزلة عدم القدرة الحسيّة في غير المنقول.
ويضعّف بمنع عدم القدرة الشرعيّة حيث يوجد الحاكم المُجبر، أمّا مع عدمه فلا بأس به، دفعاً للعسر والضرر. ثمّ لو قبض في محل النهي لكن بإذن الواهب فالأصح تحقّقه، إمّا لعدم
اقتضاء النهي الفساد في نحو المقام، أو لتعلّقه بالخارج عن متعلّق الهبة، وهو قبض مال الشريك خاصّة. خلافاً للمسالك،
فلم يعتبر مثل هذا القبض لوجه غير واضح.
رياض المسائل، ج۱۰، ص۲۱۳- ۲۱۵.
