الاستيلاء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو وضع اليد على الشيء أو المال.


الاستيلاء في اللغة

[تعديل]

الاستيلاء في اللغة: وضع اليد على الشي‏ء، والتمكّن منه، والغلبة عليه.
[۱] النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۳۷۰.
[۲] لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۵.
[۳] تاج العروس، ج۱۰، ص۴۰۰.

ولم يستعمله الفقهاء في غير ذلك.

الألفاظ ذات الصلة

[تعديل]


← الغصب


وهو في اللغة: أخذ شي‏ء من الغير ظلماً وعدواناً.
[۵] مجمع البحرين، ج۲، ص۱۳۲۱.
وعرّفه الفقهاء بتعاريف متعدّدة، كالاستيلاء على مال الغير بغير حقّ،
[۶] التحرير، ج۴، ص۵۱۹.
[۷] الإيضاح، ج۲، ص۱۶۶.
أو الاستيلاء على حقّ الغير عدواناً
[۸] التبصرة، ج۱، ص۱۰۸.
بغير حقّ،
[۱۱] المفاتيح، ج۳، ص۱۷۰.
وغير ذلك من التعاريف التي يستفاد منها كون الغصب أضيق دائرة من الاستيلاء؛ لاختصاصه بما إذا كان بغير حقّ، بينما يشمل الاستيلاء ما كان بحقّ أيضاً.

← اليد


تستعمل اليد ويراد بها الاستيلاء على الشي‏ء وحيازته ، وقد تكون موجبة للضمان عند وضعها على مال الغير بدون إذنه ،
[۱۴] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۵۰۸
[۱۵] مصباح الفقاهة، ج۳، ص ۹۶.
كما قد تكون موجبة للتملّك- كما في المباحات الأصليّة
[۱۷] مستند العروة (الخمس)، ج۱، ص۶۲.
- وهي في نفس الوقت أمارة على اختصاص صاحب اليد بالمال.
[۱۸] مصباح الفقاهة، ج۳، ص۳۹۹- ۴۰۰.


← الغنيمة


وهي في اللغة: كلّ فائدة مكتسبة،
[۱۹] مجمع البحرين، ج۲، ص۱۳۳۷.
أو كلّ ما اصيب من أموال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بخيل وركاب.
[۲۰] النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۳۸۹.

وفي الاصطلاح: كلّ ما اخذ من الكفّار بقتال، في مقابل ما اخذ بغير قتال، المسمّى بالأنفال .
[۲۱] مصطلحات الفقه، ج۱، ص۱۹۶.
[۲۲] مجمع البحرين، ج۲، ص۱۳۳۷.


← الإحراز


وهو جعل الشي‏ء في الحرز والموضع.
[۲۳] المصباح المنير، ج۱، ص۱۲۹.
[۲۴] القاموس المحيط، ج۲، ص۲۴۵.
ويستعمل في الاصطلاح في الحيازة، والنيل منه.
[۲۵] معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۳۳.


صفة الاستيلاء (حكمه التكليفي)

[تعديل]

لا يجوز الاستيلاء على مال الغير والتصرّف فيه بغير إذنه غصباً وعدواناً؛ لقوله عليه السلام: «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه»، ولقيام السيرة على ذلك.
[۲۸] مصباح الفقيه (الصلاة)، ج۱، ص۱۷۱- ۱۷۲ (حجرية).

وهذا الحكم يجري في حقّ الحاكم أيضاً، فلا يجوز له الاستيلاء على مال الغير بمجرد غيبته، قال الشهيد الثاني : من القواعد المقرّرة في بابها أنّ الودعي ليس له دفع الوديعة إلى الحاكم مع إمكان الوصول إلى المالك، ولا مع غيبته إلّامع الضرورة ، فإنّ ولاية الحاكم ليست كولاية المالك مطلقاً، بل هي منوطة بالحاجة والمصلحة.
وأمّا المباحات الأصلية فيجوز الاستيلاء عليها والتصرّف فيها، كالماء والكلاء وغيرهما؛ لأصالة الإباحة، وللإجماع ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من سبق إلى ما لا يسبقه إليه المسلم فهو أحقّ به».
إلّاأنّ هذا الكلام لا يمكن الأخذ به بناءً على أنّ الأصل في الأشياء الحظر إلّا ما قام على خلافه دليل.
[۳۴] الإيضاح، ج۴، ص۱۴۸.
[۳۵] مجمع الفائدة، ج۸، ص۳۷.
[۳۶] مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۲.
[۳۷] مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۵۶.

