. وتوهّم حملها على الخبر المتقدم مدفوع بعدم التكافؤ أوّلا، وعدم التنافي ثانياً. اللهم إلّا أن يدّعى تبادر الاغتسال منها. وعلى أيّ حال فليس في شيء من هذه الأخبار دلالة على اعتبار الارتماس خاصة، وليس في دعوى الحلّي الإجماع على ثبوت الحكم في المرتمس منافاة للصحاح المعتضدة بغيرها والاحتياط.
لإطلاق الأخبار، مع ظهورها بالغلبة في مستصحب النجاسة، مع عدم الدليل على وجوب نزح الجميع لنجاسة المني. وهو حسن فيه دون غيرها من النجاسات لو لا الإجماع المدّعى فيه كما تقدم
