هجاء المؤمن وغيبته
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(وهِجاء المؤمنين) بكسر الهاء، قيل : هو ذكر معايبهم بالشعر.
والأصل فيه بعد
الإجماع المحكي عن المنتهى
عموم أدلّة حرمة
الغيبة من الكتاب والسنّة، قال الله سبحانه : (وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً).
وفي الحسن : «الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله تعالى عليه»
الخبر.والخبر : عن الغيبة، قال : «هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، وتبثّ أمراً قد ستره الله تعالى عليه لم يقم عليه فيه حدّ».
وفي المرسل كالصحيح : «من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أُذناه فهو من الذين قال الله عز وجل (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا)
وظاهر العبارة ونحوها وصريح جماعة
اختصاص التحريم بالمؤمن
والأخ في الدين، فيجوز غيبة المخالف. ولا ريب فيه؛ للأصل؛ وظاهر النصوص المزبورة الظاهرة في الجواز إمّا من حيث المفهوم كالأخير، أو التعريف الظاهر في حصر الغيبة المحرّمة بالكتاب والسنّة فيما دلّت عليه العبارة، كما في البواقي.
ودعوى
الإيمان والأُخوّة للمخالف ممّا يقطع بفساده، والنصوص المستفيضة، بل المتواترة ظاهرة في ردّه، مضافاً إلى النصوص المتواترة الواردة عنهم : بطعنهم، ولعنهم، وأنّهم أشرّ من
اليهود والنصارى، وأنجس من الكلاب؛
لدلالتها على الجواز صريحاً أو فحوًى، كالنصوص المطلقة للكفر عليهم،
مع زيادة لها في الدلالة بوجه آخر، وهو
استلزام الإطلاق أمّا كفرهم حقيقة، أو
اشتراكهم مع الكفّار في أحكامهم التي منها ما نحن فيه إجماعاً، وحكاه بعض الأصحاب صريحاً.
فتأمّلُ بعض من ندر ممّن تأخّر
ضعيف، كمتمسّكه من
إطلاق الكتاب والسنّة، لورود الأوّل بلفظ الخطاب بصيغة الجمع المتوجّه إمّا إلى جميع المكلّفين، أو خصوص المسلمين، والثاني بلفظ الناس أو المسلم، الشامل جميع ذلك للمخالف؛ فإنّ التعليل في الذين بما تضمّن الاخوّة في الأوّل وبعض الثاني يقتضي اختصاص الحكم بمن ثبت له الصفة. وليس في باقي السنة ممّا خلا عن ذلك ما ينافي ذلك بعد عدم عموم فيه لغة؛ فإنّ غايتها الإطلاق المنصرف إلى الفرد الكامل، هذا.
مع أنّ في التمسّك بإطلاق
الآية مناقشة أُخرى، بناءً على المختار الذي عليه علماؤنا
الأبرار من اختصاص مثل الخطاب بالمشافهين، وأنّ التعدية منهم إلى الغائبين تحتاج إلى دليل مبين، وهو في الأغلب الإجماع، ولا إجماع إلاّ على الشركة مع اتّحاد الوصف، ولا ريب في تغايره، فلا شركة لهم معهم. وفيه نظر، هذا.مع أنّ الأصحاب في الباب ما بين مصرّحٍ بعدم الاشتراك، ومفتٍ بعبارة ظاهرة في الاختصاص، لتضمّنها المؤمن الظاهر في اصطلاحهم في هذه الفرقة الناجية.
ويستفاد ذلك أيضاً من كثير من المعتبرة المستفيضة، ولا دلالة على التعدية، وعلى تقديرها فليست الآية بنفسها حجّة مستقلة،
فالاستدلال بها غفلة واضحة عن أُصول
الإماميّة .
رياض المسائل، ج۸، ص۱۶۲-۱۶۴.
