الإفضاء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهي بمعنى الخلوة بالمرأة، مع مجامعتها أو بدونها، وعلى مسّ الأرض براحة اليد، وعلى جعل مسلكي المرأة واحداً بسبب الوطء .


الإفضاء في اللغة

[تعديل]

الإفضاء: مصدر أفضى بمعنى جعل المكان واسعاً، وبمعنى الانتهاء والوصول، ومنه قوله تعالى: «أَفْضَى‏ بَعْضُكُمْ إِلَى‏ بَعْضٍ» أي: انتهى إليه فلم يكن بينهما حاجز عن الجماع .
وبهذه المناسبة اطلق الإفضاء على الخلوة بالمرأة، مع مجامعتها أو بدونها، وعلى مسّ الأرض براحة اليد، وعلى جعل مسلكي المرأة واحداً بسبب الوطء .
[۳] لسان العرب، ج۱۰، ص۲۸۲- ۲۸۳.
[۴] المصباح المنير، ج۱، ص۴۷۶.
[۵] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۴۰۰- ۱۴۰۱.


الإفضاء في‏ الاصطلاح

[تعديل]

استعمله الفقهاء في نفس المعاني اللغوية، ولكن المستعمل كثيراً والذي هو متعلق حكم بعنوانه هو المعنى الأخير؛ فلذا يكون هو المقصود بالبحث هنا.
وأمّا المعاني الاخرى فمتعلّق الحكم هو عناوين اخرى كالجماع والخلوة وغير ذلك.
هذا وقد اختلفوا في حقيقة إفضاء المرأة على قولين:
الأوّل: أنّه جعل مسلك الحيض والبول واحداً، ذهب إليه الشيخ الطوسي حيث قال: «الإفضاء: أن يجعل مدخل الذكر - وهو مخرج المني والحيض والولد- ومخرج البول واحداً... وبين المسلكين حاجز دقيق، والإفضاء إزالة ذلك الحاجز».
[۶] المبسوط، ج۵، ص۱۷۱.
ووافقه على ذلك جماعة، بل نسب إلى المشهور بينهم.
الثاني: جعل مسلك الحيض والغائط واحداً، وهو ظاهر يحيى بن سعيد .
وصرّح فخر المحققين بصدق اسم الإفضاء على كلّ واحد من المعنيين حقيقةً.
[۲۱] الإيضاح، ج۴، ص۷۰۳.
وهو مختار بعض المعاصرين.
قال السيد اليزدي : «والإفضاء أعم من أن يكون باتّحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط أو اتّحاد الجميع وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأوّل».
[۲۲] العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۱، م ۳.
[۲۳] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۱۶، م ۱۲.
[۲۴] مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۶۳.

وعلّله السيد الخوئي بأنّ تفسير الإفضاء لم يرد في النصوص حتى تكون له حقيقة شرعية ، فلابدّ من حمله على معناه اللغوي، وهو جعل الموضع واسعاً، وهو يتحقّق بكلّ من المعنيين.
[۲۵] مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۶۳.


الأحكام ومواطن البحث

[تعديل]

تترتّب على الإفضاء أحكام تختلف باختلاف الموارد، فالإفضاء قد يكون بسبب وطء الزوج، وقد يكون بسبب وطء الأجنبي، والزوجة قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، فهنا صور:

← إفضاء الصغيرة بوطء الزوج


لا خلاف في حرمة وطء الزوجة التي لم تبلغ تسع سنين، سواء أدّى ذلك إلى الإفضاء أو لا.
وإذا أثم الزوج وعصى ودخل بها فأفضاها تترتّب عليه أحكام وقع الخلاف في بعضها والاتّفاق في بعضها الآخر، أهمّها ما يلي:

←← إبانتها من الزوج


اختاره بعض الفقهاء
[۲۹] الإيضاح، ج۳، ص۷۷- ۷۸.
قال الشيخ الطوسي : «إذا تزوّج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين، فوطأها فرّق بينهما، ولم تحلّ له أبداً».
واختار كثير منهم عدم خروجها من‏ حباله، بل تبقى على الزوجية، وكان عليه القيام بها حتى يفرّق الموت بينهما.
[۳۲] المبسوط، ج۳، ص۵۸۴.
[۳۴] الشرائع، ج۲، ص۲۹۱.
[۴۰] النكاح (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۲۸.
[۴۱] العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۰، م ۲.
[۴۳] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۱۶، م ۱۲.
[۴۴] مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۵۶.

