أحوال الزوجين في الإرث

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF

---

للزوج والزوجة ثلاث حالات:

---

أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل، فللزوج الربع وللزوجة الثمن، بلا فرق في الولد ذكراً كان أو انثى، وكذا لا فرق بين أن يكون من الوارث منهما أو من غيره، ولا كلام في ذلك كلّه.

---

أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل، فللزوج النصف وللزوجة الربع. ويدلّ عليه- بالإضافة إلى الإجماع والكتاب- السنّة المعتبرة المستفيضة بل المتواترة :
منها: رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام «أنّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد، والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن».
ومنها: رواية أبي المغراء عن رجل عن الإمام الباقر عليه السلام : «أنّ اللَّه أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع والثمن».
ومنها: رواية أبي الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى: «وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ» قال: «كان نبيّ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن النساء، ما لهنّ من الميراث؟ فأنزل اللَّه الربع والثمن».

---

أن لا يكون هناك وارث أصلًا عدا الإمام عليه السلام، فهنا إن كان الوارث الزوج فله النصف بالفرض، والباقي يردّ عليه، على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً، بل عن الشيخين وجماعة دعواه عليه، وهو الحجّة كما في الرياض والجواهر، مضافاً إلى النصوص المستفيضة :
منها: صحيحة أبي بصير : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها، فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره «المال له كلّه».
ومنها: رواية محمّد بن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام: في امرأة توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج، قال: «الميراث لزوجها».
ومنها: رواية أبي بصير قال: قرأ عليَّ أبو عبد اللَّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا فيها: «الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره».
نعم، يظهر المخالفة من سلّار حيث نسب الردّ إلى بعض الأصحاب، وقد لوحظ عليه بما تقدّم من النصوص، ولذا وصفه السيّد الطباطبائي بالشذوذ وضعف المستند.
وأمّا إذا كان الزوجة فإنّها بعد أخذ فرضها وهو الربع، هل يردّ عليها الباقي أم لا؟ فيه أقوال:

۳.۱ - القول الأول

أنّه يردّ عليها مطلقاً. قال الشيخ المفيد : «إذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميّت ردّ باقي التركة على الأزواج».
ويدلّ عليه قول الإمام الصادق عليه السلام : عن رجل مات وترك امرأته، قال: «المال لها...».

۳.۲ - القول الثاني

لا يردّ عليها شي‌ء مطلقاً، ذهب إليه الشيخ الصدوق في المقنع ، وأبو الصلاح، و الشيخ الطوسي في الإيجاز ، وغيرهم، بل هو المشهور، بل ربّما ادّعي عليه الاتّفاق في بعض العبائر كما ستسمع.
قال المحقّق النجفي : «لا يردّ عليها شي‌ء، فيكون الفاضل للإمام عليه السلام، كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً، بل لعلّها كذلك».
واستدلّ له بالسنّة والإجماع و الأصل : أمّا السنّة فهي نصوص بلغت حدّ الاستفاضة :
منها: في رجل توفّي وترك امرأته، قال: «للمرأة الربع وما بقي فللإمام».
ومنها: رواية محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام : في رجل مات وترك امرأته، قال: «لها الربع، ويرفع الباقي».
ومنها: رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره؟ قال: «إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي فللإمام».
وأمّا الإجماع فادّعاه جماعة، ففي كشف اللثام : «ظاهر الانتصار الاتّفاق عليه». وكذا نقله في الجواهر عن ابن إدريس .
وأمّا الأصل فهو عدم استحقاق ذي الفرض أزيد من فرضه إلّا بدليل.

۳.۳ - القول الثالث

التفصيل بين حضور الإمام عليه السلام وغيبته فيردّ عليها في حال الغيبة دون حال الحضور، ذهب إليه الشيخ الصدوق و الشيخ الطوسي في بعض كتبهما، وابن سعيد، والعلّامة في تحريره.
واحتجّوا عليه بأنّه وجه الجمع بين الأخبار؛ لأنّ في النصوص- كما تقدّم- ما نصّ على الردّ إلى الإمام عليه السلام فيحمل على حال الحضور، فيكون أخصّ من النصوص الدالّة بالردّ إليها فيقيّد به إطلاقها، وعندئذٍ يثبت هذا القول.
ونوقش فيه بأنّ ما ذكر من وجه الجمع يبتني على ثبوت المفهوم لنصوص الإعطاء للإمام والحمل إليه كي تدلّ به على أنّه لا يكون له مع عدم إمكان ذلك كحال الغيبة، ومنطوقها لا ينافي نصوص كونه له عليه السلام، فلا وجه لتقييدها بها.
واختار القول المشهور عدّة من أعلام العصر.
وقد ذكر في توجيه مختارهم بأنّ النصوص متعارضة لا يمكن الجمع العرفي بينها، فيرجع إلى أخبار الترجيح، وهي تقتضي تقديم أخبار كونه للإمام عليه السلام؛ لموافقتها مع الكتاب، ولأنّها ممّا اشتهر بين الأصحاب؛ إذ لم يحك الردّ عليها إلّا عن الشيخ المفيد ، ومع ذلك فقد حكي عن ابن إدريس رجوعه عنه، وعن الانتصار عدم عمل الطائفة بالرواية الدالّة على الردّ على الزوجة.

---