شروط الاستنجاء بالأحجار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هناك عدّة شروط لابدّ من توفّرها قبل الاستنجاء بالأحجار وغيرها، وهي كما يلي:


عدم تعدّي الغائط

[تعديل]

لا خلاف في عدم كفاية التطهير بالأحجار مع تعدّي الغائط عن المخرج، بل ادّعي عليه الإجماع .
[۷] الروض، ج۱، ص۷۷.
[۸] المفاتيح، ج۱، ص۴۲.
ويدلّ عليه- مضافاً إلى الإجماع- عدّة أدلّة:

← الدليل الأوّل


ما رواه الجمهور عن الإمام علي عليه السلام قال: «(إنّكم‌) كنتم تبعرون بعراً، وأنتم اليوم تثلطون ثلطاً، فأتبعوا الماء الأحجار».
[۱۰] كنز العمال، ج۹، ص۵۲۱، ح ۲۷۲۵۲.
وكذا ما رووه عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:«يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محلّ العادة». ولم نعثر عليه إلّافي مصادر فقه الجمهور.
[۱۳] السنن الكبرى (البيهقي)، ج۱، ص۱۰۲.
وأورد عليه بأنّ المستفاد من الأولى استحباب استعمال الماء للتطهّر بقرينة الجمع بينه وبين الأحجار، والتجاوز عن العادة في الثانية غير التجاوز عن المخرج. هذا، مضافاً إلى أنّهما عامّيتان لا يصحّ الاعتماد عليهما، رغم دعوى البعض انجبارهما بعمل الأصحاب؛ إذ ليس من دأب الفقهاء الأخذ بهذا النوع من الروايات حتى في هذه الحالة. لكن هذا الكلام لا يساعد عليه ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام من أنّه: «إذا نزلت بكم حادثة لا تعلمون حكمها فيما ورد عنّا، فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام، فاعملوا به».

← الدليل الثاني


أنّ المتعيّن لإزالة النجاسة بصورة عامّة هو الماء، وأمّا تطهير محلّ الغائط بالأحجار فهو تشريع طارئ الهدف منه تسهيل الأمر على المكلّفين ورفع المشقّة عنهم؛ لكثرة الحاجة إلى تطهيره، بخلاف الحالات النادرة التي قلّما يبتلى بها، كحالة التعدّي؛ فإنّه لا يكفي فيها إلّا الغسل؛
[۱۹] التنقيح الرائع، ج۱، ص۷۲.
لعدم كونها في مظنّة التخفيف.

← الدليل الثالث


أنّه لمّا كانت إزالة النجاسة المتعدّية لا يصدق عليها اسم الاستنجاء فلا يكون لإزالتها بالأحجار أثر في التطهير؛ لأنّ الإزالة بالأحجار إنّما تكون مؤثّرة إذا صدق عليها عنوان الاستنجاء، وهي ليست كذلك في محلّ التعدّي.
[۲۱] المفاتيح، ج۱، ص۴۲.
[۲۳] مهذّب الأحكام، ج۲، ص۱۹۶.
وبذلك يتّضح السبب في عدم التمسّك بإطلاق أخبار الاستجمار لإثبات طهارة المكان الممسوح بالأحجار في مورد التعدّي؛ إذ بعد عدم إحراز عنوان الاستنجاء كيف يمكن التمسّك بإطلاقات أخباره؟! فلابدّ إذاً من الأخذ باستصحاب النجاسة بعد قصور الأدلّة اللفظية عن إثبات خلافها.
الشكّ في تعدّي النجاسة:
لو شكّ في تعدّي النجاسة عن المحلّ فالأصل عدم تعدّيها، ويبقى جواز الاستنجاء بالأحجار على حاله، فتتحقّق الطهارة بها. وهذا الأصل في الحقيقة وارد على استصحاب النجاسة؛ لكونه مزيلًا لموضوعه وهو الشكّ في الطهارة؛ إذ بعد جريان استصحاب عدم التعدّي يكون المحلّ الذي أزيلت نجاسته بالأحجار طاهراً بالتعبّد، فلا شكّ حتى يجري فيه الاستصحاب.
استجمار محلّ الغائط عند التعدّي:
بعد أن اتّضح عدم كفاية الاستجمار في المتعدّي يقع الكلام في غير المتعدّي عند حصول التعدّي، فهل يكفي تطهيره بالأحجار وتطهير المتعدّي بالماء أم لابدّ من تطهير الجميع بالماء؟ ظاهركما استظهر منهم المحدّث البحراني والمحقّق النجفي. كلمات جماعة الثاني، خلافاً لجماعة حيث اختاروا الأوّل، فأوجبوا الغسل في المتعدّي دون غيره؛ لإطلاق الأدلّة أو عمومها.
[۳۴] مهذب الأحكام، ج۲، ص۱۹۷.

