• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاستغفار (الواجب)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الاستغفار (توضيح) .
الكلام في ذلك تارة يقع في وجوب الاستغفار عن المعصية ، واخرى في وقوعه متعلّقاً لأحكام اخرى.




أمّا الأوّل فقد ذكروا أنّه يجب الاستغفار عن كلّ معصية. ويدلّ عليه من الكتاب قوله تعالى: «وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ»، وقوله تعالى أيضاً: «وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ».
ولا كلام في ذلك، إنّما الكلام في أنّ وجوبه هل هو وجوب شرعي مولوي، أو أنّه عقلي، والأوامر الواردة في الكتاب إرشاد إلى حكم العقل، نظير الأمر بالطاعة؟
لم يتعرّض الفقهاء لذلك إلّافي بحث وجوب التوبة من المعاصي- فيشمل الاستغفار بناءً على أنّه نفس التوبة أو أنّه معتبر فيها- حيث قال بعضهم: إنّ الوجوب عقلي ، وأوامر الشرع إرشاد إليه،
[۷] مصباح الهدى، ج۵، ص۳۱۵.
وقال آخرون: إنّ الوجوب شرعي مولوي وأوامر الكتاب والسنّة بها مولوية، كما أنّها واجبة عقلًا ولا محذور في ذلك.



وأمّا الثاني- أي وقوعه متعلّقاً لأحكام اخرى- فكما يلي:

۲.۱ - الاستغفار كفّارة أو بدل كفّارة


قد يقع الاستغفار كفّارة عن بعض الأعمال، كجدال المحرم صادقاً مرّة أو مرّتين فإنّ كفّارته الاستغفار بلا خلاف. وكذا لطم المرأة وجهها من دون خدش فإنّ كفّارته الاستغفار، بل قيل: هو كذلك في لطم الرجل وجهه أيضاً.
[۲۱] المراسم، ج۱، ص۱۸۷.

وقد يقع بدل كفّارة وذلك فيما إذا عجز المكلّف عن الإتيان بجميع خصال الكفّارة،
[۲۵] الشرائع، ج۱، ص۱۹۵.
[۳۲] كشف الغطاء، ج۴، ص۸۱.
فإنّ وجوب الاستغفار حينئذٍ مقطوع به في كلام الفقهاء، بل هو موضع وفاق، إلّاإذا كانت الكفّارة كفّارة ظهار ، حيث اختلفوا في بدليّة الاستغفار عن خصال كفّاراته.

۲.۲ - الاستغفار للمغتاب


اختلف الفقهاء في وجوب الاستغفار للمغتاب على عدّة وجوه أو أقوال
[۴۲] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۳۱.
[۴۳] المكاسب المحرّمة (الخميني)، ج۱، ص۴۷۵.
:

۲.۲.۱ - الأوّل


وجوب الاستغفار للمغتاب، وعدم وجوب الاستحلال منه.

۲.۲.۲ - الثاني


وجوب الاستحلال، وعدم وجوب الاستغفار.

۲.۲.۳ - الثالث


وجوبهما معاً.

۲.۲.۴ - الرابع


التفصيل بين وصول الغيبة إلى المغتاب فيجب الاستحلال، وبين عدم وصولها إليه فيجب الاستغفار.
[۴۵] مرآة العقول، ج۱۰، ص۴۳۲.


۲.۲.۵ - الخامس


التفصيل بين إمكان الاستحلال فيجب، وبين عدم إمكانه لموت أو بُعد مكان أو خوف فتنة أو إهانة مترتّبة على الاستحلال فلا يجب إلّا الاستغفار.

۲.۲.۶ - السادس


عدم وجوب شي‏ء منهما في‏ جميع الصور،
[۴۹] المكاسب المحرّمة (الخميني)، ج۱، ص۴۸۳- ۴۸۴.
[۵۰] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۳۵.
بل الواجب على المغتاب الاستغفار لنفسه والتوبة من ذنبه،
[۵۱] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۳۱.
وإن كان الأحوط الاستحلال أو الاستغفار.

۲.۲.۷ - السابع


يرجّح أحدهما على سبيل التخيير .

۲.۳ - الاستغفار في خطبة صلاة الجمعة


اختلف الفقهاء في وجوب الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات في خطبتي صلاة الجمعة ، فذهب جماعة إلى القول بالوجوب في الخطبة الثانية؛استظهره [[|العلّامة]] في نهاية الإحكام من كلام السيد، ومثله الشهيد في الذكرى واختاره الشهيد في البيان،
[۵۶] البيان، ج۱، ص۱۸۹.
والمحقق في المعتبر،
[۵۸] المختصر النافع، ج۱، ص۵۹.
والسيد العاملي في الرياض، لوروده في موثّقة سماعة. إلّاأنّ البعض ذهبوا إلى استحبابه ،

۲.۴ - الاستغفار في صلاة الميّت


يجب الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات بعد التكبيرة الثالثة والاستغفار والدعاء للميّت بعد الرابعة في دعاء صلاة الجنائز. وأقلّه أن يقال (اللهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات)، وبعد التكبيرة الرابعة: (اللهمّ اغفر لهذا الميّت).


