الوقف على الموالي
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(الثانية : إذا وقف على مواليه دخل) فيه (الأعْلَوْن) المعتقون له (والأدْنَون) الذين أعتقهم، وفاقاً للمبسوط والخلاف والحلّي،
وبه أفتى الماتن في
الشرائع والفاضل في الإرشاد،
والشهيد في النكت عليه.
ولا ريب فيه مع القرينة الدالّة على دخولهم أجمع، كما لا ريب في دخول بعضهم بها دون الآخر، وفي حكم القرينة تفسيره حيث انتفت فيرجع إلى ما يفسّره.
وإنّما
الإشكال مع عدمهما، كأن وقف على مدلول هذه اللفظة، ينشأ من أنه هل يشترط في التثنية والجمع
اتّحاد معنى أفرادهما حتى يمتنع تثنية المشترك باعتبار معانيه والحقيقة والمجاز وجمعهما، كما هو مذهب الأكثر على ما حكي عن
الارتشاف ،
أم لا، كما اختاره
الشهيد الثاني في المسالك وولده في المعالم
وفاقاً لابن مالك في
التسهيل ؟
. وأن المشترك عند تجرّده عن القرينة الدالة على
إرادة معانيه أو بعضها هل يبقى مجملاً، أو يحمل على الجميع مطلقاً، أو إذا كان جمعاً خاصّة؟
فيه أقوال للأُصوليين، أشهرها الأوّل.
وأن
اشتراك المولى بين المعتِق والمعتَق هل هو لفظي، كما عليه الأكثر، وحكي التصريح به عن
أهل اللغة،
أم معنوي، كما يظهر من التنقيح
؟
وحيث إن الأظهر عند الأحقر في جميع هذه الموارد هو مذهب الأكثر كما حقّق في محل أليق كان القول بالبطلان أصح، وبه صرّح في المسالك،
وحكي عن المحقق الثاني، والفاضل في التحرير والقواعد، وولده في
الإيضاح ؛
لجهالة الموقوف عليه على هذا التقدير، كما سيأتي.
ويضعّف القول بالصحة إن وجّهت فيه باختيار كون المولى مشتركاً معنوياً كما عن ظاهر الشيخ
بتصريح أهل اللغة بفساده، وحصول التباين بين الموليين بعدم جامعٍ لهما في البين.
وكذا إن وجّهت فيه بما ذهب إليه الشيخ في الأُصول واختاره كما حكي عنه وعن غيره
من جواز
استعمال اللفظ المشترك في معنييه، وأنه ظاهر فيهما مع التجرّد عن القرينة الدالة على أحدهما، كما اختاره الشافعي؛
فإن
أصل الجواز وإن كان لا يخلو عن وجه قوي إلاّ أن دعوى الظهور في الجميع مع التجرّد عن القرينة ليس بوجه، بل المتبادر من اللفظ المشترك كيفما يطلق بصيغة الجمع أو المفرد إرادة المعنى الواحد، ويحتاج المعنى الزائد إلى القرينة، فإن كانت، وإلاّ انصرف إلى الواحد، فإن تعيّن بالقرينة، وإلاّ كانت اللفظة مجملة كمفروض المسألة، ولذا تحصل في الموقوف عليه جهالة، فيفسد بها الوقف، لفقد التعيين المشترط في صحته، كما مضت إليه
الإشارة .
ولابن حمزة قول آخر في المسألة
هو مع شذوذه غير واضح الدليل والحجة، وإن كان الفاضل في
المختلف استحسنه.
رياض المسائل، ج۱۰، ص۱۶۵- ۱۶۷.
