شرائط القرض وصيغته

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(ويجب الاقتصار على) أخذ (العوض) مثلاً أو قيمة، من دون زيادة، عيناً كانت أو صفة، ربوية كانت العين المستقرضة أم غيرها، إجماعاً، كما في المختلف والمسالك وغيرهما،
[۱] المختلف، ص۴۱۵.
[۲] المسالك، ج۱، ص۲۱۹.
بل حكى في العينيّة‌ بعض الأجلّة إجماع المسلمين كافّة؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى أدلّة عموم تحريم الربا والزيادة من الكتاب والسنّة، وهي كإطلاق العبارة وإن عمّت صورتي اشتراطها وعدمها إلاّ أنّها مخصّصة بالصورة الأُولى خاصّة، بلا خلاف، كما في المسالك وغيره؛
[۱۰] المسالك، ج۱، ص۲۱۹.
[۱۱] مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۱۲۵.
وهو الحجة المخصّصة؛ مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة الآتية.


حرمة شرط النفع ولو بزيادة وصف

[تعديل]

(و) حينئذٍ (لو شرط النفع ولو بزيادة الوصف) كالصحاح عوض المكسّرة (حرم) بلا خلاف فيما عدا المثال إلاّ نادراً؛ لعموم ما مرّ، مضافاً إلى عموم النهي عن قرض يجرّ نفعاً في النبوي العامي،
[۱۳] الجامع الصغير، ج۲، ص۲۸۴، ح۶۳۳۶.
[۱۴] سنن البيهقي، ج۵، ص۳۴۹.
[۱۵] دعائم الإسلام، ج۲، ص۶۱، ح۱۶۷.
وخصوص المعتبرة، منها الصحيح : «من أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلاّ مثلها، فإن جوزي بأفضل منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقة».
والصحيح : عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً فقضاها مائة وزناً، قال : «لا بأس ما لم يشترط» قال : وقال : «جاء الربا من قبل الشروط، إنّما تفسده الشروط». وأصرح منهما الخبر المروي عن قرب الإسناد : عن رجل أعطى‌ رجلاً مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقلّ أو أكثر، قال : «هذا الربا المحض». وعلى التحريم المستفاد من هذه الأدلّة يحمل عموم البأس في الزيادة مطلقاً، أو مع الشرط خاصّة، المستفاد من مفاهيم الأخبار الآتية، فإنّ أخبارهم : بعضها يكشف عن بعض.
وكذا في المثال، على الأظهر الأشهر، سيّما بين من تأخّر؛ لعموم النبوي المتقدّم، المنجبر بفتاويهم. ولا ينافيه التخصيص بصورة الاشتراط ؛ فإنّ العام المخصّص حجة في الباقي؛ مضافاً إلى إطلاق المعتبرة المتقدّمة، بل عمومها الشامل لمفروض المسألة.مضافاً إلى خصوص الصحيح : «إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إن لم يكن بينكما شرط». والبأس وإن كان أعمّ من الحرمة إلاّ أنه محمول عليها بما تقدّم إليه الإشارة من الضميمة.
خلافاً للحلبي والنهاية وجماعة،
[۳۱] المختلف، ص۴۱۵.
فجوّزوا الزيادة فيه مطلقاً ولو مع الشرط، وزاد الأوّل ما شابه المثال، فجوّز زيادة مطلق الأوصاف مطلقاً؛ استناداً إلى الصحيح : عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلّة ويأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه، قال : «لا بأس» الدرهم الغلّة : المغشوش والطازجية : البيض الجيّدة..
[۳۶] مجمع البحرين، ج۵، ص۴۳۶.
[۳۷] مجمع البحرين، ج۲، ص۳۱۵.

