• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ملاقاة الكفن للنجاسة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لو لقي كفن الميت نجاسة خارجة منه غسلت ما لم يطرح‌ في القبر، وقرضت بعد جعله فيه.



لو لقي كفن الميت نجاسة خارجة منه غسلت ما لم يطرح‌ في القبر، وقرضت بعد جعله فيه وفاقاً للصدوقين والحلّي؛ للرضوي.
خلافاً للمحكي عن الشيخ وبني حمزة والبراج وسعيد، فأطلقوا القرض لإطلاق الحسنين، أحدهما المرسل كالحسن: «إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن» وتقييدهما بالرضوي أولى.


وبالجميع يقيد إطلاق ما اُمر فيه بالغسل كالموثق: «إن بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل» مضافاً إلى قصوره سنداً.
ويستفاد منه كالرضوي عدم وجوب إعادة الغسل كما هو الأشهر الأظهر، مضافاً إلى الأصل بعد حصول الامتثال.


خلافاً للعماني فأوجب الإعادة لكونه كغسل الجنابة فينقض بالأحداث الخارجة.
ولا يخفى ما فيه من المناقشة، إلّا أن يريد الإعادة بالحدوث في أثناء الغسل. وله وجه لو قلنا به في الجنابة، إلّا أن الأصح العدم كما مرّت إليه الإشارة ثمّة.
كلّ ذا إذا كان الخروج قبل التكفين. أما بعده فلا يجب إجماعا لاستلزام الإعادة المشقة العظيمة، وعليه في المنتهى الإجماع من أهل العلم كافة.


۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۳۳۰.    
۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۵۱.    
۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۹.    
۴. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۱۶۹.    
۵. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۲۲۶، ابواب الکفن ب۲۰، ح۱.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۸۱.    
۷. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۶۵.    
۸. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۵۹.    
۹. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۲.    
۱۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۵۶، ح۳.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۴۶، ابواب التكفین ب۲۴، ح۱.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۳۶، ح۱۴۰۵.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۴۶-۴۷، ابواب التکفین ب۲۴، ح۳.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۴۹، ح۱۴۵۶.    
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۴۲، ابواب غسل المیت ب۳۲، ح۱.    
۱۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ص۳۸۹.    
۱۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۳۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۴۷۷-۴۷۹.    






جعبه ابزار