شرائط التدبير
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هنا يأتي شرائط التدبير في المدبر والمدبرة و..
(وفي اشتراط القربة تردّد)
واختلاف : فبين معتبر لها، كالمرتضى والحلّي والفاضل في ظاهر المختلف،
وادّعى عليه الأوّل إجماع
الإمامية .وبين نافٍ لها، كالشيخ والشهيدين، وتبعهم من متأخري المتأخرين جماعة
مستندين إلى
الأصل .
ولا ندري ما يعنون به، فإن عنوا به أصالة الصحة مع قطع النظر عن إطلاق الأدلّة، فالمناقشة فيه واضحة؛ لعدم أصل لهذا الأصل، بل الأدلّة على خلافه وهو أصالة الفساد قائمة. وإن عنوا به
الإطلاق فحسن إن وجد منه ما يجدي فائدة، وليس؛ إذ ليس هنا سوى إطلاقات الأخبار الواردة في بيان حكم غير محل المسألة، فتكون
بالإضافة إليه مجملة، كما برهن في محلّه ومرّ غير مرّة. فلا جدوى لمثل هذا الإطلاق ولا فائدة.
فإذاً القول الأول لا يخلو عن قوّة، سيّما مع حكاية الإجماع المتقدمة التي هي بنفسها حجّة مستقلّة. مضافاً إلى ما يستفاد من تضاعيف الأخبار من كونه عتقاً حقيقياً، فيشمله عموم ما دلّ على أنّه لا عتق إلاّ ما أُريد به وجه الله سبحانه.
وفي الصحيح : «إن كان على مولى العبد دين، فدبّره فراراً من الدين فلا تدبير له. وإن كان في صحة وسلامة» أي من الدَّيْن كما فهمه جماعة
«فلا سبيل للديّان» أي الديّان الذي حصلوا بعد التدبير «عليه، ويمضي تدبيره».
وبنى خالي العلاّمة رحمه الله في حاشيته المنسوبة إليه على هذه الرواية فساد
التدبير مع قصد الفرار على اشتراط القربة الغير الحاصلة معه.
فتكون الرواية شاهدة على اشتراطها، وإن لم تبلغ درجة الحجيّة بحسب الدلالة، لعدم خلوّ البناء عن مناقشة. ويتفرّع عليهما تدبير الكافر لعبده مطلقاً، وتدبير العبد الكافر، فيصحّان على القول الثاني دون الأوّل.وعلى الفساد في الفرع الأول ادّعى المرتضى الإجماع،
مضافاً إلى الإجماع المتقدم.
واعلم أنّ المعروف من مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف، كما صرّح به في الكفاية
: أن المدبّر باق على ملك المولى، فله التصرف فيه
بالاستخدام والبيع ونحوهما. والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة معتضدة بالأصل، مع عدم تضمّن التدبير ما يدلّ على خروجه عن الرقّية، لأنّه عِدة بالحريّة بعد الوفاة، لا تنجيز لها حال الحياة.
منها الصحيح : «هو مملوكه، إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسك حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حرّ من ثلثه».
والخبر : في المدبّر والمدبّرة يباعان، يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا، لأنّ التدبير عدة وليس بشيء واجب. فإذا مات كان المدبّر من ثلثه الذي يترك، وفرجها حلال لمولاها الذي دبّرها، وللمشتري الذي اشتراها حلال، لشرائه قبل موته.
ومنها : المعتبرة في جواز بيعه إذا احتاج إلى ثمنه : أحدهما الصحيح : عن رجل دبّر مملوكاً له ثم احتاج إلى ثمنه فقال : «هو مملوكه، إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حرّ من ثلثه».
ونحوه الموثق وغيره.
والمعارض الدالّ على المنع
محمول على الاستحباب.ويستفاد من إطلاق الصحيح الأوّل، وصريح الخبر الذي بعده أنّه إن كانت أمة كان لمولاها وطؤها.ويدلّ عليه أيضاً صريح الموثّق كالصحيح بفضالة وأبان، بل ربما عدّ من الصحيح : عن الرجل يعتق جاريته عن دبر، أيطؤها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال : «نعم أيّ ذلك شاء فعل».
(ولو حملت) هذه (المدبّرة من مولاها لم يبطل تدبيرها) بل اجتمع لعتقها سببان : التدبير
والاستيلاد .(وتعتق بوفاته من الثلث) بالأوّل، لسبقه، فإن لم يف الثلث ضمّ إليه الثاني.(ولو حملت من غيره بعد التدبير) حملاً يدخل في ملك المولى (فالولد مدبّر كهيئتها) بلا خلاف أجده. والنصوص به مع ذلك مستفيضة.