 
۱. مستمسك العروة، ج۳، ص۳۳۱.    
۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۶، ص۴۶۱.    
۳. زبدة البيان، ج۱، ص۵۷۸.    
۴. غافر/سورة ۴۰، الآية ۵۵.    
۵. محمّد/سورة ۴۷، الآية ۱۹.    
۶. رسائل فقهيّة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۵۳.    
۷. مصباح الهدى، ج۵، ص۳۱۵.
۸. القواعد الفقهيّة (البجنوردي)، ج۷، ص۳۳۹.    
۹. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۸، ص۸.    
۱۰. الانتصار، ج۱، ص۲۴۱.    
۱۱. النهاية، ج۱، ص۲۳۳.    
۱۲. المراسم، ج۱، ص۱۲۲.    
۱۳. السرائر، ج۱، ص۵۵۳.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۴۲۴.    
۱۵. الرياض، ج۷، ص۴۲۳.    
۱۶. المقنعة، ج۱، ص۵۷۳.    
۱۷. النهاية، ج۱، ص۵۷۳.    
۱۸. السرائر، ج۳، ص۷۸.    
۱۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۱۸.    
۲۰. المهذّب البارع، ج۳، ص۵۶۹.    
۲۱. المراسم، ج۱، ص۱۸۷.
۲۲. النهاية، ج۱، ص۱۵۴.    
۲۳. المراسم، ج۱، ص۱۱۹.    
۲۴. الوسيلة، ج۱، ص۱۴۷.    
۲۵. الشرائع، ج۱، ص۱۹۵.
۲۶. القواعد، ج۱، ص۳۷۷.    
۲۷. الدروس، ج۱، ص۲۷۷.    
۲۸. جامع المقاصد، ج۳، ص۷۳.    
۲۹. الروضة، ج۳، ص۳۲.    
۳۰. المدارك، ج۶، ص۱۲۱.    
۳۱. الحدائق، ج۱۳، ص۲۲۶.    
۳۲. كشف الغطاء، ج۴، ص۸۱.
۳۳. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۰۱- ۶۰۲، م ۱۹.    
۳۴. المسالك، ج۱۰، ص۱۲۱- ۱۲۲.    
۳۵. المدارك، ج۶، ص۱۲۲.    
۳۶. الحدائق، ج۱۳، ص۲۲۶.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۲۹۵.    
۳۸. المهذّب البارع، ج۳، ص۵۴۲- ۵۴۴.    
۳۹. المسالك، ج۹، ص۵۳۱- ۵۳۵.    
۴۰. الرياض، ج۱۱، ص۲۱۱- ۲۱۲.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۱۶۰- ۱۶۱.    
۴۲. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۳۱.
۴۳. المكاسب المحرّمة (الخميني)، ج۱، ص۴۷۵.
۴۴. كشف الريبة (رسائل الشهيد)، ج۱، ص۳۲۱.    
۴۵. مرآة العقول، ج۱۰، ص۴۳۲.
۴۶. كشف الريبة (رسائل الشهيد)، ج۱، ص۳۲۱.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۷۲.    
۴۸. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۳۴۰- ۳۴۱.    
۴۹. المكاسب المحرّمة (الخميني)، ج۱، ص۴۸۳- ۴۸۴.
۵۰. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۳۵.
۵۱. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۳۱.
۵۲. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۷۲.    
۵۳. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۳۴۱.    
۵۴. نهاية الإحكام، ج۲، ص۳۴.    
۵۵. الذكرى، ج۴، ص۱۳۸.    
۵۶. البيان، ج۱، ص۱۸۹.
۵۷. المعتبر، ج۲، ص۲۸۴.    
۵۸. المختصر النافع، ج۱، ص۵۹.
۵۹. الرياض، ج۴، ص۴۶.    
۶۰. الوسائل، ج۷، ص۳۴۲، ب ۲۵ من صلاة الجمعة، ح ۲.    
۶۱. المسالك، ج۱، ص۲۳۸.    
۶۲. المدارك، ج۴، ص۳۳.    
۶۳. مستند الشيعة، ج۶، ص۶۸.    
۶۴. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۲۱۵.    
۶۵. العروة الوثقى، ج۲، ص۹۸، م ۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۷۲-۷۴.    



جعبه ابزار