هذا في المباحات الأصليّة. وأمّا في الأنفال كالأراضي الموات والمفاوز وسيف البحار ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام فلا يجوز الاستيلاء عليها من دون إذن الإمام عليه السلام.
[۳۸] الشرائع، ج۱، ص۱۸۳- ۱۸۴.


أثر الاستيلاء

[تعديل]


← الملكيّة


يملك المسلم أموال الكفّار الحربيّين بمجرّد الاستيلاء عليها في الحرب عند أصحابنا ، بل في غير الحرب أيضاً.
وكذا يملك المستولي ما حازه من المباحات الأصلية، كالماء والكلاء والأشجار والأنهار؛
[۴۱] مستند العروة (الخمس)، ج۱، ص۶۲.
لقوله تعالى: «خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً»، مع اختلافٍ في اشتراط الاستيلاء بنية التملّك وعدمه، وقد ادّعي ظهور اشتراطه من قوله عليه السلام: «من حاز مَلَك»، لم نعثر على حديث بهذا اللفظ لا في كتب العامّة ولا الخاصّة. نعم، الموجود في بعضها: «للعين ما رأت ولليد ما أخذت». وقول الإمام الصادق عليه السلام في حديث يونس بن يعقوب : «... من استولى على شي‏ء منه فهو له».
قال المحقّق النجفي : «نعم، ظاهر قوله عليه السلام: من أحيى، أو حاز، أو نحوهما اعتبار قصد الفعل بعنوان الاستيلاء عليه، والإدخال تحت سلطانه الذي هو الملك عرفاً في ترتّب الملك شرعاً، فهو حينئذٍ من الأسباب الشرعيّة في حصول الملك».
وأمّا الأرض الموات فلا تملك بمجرد الاستيلاء عليها، بل لابدّ من إحيائها .
قال الشهيد الأوّل : «موات الشرك كموات الإسلام ، فلا يملك الموات بالاستيلاء وإن ذبّ عنه الكفّار، بل ولا تحصل به الأولوية، وربما احتمل الملك أو الأولوية تنزيلًا للاستيلاء كالإحياء أو كالتحجير ، والأقرب المنع؛ لأنّ الاستيلاء سبب في تملّك المباحات المنقولة أو الأرضين المعمورة، والأمران منتفيان هنا».
وتردّد [[|العلّامة]] في القواعد . لكنّ المحقّق النجفي اعتبر تردّده واضح البطلان؛ وعلّله بأنّ «استيلاء الطائفة إن كان بإذن الإمام عليه السلام فهو من المفتوح عنوة ، ومواته للإمام عليه السلام إجماعاً، وإلّا فهو غنيمة بغير إذنه، (ويكون‏) للإمام عليه السلام‏ أيضاً إجماعاً ».
والاستيلاء كما يكون سبباً للملكية يكون كاشفاً عنها أيضاً، فلو مات كلا الزوجين- مثلًا- مع الجهل بتقدّم موت أحدهما على الآخر، وكانت لكلٍّ منهما أموال مخلوطة مع أموال الآخر، فإنّ استيلاءهما على المال يكون حينئذٍ كاشفاً عن ملكيتهما له، فيعطى ما كان مختصّاً بالرجل لورثته ، وما كان مختصّاً بالمرأة لورثتها.
[۵۰] مصباح الفقاهة، ج۵، ص۱۳۸.
وقد ورد في هذه المسألة بالخصوص قول الصادق عليه السلام في رواية يونس بن يعقوب: «... من استولى على شي‏ء فهو له».
ولابدّ في أماريّة الاستيلاء على الملكية من احتمال نشوئه من سبب مملّك، فلا يكون كاشفاً عنها إذا علم بنشوئه من غصب أموال الآخرين مثلًا.
[۵۲] مستند الشيعة، ج۱۷، ص۲۴۴.


← الضمان


يضمن المستولي المال إذا كان قد استولى عليه بغير إذن صاحبه ؛ وذلك بمقتضى أصالة الضمان ، واليد، وقيام السيرة على ذلك، سواء كان المستولي عالماً بكون المال للغير أو جاهلًا به، وسواء كان صغيراً أو كبيراً، عاقلًا أو مجنوناً .
[۵۵] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۵۰۸.

