الإبطال (في عمل الغير)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الإبطال (توضيح).
ما تقدّم كان
مربوطاً بابطال المكلّف لعمل نفسه أو
لتصرف من تصرفاته، وأمّا ما يكون الإبطال إبطالًا لعمل الغير، فهذا يكون على قسمين:
۱- أن يكون له حق الإبطال.
۲- أن يتسبب إلى تحقق
المبطل من الغير في عمله من دون أن يكون له الحق في ذلك.
فله موارد عديدة في
الفقه تكون
صحة العمل أو دوامه و
استمرار أثره منوطاً بموافقة الغير أو عدم منعه، ففي
العبادات يمكن للوالد أن يمنع عن صوم
الولد تطوّعاً فيبطل صومه،
أو ينهى عن
المنذور فيبطل نذره،
وكذلك
الزوج بالنسبة إلى زوجته.
وفي التصرفات الوضعية- المعاملات- للمالك أن يبطل ما أوقعه
الفضولي من المعاملة على ماله، وكذلك للشريك في موارد
الشفعة أن يبطل البيع للغير في حصة شريكه ويأخذها لنفسه، وكذلك للسيد إبطال تصرفات عبده من
نكاح أو
إيجار أو غير ذلك،
و
للأب إبطال
تزويج البنت الباكر نفسها على ما هو
المشهور ،
وللزوج إبطال تصرفات الزوجة بايجار نفسها مثلًا على عمل ونحوه إذا كانت منافية مع
حقوق الزوج،
وللحاكم أو
القاضي إبطال المعاملة أو الحق أو
الدعوى المقامة من الغير أو الحكم
الصادر من قاضٍ آخر أو سائر ما سلّطه
الشارع عليه،
إلى غير ذلك من موارد ثبوت
حق الإبطال لعمل الغير، وهو في أيّ مورد يثبت هذا الحق يكون
جائزاً و
نافذاً ؛ لأنّه
مقتضى ثبوت هذا الحق لصاحبه.
فبأن يتسبب المكلّف إلى
صدور المبطل عن الغير في عمله كأن يتسبّب إلى
إفطار الصائم أو إلى قطع صلاة المصلّي
باحداث القهقهة فيه أو بجرّه إلى غير
القبلة »، أو غير ذلك. وهذا القسم من الإبطال قد يحرم من جهة انّه تصرّف في الغير فلا يجوز من دون رضاه، كما انّه في المورد الذي يكون فيه إبطال العمل حراماً عليه كقطع
الفريضة لا يبعد حرمته على المتسبّب أيضاً، حيث قد يستفاد من دليل
الحرمة أنّ الشارع لا يرضى بتحقق تلك
النتيجة - وهي
انقطاع الصلاة و
الإخلال بها- ولو بنحو
التسبيب من الغير، فلا تختص الحرمة بالمصلّي وحده.
بل قد يقال
بحرمة التسبب ولو لم يؤدّ إلى
التصرف في الغير من دون رضاه أو إبطال ما إبطاله حرام شرعاً، وإنّما لتفويته حقوق الغير كالتسبب في حرمة الزوجة الصغيرة على زوجها
بارضاع زوجته الكبيرة لها.
الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۴۴-۴۵.