وليس فيه دلالة؛ فإنّ ظاهره إعطاء الزائد الصحيح بدون الشرط، ولا خلاف فيه، كما في الروضة، بل عليه الإجماع في المختلف والغنية،
[۳۸] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۹۱.
وبه أفتى الأصحاب كافّة، وتبعهم الماتن فقال :

جواز تبرع المقترض بزيادة

[تعديل]

(نعم لو تبرّع المقترض بزيادة في العين أو الصفة لم يحرم) إجماعاً، كما في الكتب الثلاثة، والصحاح وغيرها بذلك مستفيضة، منها زيادة على الصحيحين المتقدّم إلى ذكرهما الإشارة الصحيح : عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثم يعطي سوداً وزناً وقد عرف أنها أثقل مما أخذ، وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها، فقال : «لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها له كلاًّ كان أصلح».
والصحيح : عن الرجل يستقرض من الرجل قرضاً ويعطيه الرهن إمّا خادماً وإمّا آنية وإمّا ثياباً، فيحتاج إلى شي‌ء من منفعته، فيستأذنه فيه فيأذن له، قال : «إذا طابت نفسه فلا بأس» فقلت : إنّ مَن عندنا يرون -في المصادر : يروون. أنّ كل قرض يجرّ منفعة فهو فاسد، قال : «أو ليس خير القرض ما جرّ منفعة».
ونحوه في الحكم بأنّ خير القرض ما جرّ منفعة خبران معتبرا‌ السند، في أحدهما صفوان وابن بكير، وفي الثاني ابن أبي عمير، وهؤلاء حكي على تصحيح ما يصحّ عنهم إجماع العصابة. ويستفاد منها كنفي البأس فيها وفي غيرها ممّا مضى وغيره أنّه لا يكره أيضاً.
مضافاً إلى ما روي في العامي من أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقترض بكراً فردّ بازلاً رباعيا وقال : «إنّ خير الناس أحسنهم قضاءً».
[۵۳] رجال الكشي، ج۲، ص۶۷۳.
[۵۴] صحيح مسلم، ج۳، ص۱۲۲۴، ح ۱۱۸.
ونحوه في الخاصي أيضاً، وهو الموثّق كالصحيح : «إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكون عليه الثنيّ فيعطي الرباع».
وفي الصحيح : عن الرجل يستقرض من الرجل الدرهم فيرد عليه المثقال، أو يستقرض المثقال فيردّ عليه الدرهم، فقال : «إذا لم يكن شرط فلا بأس، وذلك هو الفضل، إنّ أبي كان يستقرض الدراهم الفُسولة -الدراهم الفُسُولة : أي الرذلة.
[۵۷] مجمع البحرين، ج۵، ص۴۳۹.
فيدخل عليه الدراهم الجلال - في التهذيب والفقيه : الجياد. فيقول : يا بنيّ، ردّها على الذي استقرضتها منه، فأقول : يا أبه، إنّ دراهمه كانت فُسولة، وهذه خير منها، فيقول : يا بنيّ، إنّ هذا هو الفضل، فأعطه إيّاها».
نعم، ربما تنافيها الأخبار المانعة عن الزيادة مطلقاً، كالصحيح : عن‌ الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين ديناراً ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً، قال : «لا يصلح إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً» الخبر.
وطريق الجمع بينه وبين ما مرّ حمل هذا وما ضاهاه على صورة الشرط أو التقيّة، كما يستفاد من بعض ما مرّ، أو كراهة الأخذ خاصّة، وهذا أجود، وليس عليه منافاة، فإنّ موارد ما دلّ على الفضل في الزيادة هو صورة الإعطاء خاصّة، ولا كذلك ما دلّ على المنع؛ فإنّ مواردها صورة الأخذ خاصّة.ولا فرق في الجواز مع عدم الشرط بين أن يكون من نيّتهما ذلك أم لا؛ لإطلاق النصوص الماضية.
مضافاً إلى خصوص بعض المعتبرة : عن رجل أقرض رجلاً دراهم فردّ عليه أجود منها بطيبة نفسه، وقد علم المستقرض والقارض أنّه إنّما أقرضه ليعطيه أجود منها، قال : «لا بأس إذا طابت نفس المستقرض». وقصور السند بالجهالة منجبر بوجود الحسن بن محبوب فيه، وقد أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة . نعم يكره، وفاقاً للدروس؛ مسامحةً في أدلّتها، كما مرّ غير مرّة.
ثم إنّ ظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف، بل في المسالك وعن السرائر
[۶۹] المسالك، ج۱، ص۲۱۹.
الإجماع عليه : فساد القرض مع شرط النفع، فلا يجوز التصرف‌ فيه ولو بالقبض، ومعه ومع العلم يكون مضموناً عليه كالبيع الفاسد، للقاعدة المشهورة : كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده خلافاً لابن حمزة فجعله أمانة.
والأصل في حرمة التصرّف بعد الإجماع ظواهر النصوص المتقدّمة المصرّحة بفساد الزيادة مع اشتراطها، المستلزم لفساد المشروط بها؛ لابتناء العقد والمراضاة فيه عليها، وانتفاؤها يستلزم انتفاء المشروط بها المتوقّف عليها قطعاً. فمناقشة بعض الأصحاب في ذلك بعد تسليمه دلالة النصوص على فساد الشرط وحرمة الزيادة غفلة واضحة. وحيث حلّت الزيادة بالتبرّع بها فلا يخلو إمّا أن تكون حكميّة، كما لو دفع الجيّد بدل الردي أو الكبير بدل الصغير، فالظاهر أنّه يملكه المقرض ملكاً مستقرّاً بقبضه، كما قيل.
وإن كانت عينيّة ففي كون المجموع وفاءً أو يكون الزائد بمنزلة الهبة فيلزمه أحكامها نظر. ولعلّ الثاني أظهر؛ لأصالة بقاء الملك على أصله، مضافاً إلى إطلاق الهبة عليه في بعض الصحاح المتقدّمة، لكنه في الزيادة الحكميّة.