ومن هنا ذكر بعضهم أنّ الاستيلاء موجب للضمان حتى مع عدم صدق عنوان الغصب ، كما لو أذن الغاصب لغيره في سكنى الدار مع جهل المأذون له بالغصب، فإنّه يكون ضامناً له بسبب استيلائه عليه بغير حقّ، فهو كالغاصب في ضمان العين والمنفعة؛ لعموم قاعدة اليد وإن لم يطلق عليه غاصباً في الاصطلاح .
لكن هناك من نفى ثبوت الضمان في هذه الصورة، إلّاأنّه لا وجه له برأي المحقّق النجفي، إلّاأن يراد به نفي الضمان من جهة الغصبيّة، وإثباته من جهة اخرى، كاليد ونحوها.
[۵۷] التحرير، ج۴، ص۵۲۱.


المراجع

[تعديل]
 
۱. النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۳۷۰.
۲. لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۵.
۳. تاج العروس، ج۱۰، ص۴۰۰.
۴. الصحاح، ج۱، ص۱۹۴.    
۵. مجمع البحرين، ج۲، ص۱۳۲۱.
۶. التحرير، ج۴، ص۵۱۹.
۷. الإيضاح، ج۲، ص۱۶۶.
۸. التبصرة، ج۱، ص۱۰۸.
۹. الروضة، ج۷، ص۱۹.    
۱۰. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۳۲.    
۱۱. المفاتيح، ج۳، ص۱۷۰.
۱۲. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۲۵۹.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۶۶.    
۱۴. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۵۰۸
۱۵. مصباح الفقاهة، ج۳، ص ۹۶.
۱۶. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۱۶۵.    
۱۷. مستند العروة (الخمس)، ج۱، ص۶۲.
۱۸. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۳۹۹- ۴۰۰.
۱۹. مجمع البحرين، ج۲، ص۱۳۳۷.
۲۰. النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۳۸۹.
۲۱. مصطلحات الفقه، ج۱، ص۱۹۶.
۲۲. مجمع البحرين، ج۲، ص۱۳۳۷.
۲۳. المصباح المنير، ج۱، ص۱۲۹.
۲۴. القاموس المحيط، ج۲، ص۲۴۵.
۲۵. معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۳۳.
۲۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۱۰، ص۱۰۷.    
۲۷. الوسائل، ج۵، ص۱۲۰، ب ۳ من مكان المصلّي، ح ۱.    
۲۸. مصباح الفقيه (الصلاة)، ج۱، ص۱۷۱- ۱۷۲ (حجرية).
۲۹. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۱۸۷.    
۳۰. المسالك، ج۴، ص۴۳.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۱۱۶.    
۳۲. المسالك، ج۱۲، ص۴۴۴.    
۳۳. المستدرك، ج۱۷، ص۱۱۱- ۱۱۲، ب ۱ من إحياء الموات، ح ۴.    
۳۴. الإيضاح، ج۴، ص۱۴۸.
۳۵. مجمع الفائدة، ج۸، ص۳۷.
۳۶. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۲.
۳۷. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۵۶.
۳۸. الشرائع، ج۱، ص۱۸۳- ۱۸۴.
۳۹. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۰۸.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۵۵.    
۴۱. مستند العروة (الخمس)، ج۱، ص۶۲.
۴۲. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۹.    
۴۳. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۱۶۵.    
۴۴. الوسائل، ج۲۳، ص۳۹۱، ب ۳۸ من الصيد، ح ۱.    
۴۵. الوسائل، ج۲۶، ص۲۱۶، ب ۸ من ميراث الأزواج، ح ۳.    
۴۶. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۸۱.    
۴۷. الدروس، ج۳، ص۵۷.    
۴۸. القواعد، ج۲، ص۲۶۷.    
۴۹. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۳۰.    
۵۰. مصباح الفقاهة، ج۵، ص۱۳۸.
۵۱. الوسائل، ج۲۶، ص۲۱۶، ب ۸ من ميراث الأزواج، ح ۳.    
۵۲. مستند الشيعة، ج۱۷، ص۲۴۴.
۵۳. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۲۵۹.    
۵۴. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۶۶.    
۵۵. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۵۰۸.
۵۶. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۲۳.    
۵۷. التحرير، ج۴، ص۵۲۱.


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية ج۱۲، ص۴۰۰-۴۰۳.    



جعبه ابزار