الإسلام يمضي القوانين الإجتماعية العقلائية
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الإسلام يمضي القوانين الإجتماعية العقلائية: من جملة الأمور التي سبّبت اتّساع مساحة
الفقه الإسلامي هو أنّ الإسلام أمضى الكثير من القوانين الاجتماعية التي كانت مرسومة بين العقلاء، مع بعض الإصلاحات فيها وقد أقرّها الإسلام بشكل عام سوى بعض الموارد المخالفة للأصول الأخلاقية والعدالة الاجتماعية.
ومن جملة الأمور التي سبّبت اتّساع مساحة
الفقه الإسلامي هو أنّ الإسلام أمضى الكثير من القوانين الاجتماعية التي كانت مرسومة بين العقلاء، مع بعض الإصلاحات فيها وقد أقرّها الإسلام بشكل عام سوى بعض الموارد المخالفة للأصول الأخلاقية والعدالة الاجتماعية.
وفي هذا المجال يمكننا ذكر نماذج من القوانين المتعلّقة بالمعاملات و
البیع و
الشراء و
الاجارة و
المضاربة و
المزارعة و
الهبة و
الوصیة و
الوقف وامثال ذلک والتی تستفاد من الاصل الکلّی فی الوفاء بالعهد والالتزام بالعقد کما تقول الآیة الشریفة: «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ».
، والحدیث النبوی: «المؤمِنونَ عِندَ شُروطِهم»
فقد اقرّها الاسلام باستثناء بعض الموارد المحدودة، والاهمّ من ذلک اقرّ ما یسمی ب «
سیرة العقلاء» حیث تعتبر فی الفقه دلیلًا شرعیاً مع عدم ردع الشارع ونهیه.
علی هذا الاساس فانّ جمیع
القوانین العرفیة والعقلائیة تدخل، مع بعض الاصلاحات، فی دائرة
الفقه الاسلامی، والدلیل الاساس فیها هو ما تقدّم من سیرة العقلاء التی امضاها الاسلام بسکوت الشارع وعدم ردعه، والکثیر من الکتب الفقهیة تتضمن مثل هذه الموارد. وکذلک امضی
الاسلام مؤسسات اجتماعیة مهمّة مثل: الاُسرة، انواع
الشرکات، والاهم من ذلک نظام السلطة والحکومة والجهاز القضائی الذی کان متداولًا فی عرف العقلاء من قدیم الزمان مع اجراء بعض الاصلاحات علیه، حیث یندرج فی قسم
السیاسات فی الفقه الاسلامی.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «الإسلام يمضي القوانين الإجتماعية العقلائية» ج۱، ص۵۱-۵۲.