المقصود من تعدّي الغائط:
لم يتعرّض أكثر الفقهاء- خصوصاً المتقدّمين منهم- للمقصود من التعدّي المانع من تطهير المحلّ بالأحجار، بينما اختلف المتعرّضون له، فعرّفه بعضهم بمطلق التجاوز عن المخرج،بل صرّح بذلك الجم الغفير كما في مفتاح الكرامة،
[۳۵] مفتاح الكرامة، ج۱، ص۴۲.
وإن اختلفوا في معنى المخرج، فذهب بعضهم إلى أنّه عبارة عن حلقة الدبر كما نسبه الشيخ الأنصاري إلى ابن إدريس في كتاب الطهارة وذهب آخر إلى أنّه عبارة عن حواشيه وأطرافه كما في نهاية الإحكام، بل استظهر المحقق السبزواري ذلك من كلمات الأصحاب.
[۴۰] الذخيرة، ج۱، ص۱۷.
حتى لو لم يكن فاحشاً، ثمّ قال: «وهو بعيد».وعرّفه آخرون بتجاوز المحلّ الذي لا تصل إليه النجاسة عادةً.
وأورد على الأوّل بأنّه لا دليل عليه وما ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم- بأنّه: «يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محلّ العادة»
[۴۸] المغني (ابن قدامة)، ج۱، ص۱۵۱.
- خبر عامّي ومستند الفقهاء في ذلك إنّما هو الإجماع كما صرّح به جماعة.
[۵۰] الروض، ج۱، ص۷۷.
ومن ثمّ توقّف جملة من المتأخّرين عن الأخذ به ومن هنا فقد اختار بعضهم‌ التفسير الثاني للتعدّي الذي لابدّ أن يكون مقصوداً لكلّ من أطلق اشتراط التعدّي من دون تحديد؛ لأنّ ذلك هو مقتضى حمل الألفاظ على ما تعارف من معانيها. ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك:
أوّلًا: أنّ ما ذكروه من اشتراط عدم التعدّي في صحّة الاستجمار إنّما كان في مقابل الشافعي الذي اجتزأ بالأحجار حتى لو تعدّت النجاسة إلى باطن الأليَين،
[۵۳] المغني (ابن قدامة)، ج۱، ص۲۶۸.
فيكون التعدّي المنفي في كلماتهم هو هذا التعدّي، لا كلّ تعدٍّ ولو كان معتاداً.
وثانياً: أنّ أدلّة الاستنجاء بالأحجار عامّة شاملة لما يزيد على الحواشي ممّا تصل إليه النجاسة عادةً.
[۵۵] مجمع الفائدة، ج۱، ص۹۰.

وثالثاً: أنّ حكم الاستجمار من الغائط كسائر الأحكام الشرعية مبتنٍ على المتعارف المعتاد، فلابدّ من حمل عدم التعدّي الذي اشترط به الاستنجاء على المحلّ الذي تصل إليه النجاسة عادةً، وعدم الاقتصار فيه على الدبر أو حواشيه اللذين قلّما ينفردان بالتلوّث.
ورابعاً: أنّ اعتبار حواشي الدبر حدّاً لعدم التعدّي لا يتناسب مع تشريع الاستجمار المبتني على رفع الحرج والضيق عن المكلّفين، فلابدّ من توسيع دائرة عدم التعدّي ليشمل المحلّ المعتاد أيضاً. والمستفاد من كلمات جماعة أنّ هناك ملازمة بين عدم صدق الاستنجاء وصدق التعدّي، وكذا بين صدق الاستنجاء وعدم صدق التعدّي، فلا ينفك أحدهما عن الآخر.
[۶۱] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۵، م ۳.