منها : الصحيح : «أولاده منها كهيئتها، فأمّا إذا مات الذي دبّر أُمّهم فهم أحرار»
الحديث. وإطلاق بعضها كالعبارة هنا وفي الشرائع وغيرهما من كتب الجماعة
يقتضي عدم الفرق في الأولاد بين الملحقين بها شرعاً كالمتولّدين منها بعقد أو شبهة، أو غيرهم كالمتولّدين منها من زنا ولا خلاف في الأوّل ولا
إشكال .
واستشكل جماعة في الثاني.
ولعلّه في محلّه؛ للأصل، وعدم المخرج عنه سوى الإطلاق المتقدم، وهو لا ينصرف بحكم الغالب والأصل في أفعال المسلمين إلى محل الفرض. فالأحوط عدم
الاكتفاء في تدبيرهم بتدبير أُمّهم، بل يدبّرون تدبيراً آخر. والأحوط التزامه أيضاً مهما أمكن.
(ولو رجع المولى في تدبيرها) جاز بلا خلاف؛ لما يأتي، مضافاً إلى خصوص الصحيح : قلت : أيجوز للّذي دبّر أُمّهم أن يردّ في تدبيره إذا احتاج؟ قال : «نعم» قلت : أرأيت إن ماتت أُمّهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحرّ، أيجوز لسيّدها أن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال : «لا، إنّما كان له أن يرجع في تدبير أُمّهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك».
وهو كما ترى صريح في أنه (لم يصحّ رجوعه في تدبير الأولاد) الذين دبّروا بتدبيرهم أُمّهم، مطلقاً لا في تدبير أُمّهم ولا منفرداً. وعليه الشيخ والقاضي وابن حمزة،
ونسبه إلى الأكثر على
الإطلاق في الكفاية،
وعن الخلاف أنّ عليه إجماع الفرقة؛
وهو حجّة أُخرى مستقلّة بعد الرواية.
(وفيه قول آخر) بالصحة للحلّي وجماعة،
ونسب إلى أكثر متأخّري الطائفة؛
للعمومات الدالّة على أنّ التدبير وصيّة، وأنّها يجوز فيه
الرجعة ، وللأولويّة المستفادة من جواز الرجوع في تدبير الأُم، لأنّ تدبيرهم فرع تدبيرها، فلا يزيد على أصله.
وهو (ضعيف) للزوم العدول عن العموم بالتخصيص بالنصّ الصحيح الصريح المعتضد بالشهرة المطلقة المحكية، وحكاية
الإجماع المتقدّمة، وضعف الأولويّة، بوضوح الفرق بما ذكره جماعة منهم الفاضل المقداد في شرح الكتاب،
والشهيد الثاني : من أنّ تدبير
الأصل إنّما هو بفعل المالك، فجاز له الرجوع، بخلاف تدبير
الولد ، فإنّه بالسراية فلا اختيار فيه له.
والمسألة لا تخلو عن شبهة؛
لإمكان الذبّ عن الجوابين :
فعن الأوّل بأنّ لزوم التخصيص إنّما هو بعد التكافؤ المفقود في الصحيح، لتضمّنه ما لا يقول به المشهور من رقية ولد الزوج الحرّ، وتوقّف الرجوع في تدبير الامّ على رضاها
والاحتياج .
والذبّ عن الأوّل بتقييده بصورة اشتراط رقيّة الولد، وعن الثاني بالحمل على
الاستحباب ، ولا يدفع الوهن الموجب لعدم التكافؤ، مع عدم تمامية الذبّ عن الأولّ بما مرّ على الأصحّ من عدم إفادة
الاشتراط الرقّية، كما مرّ في
النكاح .
ولا يجبر هذا الوهن الشهرة المحكيّة؛ لكونها بالشهرة المتأخرة معارضة. ولا حكاية الإجماع المتقدمة؛ لأنها بشهرة الخلاف بين متأخّري الطائفة، وعدم ظهور قائل بالمنع عن الرجوع سوى الناقل له، وبعض من تبعه ممن تقدّم إليه
الإشارة موهونة، مضافاً إلى نسبة الحلّي جواز الرجوع إلى مقتضى مذهب الإماميّة.
وعن الثاني بأنّ غايته على تقدير تسليمه نفي الألويّة، وهو لا يستلزم انتفاء الحجّة على جواز الرجعة بالكليّة؛ فإنّ العمومات كما عرفت بعد بحالها باقية، فتأمّل. وبالجملة فالاحتياط لازم في المسألة وإن كان القول الأوّل لا يخلو عن قوّة.
(ولو أولد) العبد (المدبّر من مملوكه) ولداً يملكهم مولاه (كان أولاده مدبّرين) كهيئته بلا خلاف ظاهر؛ للصحيح : في رجل دبّر مملوكاً له تاجراً موسراً، فاشترى المدبّر جارية فمات قبل سيّده، فقال : «أرى أنّ جميع ما ترك المدبّر من مال أو متاع فهو للّذي دبّره وأرى أنّ أُم ولده للذي دبّره، وأرى أنّ ولدها مدبّرون كهيئة أبيهم».
