شروط المقر به
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
المقر به وهو إمّا حقّ مالي، أو غير مالي يثبت على المقرّ
بإقراره للمقرّ له، أو موضوع يترتّب عليه حقّ على المقرّ للناس أو للَّه أو لهما بحيث يكون للمقرّ له أو نائبه إلزامه ومطالبته به، ونتعرّض لتفصيل الكلام فيه ضمن امور.
•
الإقرار بالمال ، لو أقرّ بمال أو حقّ مالي فلابدّ فيه من
اجتماع امور : أ- صحّة تملّك المقرّ به أو استحقاقه، ب- كونه راجعاً للمقرّ وتحت سلطانه، ج- عدم كونه مملوكاً للمقرّ أو مستحقّاً له، د- نفوذ
الإقرار فيه، ه- تعيين المقرّ له وعدمه.
•
الإقرار بالحق ، إذا أقرّ بحقّ فتارة يكون من حقوق اللَّه تعالى، واخرى من حقوق الناس، وثالثة من الحقوق المشتركة، وتفصيل ذلك فيما يلي: أ- الإقرار بحقّ اللَّه، ب- الإقرار بحقّ الناس، ج- الإقرار بالحقّ المشترك .
•
الإقرار بالمبهم ، تقدّم الكلام في شرائط المقرّ به من المالية والملكية وغيرها، والكلام هنا في أنّه هل يشترط كونه معلوماً محدّداً خالياً عن
الإبهام أيضاً، أم لا يشترط ذلك؟
صريح الأخبار الواردة في تفسير الأقارير المبهمة، وكذلك كلمات الفقهاء عدم
اعتبار ذلك، بل يصحّ الإقرار بالمبهم كما صرّح به جماعة.
•
الإقرار بالنسب ، من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب كالبنوة والأخوة ونحوها، والمراد بنفوذه
إلزام المقر وأخذه باقراره بالنسبة إلى ما عليه من وجوب
إنفاق وحرمة نكاح أو مشاركته معه في
إرث أو وقف ونحو ذلك.
الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۵۲- ۵۵.