إلّاأنّه يظهر من البعض عدم الملازمة بينهما؛ لتمسّكهم بأدلّة واهية لنفي مشروعيّة الاستجمار في المتعدّي من دون أن يستدلوا بعدم صدق الاستنجاء، كالعلّامة الذي أكثر من هذه الأدلّة
[۶۲] المنتهى، ج۱، ص۲۶۸.
من دون أن يشير إلى دليل عدم صدق الاستنجاء، ممّا يعني أنّ التعدّي كما يتحقّق مع صدق الاستنجاء يتحقّق مع عدمه.

عدم وجود نجاسة أخرى في المحلّ

[تعديل]

للتعرّف على رأي الفقهاء في هذا الشرط لا بأس بالتعرّض لصورتين في المسألة:

← الصورةالأولى


وصول نجاسة خارجية إلى المحلّ، كما لو استجمر المتخلّي بالنجس أو المتنجّس، حيث ذكروا في حكمها عدّة وجوه واحتمالات:
الأوّل: وجوب الاستنجاء بالماء مطلقاً، سواء تنجّس المحلّ بالغائط أو بغيره.
[۶۵] مجمع الفائدة، ج۱، ص۹۱.
[۷۰] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۶۸.
[۷۳] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۵، م ۳.
واستدلّ له:
أوّلًا: بالأخبار الواردة في المقام الدالّة على جواز الاجتزاء بالمسح في الغائط الخارج من البطن دون ما إذا تنجّس بغيره؛ إذ لابدّ حينئذٍ من دليلٍ يدلّ على جواز المسح فيه، وهو غير موجود بل الموجود خلافه؛ لأنّ المحلّ إذا تنجّس بالنجاسات الخارجية ترتّبت عليه آثارها، والتي منها لزوم غسلها بالماء وعدم كفاية إزالتها بالمسح. وثانياً: بأنّ الحجر رخصة وتخفيف فيما تعمّ به البلوى، فلابدّ من الاقتصار عليه وعدم التعدّي منه إلى ما لا تعمّ به البلوى، كوصول النجاسات من الخارج إلى المحلّ.
الوجه الثاني: جواز الاستنجاء بالحجر مطلقاً، كما احتمله العلّامة وغيره، مستدلّاً بكون المحلّ الذي تنجّس بالغائط لا يتنجّس بورود نجاسة أخرى حتى يجب تطهيره بالماء بناءً على عدم تنجّس المتنجّس بنجاسة أخرى.
وأورد عليه:
أوّلًا: بأنّ المحل يتنجّس بورود النجاسة عليه. وثانياً: بأنّ المحلّ يتبدّل حكمه بملاقاة نجاسة أخرى حتى بناءً على صحّة هذا المبنى المذكور؛ إذ قد يكون للنجاسة الثانية أثر زائد أو مغاير للأثر المترتّب على النجاسة الأولى، ومقتضى إطلاق أدلّته لزوم ترتيب الأثر على المحلّ، كما دلّ على وجوب التعدّد أو التعفير أو الغسل بالماء أو غير ذلك من الآثار.
[۸۸] مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۵- ۹۶.

الوجه الثالث: التفصيل بين ما كان متنجّساً بالغائط فيكفي مسحه بالأحجار وبين ما كان متنجّساً بغيره فلا يكفي إلّا الماء؛ لكون الغائط من جنس ما يجوز الاستنجاء منه بالأحجار، لكن الشهيد الأوّل ضعّف هذا التفصيل من دون أن يبيّن الوجه فيه.