المراجع

[تعديل]
 
۱. المختلف، ص۴۱۵.
۲. المسالك، ج۱، ص۲۱۹.
۳. مجمع الفائدة، ج۹، ص۶۰.    
۴. مجمع الفائدة، ج۹، ص۶۰.    
۵. البقرة/سورة۲، الآية۲۷۵.    
۶. البقرة/سورة۲، الآية۲۷۶.    
۷. البقرة/سورة۲، الآية۲۷۸.    
۸. آل عمران/سورة۳، الآية۱۳۰.    
۹. الوسائل، ج۱۸، ص۱۱۷ ، أبواب الربا، ب ۱.    
۱۰. المسالك، ج۱، ص۲۱۹.
۱۱. مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۱۲۵.
۱۲. الحدائق، ج۲۰، ص۱۱۶.    
۱۳. الجامع الصغير، ج۲، ص۲۸۴، ح۶۳۳۶.
۱۴. سنن البيهقي، ج۵، ص۳۴۹.
۱۵. دعائم الإسلام، ج۲، ص۶۱، ح۱۶۷.
۱۶. المستدرك، ج۱۳، ص۴۰۹، أبواب الدين والقرض، ب ۱۹، ح ۲.    
۱۷. التهذيب، ج۶، ص۲۰۳، ح۴۵۷.    
۱۸. الوسائل، ج۱۸، ص۳۵۷، أبواب الدين والقرض، ب۱۹، ح۱۱.    
۱۹. الكافي، ج۵، ص۲۴۴، ح۱.    
۲۰. التهذيب، ج۷، ص۱۱۲، ح۴۸۳.    
۲۱. الوسائل، ج۱۸، ص۱۹۰، أبواب الصرف، ب۱۲، ح۱.    
۲۲. قرب الإسناد، ج۱، ص۲۶۵، ح ۱۰۵۵.    
۲۳. الوسائل، ج۱۸، ص۳۵۹، أبواب الدين والقرض، ب۱۹، ح۱۸.    
۲۴. الكافي، ج۵، ص۲۵۴، ح۳.    
۲۵. التهذيب، ج۶، ص۲۰۱، ح۴۴۹.    
۲۶. الوسائل، ج۱۸، ص۳۶۰، أبواب الدين والقرض، ب۲۰، ح۱.    
۲۷. الكافي، ج۱، ص۳۳۱.    
۲۸. النهاية، ج۱، ص۳۱۲.    
۲۹. الوسيلة، ج۱، ص۲۷۲.    
۳۰. مجمع الفائدة، ج۹، ص۶۲.    
۳۱. المختلف، ص۴۱۵.
۳۲. الكافي، ج۵، ص۲۵۴، ح۴.    
۳۳. الفقيه، ج۳، ص۲۸۵، ح۴۰۳۱.    
۳۴. التهذيب، ج۷، ص۱۱۵، ح۴۹۹.    
۳۵. الوسائل، ج۱۸، ص۱۹۲، أبواب الصرف، ب ۱۲، ح ۵.    
۳۶. مجمع البحرين، ج۵، ص۴۳۶.
۳۷. مجمع البحرين، ج۲، ص۳۱۵.
۳۸. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۹۱.