وتوقّف فيه العلّامة الحلّي والمحقّق الكركي .
[۴۵] المختلف، ج۷، ص۶۶.


←← حرمة وطئها مؤبّداً


لا موضوع لهذا البحث على مبنى البينونة، وإنّما يبحث فيه بناءً على عدم بينونتها، فنقول: لا خلاف في حرمة وطئها قبل الاندمال ، وإنّما وقع الخلاف بين الفقهاء في الحرمة بعد الاندمال والبلوغ على قولين:
القول الأوّل: الحرمة مؤبّداً، وهو المشهور،
[۴۸] العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۰، م ۲.
بل ادّعي عليه الإجماع .
وبناءً على الحرمة فهل هي مقيّدة بالإفضاء أو أنّها تتحقّق بمجرّد الدخول ؟
قال الشيخ بالثاني.
وصرّح المحقّق الحلّي بالأوّل، حيث قال: «إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعاً فأفضاها حرم عليه وطؤها ولم تخرج من حباله، ولو لم يفضها لم تحرم على الأصحّ».
[۵۱] الشرائع، ج۲، ص۲۹۱.

وقال الشهيد الثاني في المسالك : «ولم نقف على خبر واحد يدلّ على اشتراط التحريم بالإفضاء، ولكنّ الأصحاب قيّدوه بذلك».
وقال العلّامة الحلّي: «التحريم منوط بالإفضاء، وإطلاق الشيخ في النهاية مشكل، والظاهر أنّ مراده ذلك».
[۵۳] المختلف، ج۷، ص۶۶.

فحمل كلام الشيخ الطوسي على فرض تحقّق الإفضاء.
القول الثاني: عدم الحرمة، وأنّه يحلّ وطؤها بعد الاندمال. اختاره القاضي ابن البراج ، ويحيى بن سعيد في النزهة ، والفاضل الأصفهاني ، وقوّاه في الجواهر والعروة ،
[۵۵] نزهة الناظر، ج۱، ص۹۶.
[۵۸] العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۰.
[۵۹] العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۱.
[۶۱] مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۵۵- ۱۵۸.

قال المحقق النجفي : «الإنصاف... عدم خلوّه (القول بعدم الحرمة المؤبدة) عن القوّة؛ للعمومات، وخلوّ جميع النصوص المعتبرة مع التصريح في بعضها بالبقاء على الزوجيّة، كخبر بريد العجلي عن الباقر عليه السلام في رجل اقتضّ ( اقتضّ جاريته : أزال قِضّتها، أي بكارتها . )
[۶۲] المصباح المنير، ج۱، ص۵۰۷.
جاريته- يعني امرأته- فأفضاها، قال: «عليه الدية إن كان دخل بها فأفضاها قبل أن تبلغ تسع سنين، فإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شي‏ء عليه».
وصحيح حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك، فلمّا دخل بها اقتضّها فأفضاها؟
فقال: «إن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شي‏ء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضّها، فإنّه قد أفسدها وعطّلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرّمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلّقها حتى تموت فلا شي‏ء عليه».
وغيرهما من النصوص التي لا ينبغي ترك بيان الحرمة المؤبّدة فيها التي هي أولى بالبيان من غيرها من الأحكام، بل لعلّ قوله عليه السلام: «أمسكها» في الخبرين ظاهر في ذلك أيضاً».
وقال السيد اليزدي : «الأقوى بقاؤها على الزوجيّة وإن كانت مفضاة، وعدم حرمتها عليه أيضاً»، وإن احتاط قبل ذلك بالحرمة عليه لمجرّد الدخول وإن لم يفضها.
[۶۶] العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۰، م ۲.
[۶۸] مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۵۷.


←← وجوب الإنفاق عليها


لا إشكال ولا خلاف في وجوب الإنفاق على الزوجة الصغيرة التي أفضاها الزوج ما دامت حيّة ، بل قد ادّعي الإجماع عليه.
واستدلّ له برواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع عليها فأفضاها، قال: «عليه الإجراء ما دامت حيّة».
وهذا الوجوب ثابت على القولين- أي القول بخروجها من حبالة الزوج وبينونتها عنه، والقول ببقائها على الزوجية- قال الشهيد الثاني : «وعلى القولين يجب الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما».
وإنّما الخلاف في موردين:
أحدهما: في المطلّقة- بناءً على القول ببقائها على الزوجية- فهل تسقط بذلك النفقة أو لا؟ ذهب جملة من الفقهاء إلى عدم سقوطها، فيجب على الزوج الإنفاق عليها حتى بعد الطلاق وأنّه المشهور ، وادّعي عليه الإجماع أيضاً.
واستدلّ له بإطلاق الرواية المتقدّمة، والمحكي عن الإسكافي سقوط النفقة لها بعد طلاقها.
[۸۵] المختلف، ج۷، ص۶۴.

