• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اعتبار المال في الكفاءة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لا يشترط تمكن الزوج من النفقة، ولا يتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الانفاق، ويجوز نكاح الحرة العبد، والهاشمية غير الهاشمى، والعربية العجمى وبالعكس، وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا، وإن منعه الولى كان عاصيا.



ولا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من المهر بالفعل بإجماعنا حكاه جماعة من أصحابناوكذا من النفقة فعلاً أو قوّةً على الأشهر الأظهر، وإليه ذهب الفاضلان والشهيدان وابن حمزة وابن البرّاج والإسكافي والفاضل الصيمري والهندي ، وكافّة المتأخّرين. للأصل، وعموم الكتاب والسنّة، وخصوص الآية الكريمة (إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ)..

۱.۱ - الأمر بالمناكحة لذوي الحاجة

والنصوص المستفيضة الآمرة لذوي الحاجة بالمناكحة:
منها الصحيح: «جاء رجل إلى النبيّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، فشكا إليه الحاجة، فقال: تزوّج، فتزوّج فوُسِّع عليه».
وعُلِّل في بعضها بأنّ: «الرزق مع النساء والعيال».
وفي الخبرين: «من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء بالله الظنّ».
وفي المرسل: في قول الله عزّ وجلّ (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً) قال: «يتزوّجوا حتى يغنيهم الله من فضله».
مضافاً إلى عموم أكثر الأخبار المتقدّمة، المكتفية بالإيمان خاصّة في الكفاءة، مع ورود بعضها في بيانها.

۱.۲ - الأمر بالتزويج بالفقراء وذوي المسكنة

والأخبار الآمرة بالتزويج بالفقراء وذوي المسكنة:
منها الصحيح الطويل، المتضمّن لأمر النبيّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) زيادَ بن لبيد تزويج ابنته الذَّلفاء (الذَّلفُ بالتحريك : صِغر الأنف واستواء الأرنبة)من جويبر، وكان رجلاً قصيراً، دميماً، محتاجاً، عارياً، وكان من قباح السودان، فضمّه رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) لحال غربته وعُريه، وكان يجري عليه طعامه صاعاً من تمر بالصاع الأول، وكساه شَمْلَتين (الشَّمْلَةُ : كساءٌ صغير يؤتزر به).
ومنها الرضوي: «إن خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه فزوّجه ولا يمنعك فقره وفاقته، قال الله تعالى (وَإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِنْ ‌سَعَتِهِ).وقال (إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ)» .
ويؤيّده ما في المعتبرة الآتية من تعليل تزويج النبيّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ابنة عمّه من مقداد بن الأسود باتّضاع النكاح ، فافهم.
واستلزام التزامه العسر والحرج المنفيّين بالإجماع والكتاب والسنّة، مضافاً إلى الإجماع المحكيّ في كلام جماعة على الصحّة مع علم المرأة المنافي لذلك.
خلافاً للمقنعة والمبسوط والخلاف وابن زهرة والتذكرة ، وظاهره كالشيخ في الكتابين وسلاّر كونه الأشهر، بل ظاهر الشيخ وسلاّر والغنية الإجماع عليه. للمرسل: «الكفو: أن يكون عفيفاً وعنده يسار». وللخبر: إنّ معاوية خطب فاطمة بنت قيس، فقال له النبيّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): «إنّه صُعلوك (الصعلوك : الفقير الذي لا مال له) لا مال له».
ولأنّ الإعسار مضرّ بها جدّاً. ولعدّه نقصاً عرفاً؛ لتفاضل الناس في اليسار تفاضلهم في النسب. ولأنّ بالنفقة قوام النكاح ودوام الازدواج.
وفي الجميع نظر؛ لقصور الخبرين سنداً: بالإرسال في الأول، والعاميّة في الثاني؛ ودلالةً: باشتمال الأول على المستحبّ إجماعاً، والثاني بعدم التصريح بالاشتراط.
وضعف الوجوه الاعتباريّة، مع أخصّية الأُولى عن المدّعى الشامل لصورة الرضاء، وعدم الدليل على الكلّية في الثاني.
ومع ذلك، فهي اجتهادات صرفة في مقابلة ما قدّمناه من الأدلّة القويّة، بل القطعيّة.
ودعوى الشهرة كالإجماع مع عدم الصراحة في الثاني معارضةٌ بمثلهما.