← الصورة الثانية


خروج نجاسة أخرى من البطن كالدم مثلًا.والمعروف في هذه الصورة تعيّن الاستنجاء بالماء؛
[۹۷] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۵، م ۳.
لنفس الدليل الأوّل المتقدّم في الصورة الاولى، إلّاأنّ هناك من جوّز الاستنجاء بغير الماء؛ لإطلاق الأدلّة الدالّة على كفاية الاستنجاء بثلاثة أحجار، خصوصاً مع كثرة ابتلاء الناس بالبواسير وخروج الدم من البطن، فلو كان ذلك مؤثّراً في المنع من الاستنجاء بغير الماء لنبّه عليه الشارع وبيّن حكمه.
[۱۰۱] الفقه، ج۷، ص۲۴۸.
وأورد عليه بأنّ الإطلاق منصرف إلى المتعارف بين الناس من عدم خروج نجاسة اخرى معه.
[۱۰۲] مدارك العروة، ج۳، ص۵۴۸.
وفصّل آخر بين ما كان معتاداً- كالبواسير- فيجوز المسح ، وبين ما لم يكن كذلك فلا يجوز إلّاالماء؛ لأنّ إطلاق الدليل لا يشمل خروج النجاسة مع الغائط من باب الاتّفاق ؛ لعدم وجود مشقّة في تطهيرها بالماء.
[۱۰۳] مدارك العروة، ج۳، ص۵۴۸- ۵۴۹.
ثمّ ينبغي التنبيه على أنّه يعتبر في الصورة الثانية امتزاج النجاسة مع الغائط، فمع خروجها بعد خروجه لا يشملها الحكم المذكور.
[۱۰۴] مدارك العروة، ج۳، ص۵۴۹.
بل لابدّ من التطهّر حينئذٍ بالماء.
هذا مع إحراز خروج أو وصول نجاسة أخرى. وأمّا مع الشكّ في ذلك فقد ذهب الأكثر إلى عدم الاعتناء بالشكّ، ووافقه أكثر المحشّين. وإمكان الاكتفاء بالحجر بدلًا من الماء؛ لاستصحاب عدم نجاسة أخرى. وما قد يتوهّم من جريان استصحاب نجاسة المحلّ بسبب احتمال تنجّسه بنجاسة اخرى، غير صحيح؛ لأنّه من قبيل الكلّي من القسم الثالث الفاقد للحجّية والاعتبار. نعم، بناءً على أنّ المتنجّس لا ينجس ثانياً ذكر بعضهم إمكان جريان استصحاب نجاسة المحلّ هنا؛ لأنّه مع احتمال تنجّسه بالدم قبل خروج الغائط يكون الاستصحاب فيه من القسم الثاني من استصحاب الكلّي الذي يكون الشكّ فيه ناشئاً من الشكّ في بقاء الفرد المردّد بين ما هو باقٍ جزماً لطول عمره، وبين ما هو مرتفع قطعاً لقصر عمره، فنحن نشكّ في المحلّ الذي لا ينجس إلّامرّة واحدة، إمّا بالدم فهو باقٍ لحدّ الآن؛ لعدم كفاية الحجارة في تطهيره، وإمّا بالغائط فهو مرتفع؛ لكفاية الحجارة في ارتفاعه؛ فإنّ مقتضى استصحاب الكلّي من القسم الثاني استصحاب بقاء النجاسة ووجوب التطهير بالماء للتأكّد من زوالها.
وكذا يجب التطهير بالماء إذا كان احتمال ورود النجاسة إلى المحلّ بعد خروج الغائط؛ إذ يكون الكلّي المستصحب حينئذٍ من القسم الأوّل الذي هو عبارة عن الشكّ في بقاء الكلّي للشكّ في بقاء نفس الفرد الذي تيقّنا بوجوده، فنحن نشكّ في المحلّ الذي لا ينجس إلّا مرّة واحدة هل زالت نجاسة الغائط عنه بالأحجار، أم بقيت بسبب عدم توفّر الشرط اللازم في تطهيره بها وهو عدم اختلاطه بنجاسة أخرى؟ فيمكننا حينئذٍ استصحاب بقاء النجاسة الكلّية أو استصحاب نجاسة نفس المحلّ بالغائط، فيكون من استصحاب الكلّي من القسم الأوّل الذي هو حجّة بلا إشكال. ولعلّ الاعتقاد بجريان استصحاب الكلّي من القسم الأوّل أو الثاني وإثبات بقاء النجاسة من خلالهما هو الذي دعا بعض معلّقي العروة إلى مخالفة المشهور، والإشكال على استصحاب الطهارة أو التأمّل في إطلاق الحكم فيها.إلّاأنّ السيّد الخوئي رفض التمسّك بالاستصحاب، مؤكّداً على أنّه إن كان من القسم الثاني فهو لا يجري إلّاإذا تردّد الفرد الحادث بين طويل العمر وقصيره مع فقدان أصل آخر مبيّن لحاله، كما إذا خرج بلل‌ مشتبه مردّد بين البول والمني، فإنّ التمسّك باستصحاب الكلّي يكون حينئذٍ صحيحاً؛ لتعارض عدم حدوث الجنابة مع استصحاب عدم خروج البول منه، فيتساقطان ويرجع إلى استصحاب كلّيّ الحدث.
وأمّا إذا كان هناك أصل مبيّن لحال الفرد المشكوك، فلا يبقى مجال لاستصحاب الكلّي- كما في المسألة التي نحن بصددها- لأنّ استصحاب عدم إصابة النجاسة إلى المحلّ قبل خروج الغائط بضمّه إلى الوجدان وهو ملاقات المحلّ للغائط يقتضي عدم كون الموضع متنجساً بغير الغائط.وكذا الحال في الصورة الثانية، فإنّه يمكننا استصحاب عدم نجاسة المحلّ بعد خروج الغائط؛ لأنّ النجاسة الثانية مشكوكة الحدوث، والأصل عدمها.