ثانيهما: في المتزوّجة بآخر فهل تسقط النفقة عليها لو قلنا بعدم سقوطها بالطلاق أو أنّها لا تسقط بل يجب عليه الإنفاق حتى لو تزوّجت؟
ذهب بعض الفقهاء إلى تقييد الحكم بوجوب الإنفاق بما إذا لم تتزوّج بغيره، وحينئذٍ تسقط النفقة؛
[۸۷] المهذب البارع، ج۳، ص۲۱۲.
[۸۹] النكاح (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۲۸.
[۹۰] الإيضاح، ج۳، ص۷۸.
نظراً إلى زوال علّة الوجوب وهي الزوجية ، والتعطيل‏ على الأزواج، وامتناع وجوبها بالزوجية على أكثر من واحد.
ونوقش فيه بمنع التعليل بالزوجية، ومن ثمّ وجبت حال الصغر وبعد البينونة قبل التزويج، وكذا التعليل بالتعطيل لاحتمال كون وجوب الإنفاق للعقوبة ، ووجوبها عليهما ليس للزوجية فيهما حتى يقال بامتناعه بالزوجية على أكثر من واحد، بل وجوبها على الأوّل للإفضاء، وعلى الثاني للزوجية.
ونسب إلى فتوى المعظم عدم سقوط النفقة حتى لو تزوّجت.
وجعله بعضهم أحوط ،
[۹۷] العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۱، م ۲.
وبعض آخر أقوى.
[۹۸] مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۶۱.


←← استحقاق الدية


لا إشكال ولا خلاف في وجوب الدية بإفضاء الزوجة قبل بلوغها التسع،
[۱۰۰] المبسوط، ج۳، ص۵۸۴.
[۱۰۴] الشرائع، ج۴، ص۲۷۰.
[۱۰۷] الإيضاح، ج۴، ص۷۰۳.
[۱۰۸] المهذب البارع، ج۵، ص۳۴۸.
[۱۱۱] العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۱، م ۲.
[۱۱۳] مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۵۹.
بل ادّعي عليه الإجماع .
واستدلّ له بإطلاق خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ فقال: «الدية كاملة».
فتجب الدية بالإفضاء مطلقاً إلّا في صورة واحدة، وهي إفضاء الزوجة بعد البلوغ؛ لخروجها عن الإطلاق بالإجماع.
وهل تكون الدية ثابتة مطلقاً وإن أمسكها ولم يطلّقها؟
ظاهر المشهور ذلك
[۱۱۸] العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۱، م ۲.
تمسكاً بإطلاق بعض الأخبار كصحيح سليمان بن خالد المتقدّم.
وحكي عن ابن الجنيد سقوط الدية إذا لم يطلّقها،
[۱۱۹] المختلف، ج۷، ص۶۴.
وهو ظاهر المحقق البحراني ، واختاره السيد الخوئي
[۱۲۱] مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۶۰.
أيضاً.
واستدلّ له بظاهر خبر بريد بن معاوية عن الإمام الباقر عليه السلام في رجل اقتضّ جارية- يعني امرأته- فأفضاها، قال: «عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين»، قال: «وإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شي‏ء عليه». ونحوه خبر حمران .
ونوقش فيه: أوّلًا بحملهما على سقوط الدية صلحاً ، بأن تختار المقام معه بدلًا عن الدية، فإنّ الدية قد لزمته بالإفضاء بدلالة النصّ والفتوى، فلا تسقط مجّاناً ومن غير عوض ، فالمتّجه الحمل على التزامه بوجه شرعي في مقابلة إسقاط الدية.
وثانياً بأنّهما مهجوران عند الأصحاب، فلا مجال للاعتماد عليهما.
أمّا مقدار الدية فقد ذكروا أنّ عليه دية نفسها، ففي الحرّة نصف دية الرجل، وفي الأمة أقلّ الأمرين من قيمتها ودية الحرّة.
[۱۳۱] العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۱، م ۲.