۱.۳ - الجاهلة بالفقر المعقود عليها

وعلى المختار، فهل للجاهلة بالفقر المعقود عليها الخيار بعد العلم؟ وجهان، من لزوم التضرّر ببقائها معه كذلك المنفي آيةً وروايةً.
ومن أنّ النكاح عقد لازم، والأصل البقاء؛ ولقوله تعالى (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ). وهو عامّ، والضرر يندفع بالإجبار على الطلاق. وهو الأجود، وفاقاً لجماعة، منهم: شيخنا في الروضة ، بل قيل: إنّه الأشهر.
خلافاً للحلّي وابن سعيد والعلاّمة في المختلف ؛ وربما نزّل عليه القول بالاشتراط المطلق، وظاهر جماعة الإجماع على أنّه المراد منه، كالعلاّمة في المختلف والتذكرة والشيخ المفلح الصيمري في شرح الشرائع.
فيقوى المصير إلى الاشتراط حينئذ؛ لما تقدّم من الشهرة المحكيّة في التذكرة، والإجماعات في كتابي الشيخ وكلام سلاّر وابن زهرة، بعد التنزيل المزبور.
إلاّ أنّ اشتهار إطلاق العدم بين المتأخّرين مضافاً إلى دعوى الشهرة على عدم الاشتراط بهذا المعنى أيضاً بخصوصه ربما أوهن الإجماعات المنقولة عليه كالشهرة المحكيّة في التذكرة.
مضافاً إلى وهن آخر فيهما، من حيث عدم إرادة ظاهرهما، بل ظاهر جماعة بقاؤهما على ظاهرهما، وإرادة الاشتراط المطلق منهما؛ ولذا عُدَّ قولاً في المسألة في مقابلة الاشتراط بالمعنى المنزّل عليه، فلا اعتماد حينئذٍ عليهما جدّاً، ودليله معارَض بأقوى منه كما عرفت.


ولا تتخيّر الزوجة لو تجدّد العجز من الزوج عن الإنفاق عليها في فسخ العقد إن دخلت عليه وهو معسر، إجماعاً؛ لإدخالها الضرر على نفسها.
وكذا لو تزوّجت به وهو غني، على الأشهر الأظهر؛ تمسّكاً بالأصل، وظاهر الخبر: «إنّ امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينفق عليها، وكان زوجها معسراً، فأبى أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) أن يحبسه، وقال: إنّ مع العسر يسرا» ولو كان لها الفسخ لفرّقها به.
واحتمال اختصاصه برضائها بالإعسار ثم الاستعداء مدفوعٌ بالأصل، وظاهر العموم الناشئ عن ترك الاستفصال، المؤيّد بعموم التعليل فيه. وضعف السند بالشهرة مجبور.
خلافاً للإسكافي، فخيّرها؛ لقوله سبحانه (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ).والإمساك بدون النفقة إمساكٌ بغير معروف. وفيه منع، ولو سلّم لم يثبت التسلّط على الفسخ.
وللضرورة. وتندفع بالإجبار بالطلاق، مع أعمّيتها من المدّعى؛ لاشتمالها صورة الليّ عن الإنفاق مع الغناء، ولا قائل بالفسخ هنا.
وللصحيحين، في أحدهما: «من كانت عنده امرأة، فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها، كان حقّا على الإمام أن يفرّق بينهما».
وفي الثاني: «إن أنفق عليها ما يقيم على ظهرها مع كسوة، وإلاّ فرّق بينهما».
وليس فيهما الدلالة على تسلّطها على الفسخ بخصوصه قبل التفريق، بل ظاهرهما العدم، وتوقّف التفريق على مفرّق دونها، إمّا الحاكم كما في الأول أو مطلقاً كما في الثاني ولا يقول به؛ مع احتمال التفريق فيهما للطلاق، أو حبس الزوجة عنه إلى الإنفاق.
ويؤيّد الأول صحيحة ابن أبي عمير وجميل، اللذين حكي إجماع العصابة على تصحيح رواياتهما ، وفيها: روى عنبسة، عن أبي عبد الله (علیه‌السّلام)، قال: «إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه، وإلاّ طلّقها».

۲.۱ - القول باختيار الفسخ

وربما حكى القول باختيار الفسخ للحاكم عن بعض، وصار إليه بعض؛ عملاً بظاهر الأول، وحملاً للثاني عليه؛ لصحّة السند.
ولكنّهما قاصران عن المكافأة لما مرّ؛ للشهرة، والاعتضاد بالأصل والآية؛ ومع ذلك فلا قائل بعمومهما الشامل لتجدّد الإعسار مع الرضاء به وعدمه، ولعدم التجدّد العام لصورتي سبق الفقر والغناء والرضاء بالفقر إن كان وعدم الرضاء، وليس محلّ النزاع إلاّ الثاني، وأمّا البواقي فلا قائل بثبوت الفسخ لها أو للحاكم.
وارتكاب التخصيص إلى أن يبقى المتنازع فيه مبنيٌّ على جوازه إلى‌ هذا الحدّ، وهو قول مرغوب عنه، خلاف التحقيق.
وظاهر إطلاق العبارة كغيرها انفرد المسألة عن سابقتها، وربما بُني الخلاف فيها على المختار ثمّة، وادّعي عدم الخلاف فيها والاتّفاق على الخيار لها على غيره، فإن كان إجماع وإلاّ فلا تلازم؛ لاحتمال الشرطيّة للابتداء دون الاستدامة، كسائر العيوب الموجبة للفسخ ابتداءً، والساقط حكمها مع التجدّد، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.


