السّبق على أقسام: منه السّبق الانفكاكي في الوجود، سواء كان السّابق و اللّاحق غير مجتمعين بالذّات، كالأزمنة أو بالعرض، كالزّمانيّات. ومنه السّبق بالرّتبة، أي بالتّرتيب. ومنه السّبق بالشّرف، كتقدّم الفاضل على المفضول. ومنه السّبق بالطّبع و هو تقدّم العلّة النّاقصة على المعلول. ومنه السّبق بالعلّيّة و هو تقدّم العلّة التّامّة على المعلول و هي لا تنفكّ عن المعلول و لكنّ العقل يحكم بأنّ الوجود حاصل للمعلول من العلّة و لا عكس فيقول: تحرّكت اليد فتحرّك المفتاح بتخلّل الفاء. ومنه السّبق الّذي يقال له السّبق بالماهيّة و السّبق بالتّجوهر. و هو تقدّم علل القوام على المعلول في نفس شيئيّته، الماهيّة و جوهر الذّات، كتقدّم الجنس و الفصل على النّوع، و الماهيّة على لازمها، و الماهيّة على الوجود عند بعض. ومنه السّبق بالذّات هو الّذي كان عمّ، أي ليس قسما على حدة من السّبق، بل هو القدر المشترك الّذي بذي الثّلاثة الأخيرة، أعني بالطّبع و بالعلّيّة و ب الماهيّة، انقسم في المشهور. ثمّ من السّبق قسم آخر ... إن ظهر حكم لواحد من شيئين، بالذّات و الآخر منهما بالعرض، كالحركة بالنّسبة إلى السّفينة و جالسها. و هذا، المسمّى ب السّبق بالحقيقة.
