الاقتناء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الاقتناء (توضيح) .
وهو بمعنى اتخاذ الشخص المال لنفسه.


الاقتناء في اللغة والاصطلاح

[تعديل]

الاقتناء: مصدر اقتنى يقتني، واقتناء المال : اتّخاذه لنفسه لا للتجارة ولا للبيع ، واقتنيت الشي‏ء أي: اتّخذته لنفسي.
يقال: قنوت الغنم وغيرها قنوة- بالكسر أو بالضم وقنيت- أيضاً- قنية- بالكسر أو بالضم- إذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة.
[۲] تهذيب اللغة، ج۹، ص۳۱۳- ۳۱۴.
[۴] النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۱۱۷.
[۵] لسان العرب، ج۱۱، ص۳۲۹.
[۶] المصباح المنير، ج۲، ص۵۱۸.
[۷] القاموس المحيط، ج۴، ص۵۵۱.

ومعناه الاصطلاحي لا يختلف عن المعنى اللغوي.

الألفاظ ذات الصلة

[تعديل]


← الإبقاء


وهو صيغة إفعال من البقاء بمعنى الدوام والثبات .
[۸] المفردات، ج۱، ص۱۳۸.
[۹] المصباح المنير، ج۱، ص۵۸.
وهو أعم مطلقاً من الاقتناء؛ لأنّه لا يتضمّن معنى الاستحواذ على الشي‏ء أو الرغبة فيه أو اتّخاذه للنفس.

← الحفظ


وهو منع الشي‏ء من الضياع والتلف ، وصرف المكاره عنه لئلّا يهلك. وهو- كالإبقاء - أعمّ من الاقتناء من جهة؛ لإمكان حفظ الشي‏ء دون اتخاذه للنفس أو الاستحواذ عليه. لكنه من جهة اخرى أخص؛ لتضمّنه معنى صرف المكروه عن الشي‏ء المحفوظ ، ودفع أسباب الفساد عنه، الأمر غير المتوفر في الاقتناء.

← الإمساك


وهو حبس الشي‏ء والإبقاء عليه في قبضته وتحت يده.
[۱۱] معجم مقاييس اللغة، ج۵، ص۳۲۰.
[۱۲] لسان العرب، ج۱۳، ص۱۰۷.
[۱۳] المصباح المنير، ج۱، ص۵۷۳.

لكن قد لا يكون للنفس وعن رغبة فيه، فهو أعمّ من الاقتناء.

← الادّخار


وهو صيغة افتعال من الذخر، ومعناها حبس الشي‏ء للانتفاع به وقت الحاجة.
[۱۴] المفردات، ج۱، ص۳۲۶.
[۱۵] المصباح المنير، ج۱، ص۲۰۷.
ويفارق الاقتناء في تقيّده بالقصد إلى الانتفاع به في المستقبل بخلاف الاقتناء.

الأحكام ومواطن البحث

[تعديل]

يختلف حكم اقتناء الأشياء بحسب اختلاف متعلّقه وموارده، فقد يكون مباحاً ، وقد يكون مستحبّاً ، وقد يكون حراماً أو مكروهاً ، وإليك بيان ذلك إجمالًا فيما يلي:

← الاقتناء المباح


يجوز اقتناء كلّ شي‏ء لم يذكروه في عداد ما يحرم اقتناؤه، وقد ذكروا لذلك أمثلة عديدة كاقتناء العقار
[۱۶] المبسوط، ج۱، ص۵۷۰.
والبهائم ودود القز والنحل ليملك ما يخرج منهما، والأواني من غير الذهب والفضة وإن كان مرتفعاً في الثمن ،
[۱۹] المبسوط، ج۱، ص۳۲.
وخواتيم من فضة، والأمشاط من عظام الفيل وغيرها من الآلات.
وهذه كلّها مجرّد أمثلة فيما يباح‏ الانتفاع به ولم يدلّ دليل خاص على حرمة اقتنائه.

← الاقتناء المستحبّ


يباح اقتناء الحمام واتّخاذها للُانس والاستفادة من بيضها وفرخها كسائر الحيوانات المحلّلة الأكل ، كالغنم والبقر ونحوهما ممّا يحلّ أكله،
[۲۴] الشرائع، ج۴، ص۱۲۹.
وقد نفي العلم بالخلاف فيه، ولا يكره ذلك،
[۳۲] المبسوط، ج۵، ص۵۸۴.
بل في بعض الأخبار ما يدلّ على الترغيب فيه واستحباب اتّخاذها للُانس بها، كرواية عبد الكريم بن صالح ، قال: دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام، فرأيت على فراشه ثلاث حمامات خضر قد ذرقن على الفراش، فقلت: جعلت فداك، هؤلاء الحمام تقذر الفراش؟ فقال: «لا، إنّه يستحبّ أن يمسكن في البيت». وغيرها من الروايات.
نعم، يكره اقتناؤها للّعب بها وتطييرها في الهواء؛
[۳۷] المبسوط، ج۵، ص۵۸۴.
[۳۸] الشرائع، ج۴، ص۱۲۹.
نظراً إلى ما فيه من العبث وتضييع العمر فيما لا يجدي، وقد نسب القول بالكراهة تارة إلى المشهور، واخرى إلى كافّة متأخّري أصحابنا.
وفي المبسوط: «أنّه مكروه عندنا».
[۴۸] المبسوط، ج۵، ص۵۸۴.