ويجوز نكاح الحرّة بالعبد، والهاشميّة بغير الهاشمي، والعربية بالعجميّ، وبالعكس اتّفاقاً، إلاّ من الإسكافي، فاعتبر فيمن يحرم عليهم الصدقة ألاّ يتزوّج فيهم إلاّ منهم ؛ لرواية قاصرة السند، ضعيفة الدلالة، بل هي على خلافه واضحة المقالة، ومع ذلك معارضة للنصوص الكثيرة العامّة والخاصّة.
ففي الصحيح: «إنّ رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) زوّج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطّلب» ثم قال: «إنّما زوّجها المقداد لتّتضع المناكح، وليتأسّوا برسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، وليعلموا أنّ أكرمكم عند الله أتقاكم، وكان الزبير أخا عبدالله وأبي طالب لأبيهما وأُمّهما» ولکنه مرسل، لانّه مروی عن هشام بن سالم، عن رجل، عن ابی عبدالله (علیه‌السّلام)، من انه رواه الکلینی فی الصحیح، عن هشام ابن سالم، عن رجل.. ‌ای انّه صحیح فی نفسه مع قطع النظر عن الارسال.


وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب على من بيده عقدة‌ النكاح إجابته وإن كان أخفض نسباً، وإن منعه الوليّ كان عاصياً في ظاهر الأصحاب.
عملاً بظاهر الأمر بالتزويج ممّن ارتُضي دينه وخلقه في النصوص، كالصحيح: «إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه، (إِلاّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ) . وهو أعمّ من المدّعى؛ إذ ليس فيه التقييد بالقدرة على النفقة. ولعلّ المستند فيه ما قيل من أنّ الصبر على الفقر ضرر عظيم في الجملة، فينبغي جبره بعدم وجوب إجابته.
وهو حسن لولا المعارضة بالفتنة والفساد الكبير المترتّب على ترك مطلق التزويج، كما أفصح عنه التعليل في الخبر.
نعم، روى الحلّي في سرائره أنّه: «إذا خطب المؤمن إلى غيره بنته، وكان عنده يسار بقدر نفقتها، وكان ممّن ترضى فعاله وأمانته، ولا يكون مرتكباً لشي‌ء يدخل (به) في جملة الفسّاق، وإن كان حقيراً في نسبه، قليلاً في ماله، فلا يزوّجه إيّاها، كان عاصياً لله سبحانه، مخالفاً لسنّة نبيّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)».
وإرساله غير قادح، بعد انجباره بموافقة الفتاوي له، ويقيَّد به ما تقدّمه، وبه يتقوى دلالة الأمر على الوجوب في النصوص المتقدّمة، مع اعتضاده بالتعليل المصرّح به فيها، وبفتوى الأصحاب الذين على فهمهم‌ المدار في جميع الأبواب.
فلا وجه لتأمّل بعض من تأخّر في أصل الحكم، ولا لتقييده وحصر المعصية بالترك تبعاً للحلّي فيما إذا لم يزوّجه لما هو عليه من الفقر، والأنفة منه لذلك، واعتقاده أنّ ذلك ليس بكف‌ء في الشرع. وأمّا إن ردّه ولم يزوّجه لا لذلك، بل لأمر آخر أو غرض غير ذلك من مصالح دنياه، فلا حرج عليه، ولا يكون عاصياً .
وإن هو إلاّ تقييد للنصّ من غير دليل، كتقييد بعض الأصحاب ذلك بعدم قصد العدول إلى الأعلى مع وجوده بالفعل أو القوّة.
نعم، إنّما يكون عاصياً مع الامتناع إذا لم يكن هناك طالب آخر مكافئ وإن كان أدون منه، وإلاّ جاز العدول إليه، وكان وجوب الإجابة حينئذٍ تخييريّاً.
ويدخل فيمن بيده عقدة النكاح كما قدّمناه المخطوبة الثيّبة، أو البكر البالغة الرشيدة على المختار، أو التي ليس لها أب، فيجب عليها الإجابة على الأصحّ، وإن اختصّ الأخبار بالوليّ، تبعاً للتعليل العامّ الشامل للمقام. فلا وجه للتردّد واحتمال اختصاص الحكم بالأب.
وهل يعتبر في وجوب الإجابة بلوغ المرأة، أم يجب الإجابة على الولي وإن كانت صغيرة؟ وجهان، من إطلاق الأمر؛ وانتفاء الحاجة، وهو الأصحّ؛ للأصل، وعدم تبادر المقام من إطلاق النصوص. والتعليل مع ذلك غير معلوم الشمول.


۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۲۹۸.    
۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۷، ص۴۰۵.    
۳. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۲۵۴.    
۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۲۹۸-۲۹۹.    
۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۵۲۵.    
۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۲۳۷.    
۷. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۹۰.    
۸. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۱۷۹.    
۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۲۰.    
۱۰. النور/السورة۲۴، الآية۳۲.    
۱۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۳۰، ح۲.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۳، أبواب مقدمات النكاح، ب۱۱، ح۱.    
۱۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۳۰، ح۴.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۴، أبواب مقدمات النكاح، ب۱۱، ح۴.    
۱۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۳۰، ح۱.    
۱۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۳۸۵، ح۴۳۵۳.    
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۲، أبواب مقدمات النكاح، ب۱۰، ح۱.    
۱۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۳۰، ح۵.    
۱۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۳۸۵، ح۴۳۵۴.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۲، أبواب مقدمات النكاح ب۱۰، ح۲.    
۲۱. النور/السورة۲۴، الآية۳۳.    
۲۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۳۱، ح۷.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۳، أبواب مقدمات النكاح ب۱۱، ح۲.    
۲۴. الجوهري، أبو نصر، الصحاح، ج۴، ص۱۳۶۲.    
۲۵. الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ص۳۲۳.    
۲۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۳۹، ح۱.    
۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۶۷-۶۸، أبواب مقدمات النكاح ب۲۵، ح۱.    
۲۸. النساء/السورة۴، الآية۱۳۰.    
۲۹. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۲۳۷.    
۳۰. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۴، ص۱۸۸، أبواب مقدمات النكاح ب۲۴، ح۳.    
۳۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۶۹-۷۱، ابواب مقدّمات النکاح ب۲۶، الاحادیث۱، ۲، ۵.    
۳۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۲۹۹.    
۳۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۲۰.    
۳۴. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۱۲.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۱۷۸.    
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۲۷۱.    
۳۷. ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۳۴۳.    
۳۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۶۰۴.    
۳۹. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۱۵۶.    
۴۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۴۷، ح۱.    
۴۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۳۹۴، ح۴۳۸۶.    
۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۷۸، أبواب مقدمات النكاح ب۲۸، ح۴.    
۴۳. الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج۲، ص۶۱۱.    
۴۴. القشيري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ج۲، ص۱۱۱۴، ح۳۶.    
۴۵. البيهقي، أبو بكر، السنن الكبرى، ج۷، ص۲۹۳.    
۴۶. البقرة/السورة۲، الآية۲۸۰.    
۴۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۲۳۸.    
۴۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۲۰.    
۴۹. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۵۸.    
۵۰. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۲۵۴.    
۵۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۵۷.    
۵۲. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۴۳۹.    
۵۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۲۹۹.    
۵۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۲۹۹.    
۵۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۶۰۴.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۹۹-۳۰۰، ح۸۳۷.    
۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۸، ص۴۱۸، أبواب كتاب الحجر ب۷، ح۲.    
۵۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۳۲۸.    
۵۹. البقرة/السورة۲، الآية۲۲۹.    
۶۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۴۱، ح۴۵۲۹.    
۶۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۰۹، أبواب النفقات ب۱، ح۲.    
۶۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۴۱، ح۴۵۳۰.    
۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۶۲، ح۱۸۵۳.    
۶۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۰۹، أبواب النفقات ب۱، ح۱.    
۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الكشي، ج۲، ص۸۳۰.    
۶۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۵۱۲، ح۸.    
۶۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۹۴، ح۸۱۶.    
۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۴۴، ح۱۴۶.    
۶۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۱۰، أبواب النفقات ب۱، ح۴.    
۷۰. فخر المحققين، محمد بن الحسن، ايضاح الفوائد، ج۲، ص۲۴.    
۷۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۲۰.    
۷۲. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۱۰۹.    
۷۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۲۹۸.    
۷۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۴۵، ح۵.    
۷۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۷۰، أبواب مقدمات النكاح ب۲۶، ح۳.    
۷۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۴۴، ح۲.    
۷۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۷۰، ابواب مقدمات النکاح، ب۲۶، ح۲.    
۷۸. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۰۶.    
۷۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۴۷، ح۳.    
۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۹۶، ح۱۵۸۴.    
۸۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۷۷، أبواب مقدمات النكاح ب۲۸، ح۲.    
۸۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۲۳۹.    
۸۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۵۸.    
۸۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۵۸.    
۸۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۳۰۰.    
۸۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۷، ص۴۱۰.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۲۸۹-۲۹۸.    


الفئات في هذه الصفحة : ما يحرم بالكفر




جعبه ابزار