دور العلماء في أحياء الفقه المقارن
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
دور العلماء في أحياء الفقه المقارن:یقظة کبار علماء المذاهب ممّا دعاهم لتاسیس مراکز التقریب بین
المذاهب، وقد تاسست «دار التقریب» فی القاهرة بهمة بعض علماء المذاهب الاسلامیة وتمّ تدوین مناسک الحج للشیعة و
السنّة بشکل مقارن، وقد تحرک «
حسن البنا» زعیم حرکة
الاخوان المسلمین واحد اعضاء جماعة التقریب لنشر هذه المناسک فی صحیفة «
الاخوان» وهی الصحیفة الوحیدة التی یسمح لها بالانتشار فی
المملکة العربیة السعودیة، وذلک فی موسم الحج.
وکانت هناک ولادة جدیدة علی وشک الحدوث لهذا العلم، حیث ادرک فقهاء
المذاهب الاسلامیة ضرورة احیاء «
علم الخلاف» من جدید و
فتح باب الاجتهاد، وبدات نشاطات واسعة فی
مصر،
تونس،
دمشق،
ایران من اجل احیاء وتفعیل هذا
العلم بعد ان اطلق علیه «
الفقه المقارن».
وکان زعیم هذه الحرکة المبارکة فی ایران المرجع الکبیر
آیة اللَّه البروجردی رحمه الله زعیم الحوزة العلمیة فی قم المقدسة، حیث کان یقول: «ینبغی ان یکون الفقه الشیعی مقترن مع آراء وافکار الآخرین ویخرج عن حالته الخاصة ویتبدل الی فقه مقارن، ویجب علی الفقیه الرجوع الی
آراء القدماء، سواء کانوا من
فقهاء الشیعة ام
اهل السنّة، ثم یطرحوا رایهم فی المسالة.
فی مصر ابتدات هذه الحرکة علی ید
شیخ الازهر الکبیر «
محمد المراغی الکبیر»، حیث بحث مسالة فتح باب الاجتهاد فی مقالته العلمیة واقترح تخصیص کرسی لتدریس الفقه المقارن فی جامعة الازهر، وشکّل ایضاً لجنة برئاسته فی دراسة قانون الاسرة تحت عنوان «
الاحوال الشخصیة» بدون التقید بمذهب من المذاهب الاربعة.
بالرغم من انّ
الآراء الفقهیة المختلفة کانت تطرح فی القرون الاولی فی
الحوزات العلمیة الاسلامیة بدون ایّة شائبة او‌هاجس ویتمّ البحث والتدقیق فیها، ولکن منذ القرن الثامن حصل انفصال بین
المذاهب الفقهیّة المختلفة بسبب بروز التعصبات وتزمت جماعة وفئة من کل مذهب، وبالتالی تمّ اقصاء «
علم الخلاف» ووضعه فی زاویة النسیان،
حیث حلّ محلّه ذکر المطاعن وبرزت عناصر الخصومة والعداوة بین
المذاهب الاسلامیة، حتی اننا نقرا فی
التاریخ الاسلامی:«یذکر التاریخ انّ
الحنابلة من اهل جیلان کانوا اذا دخل علیهم حنفی قتلوه وجعلوا ماله فیئاً، حکمهم فی
الکفّار».
وکذلک نقرا: «کانت
بلاد ماوراء النهر ارض للاحناف، وکان للشافعیة
مسجد واحد هناک، وکان والی المدینة یخرج لصلاة الصبح ویمر علی ذلک
المسجد ویقول: «اما آن لهذه
الکنیسة ان تُغلق».
والانکی من ذلک حالات العداوة مع اتباع اهل‌البیت علیهم السلام، فالاتراک
العثمانیون کانوا یتهمونهم بانّهم یحجّون الی
کربلا ء و
النجف بدلًا من
مکة المکرمة، وعندما یحجّ
الشیعة الی مکة فغرضهم من ذلک تلویث
الکعبة.