أن يكون في المخرج الطبيعي

[تعديل]

لا خلاف كما يتّضح ذلك من مراجعة كلماتهم في المصادر التي تأتي الإشارة إليها في الهوامش التالية. في عدم كفاية الاستنجاء بالأحجار إذا خرج الغائط من غير موضعه الطبيعي فيما لو لم يكن معتاداً، وإن اختلفوا فيما لو كان معتاداً.فذهب جماعة إلى كفايته مطلقاً، سواء انسدّ مخرجه الأصلي أم لا، مستدلّين له:
أوّلًا: بصدق الاستنجاء على تطهيره، كصدقه على تطهير المخرج الطبيعي.وثانياً: باتّحاد ماهيّة الخارج من الموضع الطبيعي مع الخارج من غير الطبيعي المعتاد. ولا يخفى أنّ هذا الدليل أعمّ من المدّعى؛ لأنّه يجري في غير المعتاد أيضاً، مع أنّ من استدلّ به ينكر جريانه فيه.وثالثاً: بأنّ المخرج عنوان كلّي ينطبق على الطبيعي وغير الطبيعي المعتاد، فما هو ثابت للخارج من الطبيعي ثابت للمعتاد غير الطبيعي.ورابعاً: بأنّ مشقّة التطهير بالماء التي لأجلها شرّع الاستجمار موجودة في المخرج المعتاد غير الطبيعي كوجودها في الطبيعي. وذهب آخر إلى عدم كفايته مطلقاً؛ وذلك:
أوّلًا: لإنكارهم صدق الاستنجاء على تطهير المخرج غير الطبيعي.
وثانياً: لانصراف أدلّة الاستنجاء بالأحجار إلى ما خرج من الطبيعي بسبب غلبة الاستنجاء فيه.
وثالثاً: لأنّ الماء هو الأصل في تطهير سائر النجاسات، فيقتصر في مخالفته على القدر المتيقّن الثابت بالدليل، ويبقى المشكوك تحت الحكم العامّ، ولمّا كان المعتاد غير الطبيعي مشكوكاً باعتقادهم فلابدّ من إبقائه تحت الحكم العامّ الذي هو عبارة عن الغسل بالماء.
وأمّا العلّامة فقد تردّد قائلًا: «لو انسدّ المخرج المعتاد وانفتح آخر هل يجزي فيه الاستجمار أم لا؟ فيه تردّد، ينشأ من صرف الاستنجاء في الغالب إلى المكان المخصوص، وأيضاً فهو نادر بالنسبة إلى سائر الناس، فلا يثبت فيه أحكام الفرج؛ فإنّه لا ينقض الوضوء ، ولا يجب بالإيلاج فيه مهر ولا حدّ ولا غسل، فأشبه سائر البدن، ولأنّ المأخوذ في إزالة النجاسة استعمال الماء وجوّزنا الأحجار رخصة، فيقتصر على موضعه الذي ثبت عمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة عليه، وهو أحد وجهي الشافعي.
والثاني: الجواز؛ لأنّ الخارج من جنس المعتاد، وعلى هذا لو بال الخنثى المشكل من أحد الفرجين كان حكمه حكم الفرج».


