لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (توضيح).
ذكر الفقهاء لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطاً يمكن تصنيفها إلى ما يرجع للآمر والناهي، وما يرجع للمأمور والمنهي، وما يرجع للمأمور به و المنهي عنه- أي المتعلّق- وما يرجع لنفس الأمر والنهي، نشير إليها فيما يلي:
•شروط الآمر والناهي، تشترط في الآمر والناهي شروط لا يجب الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر مع عدم تحقّقها فيه، وهي: ۱- التكليف ، ۲- الإسلام ، ۳- العدالة ، ۴- العلم بالمعروف والمنكر.
•شروط المأمور والمنهي، تتعدّد شروط المأمور والمنهي التي تعرّض لها الفقهاء، وهي كما يلي: أ- التكليف، ب- تنجّز التكليف في حقّه وعدم العذر ، ج- الإصرار على المعصية أو قصدها، د- كونه ممّن يجوز النظر إليه أو لمسه مع توقّفه عليهما.
•شروط الأمر والنهي، ذكر الفقهاء عدّة شروط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أضاف إلى ما تعارف منها الشيخ جعفر كاشف الغطاء شروطاً اخرى لا تختصّ بالمقام، بل ترجع إمّا إلى حقيقة الواجب الكفائي المشروط بعدم قيام الغير به، أو عدم تقدّم خطاب منه أو من غيره يظن تأثيره، أو إلى مطلق ما يتوقّف على التفاهم كفهم المأمور مراد الآمر وغيرها.
•الأمر والنهي (شروط الوجوب والجواز)، الشروط المتقدّمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعضها شروط للوجوب وبعضها شروط للجواز، بحيث يحرم الأمر والنهي مع عدمها.