وجاء فی کتاب «
امراء البلد الحرام: » «عندما اجتمع الناس ل
صلاة الصبح فی الیوم الثانی من شوال عام ۱۰۸۸ للهجرة حول الکعبة، شاهدوا جوانب الکعبة ملوثة وملیئة بالقاذورات، فنسب بعضهم (جماعة من المتعصبین) هذا العمل الی
الشیعة، ووجدوا خمسة اشخاص من غیر العرب فی المسجد الحرام فانهالوا علیهم بالضرب الی ان اخرجوهم من المسجد وقتلوهم ولم یدفع عنهم
القتل».
ومثل هذه الحالة وقعت فی
موسم الحج فی عام ۱۳۲۲ ه ش، وفی هذه الواقعة حکم
قاضی القضاة فی
الحجاز علی رجل یدعی «
ابوطالب الیزدی» بقطع عنقه بالسیف کان هذا
الرجل مریضاً وقد اصابته حالة من الغثیان والتهوع الی جانب الکعبة، فاخذه بعض المتعصبین وادعوا انّه تقیّا عمداً فی
المسجد الحرام بهدف تلویثه، فی حین انّ هذا الرجل کان قد وضع ثوبه علی فمه واسرع بترک
المسجد الحرام ولکنّه وقع فی براثن المتعصبین واخیراً تمّ اعدامه.
انّ الوقائع المثیرة التی ذکرناها آنفاً تحکی عن عمق جهل المسلمین، بل عن جهل علماء المذاهب الاسلامیة فیما یتصل بالمذاهب الاخری، وهذا الامر بمثابة ناقوس الخطر لعلماء الاسلام الواعین والمخلصین، وقد ادی ذلک الی یقظة کبار علماء المذاهب ممّا دعاهم لتاسیس مراکز التقریب بین المذاهب، وقد ارسل
آیة اللَّه البروجردی الی ملک العربیة السعودیة رسالة ذکر فیها روایة عن
الامام الباقر (علیه‌السّلام) یصف فیها حج
النبی الاکرم صلی الله علیه و آله، حیث یتفق علیه جمیع المذاهب الاسلامیة، لیعلم الجمیع من
الشیعة و
اهل السنّة انّ مصدر احکام
الحج للمسلمین واحد وانّهم مشترکون فی غالبیة الموارد، وقد تاسست «دار التقریب» فی القاهرة بهمة بعض علماء المذاهب الاسلامیة وتمّ تدوین مناسک الحج للشیعة والسنّة بشکل مقارن، وقد تحرک «
حسن البنا» زعیم حرکة
الاخوان المسلمین واحد اعضاء جماعة التقریب لنشر هذه المناسک فی صحیفة «الاخوان» وهی الصحیفة الوحیدة التی یسمح لها بالانتشار فی
المملکة العربیة السعودیة، وذلک فی موسم الحج.
وکانت هناک ولادة جدیدة علی وشک الحدوث لهذا العلم، حیث ادرک فقهاء المذاهب الاسلامیة ضرورة احیاء «
علم الخلاف» من جدید و
فتح باب الاجتهاد، وبدات نشاطات واسعة فی مصر، تونس، دمشق، ایران من اجل احیاء وتفعیل هذا
العلم بعد ان اطلق علیه «
الفقه المقارن».
وکان زعیم هذه الحرکة المبارکة فی ایران المرجع الکبیر آیة اللَّه البروجردی رحمه الله زعیم الحوزة العلمیة فی قم المقدسة، حیث کان یقول: «ینبغی ان یکون الفقه الشیعی مقترن مع آراء وافکار الآخرین ویخرج عن حالته الخاصة ویتبدل الی فقه مقارن، ویجب علی الفقیه الرجوع الی آراء القدماء، سواء کانوا من
فقهاء الشیعة ام
اهل السنّة، ثم یطرحوا رایهم فی المسالة».