المراجع

[تعديل]
 
۱. الانتصار، ج۱، ص۹۸.    
۲. الحدائق، ج۲، ص۲۶.    
۳. الغنية، ج۱، ص۳۶.    
۴. المعتبر، ج۱، ص۱۲۸.    
۵. التذكرة، ج۱، ص۱۲۵.    
۶. الذكرى، ج۱، ص۱۶۹.    
۷. الروض، ج۱، ص۷۷.
۸. المفاتيح، ج۱، ص۴۲.
۹. المستدرك، ج۱، ص۲۷۸، ب ۲۵ من الخلوة، ح ۶.    
۱۰. كنز العمال، ج۹، ص۵۲۱، ح ۲۷۲۵۲.
۱۱. المنتهى، ج۱، ص۲۶۸.    
۱۲. المعتبر، ج۱، ص۱۲۸.    
۱۳. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۱، ص۱۰۲.
۱۴. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۱۱.    
۱۵. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۱۱.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۰.    
۱۷. الوسائل، ج۲۷، ص۹۱، ب ۸ من صفات القاضي، ح ۴۷.    
۱۸. المنتهى، ج۱، ص۲۶۸.    
۱۹. التنقيح الرائع، ج۱، ص۷۲.
۲۰. شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي)، ج۳، ص۲۱۸.    
۲۱. المفاتيح، ج۱، ص۴۲.
۲۲. الغنائم، ج۱، ص۱۱۰.    
۲۳. مهذّب الأحكام، ج۲، ص۱۹۶.
۲۴. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۷۳- ۳۷۴.    
۲۵. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۵۲.    
۲۶. الحدائق، ج۲، ص۲۸.    
۲۷. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۳.    
۲۸. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۷۴.    
۲۹. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۵۳.    
۳۰. الغنائم، ج۱، ص۱۱۰.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۳.    
۳۲. جامع المدارك، ج۱، ص۳۱.    
۳۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۹۸.    
۳۴. مهذب الأحكام، ج۲، ص۱۹۷.
۳۵. مفتاح الكرامة، ج۱، ص۴۲.
۳۶. كتاب الطهارة، ج۱، ص۴۵۰.    
۳۷. نهاية الإحكام، ج۱، ص۸۷.    
۳۸. المسالك، ج۱، ص۲۹.    
۳۹. كشف اللثام، ج۱، ص۲۰۴.    
۴۰. الذخيرة، ج۱، ص۱۷.
۴۱. المدارك، ج۱، ص۱۶۶.    
۴۲. المدارك، ج۱، ص۱۶۶.    
۴۳. الحدائق، ج۲، ص۲۷.    
۴۴. الغنائم، ج۱، ص۱۱۰.    
۴۵. الرياض، ج۱، ص۲۰۳.    
۴۶. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۷۴.    
۴۷. الحدائق، ج۲، ص۲۶.    
۴۸. المغني (ابن قدامة)، ج۱، ص۱۵۱.
۴۹. المعتبر، ج۱، ص۱۲۸.    
۵۰. الروض، ج۱، ص۷۷.
۵۱. الحدائق، ج۲، ص۲۷.    
۵۲. جواهر الكلام، ج۱، ص۲۸- ۳۰.    
۵۳. المغني (ابن قدامة)، ج۱، ص۲۶۸.
۵۴. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۰.    
۵۵. مجمع الفائدة، ج۱، ص۹۰.
۵۶. الحدائق، ج۲، ص۲۷.    
۵۷. المدارك، ج۱، ص۱۶۶.    
۵۸. الرياض، ج۱، ص۲۰۳.    
۵۹. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۷۴.    
۶۰. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳۱.    
۶۱. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۵، م ۳.
۶۲. المنتهى، ج۱، ص۲۶۸.
۶۳. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۱- ۳۲.    
۶۴. الذكرى، ج۱، ص۱۷۳.    
۶۵. مجمع الفائدة، ج۱، ص۹۱.
۶۶. المدارك، ج۱، ص۱۷۲.    
۶۷. كشف اللثام، ج۱، ص۲۴۸.    
۶۸. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۷۹.    
۶۹. جواهر الكلام، ج۱، ص۴۸.    