← الاقتناء المحرّم


الاقتناء المحرّم .

الزكاة والخمس فيما يتّخذ للقنية

[تعديل]

ورد في الفقه أنّ اتخاذ مال للقنية قد يمنع تعلّق الزكاة أو الخمس به، وفيما يلي نشير إلى ذلك:

← النقدان ومال التجارة المتّخذ للقنية


تستحبّ الزكاة في المال المتّخذ للتجارة والاكتساب به
[۴۹] المبسوط، ج۱، ص۳۰۸.
[۵۰] الشرائع، ج۱، ص۱۵۶.
بشروط تذكر في مصطلح (زكاة).
وأمّا لو لم يتّخذ للتجارة بل اتّخذه للقنية فلا تستحبّ الزكاة فيه؛
[۵۷] المبسوط، ج۱، ص۳۱۰.
[۵۸] الشرائع، ج۱، ص۱۵۶.
لعدم شمول دليل الاستحباب لذلك.
وكذا لو اشتراه للتكسّب به ثمّ انصرف ونوى القنية، فإنّه أيضاً لا تستحبّ فيه الزكاة؛
[۶۵] المبسوط، ج۱، ص۳۱۰.
[۶۶] الشرائع، ج۱، ص۱۵۶.
نظراً إلى اعتبار استمرار قصد التجارة.
وأمّا لو اشتراه للقنية ثمّ نوى التكسّب به، فاستحباب الزكاة فيه مبني على اعتبار مقارنة نيّة التكسّب للتملّك وعدمه، فإن اعتبرت المقارنة فلا تستحبّ الزكاة، وأمّا بناء على عدم اعتبارها فتستحبّ الزكاة، والمشهور
[۷۴] المبسوط، ج۱، ص۳۱۰.
[۷۶] البيان، ج۱، ص۳۰۴.
- بل نسب إلى علمائنا - اعتبار ذلك؛ نظراً إلى أنّ التجارة عمل فلا يتحقّق بالنيّة .
قال الشيخ الطوسي : «وإن كانت عنده (سلعة) للقنية فنوى بها التجارة لا تصير تجارة حتى يتصرّف فيها للتجارة».
[۸۱] المبسوط، ج۱، ص۳۱۰.

وقال المحقق النجفي : ولو ملكه للقنية فإنّه لا يزكّيه، وإن قصد به التكسّب بعد ذلك؛ ضرورة عدم مقارنته لحال الانتقال إليه.
ونوقش فيه بأنّا لا نسلّم أنّ الزكاة تتعلّق بالفعل الذي هو البيع ، بل يكفي في ذلك‏ إعداد السلعة لطلب الربح ، وذلك يتحقّق بالنيّة.
وقوّى المحقّق الحلّي القول بعدم اعتبار المقارنة ، وأنّ مال القنية إذا قصد به التجارة تتعلّق به الزكاة ؛ نظراً إلى أنّ المال بإعداده للربح يصدق عليه أنّه مال تجارة، فتتناوله الروايات المتضمّنة لاستحباب زكاة التجارة، وأنّ نيّة القنية تقطع التجارة، فكذا العكس.
واختاره غيره من الفقهاء .
هذا، وقد ذكر بعض الفقهاء سقوط استحباب الزكاة في المساكن والثياب والآلات والأمتعة المتّخذة للقنية.
[۹۱] الشرائع، ج۱، ص۱۵۹.

وقد ادّعي نفي الخلاف في ذلك، بل ادّعي إجماع العلماء على ذلك.
ولا يختصّ الحكم بمال التجارة بل يشمل كذلك النقدين أيضاً إذا اتخذت كذلك، كما يستفاد من عمومات كلمات الفقهاء.

← الخمس فيما يتّخذ للقنية


من جملة موارد تعلّق الخمس أرباح المكاسب، وهي كلّ فائدة يحصل عليها الإنسان، وقد استثني من وجوب الخمس فيها ما يصرف في المؤونة .
[۹۸] الشرائع، ج۱، ص۱۸۰.
[۱۰۳] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۲۵.