←← استحقاق المهر


لا إشكال في وجوب المهر بالإفضاء.
قال المحقق النجفي : «إنّ حكم المهر في المفضاة حكمه في غيرها، وإنّما تعرّض له الفقهاء هنا لئلّا يتوهّم دخوله في الدية، فيختلف حينئذٍ في التسمية وعدمها، وبالنسبة إلى عقر الأمة وإن كانت بغياً ، هل هو مهر المثل أو عشر القيمة في البكر ونصف العشر في الثيّب ؟ إلى غير ذلك من الأحكام التي لا فرق فيها بين المفضاة وغيرها.
نعم، هذا كلّه إذا أفضاها بالوطء ، أمّا لو أفضاها بغيره لم يستقرّ المهر به في الزوجية ولم يلزمه مهر في الأجنبية؛ لأنّه منوط بالدخول، وهو مفقود».

←← ترتّب آثار الزوجية


لا إشكال في ترتّب أحكام الزوجية على المفضاة بناءً على القول ببقائها على الزوجية، فإن كانت هي الرابعة فلا يجوز لزوجها التزوّج بخامسة، كما لا يجوز التزوّج باختها، ولا بنت اختها أو أخيها من دون رضاها، وهكذا سائر الأحكام المتعلّقة بالزوجة كثبوت التوارث بينهما وجواز طلاقها ونحوهما.
[۱۳۵] العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۴، م ۹.
[۱۳۷] مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۷۰.

وكذلك لا إشكال في جواز طلاقها، ولا يشترط فيه شرط زائد على غيره من أفراد الطلاق،
[۱۴۰] العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۴، م ۹.
[۱۴۱] مستمسك العروة، ج۱۴، ص۹۱.
خلافاً للبعض الذي يظهر منه اشتراطه بإغرام الدية،
[۱۴۲] المختلف، ج۷، ص۶۴.
ولكن يحتمل أنّ مراده توقّف الدية على الطلاق لا العكس وهو يتم بناءً على ثبوت الدية لها إذا طلّقها لا على ما عليه المشهور من ثبوت الدية لها على كلّ حال.
ويلحق به الولد لو حملت منه بوطئها ولو كان يحرم عليه ذلك وكان عالماً به كالحائض .
ولو طلّقها جاز له العود برجعة أو نكاح مستأنف وكانت عنده كما كانت قبل.
نعم، لا يثبت الإحصان بها؛ لأنّ من شرطه التمكّن من الوطء، وهو مفقود هنا، فلو زنى الزوج المفضي أو زنت هي وجب الحدّ دون الرجم .
وأمّا بناءً على القول بعدم بقاء الزوجية فلا يترتّب شي‏ء من هذه الآثار.

← إفضاء الزوجة الكبيرة


إذا كانت الزوجة كبيرة بالغة تسع سنين فأفضاها زوجها فهل تحرم عليه بإفضائها مؤبداً أم لا؟
صرّح جماعة من الفقهاء بعدم التحريم المؤبّد.
[۱۴۷] المبسوط، ج۳، ص۵۸۴.
[۱۵۰] المختلف، ج۹، ص۳۹۸.
[۱۵۱] المهذب البارع، ج۵، ص۳۴۸.
[۱۵۸] العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۲، م ۵.
[۱۵۹] مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۶۴- ۱۶۵.

وقال الشهيد الثاني : «ولو أفضى الزوجة بعد التسع ففي تحريمها وجهان، أجودهما العدم».
وكذا صرّح الفقهاء بعدم الضمان على الزوج،
[۱۶۲] المبسوط، ج۳، ص۵۸۴.
[۱۶۶] العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۲، م ۵.
بل قال بعضهم: «أطبق الأصحاب والروايات أنّه لا شي‏ء فيه».
[۱۶۸] المهذّب البارع، ج۵، ص۳۴۸.

وقال العلّامة الحلّي : «لو أفضى الزوجة بعد بلوغها لم يكن عليه شي‏ء، ولو قيل:
يجب عليه الضمان مع التفريط كان وجهاً».
[۱۶۹] المختلف، ج۹، ص۳۹۸.

واستدلّ لعدم الضمان بأنّه مباح فلا يؤخذ به، وبصحيحة حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك، فلمّا دخل بها اقتضّها فأفضاها؟ فقال: «إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شي‏ء عليه».
ثمّ إذا أراد جماعها ثانياً نظرت، فإن كان الموضع قد اندمل فصار بحيث‏ لا يستضرّ بالجماع كان عليها التمكين منه، وإن لم يندمل ويخاف عليها أن ينفتق ما اندمل، أو يلحقها مشقّة من جماعه منعته حتى يتكامل البرء ، فإن اختلفا فالقول قولها؛ لأنّه ممّا لا يمكنها إقامة البيّنة عليه.
[۱۷۳] المبسوط، ج۳، ص۵۸۴.
[۱۷۴] المبسوط، ج۳، ص۵۸۵.