فی مصر ابتدات هذه الحرکة علی ید
شیخ الازهر الکبیر «
محمد المراغی الکبیر»، حیث بحث مسالة فتح باب الاجتهاد فی مقالته العلمیة واقترح تخصیص کرسی لتدریس الفقه المقارن فی جامعة الازهر، وشکّل ایضاً لجنة برئاسته فی دراسة قانون الاسرة تحت عنوان «
الاحوال الشخصیة» بدون التقید بمذهب من المذاهب الاربعة.
ثم جاء «الشیخ عبدالمجید سلیم» الفقیه الکبیر و
شیخ الازهر ووکیل دار التقریب، وعمل علی تهیئة مقدمات صدور الفتوی التاریخیة التی قررت جواز اتباع
المذهب الشیعی والزیدی، الی وصل الدور الی شیخ الازهر الکبیر «
محمود شلتوت»، فی زمان رئاسته فی تاریخ ۱۷/ ربیع الاول من عام ۱۳۸۰ للهجرة فی یوم میلاد
الامام الصادق (علیه‌السّلام) اصدر تلک الفتوی التاریخیة رسمیاً وعمل بمساعدة الاستاذ علی سایس علی تدوین کتاب الفقه المقارن تحت عنوان «
مقارنة المذاهب فی الفقه».
وبعده جاء
الشیخ محمّد محمّد المدنی رئیس قسم الشریعة فی جامعة الازهر وادخل الفقه الشیعی فی دورة «الفقه المقارن» فی
جامعة الازهر وبذلک برز تحول جدید وانفتحت آفاق واسعة علی المحققین الاسلامیین وکتبت فی هذا الصدد سلسلة مقالات قیمة تحت عنوان «اسباب اختلاف الفقهاء» ونشرت
فی «
مجلة رسالة الاسلام»(طبع وتنشر هذه المجلة فی مصر بهمة علماء دار التقریب).
انّ «
الفقه المقارن» وبعد تجدید حیاته منذ زمان الشیخ محمّد محمّد المدنی ولحدّ الآن یدرّس بوصفه مادة علمیة فی
جامعة الازهر، وترتبت علیه آثار معطیات ایجابیة کثیرة، وهنا نشیر الی اهم تلکم المعطیات والثمرات:
انّ التحرر الفکری والخروج من دائرة
التعصبات المذهبیة الضیقة واجتناب الحصریة الدینیة، تعتبر الحجر الاساس لبدایة التحوّل والابتکار والتجدید، واحدی برکات الفقه المقارن هو تهیئة مساحات جدیدة لکسر الاطر الضیقة والقیود المذهبیة، فقد جاء ذلک العصر الذی خرج فیه الناس عن اطار التقیید بمذهب معین، فعلماء الاسلام وبدلًا من التعصب لمذهب فقهی خاص، تحرکوا علی مستوی البحث عن الدلیل الاقوی فی
الفقه، وهذا الاقدام المبارک امتدت آثاره بسرعة فی
القوانین المدنیة فی مصر وسائر البلدان الاسلامیة، بحیث انّ حکومة مصر فی عام ۱۹۲۰ للمیلاد اخرجت
القانون الشرعی المرقم ۲۵ والذی یشتمل علی الاحوال الشخصیة «
قوانین الاسرة» من حصر
المذهب الحنفی، (وهو المذهب الرسمی لمصر) واستفادت الحکومة من سائر مذاهب
اهل السنّة، وفی عام ۱۹۲۹ م‌ای بعد تسع سنوات، امتدت دائرة هذه
الحریة والانفتاح لتشمل
الفقه الشیعی ایضاً، حیث تمّت الاستفادة فی القوانین المدنیة من
المذهب الشیعی.
وقد اقدمت حکومة سوریة ایضاً فی عام ۱۹۵۱ م، علی تدوین قوانین الاسرة علی هذا الاساس، وهذا الانفتاح والتحرر من اطر
الاحکام الفقهیة لمذهب خاص امتد ایضاً فی السنوات اللاحقة لیشمل بلدان اسلامیة اخری کالاردن،
قطر،
الامارات،
السودان.