۳۹. الكافي، ج۵، ص۲۵۳، ح۱.    
۴۰. الفقيه، ج۳، ص۲۸۴، ح۴۰۲۵.    
۴۱. التهذيب، ج۷، ص۱۰۹، ح۴۷۰.    
۴۲. الوسائل، ج۱۸، ص۱۹۱، أبواب الصرف، ب۱۲، ح۲.    
۴۳. الكافي، ج۵، ص۲۵۵، ح۱.    
۴۴. الفقيه، ج۳، ص۲۸۵، ح۴۰۲۹.    
۴۵. التهذيب، ج۶، ص۲۰۱، ح۴۵۲.    
۴۶. الوسائل، ج۱۸، ص۳۵۴، أبواب الدين والقرض، ب۱۹، ح۴.    
۴۷. الكافي، ج۵، ص۲۵۵، ح۲.    
۴۸. التهذيب، ج۶، ص۲۰۲، ح۴۵۳.    
۴۹. الاستبصار، ج۳، ص۹، ح ۲۲.    
۵۰. الوسائل، ج۱۸، ص۳۵۵أبواب الدين والقرض، ب ۱۹، ح ۵.    
۵۱. الكافي، ج۵، ص۲۵۵، ح ۳.    
۵۲. الوسائل، ج۱۸، ص۳۵۵، أبواب الدين والقرض، ب ۱۹، ح ۶.    
۵۳. رجال الكشي، ج۲، ص۶۷۳.
۵۴. صحيح مسلم، ج۳، ص۱۲۲۴، ح ۱۱۸.
۵۵. الكافي، ج۵، ص۲۵۴، ح۵.    
۵۶. الوسائل، ج۱۸، ص۱۹۲، أبواب الصرف، ب۱۲، ح۶.    
۵۷. مجمع البحرين، ج۵، ص۴۳۹.
۵۸. الكافي، ج۵، ص۲۵۴، ح۶.    
۵۹. الفقيه، ج۳، ص۲۸۴، ح۴۰۲۶.    
۶۰. التهذيب، ج۷، ص۱۱۵، ح۵۰۰.    
۶۱. الوسائل، ج۱۸، ص۱۹۳، أبواب الصرف، ب۱۲، ح۷.    
۶۲. التهذيب، ج۶، ص۲۰۴، ح۴۶۲.    
۶۳. الاستبصار، ج۳، ص۱۰، ح۲۷.    
۶۴. الوسائل، ج۱۸، ص۳۵۶ أبواب الدين والقرض، ب ۱۹، ح ۹.    
۶۵. الكافي، ج۵، ص۲۵۳، ح۲.    
۶۶. التهذيب، ج۶، ص۲۰۰، ح۴۴۷.    
۶۷. الوسائل، ج۱۸، ص۱۹۲، أبواب الصرف، ب۱۲، ح۴.    
۶۸. الدروس، ج۳، ص۳۱۹.    
۶۹. المسالك، ج۱، ص۲۱۹.
۷۰. السرائر، ج۲، ص۶۰.    
۷۱. الوسيلة، ص۲۷۳.    
۷۲. الحدائق، ج۲۰، ص۱۱۷.    
۷۳. الحدائق، ج۲۰، ص۱۱۸.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل، ج۹، ص۱۵۵-۱۶۱.    



جعبه ابزار