• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حد المحارب

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر، ليلا أو نهارا، لإخافة السابلة وإن لم يكن من أهلها على الأشبه؛ ويثبت ذلك بالإقرار ولو مرة أو بشهادة عدلين؛ ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل؛ وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض؛ وحده: القتل، أو الصلب، أو القطع مخالفا، أو النفي، وللأصحاب اختلاف، قال المفيد: بالتخيير وهو الوجه، وقال الشيخ: بالترتيب يقتل إن قتل، ولو عفا ولى الدم قتل حدا؛ ولو قتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم قتل وصلب؛ وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفى؛ ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفى؛ ولو شهر السلاح.. نفى لا غير؛ ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت العقوبة ولم تسقط حقوق الناس؛ ولو تاب بعد ذلك لم تسقط؛ ويصلب المحارب حيا على القول بالتخيير، ومقتولا، على القول الآخر؛ ولا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، وينزل ويغسل على القول بصلبه حيا ويكفن ويصلى عليه ويدفن؛ وينفى المحارب عن بلده ويكتب بالمنع من مؤاكلته ومجالسته ومعاملته حتى يثوب؛ واللص محارب، وللانسان دفعه إذا غلب السلامة، ولا ضمان على الدافع؛ ويذهب دم المدفوع هدرا؛ وكذا لو كابر امرأة على نفسها، أو غلاما فدفع، فأدى إلى تلفه، أو دخل دارا فزجره ولم يخرج فأدى الزجر والدفع إلى تلفه، أو ذهاب بعض أعضائه، ولو ظن العطب سلم المال؛ ولا يقطع المستلب ولا المختلس والمحتال، ولا المبنج ولا من سقى غيره مرقدا، بل يستعاد منهم ما أخذوا، ويعزرون بما يردع.



المحارب، وهو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر، ليلا أو نهارا، لإخافة السابلة وإن لم يكن من أهلها على الأشبه؛ ويثبت ذلك بالإقرار ولو مرة أو بشهادة عدلين
[۸] العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۱۸۶.
؛ ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل؛ وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض؛ نعم لو لم يكن الشاهد مأخوذاً احتمل قبول شهادته.


بيان حد المحارب، وحده: القتل، أو الصلب، أو القطع مخالفا، أو النفي، ويستفاد من بعض أخبار الباب، وللأصحاب اختلاف، قال المفيد: بالتخيير وهو الوجه، لظاهر الآية، بناءً على أنّ الأصل في «أو» التخيير، مع التصريح في الصحاح بأنّها له في القرآن حيث وقع، ومنها في خصوص هذه الآية أنّ «ذلك إلى الإمام أن يفعل ما يشاء»، وفي الصحيح والموثق؛ وقال الشيخ: بالترتيب يقتل إن قتل، ولو عفا ولى الدم قتل حدا؛ ولو قتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم قتل وصلب؛ وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفى؛ ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفى؛ ولو شهر السلاح.. نفى لا غير؛ ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت العقوبة ولم تسقط حقوق الناس، ولو تاب بعد ذلك لم تسقط؛ ويصلب المحارب حيا على القول بالتخيير، ومقتولا، على القول الآخر؛ ولا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، وينزل ويغسل على القول بصلبه حيا ويكفن ويصلى عليه ويدفن؛ وينفى المحارب عن بلده ويكتب بالمنع من مؤاكلته ومجالسته ومعاملته حتى يتوب.


اللص المحارب، واللص محارب، وللانسان دفعه إذا غلب السلامة، ولا ضمان على الدافع؛ ويذهب دم المدفوع هدرا؛ وكذا لو كابر امرأة على نفسها، أو غلاما فدفع، فأدى إلى تلفه، أو دخل دارا فزجره ولم يخرج فأدى الزجر والدفع إلى تلفه، أو ذهاب بعض أعضائه، ولو ظن العطب سلم المال؛ ولا يقطع المستلب، ولا المختلس والمحتال، ولا المبنج، ولا من سقى غيره مرقدا، بل يستعاد منهم ما أخذوا، ويعزرون بما يردع.