بعد انیهار الحدود الموجودة بین المذاهب الاسلامیة وخروج الفقه من الجمود والانحصار، جاءت المرحلة اللاحقة، والتی تمثلت فی حضور وازدهار الفقه الاسلامی فی المیادین العالمیة والدولیة، فبعد ان تحرک الفقه فی خطوته الاولی لفت نظر الحقوقیین فی العالم وتشکلت مؤتمرات عالمیة للحقوق و
القانون بشکل غیر مسبوق، بحیث انّ
الفقه الاسلامی اعتبر فی مؤتمر هولندا المنعقد فی عام ۱۹۳۲ م بوصفه احد القوانین المقارنة فی
العالم، وفی عام ۱۹۳۷ م وفی مؤتمر القانون المقارن فی لاهای اعتبرت
الشریعة الاسلامیة احد مصادر التقنین فی اوربا، وفی عام ۱۹۴۸ م اقرّ الحقوقیون المشترکون فی مؤتمر لاهای العالمی بالاجماع بانّ الفقه الاسلامی یعتبر منبع القانون المقارن.
وفی عام ۱۹۵۱ م اعلن
المجمع العالمی للحقوق المقارنة اسبوعاً تحت عنوان «
اسبوع الفقه الاسلامی» واعلن انّ الفقه الاسلامی یمثّل تراثاً عظیماً زاخراً بالمفاهیم والمعلومات الحقوقیة ویملک الصلاحیة للاستجابة لجمیع حاجات الانسان فی حرکة الحیاة المعاصرة.
وفی عام ۱۹۷۲ م وفی مؤتمر دمشق العالمی تمّ تقدیم مقترح یبیح للدول الاوربیة الاستفادة من القوانین الاسلامیة فی تشریعاتهم.
یقول العالم السویسری «
مارس بوازار» فی کتابه: «انّ اهل الخبرة والنظر فی القرون الوسطی کانوا کلّما یشهدون رکوداً فی
القوانین المسیحیة، یستفیدون من
الفقه الاسلامی واحکامه
الحقوقیة، وفی القرن الثالث عشر للمیلاد کانت مبانی
الفقه الاسلامی مورد البحث والدراسة والتحقیق فی عدّة جامعات علمیة فی اوربا».
ویضیف کذلک: «والآن فی عالمنا
المسیحی نشهد میلًا باتجاه
القوانین الالهیّة ونقترب بذلک من موضع المسلمین، لانّهم ادرکوا بالتجربة انّ
الاحکام الالهیّة الثابتة هی الاحکام الوحیدة المصونة عن تدخل الاهواء وقوی
الظلم و
الثروة والنفوذ».
انّ بدایة نفوذ فقه
اهل البیت (علیهم‌السّلام) کان علی ید
آیة اللَّه البروجردی رحمه
الله وذلک عندما ارسل کتاب
المبسوط للشیخ الطوسی و
المختصر النافع للمحقق الحلی الی علماء
الازهر، وکان اهتمام علماء الازهر بهذین الکتابین الی درجة انّ وزارة الاوقاف المصریة امرت بطبع کتاب «
المختصر النافع» وتوزیعه علی المسلمین مجاناً.
وهذه الحرکة ادت بالتالی الی اعلان
الشیخ محمود شلتوت (شیخ الازهر الکبیر) رسمیّاً وفی مقابلة صحفیة، ارجحیة
الفقه الشیعی فی موارد عدیدة، حیث قال: «وقد استطعت انا وکثیر من اخوانی فی التقریب وفی الازهر وفی الفتوی وفی لجان
الاحوال الشخصیة وغیر ذلک ان نرجّح اقوالًا وآراءً من غیر
مذهب السنّة مع اننا سنیّون، ومن ذلک ما اخذ به
قانون الاحوال الشخصیة المصری فی شؤون
الطلاق الثلاث و
الطلاق المعلّق وغیر ذلک، فانّ هذا مستمد من
مذهب الشیعة الامامیّة والعمل الآن قائم علیه دون سواه».