← الإفضاء بغير وطء الزوج


الإفضاء بغير وطء الزوج- سواء كان بوطء الأجنبي أو بغير الوطء- يترتّب عليه بعض الأحكام المتقدّمة لا جميعها.
أمّا الدية فلا إشكال في أنّها تترتّب عليه؛ لأنّها جناية محرّمة، فوجب ضمانها،
[۱۷۵] الإيضاح، ج۴، ص۷۰۳.
وقد أطلق بعضهم في باب الديات القول بوجوب الدية بالافضاء.
[۱۷۷] الشرائع، ج۴، ص۲۷۰.

وصرّح آخرون بثبوتها بالإفضاء بغير الوطء أيضاً.
[۱۷۹] التنقيح الرائع، ج۴، ص۵۰۶.
[۱۸۰] العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۲، م ۴.
[۱۸۲] مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۶۴.

وأمّا التحريم ووجوب الإنفاق فصرّح بعضهم بعدم ترتّبهما على الإفضاء بغير الوطء:
قال العلّامة الحلّي: «وهل‏ تتعلّق أحكام الإفضاء لو فعله بغير الوطء؟
الأقرب: لا، إلّا الدية فإنّها تجب».
وقال المحقق النجفي : «الظاهر قصر الحكم على الزوجة الصغيرة المفضاة بالوطء، فلا تحرم الكبيرة ولا المفضاة بالإصبع... للأصل السالم عن المعارض».
وقال السيد اليزدي : «ولا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع ونحوه، فلا تحرم مؤبّداً».
[۱۸۵] العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۲، م ۴.

واستقرب العلّامة في موضع آخر من كلامه التحريم بالنسبة إلى وطء الأجنبية قائلًا: «وهل تثبت هذه الأحكام في الأجنبية؟ الأقرب نعم، وفي النفقة إشكال».
وقال ولده في توضيح كلامه: «هذه الأحكام إشارة إلى أحكام ثلاثة:
أ- التحريم المؤبّد.
ب- وجوب الإنفاق دائماً إذا لم تتزوّج.
ج- أنّه لو تزوّجت بغيره هل يجب عليه النفقة أو لا؟».
[۱۸۷] الإيضاح، ج۳، ص۷۸.

ثمّ وافقه في الحكم الأوّل- أي التحريم المؤبّد- كما وافقه فيه المحقق الثاني أيضاً. وأمّا المهر فإن كانت المرأة مطاوعة فلا تستحقّه؛ لأنّه لا مهر لبغيّ، كما أنّه لو كانت مكرهة تستحقّه.
[۱۸۹] المبسوط، ج۳، ص۵۸۴.
[۱۹۰] المبسوط،، ج۵، ص۱۷۱- ۱۷۲.
[۱۹۱] الشرائع، ج۴، ص۲۷۰.
[۱۹۴] تكملة المنهاج، ج۱، ص۱۲۶، م ۳۵۹.

وقال بعضهم: إذا كانت بكراً استحقّت أرش البكارة زائداً على المهر ،
[۱۹۵] المبسوط، ج۵، ص۱۷۲.
[۱۹۶] الشرائع، ج۴، ص۲۷۰.
[۱۹۸] الإيضاح، ج۴، ص۷۰۲.
[۱۹۹] المهذّب البارع، ج۵، ص۳۴۸.
بينما ذهب بعض آخر إلى عدم وجوبه ؛
[۲۰۲] تكملة المنهاج، ج۱، ص۱۲۷، م ۳۵۹.
لأنّه داخل في ضمن المهر، فلا مجال لوجوب الأرش مع وجوب المهر.

الإفضاء من العيوب الموجبة للفسخ‏

[تعديل]

من جملة العيوب الموجبة لفسخ عقد النكاح من غير طلاق الإفضاء، فقد ذكر الفقهاء أنّه إذا ظهر للزوج أنّ المرأة كانت مفضاة فهو بالخيار ، إن شاء فسخ العقد أو أقام معها،
[۲۰۷] الشرائع، ج۲، ص۳۱۹.
وقد ادّعي نفي الخلاف في ذلك.
واستدلّ له بصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا دلّست العفلاء (العَفَل: لحم ينبت في قُبل المرأة، وهو القرن.)
[۲۱۶] لسان‏العرب، ج۹، ص۲۹۳.
والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنّها ترد على أهلها من غير طلاق».

