الإهاب

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF

---

هو الجلد والغلاف الذي يحيط بالنبات والجذور وبعض الحيوان.

---

الإهاب : هو الجلد، سواء دبغ أم لا ، وقال بعضهم : هو الجلد ما لم يدبغ . وربّما استعير لجلد الإنسان .وبهذا يكون الجلد أعم من الإهاب ؛ لشموله لجلد الإنسان ولكلّ جلد مدبوغ ،أمّا الإهاب فلا یشمل جلد الإنسان إلاّ مجازاً ، كما يختصّ عند بعضهم بمالم يدبغ من الجلود .

---

أمّا في الاصطلاح فقد صرّح بعض الفقهاء بأنّه مطلق الجلد، سواء دبغ أم لم يدبغ .واستعمل أكثر الفقهاء كلمة الجلد مكانه ، وهو يشمل المدبوغ وغيره .

---

تترتّب على الإهاب أحكام تختلف باختلاف مواردها:

۳.۱ - الإختلاف الواقع بین فقهاء الإمامية والجمهور

ولكن نتطرّق هنا إلى الاختلاف الواقع بين فقهاء الإمامية والجمهور في طهارة الجلد بعد الدباغة وعدمه ، فالمشهور بين فقهاء الإمامية شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ـ بل
قيل : تواتر نقل الإجماع عليه ،بل عدّ من ضروريات المذهب ـ عـدم طهارة الجلد غير الطاهر بالدبغ ، وعدم جواز الانتفاع به فيما تشترط فيه الطهارة لأنّ الدباغة لا تطهّره.نعم ، نسب القول بالطهارة إلى ابن الجنيد و الشيخ الصدوق ،ونسب إلى المحدّث الكاشاني الميل إليه .

۳.۲ - قول أکثرالجمهور

في حين ذهب أكثر الجمهور إلى أنّ ذكاة الجلد دباغته ، ورووا عن النبي صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏آله‏ وسلم أنّه قال : « أيّما إهاب دبغ فقد طهر » .ولكن رووا عنه صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله ‏وسلم أيضا أنّه قال قبل موته بشهر أوشهرين : « لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » ، فإن كان الإهاب يشمل الجلد بعد الدباغ أيضا فلا يجوز استعمال جلد الميتة حتى بعد دباغه ،وتقع المعارضة بينه وبين الرواية الاُولى ، والقاعدة تقتضي تقديم الروايةالثانية لتأخّرها ؛ إلاّ إذا كانت الرواية الثانية خاصّة بالانتفاع ولوبغير ملاك الطهارة و النجاسة .قال العلاّمة الحلّي : « حديث ابن عكيم متأخّر ؛ لأنّه قبل وفاة الرسول صلى‏ الله‏ عليه ‏و‏آله ‏وسلم بشهرين ، ولأنّه روى فيه : « كنت رخّصت لكم في جلود الميتة ، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» وهو يدلّ على التأخّر ، فيتعيّن العمل به » .وأمّا إذا كان الإهاب يختصّ بما قبل الدباغ ، فلا تقع معارضة بين الروايتين .والإمامية حيث لم تثبت عندهم هاتان الروايتان لم يتعرّضوا لحلّ المعارضة ،واتّفقوا على القول بعدم مطهّرية الدباغة .قال السيّد المرتضى : « إنّ خبرهم عامّ اللفظ ، و الخبر الذي احتججنا به خاص ، فنبني العامّ على الخاص ، لكي نستعمل الخبرين ولا نطرحهما . فإن قالوا : نحمل خبركم على تحريم الانتفاع بإهاب الميتة وعصبها قبل الدباغ .قلنا : هو تخصيص وترك للظاهر على كلّ حال » .

---