وقد تحدّث الفقهاء عمّا يتخذ للقنية وهو ما ينتفع به مع بقاء عينه بحيث لا يستهلك في سنة واحدة- في مقابل ما ينتفع به باستهلاكه كالأطعمة والمشروبات ونحوها- كأنواع الفرش وأثاث المنزل‏ والألبسة والدور ووسائل النقل وما شابه ذلك، فهذه الامور قد تستخدم عاماً أو أكثر ثمّ تبقى، أو قد تملك بهدف الانتفاع بها.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى عدم وجوب الخمس في مثل هذه الأشياء، إلّا إذا صارت بحيث يستغنى عنها كحلي النساء إذا بلغن سنّاً لم يعدن معه بحاجة إليه، ففي هذه الحال احتاطوا وجوباً في إخراج الخمس.
ومرجع ذلك إلى التفصيل فيما يتخذ للقنية بين ما يبقى على حاجته له حتى بعد تمام الحول فلا يجب فيه الخمس، وما ترتفع الحاجة إليه بعد الحول فيخرج عن كونه من المؤونة فيحتاط في الخمس فيه.
[۱۰۶] الخمس (الشاهرودي)، ج۲، ص۲۶۸.

وذهب السيد الخوئي إلى سقوط الخمس في الحالتين معاً؛ مستدلّاً بأنّ ظاهر الأدلّة خروج ما يحتاج إليه خلال السنة- وهو المؤونة- عن عمومات وجوب الخمس، وهذا الخروج متعلّق بالفرد، أي ذاك الشي‏ء والعين التي حصلت الحاجة إليها، وليس متعلّقاً بالزمان بحيث ينظر في كل سنة سنة إلى حالة هذا الشي‏ء، فإن كان من المؤونة فيها وجب الخمس وإلّا فلا، فمقتضى الإطلاق وعدم التقييد بعدم كونه مؤونةً في السنة القادمة هو عدم شمول دليل الخمس له، فيحتاج الشمول له إلى دليل، ومقتضى الأصل البراءة ، ومعه فلا موجب للاحتياط ولو الاستحبابي فضلًا عن الفتوى .
[۱۰۷] مستند العروة الوثقى (الخمس)، ج۱، ص۲۵۸- ۲۵۹.

ومرجع ذلك إلى التمسّك بالإطلاق الأزماني لدليل استثناء المؤونة.
واورد عليه بأنّ الاستثناء للمؤونة ورد بلسان وجوب الخمس من بعد المؤونة وهو ظاهر في استثناء مقدار المؤونة لا أكثر، فلا إطلاق فيه لحال الخروج عن المؤونة .
[۱۰۸] الخمس (الشاهرودي)، ج۲، ص۲۷۳.


المراجع

[تعديل]
 
