ثمّ إنّ هذا الوقت قد يكون متّسعاً لإيقاع أكثر من فرد واحد من متعلّق الحكم كصلاة الظهر الموقّتة بما بين الزوالوالغروب والتي يتّسع وقتها لعدد كبير من أفراد صلاة الظهر، ويسمّى الواجب من مثل هذا بالواجب الموسّع. وقد يكون مضيّقاً بحيث لا يستوعب وقته أكثر من فرد واحد من متعلّق الحكم كصوم رمضان، ويسمّى الواجب من مثله بالواجب المضيّق.
وقد لا يوقع المكلّف متعلّق الحكم الموسّع حتى لا يبقى من وقته إلّا مقدار فرد واحد منه فيصبح مضيّقاً أيضاً.
وفي الفقه توجد أحكام كثيرة تتعلّق بالأحكام الموسّعة و المضيّقة أو الموسّعة التي ضاق وقتها بسبب تأخيرها إلى آخر الوقت، منها جواز تأخير الموسّع عن أوّل الوقت،
ويوجد عدد من الأحكام يفهم منها الإحالة على العرف في الوقت كما لو خيّر الزوجزوجته بين تطليق نفسها بتوكيل منه أو البقاء، فانّ مدّة التخيير المذكورة موكولة إلى العرف.