المراجع

[تعديل]
 
۱. النساء/سورة ۴، الآية ۲۱.    
۲. الصحاح، ج۶، ص۲۴۵۵.    
۳. لسان العرب، ج۱۰، ص۲۸۲- ۲۸۳.
۴. المصباح المنير، ج۱، ص۴۷۶.
۵. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۴۰۰- ۱۴۰۱.
۶. المبسوط، ج۵، ص۱۷۱.
۷. السرائر، ج۳، ص۳۹۳.    
۸. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۳۳۱.    
۹. المسالك، ج۷، ص۶۸.    
۱۰. نهاية المرام، ج۱، ص۳۳۲.    
۱۱. كفاية الأحكام، ج۲، ص۲۰۲.    
۱۲. كشف اللثام، ج۷، ص۳۶۸.    
۱۳. الرياض، ج۱۰، ص۸۳.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۱۹.    
۱۵. النكاح (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۷۴.    
۱۶. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۸۶.    
۱۷. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۳۳۱.    
۱۸. الرياض، ج۱۰، ص۸۳.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۱۹.    
۲۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۶۲.    
۲۱. الإيضاح، ج۴، ص۷۰۳.
۲۲. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۱، م ۳.
۲۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۱۶، م ۱۲.
۲۴. مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۶۳.
۲۵. مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۶۳.
۲۶. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۱۴.    
۲۷. النهاية، ج۱، ص۴۵۳.    
۲۸. الوسيلة، ج۱، ص۲۹۲.    
۲۹. الإيضاح، ج۳، ص۷۷- ۷۸.
۳۰. النهاية، ج۱، ص۴۵۳.    
۳۱. المقنعة، ج۱، ص۷۴۷.    
۳۲. المبسوط، ج۳، ص۵۸۴.
۳۳. السرائر، ج۲، ص۵۳۱.    
۳۴. الشرائع، ج۲، ص۲۹۱.
۳۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۲۸.    
۳۶. المسالك، ج۷، ص۶۸.    
۳۷. كشف اللثام، ج۷، ص۱۹۳.    
۳۸. الرياض، ج۱۰، ص۸۴.    
۳۹. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۱۶.    
۴۰. النكاح (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۲۸.
۴۱. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۰، م ۲.
۴۲. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۸۲.    
۴۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۱۶، م ۱۲.
۴۴. مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۵۶.
۴۵. المختلف، ج۷، ص۶۶.
۴۶. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۳۳۲.    
۴۷. كشف اللثام، ج۷، ص۱۹۳.    
۴۸. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۰، م ۲.
۴۹. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۱۶.    
۵۰. النهاية، ج۱، ص۴۵۳.    
۵۱. الشرائع، ج۲، ص۲۹۱.
۵۲. المسالك، ج۷، ص۳۴۵.    
۵۳. المختلف، ج۷، ص۶۶.
۵۴. جواهر الفقه، ج۱، ص۱۷۴.    
۵۵. نزهة الناظر، ج۱، ص۹۶.
۵۶. كشف اللثام، ج۷، ص۱۹۳.    
۵۷. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۱۷.    
۵۸. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۰.
۵۹. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۱.
۶۰. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۸۲- ۸۳.    
۶۱. مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۵۵- ۱۵۸.
۶۲. المصباح المنير، ج۱، ص۵۰۷.
۶۳. الوسائل، ج۲۰، ص۴۹۴، ب ۳۴ ممّا يحرم بالمصاهرة، ح ۳.    
۶۴. الوسائل، ج۲۰، ص۴۹۳، ب ۳۴ ممّا يحرم بالمصاهرة، ح ۱.    
۶۵. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۱۷.    
۶۶. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۰، م ۲.
۶۷. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۸۲.    
۶۸. مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۵۷.
۶۹. الخلاف، ج۴، ص۳۹۵، م ۴۱.    
۷۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۲۸.    
۷۱. القواعد، ج۳، ص۳۳.    