۷۰. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۶۸.
۷۱. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳۳.    
۷۲. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۱۹.    
۷۳. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۵، م ۳.
۷۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۱۳.    
۷۵. هداية العباد، ج۱، ص۲۱، م ۸۰.    
۷۶. الوسائل، ج۱، ص۳۴۸، ب ۳۰ من أحكام الخلوة.    
۷۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۱۳.    
۷۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص ۴۱۸.    
۷۹. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۱۹.    
۸۰. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۲۲.    
۸۱. نهاية الإحكام، ج۱، ص۸۸.    
۸۲. الذكرى، ج۱، ص۱۷۳.    
۸۳. جواهر الكلام، ج۱، ص۴۸.    
۸۴. نهاية الإحكام، ج۱، ص۸۸.    
۸۵. جواهر الكلام، ج۱، ص۴۸.    
۸۶. المدارك، ج۱، ص۱۷۲.    
۸۷. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۱۹.    
۸۸. مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۵- ۹۶.
۸۹. القواعد، ج۱، ص۱۸۱.    
۹۰. جواهر الكلام، ج۱، ص۴۸.    
۹۱. المنتهى، ج۱، ص۲۷۷.    
۹۲. الذكرى، ج۱، ص۱۷۳.    
۹۳. المنتهى، ج۱، ص۲۸۴.    
۹۴. الذكرى، ج۱، ص۱۷۳.    
۹۵. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳۵، م ۴.    
۹۶. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۲۲.    
۹۷. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۵، م ۳.
۹۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۱۸.    
۹۹. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۱۹.    
۱۰۰. هداية العباد، ج۱، ص۲۱، م ۸۰.    
۱۰۱. الفقه، ج۷، ص۲۴۸.
۱۰۲. مدارك العروة، ج۳، ص۵۴۸.
۱۰۳. مدارك العروة، ج۳، ص۵۴۸- ۵۴۹.
۱۰۴. مدارك العروة، ج۳، ص۵۴۹.
۱۰۵. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳۵، م ۴.    
۱۰۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۱۹- ۴۲۰.    
۱۰۷. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۲۲.    
۱۰۸. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۲۲.    
۱۰۹. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳۵، م ۴، التعليقة رقم ۳.    
۱۱۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۱۹- ۴۲۱.    
۱۱۱. الإيضاح، ج۱، ص۱۵.    
۱۱۲. الذكرى، ج۱، ص۱۶۹.    
۱۱۳. شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي)، ج۳، ص۲۱۸.    
۱۱۴. كشف اللثام، ج۱، ص۲۴۷.    
۱۱۵. المنتهى، ج۱، ص۲۸۳- ۲۸۴.    
۱۱۶. الإيضاح، ج۱، ص۱۵.    
۱۱۷. الذكرى، ج۱، ص۱۶۹.    
۱۱۸. شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي)، ج۳، ص۲۱۸.    
۱۱۹. كشف اللثام، ج۱، ص۲۴۷.    
۱۲۰. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۸۲.    
۱۲۱. المنتهى، ج۱، ص۲۸۳- ۲۸۴.    
۱۲۲. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۸۲.    
۱۲۳. المنتهى، ج۱، ص۲۸۳- ۲۸۴.    


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۲۸۸-۳۰۴.    



جعبه ابزار