لا شک انّ صدور مثل هذه
الفتوی من قِبل احد
رموز الازهر العلمیة والحقوقیة، یشیر الی حدوث تحوّل عظیم فی حرکة الفقه الاسلامی والتی مهّد لها قبل ذلک علماء کبار کآیة اللَّه البروجردی و
الشیخ عبدالمجید سلیم وآخرون، وهذه الفتوی بمثابة اعلان ولادة جدیدة فی فتح باب
الاجتهاد، الذی اخرج العالم الاسلامی من دائرة المذاهب الفقهیة المعروفة. وفی سفره الی مصر التقی
آیة اللَّه المیرزا خلیل الکمره‌ای بشیخ جامع الازهر
الشیخ محمود شلتوت وساله عن الباعث علی اصداره هذه الفتوی، ویقول
المیرزا خلیل نقلًا عن قول
الشیخ شلتوت مفتی مصر الاکبر: «منذ مدّة من الزمان وتقریباً قبل ثلاثین عاماً تحرکت لدراسة فقه الامامیّة وطلبت الکتب الفقهیة لعلماء الامامیّة من
العراق و
ایران، ولکن لم تصلنی هذه الکتب الی فترة متاخرة حیث کانت مصر تقبع تحت طائلة الاستعمار وکانت الرقابة شدیدة علی الکتب، وقد وصلتنی کتبکم بعد فتح
قناة السویس وقراتها واطلعت علی مضامینها وقد تمّت الحجّة علیِّ فاصدرت تلک الفتوی (بجواز اتباع المذهب الفقهی للشیعة بوصفه احد المذاهب الاسلامیة) دون ان اقع تحت تاثیر‌ای مقام او کلام».
ویقول
الشیخ محمّد جواد مغنیة: التقیت فی احد اسفاری الی مصر بالعلّامة شلتوت وکان معه جماعة من کبار علماء الازهر ایضاً وسالت عن الباعث علی فتواه بجواز التعبد ب
المذهب الجعفری، فاجابنی قائلًا: «
اللَّه یعلم باننی لم یکن لدیّ لاصدار هذه
الفتوی ایة دوافع سیاسیة واجتماعیة وغیرها، وقد کنت فی مقام استنباط الاحکام الفقهیة، وعندما کنت اری بعض ادلة الفقه الشیعی وادقق النظر فیها واری انّها تملک القوة والمتانة والدقّة، فهذا الامر دفعنی الی اصدار الفتوی بجواز اتباع المذهب الشیعی، وانا بنفسی افتی فی بعض المسائل الفقهیة علی اساس فقه المذهب الجعفری». ثم انّ الشیخ محمود شلتوت التفت الی الحاضرین وقال: «علیکم مطالعة کتب الشیعة بدقّة».
انّ حرکة «الفقه المقارن» المطرد وطرح فقه اهل‌البیت (علیهم‌السّلام) الی جانب المذاهب الفقهیة الاخری، اثمرت ثمارها وبرزت آثارها یوماً بعد آخر، فقد ادرک الفقهاء والحقوقیون للمذاهب الاخری عظمة فقه اهل‌البیت علیهم السلام، فمضافاً الی اقدامهم علی تصحیح بعض فتاواهم الفقهیة، اقدموا کذلک علی تدوین دائرة المعارف الفقهیّة المشتملة علی فقه اهل البیت علیهم السلام، ومن جملة هذه الموسوعات الفقهیة: «موسوعة جمال عبدالناصر فی مصر، موسوعة فقه الامام علی بن ابی طالب علی ید الدکتور رواس طلعچی فی سوریة، ومعجم فقه السلف، عترة وصحابة، والتابعین، علی ید اساتذة جامعة‌ام القری فی
العربیة السعودیة.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «دور العلماء في أحياء الفقه المقارن» ج۱، ص۷۷-۸۳.