۷۲. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۳۳۲.    
۷۳. الروضة، ج۵، ص۱۰۴.    
۷۴. كشف اللثام، ج۷، ص۱۹۴.    
۷۵. الرياض، ج۱۰، ص۸۵.    
۷۶. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۲۶.    
۷۷. الرياض، ج۱۰، ص۸۵.    
۷۸. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۲۶.    
۷۹. الوسائل، ج۲۰، ص۴۹۴، ب ۳۴ ممّا يحرم بالمصاهرة، ح ۴.    
۸۰. الروضة، ج۵، ص۱۰۴.    
۸۱. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۳۳۲- ۳۳۳.    
۸۲. الروضة، ج۵، ص۱۰۵.    
۸۳. كشف اللثام، ج۷، ص۱۹۴.    
۸۴. الرياض، ج۱۰، ص۸۵.    
۸۵. المختلف، ج۷، ص۶۴.
۸۶. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۲۶.    
۸۷. المهذب البارع، ج۳، ص۲۱۲.
۸۸. الحدائق، ج۲۳، ص۶۱۲.    
۸۹. النكاح (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۲۸.
۹۰. الإيضاح، ج۳، ص۷۸.
۹۱. الروضة، ج۵، ص۱۰۵.    
۹۲. الرياض، ج۱۰، ص۸۵.    
۹۳. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۲۷.    
۹۴. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۲۷.    
۹۵. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۲۷.    
۹۶. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۳۳۳.    
۹۷. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۱، م ۲.
۹۸. مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۶۱.
۹۹. المقنعة، ج۱، ص۷۴۷.    
۱۰۰. المبسوط، ج۳، ص۵۸۴.
۱۰۱. المهذب، ج۲، ص۴۹۶.    
۱۰۲. الوسيلة، ج۱، ص۴۵۱.    
۱۰۳. السرائر، ج۲، ص۶۰۴.    
۱۰۴. الشرائع، ج۴، ص۲۷۰.
۱۰۵. كشف الرموز، ج۲، ص۶۶۱.    
۱۰۶. القواعد، ج۳، ص۶۸۲.    
۱۰۷. الإيضاح، ج۴، ص۷۰۳.
۱۰۸. المهذب البارع، ج۵، ص۳۴۸.
۱۰۹. المسالك، ج۱۵، ص۴۳۸.    
۱۱۰. كشف اللثام، ج۱۱، ص۳۹۹.    
۱۱۱. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۱، م ۲.
۱۱۲. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۸۳.    
۱۱۳. مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۵۹.
۱۱۴. الخلاف، ج۵، ص۲۵۷، م ۶۶.    
۱۱۵. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۲۲.    
۱۱۶. الوسائل، ج۲۹، ص۳۷۰، ب ۹ من ديات المنافع، ح ۱.    
۱۱۷. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۲۲.    
۱۱۸. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۱، م ۲.
۱۱۹. المختلف، ج۷، ص۶۴.
۱۲۰. الحدائق، ج۲۳، ص۶۱۳.    
۱۲۱. مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۶۰.
۱۲۲. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۲۲.    
۱۲۳. الوسائل، ج۲۰، ص۴۹۴، ب ۳۴ ممّا يحرم بالمصاهرة، ح ۳.    
۱۲۴. الوسائل، ج۲۰، ص۴۹۳، ب ۳۴ ممّا يحرم بالمصاهرة، ح ۱.    
۱۲۵. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۲۲.    
۱۲۶. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۲۳.    
۱۲۷. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۸۴.    
۱۲۸. المقنعة، ج۱، ص۷۴۷.    
۱۲۹. الوسيلة، ج۱، ص۴۵۱.    
۱۳۰. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۲۲.    
۱۳۱. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۱، م ۲.
۱۳۲. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۲۱.    
۱۳۳. الرياض، ج۱۰، ص۸۵.    
۱۳۴. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۲۵.    
۱۳۵. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۴، م ۹.
۱۳۶. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۹۱.    
۱۳۷. مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۷۰.
۱۳۸. الرياض، ج۱۰، ص۸۵.    
۱۳۹. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۲۵.    
۱۴۰. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۴، م ۹.
