البول والغائط
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه) شرعا ذي النفس والدم القوي الذي يخرج بقوة من العرق عند قطعه،
بإجماع العلماء كافة كما عن
المعتبر والمنتهى والغنية.
وهو الحجة فيه، دون النصوص المستفيضة الآمرة بغسل الثوب أو الجسد أو
إعادة الصلاة، من البول مرّتين أو مرّة، كما في
الصحاح والحسان وغيرها
في التطهير عنه المارّة بك في محلّه، ومن العذرة كالصحاح وغيرها المستفيضة،
لعدم الملازمة بين شيء من ذلك وبين النجاسة، لعدم
انحصار وجهه فيها.مضافا إلى أخصيتها من المدّعى، إذ غايتها
الإطلاق في البول والعذرة المنصرف إلى
المتبادر منهما، وهو من
الإنسان خاصة.
نعم : في الصحيح : عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال : «إن كان لم يعلم فلا يعيد».
وهو بمفهومه دالّ على الإعادة. والعذرة فيه وإن عمّت عذرة الإنسان وغيرها إلّا أنها اختصت به وبالسنور والكلب خاصة. ومع ذلك فليس الإعادة نصا في النجاسة، لاحتمال كونها من جهة
استصحاب المصلّي فضلات ما لا يؤكل لحمه الموجب لها ولو كانت طاهرة.فلا يتم
الاستناد إليها في
إثبات النجاسة إلّا بعد ضمّ الإجماع وجعله قرينة للدلالة والتعدية، لكنه حينئذ هو الحجّة لا مجرّد المستفيضة.ومنه ينقدح أنّ الوجه الحكم بالطهارة حيث لم يكن إجماع ولا رواية.
ثمَّ إنّ الأشهر الأظهر نجاسة ذرق الطيور الغير المأكولة اللحم وأبوالها مطلقا، لعموم الإجماعين المحكيين عن الكتابين الأوّلين مع عدم القدح فيهما بخروج معلومي النسب عندنا.ولعموم الحسن : «اغسل ثوبك من أبواب ما لا يؤكل لحمه»
المؤيّد بإطلاق ما مرّ، للإجماع على كون
الأمر بالغسل فيهما للنجاسة، وعلى عدم الفرق بين موردهما وهو البول وغيره وهو الرجيع، وحكي عليه صريحا في
الناصريات.
خلافا للعماني والفقيه والجعفي
فالطهارة مطلقا، تمسّكا بالأصل، وعموم : «كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر»
وخصوص الحسن : «كل شيء يطير فلا بأس بخرئه وبوله»
المؤيد بالصحيح : عن الرجل في ثوبه خرء الطير وغيره هل يحكّه وهو في صلاته؟ قال : «لا بأس».
وللمبسوط ففرّق بين الخشّاف فالأوّل وغيره فالثاني،
استنادا فيه إلى ما مرّ، وفي الأوّل إلى الخبر الذي سيذكر، ولا إشكال فيه وإنما
الإشكال في غيره.
وفي جميع ما ذكر أدلّة له أو مطلقا نظر، لتخصيص الأوّلين بما مرّ كالثالث، وإن كان التعارض بينه وبينه عموما وخصوصا من وجه، لكن الرجحان مع الأوّل، للشهرة العظيمة التي هي أقوى المرجحات النصيّة والاعتبارية.
وليس في الصحيح تأييد، بناء على وقوع السؤال والجواب فيه عن الحك في الصلاة لا
الطهارة والنجاسة. مضافا إلى عدم الملازمة بينها وبين نفي البأس عنه، لعدم السراية مع اليبوسة كما هي ظاهر الحك في الرواية، وليس نصا في صحة الصلاة. مضافا إلى أنّ إطلاق الطير فيه ينصرف إلى المتبادر الغالب وهو مأكول اللحم، وغيره نادر.ومع ذلك معارض بمؤيّد في طرف الأول، وهو موثقة عمّار، المروية في المختلف عن كتابه، عن مولانا
الصادق عليه السلام قال : «خرء الخطّاف لا بأس به، هو ممّا يؤكل لحمه، ولكن كره أكله لأنه استجار بك وآوى إلى منزلك».
وهي كالصريحة في أن المعيار في الطهارة والنجاسة في الطيور هو حلّ الأكل لا الطيران، وإلّا لعلّل به دونه.والقدح في الحسن السابق :
باختصاصه بالبول مع عدم معلومية حصوله للطير، مدفوع بالإجماع على عدم الفرق ظاهرا ومحكيا، ودلالة المعارض بالحصول صريحا.
هذا مع أنّ عموم الحسن الثاني مخصّص بالخشّاف إجماعا كما في المختلف،
ولا يضره خروج معلوم النسب، مع احتمال إرادته من إطلاق عبارته ما عداه. مضافا إلى الخبر : عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده، قال : «أغسل ثوبك».
والمعارض
ـ مع ضعف سنده ـ غير مكافئ له محمول على التقية.
فإذا ثبت التخصيص حصل المرجوحية
بالإضافة إلى عموم الحسنة السابقة التي ليست بمخصّصة. وخلاف
الإسكافي في نجاسة بول الرضيع قبل أكله الطعام
شاذّ، على خلافه الإجماع عن المرتضى،
ومستنده قاصر سندا ودلالة،
معارض بأقوى منه كالحسن : عن بول
الصبي ، قال : «يصبّ عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله».
رياض المسائل، ج۲، ص۶۴-۶۷.