(و) يستفاد منه ومن الصحيحة المتقدمة في عدم جواز الرجوع في تدبير أولاد
الأمة المدبّرة أنه (لو مات الأب) أو الأُم (قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد) مضافاً إلى الأصل، وعدم ثبوت
بطلان تدبيرهم بموتها. وبطلان تدبيرهما بموتهما إنّما هو لفوات متعلّق التدبير بالنسبة إليهما، وهو غير حاصل في تدبيرهم. ولا ملازمة بين تدبيرهما وتدبيرهم أيضاً، سيّما على القول بجواز الرجوع في تدبيرهما دونهم.
(وعتقوا بعد موت المولى من ثلثه. ولو قصر) الثلث عن قيمتهم (سعوا فيما بقي منهم) لأنّه من لوازم التدبير، كما سيأتي. وللحسن : عن جارية أعتقت عن دبرٍ من سيّدها، قال : «فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه، فإن كانوا أفضل من الثلث استسعوا في النقصان» الحديث.
(ولو دبّر) الأمة (الحبلى) بمملوك له (لم يسر) التدبير (إلى ولدها) مطلقاً علم حين تدبيرها بحبلها أم لا، على الأشهر الأقوى. ونسبه في موضع من
المبسوط إلى روايات أصحابنا،
وفي آخر منه إلينا،مشعراً بأنّ عليه إجماعنا، وكذا الحلّي نسبه إلى مقتضى مذهبنا.
ويدلّ عليه بعد الإجماع الظاهر النقل من مجموع هذه النسب الموثّق بعثمان، المجمع على تصحيح رواياته، كما مرّ في غير مكان : عن امرأة دبّرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة، فلم تدر المرأة المولود مدبّر أو غير مدبّر؟ فقال لي : «متى كان الحمل بالمدبّر، قبل أن دبّرت أو بعد ما دبّرت؟» فقلت : لست أدري، ولكن أجِبْني فيهما. فقال : «إن كانت المرأة دبّرت وبها حبل، ولم تذكر ما في بطنها، فالجارية مدبّرة، والولد رقّ. وإن كان إنّما حدث الحمل بعد التدبير، فالولد مدبّر في تدبير أُمّه».
مضافاً إلى الأصل، وعدم المخرج عنه سوى تدبير الامّ، ولا دلالة فيه على تدبير الولد بوجه من الدلالات الثلاث، لتغاير الأمة وحملها، وعدم كونه جزءاً منها لغة وعرفاً، ولذا لا يتبعها في
البيع ونحوه على الأشهر الأقوى. مضافاً إلى
الاتّفاق هنا ولو في الجملة على عدم الجزئية قطعاً، كيف ورقيّته مع عدم العلم به حين التدبير مجمع عليها بيننا، وإن حكى في المبسوط
المخالفة لنا عن العامّة العمياء، حيث حكموا بالدخول مطلقاً.
(و) لكن (في رواية) حسنة عمل بها
الإسكافي ، والشيخ في النهاية
وتبعه القاضي وابن حمزة.
وربما نسبها في مفاتيح الشرائع إلى الأكثر
وهو خطاً بلا شبهة ـ : أنّه (إن علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها) وإن كان لا يعلم فما في بطنها رقّ.
وهي مع قصورها عن
المقاومة لما مضى من الموثق، من حيث السند على الأقوى، واعتباره دون هذه بالشهرة المتحققة، والمحكية في كلام جماعة كالمسالك والكفاية،
والإجماع الظاهر من مجموع النسب المتقدمة، والأصل القطعي المتقدم إليه الإشارة، مع زيادة بُعد فيه عن طريقة العامّة، دون هذه الحسنة، فتقييده مع ما هو عليه من القوّة
والاعتبار بما مضى بها مع ما هي عليه من عدم التكافؤ له جدّاً ضعيف قطعاً، سيما مع بعده عن سياقه، وإمكان الجمع بينهما بحمل هذه الحسنة فيما دلّت عليه من
السراية في صورة العلم، على ما إذا كانت هناك قرينة على
إرادة تدبير الحمل من عرف أو عادة.
وهو قريب لولاه لزم خلوّ الحكم بالسراية بمجرد العلم عن السبب والحكمة، وكونه تعبداً محضاً، ولعلّه بعيد جدّاً. فهذا القول ضعيف غايته. كالمحكي في المسالك والكفاية، وغيرهما من كتب الجماعة،
من القول بإطلاق السراية، مع أنّهم لم يشيروا إلى قائله، ولعلّه العامّة كما صرّح به في المبسوط والخلاف
وتقدّم إليه
الإشارة . والقاضي، كما يستفاد من عبارته المحكيّة في المختلف،
لكن فيه قبل الحكاية نسبه إلى متابعة الشيخ في النهاية. ولعلّه قول آخر له، وإلاّ لتنافت النسبة مع صريح عبارته المحكية.
رياض المسائل، ج۱۳، ص۵۱-۶۰.