۱۴۱. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۹۱.
۱۴۲. المختلف، ج۷، ص۶۴.
۱۴۳. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۲۵.    
۱۴۴. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۲۵.    
۱۴۵. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۲۵- ۴۲۶.    
۱۴۶. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۲۵.    
۱۴۷. المبسوط، ج۳، ص۵۸۴.
۱۴۸. المهذب، ج۲، ص۴۹۶.    
۱۴۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۲۸.    
۱۵۰. المختلف، ج۹، ص۳۹۸.
۱۵۱. المهذب البارع، ج۵، ص۳۴۸.
۱۵۲. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۳۳۵.    
۱۵۳. الروضة، ج۵، ص۱۰۶.    
۱۵۴. كشف اللثام، ج۷، ص۱۹۵.    
۱۵۵. الحدائق، ج۲۳، ص۶۱۴.    
۱۵۶. الرياض، ج۱۰، ص۸۶.    
۱۵۷. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۲۳.    
۱۵۸. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۲، م ۵.
۱۵۹. مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۶۴- ۱۶۵.
۱۶۰. الروضة، ج۵، ص۱۰۶.    
۱۶۱. الرياض، ج۱۰، ص۸۶.    
۱۶۲. المبسوط، ج۳، ص۵۸۴.
۱۶۳. المهذب، ج۲، ص۴۹۶.    
۱۶۴. الحدائق، ج۲۳، ص۶۱۴.    
۱۶۵. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۲۷۵.    
۱۶۶. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۲، م ۵.
۱۶۷. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۸۷- ۸۸.    
۱۶۸. المهذّب البارع، ج۵، ص۳۴۸.
۱۶۹. المختلف، ج۹، ص۳۹۸.
۱۷۰. كشف اللثام، ج۷، ص۱۹۵.    
۱۷۱. الحدائق، ج۲۳، ص۶۱۴.    
۱۷۲. الوسائل، ج۲۰، ص۴۹۳، ب ۳۴ ممّا يحرم بالمصاهرة، ح ۱.    
۱۷۳. المبسوط، ج۳، ص۵۸۴.
۱۷۴. المبسوط، ج۳، ص۵۸۵.
۱۷۵. الإيضاح، ج۴، ص۷۰۳.
۱۷۶. السرائر، ج۳، ص۳۹۳.    
۱۷۷. الشرائع، ج۴، ص۲۷۰.
۱۷۸. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۲۷۵.    
۱۷۹. التنقيح الرائع، ج۴، ص۵۰۶.
۱۸۰. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۲، م ۴.
۱۸۱. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۸۷.      
۱۸۲. مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۶۴.
۱۸۳. القواعد، ج۳، ص۶۸۳.    
۱۸۴. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۲۳- ۴۲۴.    
۱۸۵. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱۲، م ۴.
۱۸۶. القواعد، ج۳، ص۳۳.    
۱۸۷. الإيضاح، ج۳، ص۷۸.
۱۸۸. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۳۳۴.    
۱۸۹. المبسوط، ج۳، ص۵۸۴.
۱۹۰. المبسوط،، ج۵، ص۱۷۱- ۱۷۲.
۱۹۱. الشرائع، ج۴، ص۲۷۰.
۱۹۲. القواعد، ج۳، ص۶۸۳.    
۱۹۳. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۲۷۵.    
۱۹۴. تكملة المنهاج، ج۱، ص۱۲۶، م ۳۵۹.
۱۹۵. المبسوط، ج۵، ص۱۷۲.
۱۹۶. الشرائع، ج۴، ص۲۷۰.
۱۹۷. القواعد، ج۳، ص۶۸۳.    
۱۹۸. الإيضاح، ج۴، ص۷۰۲.
۱۹۹. المهذّب البارع، ج۵، ص۳۴۸.
۲۰۰. المسالك، ج۱۵، ص۴۳۸.    
۲۰۱. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۲۷۶.    
۲۰۲. تكملة المنهاج، ج۱، ص۱۲۷، م ۳۵۹.
۲۰۳. المقنعة، ج۱، ص۵۱۹.     
۲۰۴. النهاية، ج۱، ص۴۸۵.    
۲۰۵. المهذب، ج۲، ص۲۳۱.    
۲۰۶. السرائر، ج۲، ص۶۱۲.    
۲۰۷. الشرائع، ج۲، ص۳۱۹.
۲۰۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۶۲.    
۲۰۹. القواعد، ج۳، ص۶۶.    
۲۱۰. جامع المقاصد، ج۱۳، ص۲۳۹.    
۲۱۱. الروضة، ج۵، ص۳۹۰.    
۲۱۲. الرياض، ج۱۰، ص۳۸۲.    
۲۱۳. النكاح (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۳۶.    
۲۱۴. الحدائق، ج۲۴، ص۳۶۵.    
۲۱۵. جواهر الكلام، ج۳۰، ص۳۳۵.    
۲۱۶. لسان‏العرب، ج۹، ص۲۹۳.
۲۱۷. الوسائل، ج۲۱، ص۲۱۱، ب ۲ من العيوب والتدليس، ح ۱.    


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۳۰۷-۳۱۸.    



جعبه ابزار