۱. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، كنز العرفان، ج۲، ص۳۵۱.    
۲. المائدة/السورة۵، الآية۳۳-۳۴.    
۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۴۸، ح۱۲.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۳۲، ح۵۲۴.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۵۷، ح۹۷۲.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۰۷، أبواب حدّ المحارب ب۱، ح۱.    
۷. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۶۱.    
۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۱۸۶.
۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۴، ح۲.    
۱۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۰-۴۱، ح۳۲۸۳.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۶، ح۶۲۵.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۹-۳۷۰، كتاب الشهادات ب۲۷، ح۲.    
۱۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۵۹.    
۱۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۶۸.    
۱۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۳۱.    
۱۶. المجلسى، محمد باقر، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج۱۰، ص۹۲.    
۱۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۸۶.    
۱۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۲۹۴.    
۱۹. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، كنز العرفان، ج۲، ص۳۵۲.    
۲۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۸.    
۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۱۰، أبواب حد المحارب ب۱، ح۴.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۱۰-۳۱۱، أبواب حد المحارب ب۱، ح۷.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۱۱، أبواب حد المحارب ب۱، ح۸.    
۲۴. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۸۰۴.    
۲۵. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۵۳.    
۲۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۵۰۵.    
۲۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الهداية في الأصول و الفروع، ج۲، ص۲۹۶.    
۲۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۴۵۰.    
۲۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۵۹.    
۳۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۴، ص۳۵۸، ح۲.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۵، ص۳۳۳، ح۱۱۴۷.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۲، ص۱۹۵، ح۶۵۶.    
۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۳، ص۱۶۵-۱۶۶، أبواب بقية كفارات الإحرام ب۱۴، ح۱.    
۳۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۴۶، ح۵.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۳۳-۱۳۴، ح۵۲۹.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۰۸، أبواب حدّ المحارب ب۱، ح۲‌.    
۳۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۴۵، ح۳.    
۳۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۴۵۰.    
۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۰۸، أبواب حدّ المحارب ب۱، ح۳.    
۴۰. العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، ج۱، ص۳۱۵، ح۹۳.    
۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۱۲، أبواب حدّ المحارب ب۱، ح۹.    
۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۲۰.    
۴۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۲۴۵.    
۴۴. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۲۵۲.    
۴۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۲۰۱.    
۴۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۲۷۷.    
۴۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۱۰.    
۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۲۰.    
۴۹. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۳.    
۵۰. الراوندي، قطب الدين، فقه القرآن، ج۱، ص۳۶۶.    
۵۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۴۸، ح۱۳.    
۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۳۵، ح۵۳۵.    
۵۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۱۰، أبواب حد المحارب ب۱، ح۶.    
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۴۶۳.    
۵۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۶۸، ح۳۹.    
۵۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۱۹، أبواب حدّ المحارب ب۵، ح۲.    
۵۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۴۶، ح۷.    
۵۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۶۸، ح۵۱۲۳.    
۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۳۵، ح۵۳۴.    
۶۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۱۸-۳۱۹، أيواب حدّ المحارب ب۵، ح۱.    
۶۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۶۸، ح۵۱۲۲.    
۶۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۱۹، أبواب حدّ المحارب ب۵، ح۳.    
۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۴۶۱.    
۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۳۵، ح۵۳۶.    
۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۳۶، ح۵۳۸.    
۶۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۲۰، أبواب حدّ المحارب ب۷، ح۱.    
۶۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۲۰-۳۲۱، أبواب حدّ المحارب ب۷، ح۲.    
۶۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۳۳.    
۶۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۹۰-۲۹۱، ح۱.    
۷۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۰۳، ح۵۱۸۹.    
۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۰۶، ح۸۱۳.    
۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۷۸-۲۷۹، ح۱۰۵۵.    
۷۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۵۹، أبواب القصاص فی النفس ب۲۲، ح۱.    
۷۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۹۱، ح۲.    
۷۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۶۵، ح۵۳۷۳.    
۷۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۰۶-۲۰۷، ح۸۱۴.    
۷۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۶۱، أبواب القصاص فی النفس ب۲۳، ح۱.    
۷۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۵۲، ح۵.    
۷۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۱۲۲، أبواب جهاد العدو ب۴۶، ح۱۲.    
۸۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۶، ح۳.    
۸۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۴، ح۴۵۱.    
۸۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۴۴، ح۹۲۴.    
۸۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۷۰، أبواب حدّ السرقة ب۱۳، ح۱.    
۸۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۳۰۵.    
۸۵. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، ص۲۹۱.    
۸۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۳۳.    
۸۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۶، ح۲.    
۸۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۴، ح۴۵۳.    
۸۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۶۸، أبواب حدّ السرقة ب۱۲، ح۲.    
۹۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۶، ح۷.    
۹۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۴، ح۴۵۰.    
۹۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۶۹، أبواب حدّ السرقة ب۱۲، ح۴.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۱۴۹-۱۶۷.    


الفئات في هذه الصفحة : الحدود والتعزيرات




جعبه ابزار