۱. العين، ج۵، ص۲۱۷.    
۲. تهذيب اللغة، ج۹، ص۳۱۳- ۳۱۴.
۳. الصحاح، ج۶، ص۲۴۶۷- ۲۴۶۸.    
۴. النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۱۱۷.
۵. لسان العرب، ج۱۱، ص۳۲۹.
۶. المصباح المنير، ج۲، ص۵۱۸.
۷. القاموس المحيط، ج۴، ص۵۵۱.
۸. المفردات، ج۱، ص۱۳۸.
۹. المصباح المنير، ج۱، ص۵۸.
۱۰. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۱۹۲.    
۱۱. معجم مقاييس اللغة، ج۵، ص۳۲۰.
۱۲. لسان العرب، ج۱۳، ص۱۰۷.
۱۳. المصباح المنير، ج۱، ص۵۷۳.
۱۴. المفردات، ج۱، ص۳۲۶.
۱۵. المصباح المنير، ج۱، ص۲۰۷.
۱۶. المبسوط، ج۱، ص۵۷۰.
۱۷. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۴۶۳.    
۱۸. التذكرة، ج۱۰، ص۹۲.    
۱۹. المبسوط، ج۱، ص۳۲.
۲۰. المنتهى، ج۳، ص۳۳۰.    
۲۱. النهاية، ج۱، ص۳۶۹.    
۲۲. السرائر، ج۲، ص۳۲۷.    
۲۳. نهاية الإحكام، ج۲، ص۳۴۵.    
۲۴. الشرائع، ج۴، ص۱۲۹.
۲۵. القواعد، ج۳، ص۴۹۵.    
۲۶. المسالك، ج۱۴، ص۱۸۷.    
۲۷. كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۵۳.    
۲۸. الرياض، ج۱۳، ص۲۵۹.    
۲۹. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۵.    
۳۰. كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۵۳.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۵.    
۳۲. المبسوط، ج۵، ص۵۸۴.
۳۳. المسالك، ج۱۴، ص۱۸۷.    
۳۴. كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۵۳.    
۳۵. الوسائل، ج۱۱، ص۵۲۰، ب ۳۴ من أحكام الدواب، ح ۱.    
۳۶. الوسائل، ج۱۱، ص۵۱۴، ب ۳۱ من أحكام الدواب‏.    
۳۷. المبسوط، ج۵، ص۵۸۴.
۳۸. الشرائع، ج۴، ص۱۲۹.
۳۹. القواعد، ج۳، ص۴۹۵.    
۴۰. المسالك، ج۱۴، ص۱۸۷.    
۴۱. كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۵۳.    
۴۲. الرياض، ج۱۳، ص۲۶۰.    
۴۳. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۶.    
۴۴. المسالك، ج۱۴، ص۱۸۷.    
۴۵. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۶.    
۴۶. كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۵۳.    
۴۷. الرياض، ج۱۳، ص۲۶۰.    
۴۸. المبسوط، ج۵، ص۵۸۴.
۴۹. المبسوط، ج۱، ص۳۰۸.
۵۰. الشرائع، ج۱، ص۱۵۶.
۵۱. القواعد، ج۱، ص۳۴۴.    
۵۲. الدروس، ج۱، ص۲۳۸.    
۵۳. المسالك، ج۱، ص۳۹۹.    
۵۴. المدارك، ج۵، ص۱۶۴.    
۵۵. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۲۵۹.    
۵۶. العروة الوثقى، ج۴، ص۹۰.    
۵۷. المبسوط، ج۱، ص۳۱۰.
۵۸. الشرائع، ج۱، ص۱۵۶.
۵۹. القواعد، ج۱، ص۳۴۴.    
۶۰. الدروس، ج۱، ص۲۳۸.    
۶۱. المسالك، ج۱، ص۴۰۰.    
۶۲. المدارك، ج۵، ص۱۶۶.    
۶۳. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۲۵۹.    
۶۴. المدارك، ج۵، ص۱۶۶.    
۶۵. المبسوط، ج۱، ص۳۱۰.
۶۶. الشرائع، ج۱، ص۱۵۶.
۶۷. القواعد، ج۱، ص۳۴۴.    
۶۸. المسالك، ج۱، ص۴۰۰.    
۶۹. المدارك، ج۵، ص۱۶۶.    
۷۰. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۲۶۰.    
۷۱. العروة الوثقى، ج۴، ص۹۲.    
۷۲. المدارك، ج۵، ص۱۶۶.    
۷۳. المسالك، ج۱، ص۴۰۰.    
۷۴. المبسوط، ج۱، ص۳۱۰.
۷۵. القواعد، ج۱، ص۳۴۴.    
۷۶. البيان، ج۱، ص۳۰۴.
۷۷. المدارك، ج۵، ص۱۶۵.    
۷۸. المعتبر، ج۲، ص۵۴۸.    
۷۹. التذكرة، ج۵، ص۲۰۵.    
۸۰. المدارك، ج۵، ص۱۶۵.    
۸۱. المبسوط، ج۱، ص۳۱۰.
۸۲. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۲۵۹.    
۸۳. المعتبر، ج۲، ص۵۴۹.    
۸۴. المعتبر، ج۲، ص۵۴۹.    
۸۵. المدارك، ج۵، ص۱۶۶.    
۸۶. الدروس، ج۱، ص۲۳۸.    
۸۷. المسالك، ج۱، ص۴۰۰.    
۸۸. المدارك، ج۵، ص۱۶۶.    
۸۹. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۲۶۰.    
۹۰. العروة الوثقى، ج۴، ص۹۱.    
۹۱. الشرائع، ج۱، ص۱۵۹.
۹۲. التذكرة، ج۵، ص۲۳۳.    
۹۳. المدارك، ج۵، ص۱۸۵.    
۹۴. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۲۹۲.    
۹۵. المدارك، ج۵، ص۱۸۵.    
۹۶. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۲۹۲.    
۹۷. التذكرة، ج۵، ص۲۳۳.    
۹۸. الشرائع، ج۱، ص۱۸۰.
۹۹. القواعد، ج۱، ص۳۶۳.    
۱۰۰. المدارك، ج۵، ص۳۷۸- ۳۸۵.    
۱۰۱. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۴۵.    
۱۰۲. العروة الوثقى، ج۴، ص۲۷۵.    
۱۰۳. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۲۵.
۱۰۴. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۳۱.    
۱۰۵. العروة الوثقى، ج۴، ص۲۸۸، م ۶۷.    
۱۰۶. الخمس (الشاهرودي)، ج۲، ص۲۶۸.
۱۰۷. مستند العروة الوثقى (الخمس)، ج۱، ص۲۵۸- ۲۵۹.
۱۰۸. الخمس (الشاهرودي)، ج۲، ص۲۷۳.


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۴۳۳-۴۴۶.    



جعبه ابزار